|
|
 منتدى..الامام الصادق المهدي..مستقبل السودانَيْن ومسئولية الشعب
|
بسم الله الرحمن الرحيم
منتدى الصحافة والسياسة رقم (84)
16 يوليو 2011م
بعنوان: مستقبل السودانَيْن ومسئولية الشعب
تقديم: الإمام الصادق المهدي
مقدمة:
لا بد من الإشادة بالروح الوصالية التي تتمثل في هذا المنتدى حيث يشارك كل الطيف السياسي السوداني، وما يميز السياسة في السودان ذلك الوصال الذي يجعل جلوس السودانيين إلى بعضهم ممكنا برغم ما بينهم من خلافات.
كذلك لا بد لنا أن نذكر أن هنالك صحفيين لا يزالون معتقلين، نذكرهم ونطالب بإطلاق سراحهم. ولا بد من أن ننتقد إيقاف الصحف الذي جرى مؤخرا: خرطوم مونتر – أجراس الحرية- سودان تربيون- جوبا بوست..الخ، والحقيقة هناك تعجل شديد في القطعية، نحن ما زلنا نعتقد أن الانفصال يجب أن يحصر في الإطار الدستوري وينطلق في الإطار المجتمعي. إننا أصحاب رسالة ولسنا متخلين من الطبيعة الرسالية للإسلام والعروبة، وهي مكونات أساسية في السودان فالخطأ ليس فيهما بل في أن نفرض هويتنا على الآخرين. ولكن لا ينبغي بحال أن نتخلى عن الرغبة في مخاطبتهم بهذه المعاني لأن هذا واجب لا ينبغي التخلي عنه.
هذه القضايا ينبغي أن تخضع لرؤية قومية فنحن في وضع حساس جدا لا يسمح بتصرفات حزبية تخلق ما تخلق من المشاكل والعقبات التي تنخر في عمق العلاقات بيننا والجنوب.
ينطبق هذا الموقف على المواطنة فما حدث يرسل إشارات سالبة جدا. لقد أعجبت بعمود الأستاذ فيصل محمد صالح "ليس باسمنا" الذي قارن بين شحنا في الشمال وكرم أهلنا في مصر عندما أُعلن استقلال السودان، هذا الشح ليس من طبيعتنا ويرسل إشارات خاطئة جدا.
أبدأ بذكر بعض قراءاتي للمستقبل في الماضي وبما حظيت به من صدقية:
- في أكتوبر 1989م أخذت من سجن كوبر الساعة 2 صباحا لأول بيت أشباح، وقابلني هناك أشخاص مسلحون على أساس أنني أواجه محكمة إيجازية وهددوني بإشانة سمعتي وبقتلي، ووعدوني إذا اعترفت بفشل التجربة الديمقراطية سوف أنقذ نفسي. قلت لهم الديمقراطية لم تفشل بل أجهضت، وأنتم سوف تفشلون، والديمقراطية بالقياس لإخفاقاتكم المتوقعة سوف تكون راجحة، وهي حتما عائدة. وبعد محاولات معي تركوني وعندما عدت لكوبر كتبت مؤلفي الذي نشر في حينه بعنوان الديمقراطية راجحة وعائدة. والآن المقارنة تثبت أن الديمقراطية راجحة وأن الجميع يبشر بعودتها حتى الحزب الحاكم وإن لم تعد بعد.
ولدى انهيار حائط برلين طلبت اجتماعا مع زملائي من أعضاء الحزب الشيوعي في السجن، وقلت لهم أنتم حزب وطني، وقراءتي- مهما كان تصنيفكم لي يمين أم وسط فأنا مهتم بمستقبل اليسار- أن الاتحاد السوفيتي سوف ينهار وأنصح أن يراجع الحزب موقفه من الدين ومن الديمقراطية ومن اقتصاد السوق، ليعطي اليسار السوداني برنامجا جديدا. وطالبتهم أن يردوا على كتابة. رفضوا نصيحتي وفيما بعد أدركوا صحتها.
- وفي السجن كتبت كتابا ثانيا نشر في حينة عن "تحديات التسعينيات" قلت فيه إن الصراع بين الشرق والغرب سوف ينتهي ويحل بعده صراع بين شمال الكرة الأرضية وجنوبها، وأنه ما لم تزال مظالم عالم الجنوب فإن عناصره سوف تحتج وتقاوم بأسلحة الضرار السبعة: الإرهاب- والهجرة غير القانونية- وإنتاج المخدرات- وتحدي حظر أسلحة الدمار الشامل- والقنبلة السكانية- والصحية- والبيئية، وقد كان.
- ولدى إبرام اتفاقية 2005م هلل لها كافة الناس، وكان رأينا أننا نرحب بوقف الحرب، ولكن الاتفاقية سوف تحقق عكس مقاصدها. ونشرنا في هذه المسألة كتابا خلاصته أن فيها سبعة تناقضات وسبعة بروتوكولات غائبة وعشرون نقطة مبهمة المعنى تفجر الخلاف.
- وفي أوائل عام 2006م التقيت المرحوم مجذوب الخليفة وعلمت منه أنهم في مفاوضات سلام دارفور في أبوجا سوف يصرون على الإبقاء على ثوابت نظام "الإنقاذ" (أن يكون الإقليم ثلاثة) وسقوف اتفاقية نيفاشا. ذكرت له شروط تحقيق السلام في دارفور ولكنه رفضها. قلت له إذن لن تحققوا سلام دارفور وأعلنت هذه القراءة.
ربما كان الفرق هو أن بعض الساسة هواة، ولكن آخرين عشاق تتملك قلوبهم أحوال السودان كما وصف شاعر المؤتمر:
قد همت في حبه منذ الصبا وإلى أن ينتهي أجلي أهواه أهواه
ففي السويداء من قلبي مكانتـــه إن مسه الضـر ما يلقاه ألقاه
والآن سأذكر بوضوح تام قراءة لمستقبل السودانَيْن وما هي مسئولية الشعب في هذا الصدد؟
أولا: جمهورية جنوب السودان: بعض الناس يقرأون مشاكل الجنوب في إطار النزاع مع الشمال. ولكن هنالك بينات تشير لمشاكل ذاتية، أهمها:
• في دراسة حقلية أجراها الأستاذان جوك مادوت جوك (الجنوبي) والسيدة شارون هدشنسون (الأمريكية) في عام 1999م قالا: دراسة القتال في الفترة 1983-1999م أوضحت أن ضحايا الاقتتال الجنوبي الجنوبي أكبر من ضحايا الاقتتال الشمالي الجنوبي.
• وفي دراسة حقلية أخرى نشرت 2010 أجراها الأستاذان ماريك شوماروس وتيم ألن حول تناقضات جنوب السودان الداخلية، توصلا للنتيجة الآتية: الجنوب يعاني من أسباب اضطراب أمني داخلية سببها تظلم من توزيع السلطة والثروة، وإهمال التسريح ونزع السلاح، وغياب ترسيم الحدود الداخلية في كل مستويات الوحدات الإدارية وحدود القبائل، وخطر نشاط جيش الرب الذي صار يتحرك بحرية عبر أربع دول.
• ومنذ انتخابات أبريل 2010م اندلعت ست حركات رفض مسلحة: 3 دينكاوية، واثنان نويريتان، وواحدة مورلي.
• وهنالك فترتان حكم الجنوب فيهما نفسه هما: 1972- 1982م، و2005-2011م. أداء القيادة الجنوبية في تينك الفترتين سوف تلقي بظلالها على إدارة دولة الجنوب الجديدة.
• وهنالك 12 نقطة خلافية بين الشمال والجنوب لم تحسم بعد بالإضافة للثلاث مناطق وهي: أبيي- وجنوب كردفان- وجنوب النيل الأزرق.
• دولة الجنوب حظيت بترحيب دبلوماسي وسياسي واسع. ولديها بعض نقاط القوة الهامة فهي تملك 75% من بترول السودان الموحد، وتحظى بدعم دبلوماسي واسع لا سيما في غرب أوربا وأمريكا. ولكن ما تحظى به دولة الجنوب من نقاط قوة لن يجدي إذا ناصبها الشمال العداء.
إن جدوى واستقرار دولة الجنوب عسير في حد ذاته للأسباب المذكورة هنا ويصير مستحيلا في مناخ العداء مع الشمال.
ثانيا: جمهورية السودان: سوف تعاني من توتر مع دولة الجنوب بسبب الـ 12 نقطة خلافية المذكورة.
• وسوف تعاني من أخطاء اتفاقية السلام والمعالجات الفطيرة المتعلقة بمنطقة أبيي، وما جرى من اتفاق أخير حول أبيي اتفاق تسكيني لا علاجي. ولذلك تحفظنا على المعالجات منذ بروتوكول أبيي وكافة المحطات التي مرت بها القضية بعده.
• إن المشورة الشعبية المتعلقة بجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق تعني طرح الثقة في اتفاقية السلام نفسها وتدل على أن صفة السلام الشامل كانت صفة زائفة. كما أن مصير قوات الجيش الشعبي في الشمال لا يمكن فصله من المشورة الشعبية. والحقيقة هي أن اتفاقية السلام تركت الاتفاق بشأن المنطقتين معلقا أي محتاجا لاتفاق جديد. إن نصوص اتفاقية السلام أعادت إنتاج مشكلة الشمال والجنوب في منطقتي المشورة.
• منذ بداية أزمة دارفور ارتبطت بمشكلة الجنوب تحت مظلة التهميش، ومسألة دارفور التي اتخذت أبعادا عسكرية منذ 2003م استعصت على الحل، فاتفاقية أبوجا انهارت، واتفاق الدوحة الحالي فضفاض وفي حقيقته أقل جدوى من اتفاق أبوجا المنهار، ونتيجة لقيام دولة الجنوب لا سيما إذا صحب هذا توتر في العلاقات بين دولتي السودان فإن المقاومة المسلحة في دارفور سوف تتصاعد واتفاق الدوحة الأخير سوف يدفع الفصائل الرافضة له لتصعيد نشاطها لإثبات عدم جدوى اتفاق الدوحة.
• الموقف الاقتصادي في شمال السودان سوف يشهد عجزين في الميزانية، عجز في الميزانية الداخلية يساوي حوالي 7 مليار جنيه، وعجز في الميزان الخارجي يساوي حوالي 7 مليار دولار، وكافة الإجراءات المطلوبة لمواجهة هذا الموقف سوف تزيد التوتير في الموقف السياسي إلى درجة الانفجار، وستكون الإجراءات هي خطة لتحميل المواطن المستنزف أخطاء النظام الاقتصادية: الاعتماد على البترول بصورة المرض الهولندي، وإهمال الموارد المتجددة، والمبالغة في الصرف الأمني، والسياسي، والإداري، والتفاخري. وكثرة تغيير العملة تكاليف لا معنى لها لإثبات معانِ رمزية سطحية. تغيير العملة يكلف حوالي 80 مليون دولار وقد كان الأول خاطئا والحالي خاطئ.
• منذ مؤتمر المحكمة الجنائية الدولية في الدوحة في منتصف مارس الماضي زادت جدوى المحكمة الجنائية وعززها انضمام دول عربية لها، وينتظر أن تنضم إليها مصر وكذلك دولة جنوب السودان. مما يزيد عزلة البلاد الخارجية.
• السودان محتاج لإعفاء الدين الخارجي، ولرفع العقوبات الاقتصادية ولمنافع تنموية دولية، ولكن واضح لنا أن هذه كلها فوائد لا يمكن تحقيقها إلا بموجب أجندة سياسية جديدة وفريق منفذ لها يتصف بالصدقية في نهج واعد.
• هذه العوامل كلها على حساب النظام وسوف تزيد من إقدام القوى السياسية السودانية على مواجهة النظام، والنظام سوف يواجهها بالقمع المعتاد وسوف يجر هذا للتعديات على حقوق الإنسان والتدخلات الدولية المصاحبة.
• كل ذلك ضغوط لمن يرى. بعض المعارضين يقولون هذا لا يمكن إذ لا يوجد نظام يقدم على التغيير من تلقاء نفسه، ولكن في مواقف تاريخية مماثلة رأت القيادة السياسية عدم جدوى المواجهات وقررت التفاوض مع المعارضة من أجل تحقيق تسوية ديمقراطية حدث هذا في تشيلي، وفي الأرجنتين وعدد من دول أمريكا الجنوبية، وحدث في أسبانيا بقرار خوان كارلوس، بل في السودان حدث عندما شاهد الفريق إبراهيم عبود اتساع الرفض الشعبي لنظامه، ولكنه قرر وأتانا لنعمل تسوية مع أن عنده قوات وقدرة على المقاومة ولكن قرر الوصول لاتفاق حقيقي وليس زخرفيا.
ثالثا: ولكن حتى إشعار آخر يتجه النظام السوداني حاليا لعلاجات تسكينية مثل اتفاق الدوحة ومثل فكرة الحكومة ذات القاعدة العريضة. الحوار في سبيلها جرى مع الاتحادي الديمقراطي والأمة القومي، والاتحادي الديمقراطي الآن مشارك على مستويات عديدة مع الحكومة منذ اتفاق القاهرة، أما حزب الأمة فإنه يرهن اتفاقه بالأجندة الوطنية.
ولكن الأحداث الآن تجاوزت المعطيات السابقة لأن الحرب التي اندلعت في جنوب كردفان من شأنها أن تتسع إذا لم يجر احتواؤها، حرب جنوب كردفان لا يمكن حصرها هناك ومنذ فترة طويلة اقترحنا حلولا قبل الانتخابات ثم نبهنا لعدم جدوى الانتخابات وأن المناخ المحيط بها يجعلها مقدمة لحرب، والآن نرى سرعة الاتفاق على وقف إطلاق النار، والاهتمام بالمسألة الإنسانية، وإجراء تحقيق محايد لمعرفة حقيقة ما حصل، والاستعداد لإبرام اتفاق سياسي جديد يحدد معالم المشورة الشعبية وحقوق المواطنين في ظلها ومصير القوات المسلحة التي كانت تابعة للجيش الشعبي وقوامها من الشماليين، أما الوضع الحالي إذا استمر فهو مقدمة لحرب متعددة الجبهات واجبنا الحيلولة دونها. وهنالك الآن قوى سياسية- واضحة ومعروفة - صارت تراهن على تكوين جبهة ممانعة عريضة، وأعلنت ذلك، وتتطلع لسند جنوبي، وهذا ما سوف يحدث حتما إذا لم يقبل النظام على خطة نجاة استباقية.
رابعا: نحن في حزب الأمة نرى بوضوح تام أن استمرار النظام في سياساته الحالية سوف يؤدي بالفعل وردة الفعل لتمزيق الوطن على الخطوط التي رسمها الأعداء، كذلك فإن خطة الصدام مع استعداد النظام للتصدي لها سوف يؤدي لتمزيق الوطن. هذان فرسا رهان في سبيل تمزيق الوطن.
خامسا: مهمة الشعب السوداني أن يعلن بوضوح ويعمل من أجل دستور جديد لسودان عريض، ومن أجل إبرام علاقة خاصة بدولة الجنوب ومن أجل برنامج يلبي مطالب أهل دارفور المشروعة، ومن أجل إصلاح اقتصاديِ مجدٍ، ومن أجل كفالة الحريات، ومن أجل تعامل واقعي مع المحكمة الجنائية الدولية، على أن يطبق هذا البرنامج حكم قومي جديد البرنامج وعلى أيدي منفذين جدد. هذا كلام أساسي لأنه صارت هناك مشكلة مصداقية لا يمكن تجاهلها خلقتها الفترة الماضية.
إن الضغوط التي يواجهها النظام كفيلة بأن توقظ العناصر الحية والواعية فيه لا سيما إذا اتحدت الكلمة الشعبية حول المطلب الشعبي وإذا دعمت المطالب الواضحة مواقف حركية مدنية.
الخلاصة:
1. عوامل الهدم لدى السودانَيْن كثيرة والعداء بينهم يزيدها حدة ويدفع بها نحو اقتتال متعدد الجبهات يفتت السودان ويزيد من التدخل الأجنبي في شئونه.
2. ينبغي أن يعمل الشعب السوداني بكل ما يستطيع على تجنب الحرب وعزل دعاتها.
3. تغيير سياسة الشمال ضرورة لتجنب تفتيت البلاد ولشد دولة الجنوب نحو إصلاحات مماثلة تغرس الإخاء.
4. المفاصلة العسكرية في السودان سوف تصب في خانة تفتيت البلاد وفي ظروف الحروب غير المتكافئة لن تكون حاسمة وفي ظروف التباين الإثني الماثل سوف تقود إلى اصطفاف سرطاني يزيد من تشطير السودان بل أفريقيا ويستبيح السودان لخطط أعدائه. خاصة والقوى الأجنبية، خاصة بعد تجربة ليبيا والإجازة التي وجدتها من الجامعة العربية، تنامى لديها إحساس بأن دورها في ترتيب المنطقة اتخذ مشروعية لم تكن تحسها في الماضي.
5. ما ينقذ البلاد هو تغيير جذري في السياسات ومنفذيها يحققه اتحاد الكلمة الشعبية ودعم المطالب بالتعبير التعبوي والحركي مع الاستمرار في الاستعداد لتأكيد أن الحل القومي المنشود قومي حقا وليس اقصائيا.
الحل القومي هذا هو البديل لاستمرار سياسات نظام جرب الترقيع بلا جدوى، ودفع به إلى حافة الردى، وهو البديل لمواجهات سوف تمزق الوطن وفي غيابه الطوفان.
إن مسئولية الشعب أن يلم بالتشخيص الصحيح ويوحد كلمته ويقدم على تحقيق مطالبه ويستعد لدفع استحقاقاتها.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
عمر عبد الله فضل المولى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست