قضية منزلي رقم ( 900 ) بالمربع 17 أبوسعد !! يا لها من مأساة !!
أولاً : ( الحمد لله الذي إختارنا لهذه المهمة .. ثم الحمدلله .. ولا إعتراض على حكم الله ، ولا على قضائه. ) أما بعد .. فإلى جميع القضاة والمحامين والقانونيين والصحفيين والكتاب على نطاق الأرض ،، هذه مرافعتي أنا المواطن العادي، عبدالرحمن أحمد إبراهيم ( مامون ) ، مستجوباً وزير العدل والنائب العام ورئيس القضاء ووزير الإسكان ومدير مصلحة الأراضي ، أمامكم هنا ، وأمام الملأ ! والله المستعان . فبعد ثلاثين سنة غربة طاحنة ، وبُعد عن البلد ، فقدنا ( المأوى ! ) على أرض الوطن ! وضاع البيت الذي بزلنا من أجله الغالي والنفيس ! وأصبحت أسرتنا ملقاة على قارعة الطريق ! .. وفي العراء ! ... وبأمر القضاء ! لقد آثرت الصمت لأكثر من سنتين وإلتزمت جانب الحياد وأحجمت عن نشر حيثيات هذه القضية ، لمجرد الإلتزام الأخلاقي ، وتحقيقاً لمبدأ الحياد ، وتوقيراً للجهات الحقوقية .. وإتاحة الفرصة للقانون ليأخذ مجراه ، دون تعكير أو تشويش أو تأثير على مجريات العدالة .. حتى ولوكان ذلك لصالحي ، أو على حساب مصلحتي الشخصية ! ولكن وبعد ما أستنفدت القضية كل جوانبها وفقدنا كل الفرص الممكنة ، وأيدت محكمة الإستئناف الحكم ! .. كما أيد ت المحكمة العليا الحكم أيضاً ، بعد فحص طلب المراجعة ! وقضي الأمر ، وأصبح الحكم الآن في حيز التنفيذ ! فها أنذا الآن ألق بعصاي ، لعلها تقلب السحر على الساحر ! أو تضرب الحجر فينبثق منه الماء فيطفىء ظمأ ( محروقي الحشا ) على نطاق هذه الأسرة المفجوعة ! وفي أغرب قضية ( على الأقل في تقديري ) على مدى تاريخ القضاء السوداني ! تكمن قصتي ! وقبل أن أسرد هذه القصة الغريبة العجيبة ، أتساءل تساؤلاً مهماً جداً ، يكاد يكون هو ، لسان حال جميع المواطنين على أرض السودان ! ( إذا كان من الممكن تغيير السجل بمصلحة الأراضي بأمر القضاء ! وبعد مرور أكثر من خمسة وعشرين سنة ! لأرض مسجلة تسجيل رسمي وصحيح وقانوني وخالي من الموانع ، بشهادة مدير الأراضي ! .. ومستخرج على أساسه تصريح بالبناء ، شُيد على ضوئه( بناء منزل ) من قبل أكثر من عشرين سنة !... فما الذي يضمن ملكية أى أرض من بعد ذلك ! لمالكيها في السودان ؟؟؟! ) ( وماهو مدى مسؤولية حكومة جمهورية السودان ، والنائب العام ، ومصلحة الأراضي ، تجاه المواطن الذي إشترى أرضاً أو عقاراً بعقود موثقة ومعتمدة من جهات قانونية معتمدة ، تم إعتمادها وقبولها وتسجيلها رسمياً ! وبعد تسديد جميع الضرائب والرسوم المستحقة ، ثم يأتي شخص من باطن الأرض بعد 28 سنة ويدعي أنه لم يبع الأرض ولم يوكل أحد ؟! ) قصتي كالآتي : منذ حوالي 28 سنة ، وتحديداً في 26/1/1983م ، نزلت إلى السودان لأشتري أرضاً لى ولأسرتي الصغيرة . وأشتريتها من حر مالي ، بتوثيق من محامي وموثق عقود بالقرب من مجلس بلدي أمدرمان ، هو على محمد أحمد عبدالله المحامي . بعقد مبايعة مستوفي لجميع الشروط القانونية ، من مستندات وشهود وغيرها من شروط ... ثم إتجهت مباشرة في نفس الوقت بمستنداتي إلى مصلحة الأراضي الواقعة بالقرب من المجلس البلدي ، ودفعت رسوم التسجيل والتحسين . وقبلت مصلحة الأراضي طلبي وأقرت بصحة مستنداتي الموثقة ، وحولت الملكية إلى شخصي ، وسجلت الأرض رقم 900 بمرع 17 أبوسعد بإسمي .... إستلمت شهادة بحثي وعدت أدراجي إلى مكان عملي بدولة قطر . وثيقة نقل الملكية تاريخ عقد حكومة السودان: 1/1/1979بين حكومة السودان وعمر أحمد محمود إسم الموثق : على محمد أحمد عبدالله نمرة العقار: 900 مربع 17 أبوسعد المساحة : 300 متر مربع المقابل : 5000 جنيه نمرة الوثيقة : 308/1983 يوم 26/1/1983 م إسم المتنازل / عمر أحمد محمود عنه وكيله عوض جابر محمد بطاقة 116736 إصدار 12/11/1981م – التوكيل من مكتب الأستاذ/ ربيع محمد التوم المحامي إسم المتنازل إليه / عبدالرحمن أحمد إبراهيم ( مامون ) جواز سفر G7738 إصدار 14/7/1976م المتنازل عمر أحمد محمود عنه وكيله عوض جابر محمد بطاقة 116736 إصدار 12/11/1981 – التوكيل من مكتب الأستاذ/ ربيع محمد التوم المحامي – توثيق رقم 176/83 - مطلوب تاريخ هذا التوثيق . الشهود 1/ محمد محمود شرفي بطاقة 284224 2/ عباس الحافظ آدم / العباسية منزل رقم 3177/4/3 العباسية أمدرمان تسجيل الوثيقة بمكتب تسجيلات أمدرمان يوم 31/1/1983م بالنمرة 214/83 رقم نمرة إيصال الرسوم : 788734 بتاريخ 31/1/1983م بطاقة رقم / 116736 تاريخ إصدار بطاقة / عوض جابر...12/11/1981 ... تاريخ المبايعة : 26/1/1983م الفترة بين تاريخ إصدار البطاقة وعقد التنازل ، سنتين وعشرة أشهر وأربعة يوم تاريخ إصدار بطاقة محمد محمود شرفي 25/2/1978 .... تاريخ المبايعة 26/1/1983 . الفترة بين تاريخ إصدار البطاقة وعقد التنازل ، أربعة سنين وإحدى عشر شهراً و13 يوم . إقرار الزوجة المحامي / ربيع حسن التوم نمرة التوثيق / ت ن ا/23/1983 تاريخ التوثيق/ 15/1/1983 الشهود : 1- أحمد محمود شرفي 2- عمر إبراهيم خالد الفترة بين تاريخ توثيق المبايعة وتاريخ توثيق إقرار الزوجة 11 يوم تاريخ إقرار الزوجة / 15/1/1983 ، وتاريخ المبايعة 26/1/ 1983 توكيلين 1/ التوكيل الأول بالنمرة : 200/1982 من مكتب الأستاذ/ربيع حسن التوم بتاريخ : 15/ 12/ 1982 الموكل : عمر أحمد محمود ، والوكيل عباس محمد الخيام شهود التوكيل الأول : 1- صالح محمد الحاج حسن ، بطاقة 1234423 بتاريخ: 10/2/1980 2- جبارة بلال فضل السيد ، بطاقة 293306 بتاريخ : 6/4/1982 2/ التوكيل الثاني : الوكيل عباس محمد الخيام والوكيل عوض جابر محمد – التوكيل رقم 176/1983 بتاريخ 23/1/1983 ، وبموجب هذا التوكيل تم نقل الملكية . الفترة بين التوثيقين التوكيلين 39 يوم الفترة بين التوكيل الثاني وإبرام التنازل ثلاثة أيام . رقم جنسية الوكيل عمر أحمد محمود ............ بتاريخ .................. مطلوب إحضار الجنسية أو مخاطبة إدارة الهجرة والجنسية عن صحة بطاقات الشاهدين في التوكيل الأول بالنمرة : 200 / 1982 . إنتهت الوثيقة عدت إلى السودان في عام 1987م ، وتقدمت لإستخراج شهادة بحث للقطعة رقم 900/ مربع 17 / أبوسعد ، بغرض البناء .. وقد كان .. وإستخرجت الشهادة بإسمي دون أى عراقيل أو إعتراض ! تقدمت بموجب شهادة البحث وخارطة البناء إلى المكتب المختص بالمجلس البلدي لإستخراج تصديق بناء .. وتم إصدار التصديق بعد معاينة الأرض بواسطة المساح أو المهندس المختص ( على ما أذكر ) . وشرعت في البناء في نفس الوقت من ذاك العام ( 1987 ) .. وإكتمل البناء في فترة زمنية وجيزة .. وبينما نحن في مرحلة التشطيب النهائي ، وتحديداً في عام 2008م ( أى بعد مرور 25 سنة ! ) ، تنفج الأرض ليخرج من باطنها ، السيد/ عمر أحمد محمود ، صاحب ملكية الأرض الأول ! ، ليدعي أنه لم يبع الأرض ولم يوكل أحد لبيعها ، وأنه فوجىء الآن فقط ، في عام 2008 ، ( أى بعد مرور 25 سنة ، بوجود مباني عليها ! ) علماً بأن المباني قائمة علي الأرض منذ عام 1987م ! ومع العلم بأنه يقطن في نفس المدينة ، ولم يغادرها إلا لمدة شهرين فقط طيلة حياته ! .. ثم يجىء ليطعن في التوكيل الأول الذي حرر في عام 1982م ( أى من قبل 28 سنة ) ، بالتزوير ! ( وبعد وفاة الوكيل : عباس الختام ! ووفاة المحامي الذي قام بتوثيق التوكيل ! ) . ويرفع السيد / عمر أحمد محمود ، ووظيفته ( سمسار أراضي ) ، ضدنا دعوى بالتعدي على أرضه ، بعد 25 سنة من قيام المباني عليها ، مدعياً أنه كان غائباً ، في السعودية ! ويتضح من التحقيق وسؤال ( القاضي الأول ) له ، بأنه ذهب إلى السعودية ( عمرة ! ) ولمدة شهرين فقط ! ... ثم يسأله القاضي مستغرباً سبب غيابه عن الأرض طيلة كل تلك الفتره ( 25 سنة ) ، فيبرر ذلك بأنه كان مريضاً ! ثم لا يستطع أن يدعم قوله هذا ، أو يثبته بأى تقارير طبية ! وهذا هو رقم الدعوى بالتعدي : ق م 3968/2008م نبذة عن محامي الدفاع : هو السيد / عادل على موسى – المحامي أمام كافة المحاكم – أمدرمان – شرق الجامع الكبير – سحل رقم : 4415 ت: 0912222696 وهنا أود أن أشيد بمجهودات السيد محامينا / عادل على موسى والطاقم الذي معه ، الذين لم يقصروا أبداً في تقديرنا ، وحاولوا المستحيل في سبيل نصرتنا .. فلهم كثير الشكر والتقدير . وفيما يلي مرافعة محامي الدفاع - السيد/ عادل على موسى ، في طلب المراجعة الذي قدمه للمحكمة العليا الإتحادية : فيمابين :- عبدالرحمن أحمد ............................... ( طاعن ) عمر أحمد محمود ................................ ( مطعون ضده ) ق م / 3968 / 2009م أ س م/ 219/ 2010م ط م/ / 2010م الموضوع : طعن بالنقض : السادة / رئيس وأعضاء المحكمة العليا – الدائرة المدنية – الموقرين ،، بكل إحترام وتقدير وإنابة عن الطاعن نتقدم لسيادتكم بهذا الطعن بالنقض ضد قرار محكمة الإستئناف والذي قضى بشطب الإستئناف الذي تقدمنا به أمامها في مواجهة قرار قاضي محكمة أمدرمان الجزئية وذلك على النحو التالي : أولاً : الوقائع :- تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المطعون ضده ( المدعي ) ، رفع دعواه أمام المحكمة مدعياً في عريضته بأنه كان المالك المسجل للقطعة رقم ( 900 ) مربع ( 17 ) أبوسعد أمدرمان والتي آلت إليه من حكومة السودان . وأنه وعن طريق الغش والتزوير تم نقل سجل القطعة أعلاه من إسم المطعون ضده ( المدعي ) إلى إسم الطاعن ، وأنه إكتشف ذلك عندما وجد القطعة بها مباني . وتقدم للتسجيلات لإستخراج شهادة بحث بغرض التأكد . وطالب في عريضته بإزالة التعدي تصحيح السجل في إسمه زائداً رسوم الدعوى والأتعاب . رد الطاعن ( المدعى عليه ) على الدعوى بالإعتراف بالفقرة الأولى وأنكر ما عدا ذلك . وأضاف بأنه إشترى القطعة من وكيل المطعون ضده ، بموجب توكيل صحيح وموثق من محامي وبعقد تنازل صحيح وموثق من محامي . وبعد التعقيب قامت المحكمة بصياغة نقاط النزاع ومن ثم سمعت المحكمة قضيتي الإدعاء والدفاع وأصدرت قرارها الذي قمنا بإستئنافه لدى محكمة الإستئناف ، والتي قررت شطبه برسومه . وهو القرار الذي نحن بصدد الطعن فيه . أسباب الطعن : 1- إعتمدت محكمة الإستئناف في قرارها على بينة خبير الخطوط فقط ، وهى كما جاءت في قانون الإثبات: 1993م ، مجرد قرينة وليست بينة كاملة . والقرينة كما عرفتها المادة (48) من قانون الإثبات لسنة 1993م ، ( هى الأمارة الدالة على إثبات أى واقعة أو نفيها بناءً على غالب الأحوال ) أى بصورة غير يقينية . وكذلك جاء في المادة (49) أنه ( تكون حجية القرينة بقدر دلالتها .. على أنه يجوز نفيها في جميع الأحوال ) . ثم إعتبر القانون بينة خبير الخطوط من القرائن في المادة ( 50/ أ ) منه . وبتطبيق هذه المواد على وقائع هذه الدعوى وقرار محكمة الإستئناف نجد أنها قد أسست قرارها على بينة خبير الخطوط فقط ، لمجرد أن محكمة الموضوع إعتبرت أن تقرير المباحث الجنائية قرر إختلاف التوقيع المراد مضاهاته مع التوقيع الموجود على المستند المطعون فيه . وهذا الأمر مردود عليه بأنه كان يجب على محكمة الموضوع إبتداءً ومن بعدها محكمة الإستئناف ، أن تضعا في إعتبارهما الظروف التي أُخذ فيها التوقيعان . فليس من المعقول أن تتم مطابقة توقيع على مستند ما ، مع توقيع آخر يتم أخذه بعد مرورو أكثر من خمسة وعشرون سنة . فإذا لم تضع المحكمة إعتباراً لطول المدة ، وتأثير المرض ، والحالة الصحية للمطعون ضده ،، لاسيما وأنه قد ذكر وأقر بأنه كان مريضاً لأكثر من عشر سنوات ! فإذا لم تضع المحكمة إعتباراً لكل ذلك ، فربما قام المطعون ضده بتغيير توقيعه متعمداً لأنه يعلم أن الشهود الذين يمكنهم إثبات صحة المستند المطعون فيه ، قد توفوا إلى رحمة مولاهما ، وهما : المحامي الذي قام بتوثيق المستند ، ثم المدعو ( عباس ختام ) الذي قام المطعون ضده بتوكيله على القطعة موضوع هذه الدعوى . 2- أما ما ذكرته محكمة الإستئناف من أن مناقشة خبير الخطوط أمر غير مفيد ، فإننا نختلف معها تماماً فيما ذهبت إليه . وذلك أن خبير الخطوط هو الشخص الوحيد الذي بإستطاعته إماطة اللثام عن الكثير من الإستفهامات ، التي وفي حالة وضوحها وتجليها للمحكمة ، فإنها دون شك ستغير من هذا الحكم . وعلى سبيل المثال : هل يمكن أن يتطابق توقيع على مستند مع توقيع آخر تم أخذه بعد حوالي خمسة وعشرون سنة ؟؟؟! وأين تم توقيع هذه النماذج ؟؟؟ وماهو مدى تأثير الإنسان على توقيعه بالحالة الصحية أو غيرها ؟؟؟ . فإذاعلمت محكمتكم الموقرة ، أن محكمة الموضوع قد رفضت طلباً سبق وأن تقدم به محامي الإدعاء لإستجواب خبير الخطوط الذي قام بتحرير التقرير ، بحجة أن الدعوى تم حجزها للقرار . والمعلوم قانوناً أنه تتم مناقشة كل من يقوم بإعداد تقرير أو مستند بعد تقديم التقرير أو المستند للمحكمة . وفي الجلسة التي تم فيها تقديم هذا المستند ، كان محامي المدعي في الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج ، ليتفاجأ بعد عودته بحجز الدعوى للقرار ورفض طلبه بإستجواب محرر التقرير . مما فوت على الإدعاء توجيه الكثير من الأسئلة التي كان من الممكن أن تغير مسار هذه الدعوى . 3- إعتمدت محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الإستئناف في قرارهما على أقوال المطعون ضده رغم تناقضها الواضح وعدم معقوليتها ! فالتناقض يبرز في أقواله عندما ذكر في الإستجواب الرئيسي بأنه ذهب للتسجيلات لإستخراج شهادة بحث بغرض التأكد ، وعند سؤاله بواسطة الدفاع ذكر بأنه ذهب لإستخراج شهادة بحث بغرض البناء !!! ألم تسأل محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الإستئناف : هل كان المطعون ضده يرغب في التأكد من بقاء القطعة موضوع النزاع في إسمه ؟؟؟ أم أنه كان يرغب في إقامة مباني عليها لذلك طلب إستخراج شهادة بحث بغرض البناء ؟؟؟ ولعل هذا هو أغرب مافي هذه الوقائع ، لأن هذه الدعوى تم تصريحها أمام المحكمة بدون رسوم بناءً على طلب المطعون ضده . فإذا كان المطعون ضده لا يملك ما يدفعه للمحكمة كرسوم لدعواه التي يطالب فيها بإسترداد قطعته !! فمن أين له أن يقيم على القطعة موضوع هذه الدعوى المباني ، وفقاً لما ذكره من أنه ذهب للتسجيلات لإستخراج شهادة بحث بغرض البناء ! أم أنه قام بتضليل المحكمة ؟؟؟ فهل هذه الأقوال متفقة مع واقع الحال كما ذكرت ذلك محكمة الإستئناف في قرارها ! ... إن سكوت المطعون ضده طيلة ( 25 عاماً ) دلالة واضحة على إقراره الضمني بصحة الإجراءات القانونية التي خرجت بها القطعة موضوع هذه الدعوى من ذمته . أما إثارة هذا الموضوع الآن بعد كل هذه الفترة ، وبعد وفاة الوكيل ( عباس ختام ) ، ووفاة المحامي الذي قام بتوثيق هذا التوكيل ، يدل على سؤ نية المطعون ضده . ودفعه ببطلان إجراءات نقل ملكية القطعة موضوع هذه الدعوى إلى إسم الطاعن ، بعد مرور أكثر من ( 25 عام ) على ذلك ، مخالفاً بذلك نص المادة ( 92/2 ) من قانون المعاملات المدنية لسنة : 1983م والتي تنص على أنه (... لا تسمع دعوى بالبطلان بعد مضي عشرة سنوات... ). 4- ثم تأتي محكمة الإستئناف لتقول في قرارها أن المدعي إستطاع إثبات أنه لم يقم بعمل توكيل للمدعو ( عباس محمد ختام ) . والسؤال الذي يبرز هنا : من أين لمحكمة الإستئناف أن تقرر ذلك ؟؟؟ وماهو الشىء الذي أثبت به المطعون ضده ذلك ؟؟؟ ... فبالرجوع لمحضر الدعوى لا نجد غير أقواله المتناقضة فقط ، فهل هى كافية لإثبات ذلك ؟؟؟! بالتأكيد لا . 5- إفتقر قرار محكمة الإستئناف الموقرة في إعتقادنا للتسبيب الكافي .. حيث أنه لم يتعرض لكل الأسباب التي تطرقنا لها في إستئنافنا ، وإنما ذهبت لتؤيد قرار قاضي محكمة الموضوع بمجرد أنه ذكر أن ما بني على باطل فهو باطل . وكأن محكمة الإستئناف قد وجدت ضالتها في ذلك – فإذا إفترضنا جدلاً أن التوكيل الأول باطل !!! فما هو الدور الذي لعبه الطاعن في هذا التزوير ؟؟؟ وأين حسن النية ؟؟؟ لا سيما وأن الطاعن قد إشترى القطعة موضوع الدعوى ، بموجب توكيل صحيح وقانوني .. وفق إجراءات سليمة تمت أمام محامي موثق من شاهد الدفاع المدعو ( عوض جابر ) بموجب توكيل قانوني ، وقد مثل هذا الشاهد أمام المحكمة وأدلى بإفادات لا قدح فيها مؤكدة بأن الطاعن قد إشترى منه القطعة موضوع هذه الدعوى ، وأنه كان قد سبق وإشتراها من شخص آخر هو المرحوم / عباس ختام بموجب توكيل من المطعون ضده !!!! ... فما هو الذنب الذي جناه الطاعن وفقاً لهذه الوقائع والإجراءات ؟؟؟ فقد جاء في المادة (85) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م : ( ... فلا يجوز للمحكمة أن تصحح السجل على أنه إذا كان ذلك في مواجهة مالك إمتلك الأرض أو الإمتياز حسب الحال طرفاً أو شريكاً في الغش أو الغلط أو تسبب في ذلك أو ساهم فيه بدرجة جوهرية بفعله أو إهماله له أو تقصيره كما جاء في السابقة القضائية : ...... / ضد / ....... مجلة : 1994م والتي جاء فيها ( ... ولكن القانون لا يعتبر المشتري حسن النية إن كان طرفاً في العقد المزور ... ) ( ... المشتري حسن النية دافع القيمة فاقد العلم للحقوق السابقة يتمتع بالحماية ... ) . فالثابت أن الطاعن لم يساهم بأى قدر في التزوير بإفتراض صحته فهو حسن النية كما جاء في السابقة . 6- لماذا لم تنظر محكمة الموضوع ومن بعدها محمة الإستئناف لأقوال شاهد الإدعاء ( زوجة المطعون ضده ) . فهذه الشاهدة إبتداءاً تعتري شهادتها تهمة الولاء والمصلحة للمطعون ضده وفقاً لما جاء في قانون الإثبات لسنة : 1993م ، وكان يجب إستبعاد شهادتها ! ولعل الشىء الغريب في أقوال هذه الشاهدة هو قولها : ( أنها لم تبصم في حياتها ) لتنفي أنها بصمت على إقرار الزوجة ، ثم ذكرت بأنها كانت خارج البلاد !!! فكيف لها أن تستخرج مستنداتها الشخصية دون البصم عليها – هذا بخلاف تقرير المباحث الجنائية عند مضاهاتها بالبصمة الموجودة على إقرار الزوجة ، فإن التقرير لم يذكر أن البصمتان غير متطابقتان ، وإنما ذكر بأنه لا يمكن مضاهاتهما لأن معالم البصمة الأساسية غير واضحة . وهذا الأمر يقودنا إلى تقرير المباحث حول مطابفة توقيع المطعون ضده على المستند المطعون فيه مع توقيع آخر تم أخذه بعد ( 25 عام ) . فإذا كان التقرير حول البصمة ذكر بأنها لا يمكن مضاهاتها لأن معالمها غير واضحة مع العلم بأن البصمة الأخرى قد تم أخذها بعد ( 25 عام ) من البصمة الموجودة على المستند ، وكذلك التوقيع تم أخذه بعد نفس المدة – فماذا تقول محكمتكم الموقرة في ذلك . ثم إن المستند المطعون فيه قد تم تحريره قبل أكثر من ( 25 عام ) أى أنه أصبح من المستندات العتيقة التي لا يجوز الطعن فيها . عليه : ولكل ماسبق نرجو من سيادتكم التدخل العادل لإقامة العدل ورفع الضرر عن الطاعن بإلغاء قراري محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الإستئناف . ولكم وافر الشكر والتقدير . محمد بابكر محمد ع/ عادل علي موسى المحامي بأمدرمان الخلاصة المفجعة : خلصت الحكاية بكل بساطة ! إلى تأييد المحكمة العليا للحكم ! بعد فحص المراجعة ! .. وصدر الحكم النهائي من محكمة الموضوع بإزالة المباني وإنهاء التعدي على أرض السيد/ عمر أحمد محمود ! ... وإلزامنا بالمنصرفات .. وتشريد أسرة كاملة، مغتربة عن أرض الوطن منذ زمن بعيد ! أم - وثلاثة بنات - وولد ، وأب طاعن في السن ومشرف على سن المعاش ! . طبعاً نحن هينين ، أصلنا مارقين للربا والتلاف ! .... لكن الكلام البنيات المسكينات ديل ،، وأمهن المكافحة ! ملحوظة هامة : يتدخل الآن بعض الأجاويد ، ومن بينهم وكيلي ، الخال / مبارك حسن وقيع الله ، ليستجدوا السيد/ عمر أحمد محمود ، وسيادة القاضي ، لإرجاء التنفيذ ، وعدم تكسير البيت ! تمهيداً للتسوية بالتراضي بين المدعي، والمدعى عليه (اللهو أنا!) وافق القاضي على فض النزاع بالتراضي وسجل ذلك في المحضر بموافقة الطرفين . وأعطى مهلة لبيع العقار لتسديد قيمة الأرض للشاكي . خلصت التسوية إلى أن يباع البيت ، ليأخذ الشاكي قيمة الأرض التي قُدرت بمبلغ تسعين مليون (90 ) ، والتي أصر المدعي على أخذها بالكامل دون أى مراعاة أو أى نقيصة ! تاركاً باقي المبلغ مهما تدنت قيمته للمباني ! . عًرض المنزل للبيع ، وفي أول مزايدة وصل السعر إلى ( 160 مليون ! ) يعني ( 90مليون ) للمدعي و (70 مليون ) لسيادتنا ! .... تصوروا !!!! . علماً بأن التقدير الأولي للمباني كان مبلغ : مائة وخمسين مليون ( 150 ) .... وقيمة البيت الفعلية تُقدر ب 250,000000 مليون جنيه سوداني ( 250 ) حسب رأي خبراء السوق والعقارات ! والله المستعان . (عدل بواسطة مامون أحمد إبراهيم on 05-29-2011, 11:14 PM) (عدل بواسطة مامون أحمد إبراهيم on 01-21-2018, 01:04 PM)

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>

احدث عناوين سودانيز اون لاين الان

اراء حرة و مقالات	Latest Posts in English Forum
Articles and Views	اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases	اخبار و بيانات

الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة

About Us
Contact Us
About Sudanese Online

اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين

News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums

If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]