|
|
 Re: مقاومة الدستور الاسلامي ضرورة من اجل ما تبقي من وطن (Re: Sabri Elshareef)
|
سلام يا صبري
هذه الورقة للاستصحاب في النقاش. كما أرجو البحث عن تاريخها وإن كان لها بقية، كما جاء في ملاحظة الجهة الناشرة في آخر الورقة.
مع التحية والمودة
--------------------------------------------------
عبد الخالق محجوب
الحوار المتمدن - العدد: 1343 - العاشر من أكتوبر 2005
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
"الجمهورية الرئاسية التى اقترنت بانتهاك الحقوق الأساسية وتشويه قضية الديمقراطية يروج لها أصحابها بوصفها نظاما إسلاميا أو ما أجمعوا عليه بالدستور الإسلامى. وقد استطاعت الفئات الحاكمة فى بلادنا ومن سار فى ركابها من الكتاب والمعلقين بالصحف أن يدخلوا الرأى العام المستنير فى دوامة من المناقشات التى لا تصل إلى نتيجة حول صلاحية "الدستور الاسلامى" لظروف السودان وتكوين أهله الثقافى والحضارى، وبين ضجيج التأييد وردود الفعل الفعل المعارضة شغل الناس من النفاذ إلى أصل القضية .
إننى لا أنكر أن هذه المناقشات قد ولّدت وعيا بين الناس لا سبيل الى انكاره. ولفتت الانتباه لأول مرة فى بلادنا للنظر إلى الدين من زاوية المؤثرات والتقدم الذى أصاب الإنسان فى القرن العشرين ، وهى مناقشات تعيدالى الأذهان حركة الإصلاح الدينى التى شملت البلدان العربية المتقدمة فى مطلع هذا القرن . وظل السودان بعيدا عنها إلا بين دوائر ضيقة أصابت حظا من التعليم والاستنارة . وكانت لصيقة بالتيارات الفكرية العربية والإسلامية فى تلك الحقبة من التطور . ولكنى أعتقد أنه إذا كان لنا أن نصل إلى استنتاجات سياسية سليمة - وهو ما يطلب عند إصدار وجهة نظر بعينها حول قضية الدستور- فان المدخل لذلك هو دراسة الظروف التاريخية الملموسة والعوامل السياسية الظاهرة والمستترة التى ولد بينها شعار الدستور الإسلامي ، وبصورة أشمل وأكثر دقة تلك الظروف التى ظهر فيها اسم الإسلام كأداة فكرية وكركيزة أيدلوجية للفئات الاجتماعية المالكة والحاكمة فى صراعها ضد القوى الاجتماعية الخارجة عليها مصلحة وعملا .
يلحظ الانسان أن هذه الظاهرة بدت واضحة للعيان فى الأيام الأولى لانتصار ثورة اكتوب الشعبية ضد الحكم العسكرى، وكانت الخطب الملتهبة التى ألقاها السيدان الصادق المهدى ونصر الدين السيد فى اجتماع شعبى بحى المهدية بأم درمان ضد الشيوعيين وباسم الإسلام، الإشارة الخضراء لسيل متفق من الحملة تحت اسم الإسلام فى وجه "الخطر الشيوعى" كما صُوّر للناس. هذه الظاهرة ما جاءت تسلسلا منطقيا أو نتيجة لتطور باطني مر بفتراته المختلفة فى أحشاء الفئات الحاكمة وأحزابها.
لقد ظلت تلك الفئات تعمل تحت ظل النظام البرلمانى حتى نهايته فى عام 1958 دون أن تلجأ لنظرية "إسلامية" تستند إليها. ففى قضية الدستور أجمعت القوى السياسية على مسودة دستور 1958، وهى لا تخرج من إطار الدساتير الليبرالية ومن دستور الحكم الذاتى الذى وضعته الإدارة البريطانية والقاضى ستانلى بيكر. وفى ميدان جلب الجماهير إلى التأييد كانت الفئات الحاكمة تسلك طرقها التقليدية التى بنت عليها مؤسساتها السياسية من قبل. فالطائفية تجلب جماهيرها الى التأييد السياسى لها متوسلة بأدواتها القديمة التي ظلت تستخدمها لكسب تأييد تلك الجماهير فى حقل النشاط الاجتماعى ومضاعفة النفوذ الأدبى للقادة الطائفيين.
مؤلفات مؤسسي الطوائف فيما يختص بالعبادة، وفى نشر الأفكار الوفية بصورة أو أخرى هى الأداة الفكرية بين الجماهير والأشكال التنظيمية المختلفة من حلقات الذكر والدراسة ومجموعات المائة والجهادية الخ، وهذه الأدوات نفسها والتي كانت تستخدم لأغراض المؤسسة الطائفية قبل نشوء الحركة السياسية بصورتها الجديدة. والحزب الوطني الاتحادي الذي انقسم على طائفة الختمية فى تلك الفترة لم تكن له نظرية أكثر من شعار محاربة الطائفية وهو لم يستطع أن يضع مفهوما إسلاميا أو نظرية إسلامية لتحرير الجماهير من الطائفية كما كان يرى قادته. وذلك لأن مثل هذه النظرية ربما تعارضت أيضا مع مصدر هام من مصادر تأييده الجماهيري وهى الطوائف الصغيرة وأهل القباب والجماعات الصوفية التي أيدته ورأت فيه وسيلة لحمايتها من تغول الطائفتين الكبريين. ولا نكون بعيدين عن الحقيقة إذا قلنا بأن الحزب الوطني الاتحادي وقتها اعتمد أيضا على مدأ فصل الدين عن (السياسة) حسب تصوره لهذه القضية. والشعار الكبير الذى حكم العمل الدعائي لذلك الحزب فى تلك الفترة وأعني "سقوط القداسة على أعتاب السياسة" كان يحمل فى جوفه هذا المعنى. كما أن مفهوم الحزب الوطني الاتحادي للدستور -كما ظهر فى نشاطه بين الجماهير وفى نشاط مندوبيه فى لجنة الدستور وقتها- لم يخرج عن إطار الديمقراطية الليبرالية.
وفى هذا الحد انتهى النظام البرلمانى عام 1958. فهل جرى تطور منطقي لتلك القوى الاجتماعية خلال الحكم أدى الى نمو الفكر الإسلامي على تلك الصورة الحادة التى ظهرت بعد أيام من نهاية الحكم العسكري؟.
إن مفاهيم تلك القوى الاجتماعية خلال الحكم العسكري للحكم والديمقراطية وللأدوات الفكرية فى العمل السياسي لم تتغير على الرغم من أن الحكم العسكري وخاصة بعد تطبيق الخطة العشرية طرح قضايا جديدة تتطلب ذلك التغيير. أقصى ما وصلت إليه تلك القوى الاجتماعية هي بعض الاستنتاجات الأساسية وليدة تلك المحنة والمعبرة فى نفس الوقت عن ضعفها وعن رغبتها فى تقوية نفوذها ومجهوداتها أمام الحكم العسكري. كانت تلك الاستنتاجات لا تخرج عن عن فكرة الحزب الواحد الكبير لتلك الطبقات فى صورة اندماج بين حزب الأمة والحزب الوطني الاتحادي، لا تخرج عن إعادة النظر فى مشكلة الجنوب بعد أن استفحل أمرها من ناحية وبعد أن أصبح مهما فى نظر تلك الدوائر الاجتماعية كسب الحركة السياسية فى الجنوب بأية طريقة ممكنة. والنقد للنظام العسكرى الذى كانت تلك الدوائر -على شحه وضآلته- لم يكن صادرا عن نظرية إسلامية بل عن التجريب والمواتاة السياسية التي تبرز نشاط المعارضة ضد الحكم العسكري.
لقد فشلت تلك الأحزاب فى تفهم وجهة نظر الحزب الشيوعي بعد عام 1962، والمبنية على افتراض سليم بأن ظروف البلاد قد تغيرت , وأن الثورة السودانية قد دخلت فترة جديدة من مرحلة التقدم الاجتماعي، مما يتطلب نقد النظام القائم وقتها على نظرية تهيىء الجماهير للصعود إلى مستوى أعلى فى كل الميادين، فى ميدان الثورة الاقتصادية والاجتماعية. أما فى حيز قضية الدستور فقد ظل نشاط الدوائر الاجتماعية المعنية وتصورها حبيس أسوار دستور عام 1956. وما تعدت آمالها العودة إلى حكم البلاد بذلك الدستور بالرغم من وفرة تجارب شعبنا البرلمانية، وعلى تغير الأحوال خلال الحكم العسكري وعلى تجارب العالم الثالث التى اتخذت مركز الصدارة فى الحياة السياسية المعاصرة لتلك الفترة .
من المستحيل إذن البحث عن الفكرة الإسلامية والانتفاض للدين الإسلامي بوصفه نظرية كاملة للعمل السياسي فى باطن موهوم لتلك الأحزاب أو لين الحجج المسوقة والمطروقة حول الأغلبية ووجوب حماية عقيدتها، أو بين زعم قائل ببعث وطني جديد ملأ جوانح تلك الأحزاب وملك عليها اطارها. الصائب فى رأيي هو البحث عن الدواعي فى ظروف ثورة أكتوبر نفسها. لا لزوم لتكرار ما ذهبت إليه من قبل في وصف تلك الثورة ون نتائج لها ذات أثر على الصراع السياسي فى البلاد ، ولكني أحصر نفسي لفائدة المناقشة ولدواعي الموضوع نفسه فى نقطة واحدة هى أن ثورة أكتوبر كانت تعبيرا عن رغبات شعبية أصيلة في التغيير الاجتماعي. ولأنها دفعت للمقدمة بنظريات التغيير الاجتماعي ولأنها كذلك قد ضمت فى أحشائها قوى ثورية ذات نظرية كاملة فى العمل السياسي. ولأنها ثورة من أجل التغيير الاجتماعي فإنها دفعت للمقدمة بنظريات التغيير الاجتماعي وخاصة الاشتراكية. وكان لا بد لكل القوى الاجتماعية المتصارعة أن تواجه هذا الواقع وأن تتفاعل معه سلبا أو إيجابا، وعند هذه النقطة والزاوية الحادة للتقدم حكم خطى الفئات الاجتماعية المالكة وعجزها وإفلاسها فى ملاحقة السير فتفاعلت سلبا مع الظروف الجديدة. فالقوى الطائفية والجماعات المتخلفة ما كان لها من الأدوات ما تستطيع به مواجهة تلك الظروف. كما أن مصالحها أثقل من أى رغبة ذاتية فى التغيير. وأكثر الفئات المنضمة إليها حركة ونشاطا، وأعني العناصر اللارأسمالية كانت تعاني من قحط فكري وجفاف قاتل.
إن مصالح تلك الفئات مجتمعة وأعني تلك المصالح الرامية للمحافظة على مواقع الاستغلال القديمة ودعم مواقع الاستغلال الرأسمالي الجديدة والتي حث خطى نموها الحكم العسكري ماكان من الممكن الدفاع عنها وفق نظرية صريحة تبرر التخلف فى وجه التقدم الذي الذى أعلت رايته ثورة أكتوبر. ما كان من الممكن الدفاع عن عن الرأسمالية وقدراتها فى وجه أفكار الاشتراكية التى زحمت الآفاق السياسية على تلك الأيام. لقد ذهبت من وجهة النظر التاريخية تلك الحقب التي كان من الممكن فيها لأصحاب النظريات والمصالح الرأسمالية حمل الأمة بأسرها على تأييدهم. إلا من قلة أصابت وعيا متقدما - تحت شعارات المساواة والاخاء وتحت شعارات "الفرد الحر" والتجارة الحرة والمناجزة والمواثبة- وهذه حقيقة تتضح متوهجة فى العالم الثالث حيث أجبرت قوى التخلف والعناصر الرأسمالية على مواجهة الحركات الشعبية بنظريات جديدة فى مظهرها على الأقل تخفي تحتها تلك الفئات الحاكمة مصالحها الحقيقية.
فى الشمال يتدثر الحبيب بورقيبة بنظريته الخاصة عن "الاشتراكية" ويجتهد فى نشرها وإغراق الحركة الشعبية فى لجتها وتشويه فكرة الاشتراكية. وفى الغرب يتصدر ليوبولد سنغور الدعوة لاشتراكية "أفريقية" كمبرر للاستعمار الحديث وتشد أفكار الجماهير بعيدا عن حقائق التقدم المعاصرة. وفى الهند تنهض اشتراكية غاندى مزيجا من الاشتراكية الفابية وخلط بين الديمقراطية البرجوازية .. وهكذا. ولكن الفئات الحاكمة فى بلادنا تعجز عن هذا الضرب من النظريات التى تبتدعها أو تنقلها. وعجزها ناتج عن ضعف كياناتها الثقافية والاقتصادية مما ظهر جليا فى شح كادرها المستنير ممن له الرغبة فى التحصيل أو القدرة على البيان المقنع. وكيف يظهر مثل هذا الكادر السياسي وأدوات العمل السياسي رجعت على ما كانت عليه فى ميادينها المختلفة الطائفية والسياسية على الصورة التى ألمحت إليها من قبل.
ان الاحتماء بالدين وفق المفاهيم السائدة كانت الوسيلة المريحة والممكنة للفئات الاجتماعية التي عجزت عن التفاعل الإيجابي مع حركة التغيير الاجتماعي التي تفجرت بعد ثورة أكتوبر 1964. وهو من هذها لزاوية يمثل رد فعل للصراع السياسي والطبقي الذى أفرزته الثورة. ولا تعبر عن تطور أصيل وتسلسل منطقي مقبول لنشاط الفئات الحاكمة. قد يقال إن هذا تقرير وصفى لما حدث، ولكن ألا يحق لنا فى ميدان التنظيم أن نتسائل: وما العيب فى أن تلجأ تلك الفئات للاحتماء "بالدين" نظرية لها فى العمل السياسي؟ .. سؤال وجيه نحاول الرد عليه من واقع الحياة السياسية ومن ظروف الصراع الذى تعددت مسالكه وتنوعت صوره بعد أن دخلت بلادنا فترة التغير الاجتماعي.
إن المفهوم "الإسلامي" الذى احتمت به الفئات الحاكمة هو الذى يكشف طبيعة تلك الحماية. كما أنه يوضح طبيعة الصراع الدائر فى بلادنا وجوهره. وعندما أتحدث عن المفهوم "الإسلامي" فإنما أعني المفهوم السائد أو الطاغي. ومن الناحية التاريخية لا بد لنا أن نلتفت إلى الطريقة التي دخل بها الإسلام إلى للسودان وهى طريقة يمكن أن نقول إنها بشكل عام طريقة سلمية وهادئة. فقد ظلت المسيحية في شمال البلاد تشكل سدا أمام الفتح الإسلامي لأكثر من ثلاثة قرون.
فالفتح الذي يهدم المؤسسات القديمة ويقيم مكانها مؤسسات جديدة يجتث بقدر أو آخر المفاهيم والأفكار القديمة لم يكن متوفرا على ذلك النحو فى بلادنا. ولهذا يمكن القول بأن الفكر الإسلامي دخل السودان مقيَدا لوجود مؤسسات قديمة يؤثر عليها ولكنه يتصالح معها. وليس هذا أمرا غريبا، ففي غرب أفريقيا كانت المجموعات القبلية والعنصرية تنتقل إلى الإسلام بإسلام زعاماتها ومبايعتها. ثم تبدأ بعد ذلك عملية التفاعل مع الدين الجديد كل ما يحمل من مفاهيم فى الفلسفة والعبادة والعلاقات الاجتماعية.
وهذا بالطبع يترك أثره على الحياة الإسلامية فى بلادنا. فالسحر والعرف وبعض العادات الاجتماعية الوثنية بقيت على ما هي عليه بصورة أو أخرى وأعطت للمجتمع طابعا محافظا وتخوفا من الجديد .
إن الصورة الرائعة التى أوردها ود ضيف الله حول النشاط الديني فى الفترة التي تصدى لها تعطي الإنسان دليلا على الاختلاط بين الفكر الإسلامي والعادات الاجتماعية المستوطنة. فأحاديث كثير من المشايخ خليط بين الزهد الصوفى وبين السحر الأفريقي والفلكلور.
وخلافا لبعض البلدان الإسلامية فإن الثورة الفكرية للإصلاح الديني الرامية لتصفية ذلك الخلط، والتى استهدفت فيما بعد عندما تلاقى العالم الإسلامي مع أوروبا وضع الدين مرة أخرى فى مجرى التقدم فإن السودان كان حظه ضئيلا. فحركة التطهر الديني التي قادها الإمام محمد أحمد المهدي تعثرت ثم سقطت لأسباب عديدة، ليس هذا مجال التصدي لها. كما أن حركة البعث الإسلامي على الصورة الجديدة التمسها قلة من المثقفين السودانيين، ما كان لهم بحكم ظروفهم أن ينقلوها إلى داخل المجتمع السوداني. وبلادنا فاقدة لثوريين عانت ما عانت وما زالت تعاني من ذلك وتصبح فيها المفاهيم "الإسلامية" السائدة سندا لكل قوى اجتماعية تحاول اخفاء مصالحها الحقيقية أو تزين تلك المصالح.
إذا قلنا إن هذا يقع فى ميدان الثورة الفكرية، فإن المفهوم الإسلامي الذي احتمت به الفئات المالكة ضد قوى ثورة أكتوبر الشعبية لم ينصهر أيضا فى لهيب الثورة السياسية.
فى الجزائر نجد على سبيل المثال أن المفهوم الإسلامي لعب دورا واضحا فى فى حركة النضال الوطني، احتمت به الحركة الوطنية ضد سياسة الذوبان الفرنسية. وخاطبت به الجماهير ورفعت به مستوى عاليتها وحماسها الثوري من أجل الحرية الوطنية. وبهذا فإن المؤسسة الإسلامية انصهرت بين نيران ذلك الصراع الإنساني الرهيب، ولفظت من صفوفها الأفكار المشوهة الخانقة والجماعات المتسولة باسم الدين. وعبر عن هذه الحقيقة ميثاق طرابلس وبرنامج جبهة التحرير فيما بعد. كما انطلق بتلك الحقيقة لسان أحمد بن بيلا حينما أشار إلى أن للإسلام مفهومين فى الجزائر: مفهوم العناصر الرأسمالية ومفهوم الكادحين. وقد انحاز الثوريون إلى مفهوم الجماهير الكادحة.
أما فى السودان ولظروف محلية فى منطقتنا ... فقد اعتمدت الحركة السياسية بأجنحتها المختلفة على مخاطبة "الوطني" على فكرة الوطنية. بالإضافة إلى هذه الفكرة "الطبقية" فى حالات معينة للنشاط الثوري فى بلادنا. والمؤسسات الدينية الرسمية كالقضاء الشرعي، أو غير الرسمية، لم تستنهض الجماهير بمفهوم إسلامي، ولم تستنفر حميتهم الدينية لمقاومة الاستعمار. ولا يكون الإنسان متجنيا إذا قال بأن تلك المؤسسات ظلت جزءا من جهاز الدولة الأجنبى وهو فى مجموعه أداة للقهر.
ملحوظة: نشر هذا الموضوع فى جريدة "أخبار الاسبوع" . لم يتوفر لنا تاريخ صدوره . كما أن هنالك اشارة الى أن هناك بقية للموضوع فى صفحة 12 من تلك الصحفية لم نعثر عليها أيضا لخطأ منا أو لعدم مواصلتها فى ذلك العدد كما هو الحال فى كثير من المرات .. مهما يكن من أمر وجب الاعتذار . وسوف نسعى لتكملة مالم يكتمل.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| مقاومة الدستور الاسلامي ضرورة من اجل ما تبقي من وطن | Sabri Elshareef | 07-31-11, 12:55 PM |
| Re: مقاومة الدستور الاسلامي ضرورة من اجل ما تبقي من وطن | Sabri Elshareef | 07-31-11, 02:08 PM |
| Re: مقاومة الدستور الاسلامي ضرورة من اجل ما تبقي من وطن | Sabri Elshareef | 07-31-11, 02:11 PM |
| Re: مقاومة الدستور الاسلامي ضرورة من اجل ما تبقي من وطن | معاوية الزبير | 07-31-11, 06:56 PM |
| Re: مقاومة الدستور الاسلامي ضرورة من اجل ما تبقي من وطن | Hisham Amin | 07-31-11, 07:20 PM |
| Re: مقاومة الدستور الاسلامي ضرورة من اجل ما تبقي من وطن | معاوية الزبير | 07-31-11, 07:46 PM |
| Re: مقاومة الدستور الاسلامي ضرورة من اجل ما تبقي من وطن | Hisham Amin | 07-31-11, 09:06 PM |
| Re: مقاومة الدستور الاسلامي ضرورة من اجل ما تبقي من وطن | Sabri Elshareef | 08-01-11, 02:46 PM |
| Re: مقاومة الدستور الاسلامي ضرورة من اجل ما تبقي من وطن | Sabri Elshareef | 08-01-11, 03:41 PM |
| Re: مقاومة الدستور الاسلامي ضرورة من اجل ما تبقي من وطن | Hisham Amin | 08-01-11, 09:56 PM |
| Re: مقاومة الدستور الاسلامي ضرورة من اجل ما تبقي من وطن | Hisham Amin | 08-02-11, 06:20 AM |
| Re: مقاومة الدستور الاسلامي ضرورة من اجل ما تبقي من وطن | حامد بدوي بشير | 08-02-11, 07:06 AM |
| Re: مقاومة الدستور الاسلامي ضرورة من اجل ما تبقي من وطن | Hisham Amin | 08-02-11, 05:14 PM |
| Re: مقاومة الدستور الاسلامي ضرورة من اجل ما تبقي من وطن | jini | 08-02-11, 06:59 AM |
| Re: مقاومة الدستور الاسلامي ضرورة من اجل ما تبقي من وطن | حامد بدوي بشير | 08-02-11, 07:23 AM |
| Re: مقاومة الدستور الاسلامي ضرورة من اجل ما تبقي من وطن | Mohammed Awad | 08-02-11, 08:20 AM |
| Re: مقاومة الدستور الاسلامي ضرورة من اجل ما تبقي من وطن | حامد بدوي بشير | 08-02-11, 09:02 AM |
| Re: مقاومة الدستور الاسلامي ضرورة من اجل ما تبقي من وطن | Mohammed Awad | 08-02-11, 09:09 AM |
| Re: مقاومة الدستور الاسلامي ضرورة من اجل ما تبقي من وطن | عثمان رضوان | 08-02-11, 09:21 AM |
| Re: مقاومة الدستور الاسلامي ضرورة من اجل ما تبقي من وطن | صلاح أبودية | 08-02-11, 10:42 AM |
| Re: مقاومة الدستور الاسلامي ضرورة من اجل ما تبقي من وطن | Hisham Amin | 08-02-11, 05:18 PM |
| Re: مقاومة الدستور الاسلامي ضرورة من اجل ما تبقي من وطن | Sabri Elshareef | 08-03-11, 00:03 AM |
| Re: مقاومة الدستور الاسلامي ضرورة من اجل ما تبقي من وطن | Hisham Amin | 08-03-11, 00:41 AM |
| Re: مقاومة الدستور الاسلامي ضرورة من اجل ما تبقي من وطن | Sabri Elshareef | 08-03-11, 12:02 PM |
| Re: مقاومة الدستور الاسلامي ضرورة من اجل ما تبقي من وطن | Sabri Elshareef | 08-10-11, 04:25 PM |
| Re: مقاومة الدستور الاسلامي ضرورة من اجل ما تبقي من وطن | Sabri Elshareef | 08-10-11, 07:03 PM |
| Re: مقاومة الدستور الاسلامي ضرورة من اجل ما تبقي من وطن | Sabri Elshareef | 08-11-11, 00:08 AM |
| Re: مقاومة الدستور الاسلامي ضرورة من اجل ما تبقي من وطن | Sabri Elshareef | 08-11-11, 09:16 PM |
| Re: مقاومة الدستور الاسلامي ضرورة من اجل ما تبقي من وطن | Sabri Elshareef | 08-12-11, 04:37 PM |
| Re: مقاومة الدستور الاسلامي ضرورة من اجل ما تبقي من وطن | Sabri Elshareef | 08-17-11, 11:10 PM |
| Re: مقاومة الدستور الاسلامي ضرورة من اجل ما تبقي من وطن | زياد جعفر عبدالله | 08-18-11, 10:29 AM |
| Re: مقاومة الدستور الاسلامي ضرورة من اجل ما تبقي من وطن | تبارك شيخ الدين جبريل | 08-18-11, 11:30 AM |
| Re: مقاومة الدستور الاسلامي ضرورة من اجل ما تبقي من وطن | Sabri Elshareef | 08-18-11, 11:54 AM |
| Re: مقاومة الدستور الاسلامي ضرورة من اجل ما تبقي من وطن | Sabri Elshareef | 08-21-11, 04:50 PM |
| Re: مقاومة الدستور الاسلامي ضرورة من اجل ما تبقي من وطن | Sabri Elshareef | 08-25-11, 12:02 PM |
 Re: مقاومة الدستور الاسلامي ضرورة من اجل ما تبقي من وطن | توفيق عبد المجيد | 09-08-11, 01:38 PM |
| Re: مقاومة الدستور الاسلامي ضرورة من اجل ما تبقي من وطن | المكاشفي الخضر الطاهر | 08-25-11, 12:09 PM |
| Re: مقاومة الدستور الاسلامي ضرورة من اجل ما تبقي من وطن | Sabri Elshareef | 08-25-11, 05:25 PM |
| Re: مقاومة الدستور الاسلامي ضرورة من اجل ما تبقي من وطن | Sabri Elshareef | 09-08-11, 11:35 AM |
| Re: مقاومة الدستور الاسلامي ضرورة من اجل ما تبقي من وطن | توفيق عبد المجيد | 09-08-11, 02:15 PM |
|
| |
معاوية الزبير
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست