لمن ينسب طفل الاغتصاب (نقاش ديني بين القضاة والفقهاء) في السودان

Quote: فقد جاء في كتب السنة واللفظ للبخاري: أن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه... فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال: ابن أخي قد عهد به إلي... فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد به إلي، فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة. فما رآها حتى لقي الله. وفي رواية عبد الرزاق: ... كانت القاسمة في الجاهلية في الدم وفي الرجل يولد على فراشة فيدعيه رجل آخر فيقسمون عليه خمسين يميناً كقسامة الدم فيذهبون به، فلما أن حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له العباس بن عبد المطلب: إن فلانا ابني ونحن مقسمون عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، الولد للفراش وللعاهر الحجر، ثم بعث صارخا يصرخ في أهل مكة: ألا إن زكاة الفطر حق واجب على كل مسلم... ألا إن الولد للفراش وللعاهر الأثلب، يعني الحجر.. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم قسامة الدم كما كانت في الجاهلية، وألغى قسامة ولد الفراش، وهناك روايات أخرى قريبة من هذا. والله أعلم.

Quote: قصة عبد بن زمعة هي: أن زمعة الذي هو أبو سودة أم المؤمنين وهو من أكابر قريش، كانت له أمة مملوكة، وتسمى وليدة؛ لأنه استولدها فكان يطؤها فولدت له أولاداً فسميت وليدته، يعني: أم أولاده، مع كونها مملوكة له. وكان الإماء في الجاهلية لا يتورعن من الزنا، ثم إن عتبة بن أبي وقاص وهو أخو سعد زنى بها، ولما زنى بها كان يمكن أنها حملت من ذلك الزنا، ويمكن أنها حملت من سيدها الذي هو زمعة ، ولكن عتبة اعتقد أن الحمل الذي علقت به منه، فولدت غلاماً فكان شبيهاً بـعتبة شبهاً ظاهراً، فلما حضره الموت قال لأخيه سعد : إذا فتحتم مكة فاقبض إليك ابن وليدة زمعة فإنه مني، إنه ولد لي؛ لأني جامعت تلك الأمة في الجاهلية وحملت به، فهو ولدي، وهو مني ومخلوق من مائي، فخذه فإنه ابن أخيك. ولما فتحت مكة، ذهب سعد إلى أولاد زمعة ، وطلب منهم أن يسلموا إليه ذلك الغلام، وقال: إنه ابن أخي فقالوا: بل هو أخونا وابن أمة أبينا، فلا نسلمه لك، فهو من أولاد زمعة ، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاحتج سعد بحجتين: الحجة الأولى: أن أخاه قد عهد إليها أنه وطئ وزنى بتلك الوليدة، وأنها حملت منه. الحجة الثانية: أن الولد شبيه بـعتبة في الخلقة الظاهرة وفي الصورة وفي الهيئة، فحينئذٍ يكون أولى به. وأما عبد فاحتج بالحجة الشرعية، وهو أن أمة زمعة كانت حلالاً له، وكانت أم أولاده، وكانت فراشاً له يطؤها وطأً حلالاً، وليس أحد يستنكر أنها أمته التي أبيح له وطؤها لكونها مملوكته، وأن الولد ولد منها وهي فراش له، بمعنى أنها كالفراش يفترشها لكونها حلالاً له، فهذا الولد ولد على فراش زمعة ، هذه حجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى الشبه الظاهر في ذلك الغلام، بل حكم بالظاهر، وقال: الولد لك يا عبد ، هو أخوك وينسب إلى أبيك؛ لأنه ولد على فراشه، وحكم بهذا الحكم وقرر هذه القاعدة: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد سواء كان ذكراً أو أنثى ينسب إلى صاحب الفراش الذي هو الزوج أو السيد الذي يستمتع بأمته، فالولد ينسب إليه، وأخذوا من هذا أن الزاني لا ينسب إليه الولد مهما كان، ولو اعترف بأن الولد منه، ولو اعترفت الزانية بأنه فجر بها وبأنها حملت منه، وبأنه ليس له شريك في هذا الولد، فنقول: لا ينسب إليه الولد، ولا يستحقه؛ وذلك لأن نكاحه نكاح حرام، فلا ينسب إليه مهما كانت الحالة، ولو كان شبيهاً به، ولو اعترف الأبوان بأنه منه، فلا ينسب إليه بل ينسب إلى أمه، فإذا ولد بينهما ولد من زنا يقال: ابن فلانة، هذا هو النسب الصحيح، ولا يجوز له والحال هذه أن يتزوجها وهي حامل حتى ولو كان الحمل منه.

Quote: يدرس مجمع الفقه الاسلامي، مقترحا تقدم به مولانا احمد محمد عبدالمجيد قاضي المحكمة العليا عبارة عن بحث قانوني وفقهي يطلب فيه من المجلس الموقر الحاق الطفل الناتج عن الاغتصاب بالمغتصب ونسبته اليه، مثلما ينسب الابن لابيه. مولانا عبدالمجيد قال ان الخطوة التي قام بها كان محفزه لها استفسارات وردت حول جواز الحاق طفل الاغتصاب بالشخص الذي ارتكب الجريمة، واشار الى انه بحث هذه القضية من النواحي الفقهية والقانونية والواقعية، ووجد لها سندا في بعض الآراء التي تجيز نسبة ولد الزنا بالزاني اذا اقر بذلك. واستند مولانا عبدالمجيد في مقترحه الذي سيدرسه المجلس الى ان معاقبة المغتصب جنائيا سواء كان بالجلد او الغرامة او السجن او التغريب لن تستفيد منه الفتاة او المرأة التي تم اغتصابها، وستقتصر العقوبة الجنائية على المغتصب ولن تعالج الآثار النفسية والاجتماعية التي سترزح تحت قيدها الضحية، بل ان علامة الاستفهام الكبرى ستلاحق هذه المرأة وكذلك ابنها الناتج عن عملية الاغتصاب وسيظل السؤال الذي يحتاج الى اجابة (من ابوه؟).. وفي حين يتم معاقبة المغتصب ثم يقضي عقوبته ويذهب الى حال سبيله خفيفا، تبقى الأم مثقلة بالعار، محطمة بثمرة مرة لا ذنب لها فيها. للتحقق اكثر من نسبة الطفل الناتج عن عملية الاغتصاب الى الفاعل اقترح مولانا ان يتم فحص البصمة الوراثية وحال تطابقت مع الجنين يمكن للام ان ترفع دعوي شرعية امام المحكمة وينسب الجنين للفاعل (المغتصب) حتى لايلحق العار بالأم. ولكن مهلا فإن المحكمة الشرعية لن تحكم (لابن السفاح) بنسبته الى المغتصب حتى ولو تطابقت البصمة الوراثية، لأن المحكمة بكل بساطة لن تنظر الى هذه القرائن ولكنها ستنظر الى قانون الاحوال الشخصية الحالي، وهذا هو بيت القصيد الذي يريد مولانا تعديله حتى يتم النص على إلحاق ابن (الاغتصاب) بالاب المفترض. المسألة التي اثارها مولانا عبدالمجيد في غاية التعقيد الفقهي والقانوني والاجتماعي، فحتى لو تم تعديل القانون مراعاة للمرأة والطفل الناتج عن عملية الاغتصاب، فإن جدلا آخر سينشأ حول مترتبات هذا التعديل، وستنهض اسئلة اخرى، مثل هل سيرث هذا الابن من الوالد المفترض والعكس؟ وهل سترث المرأة المغتصبة من الرجل الذي اغتصبها والعكس؟ وهل سيترتب على هذا ان تطالب المرأة الوالد المفترض (الذي قام باغتصابها) بالنفقة على ابن السفاح؟ مع الاشارة الى ان المطالبة بالنفقة في هذه الحالة اشبه بالعيب كون ان المرأة وذويها يطلبون نفقة ممن قام بهتك شرف ابنتهم؟ هل سيتطرق المقترح الى هذه المعالجات ام انه سيكتفي فقط بمعالجة موضوع النسب ويغفل الجوانب المترتبة عليه؟ الموضوع يبدو مرهقا ومربكا للفقهاء والقانونيين ولبعض منظمات المجتمع المدني التي تنشط في حقل الدفاع عن المرأة اوالاطفال فاقدي السند (اللقطاء)، لأن كل طرف سيتمسك بجزء من القضية الكلية، وسينظر من الزاوية الخاصة به. غير ان ما يجب النظر اليه وعدم إغفاله، هو ان الدفع بمثل هذا المقترح لا ينشأ في الغالب من فراغ، ولا اظن انه جاء من وحي مسألة فلسفية نظرية، صحيح ان مولانا عبدالمجيد ربما اراد الدفع بمقترحه هذا تحوطا من حالات ستقع، خاصة مع جرائم الاغتصاب التي اصبحت تطال الاطفال بصورة ملحوظة، ولا يبدو ان المجرم الذي يريد ان ينتهك العرض ويقضي وطره بالحرام سيستثني الفتاة والمرأة. ولكن الخوف ان تكون هناك حالات حقيقية امام الجهات العدلية او لم تصل للجهات العدلية، ولكن تظل الام المغتصبة والابن الذي جاءت به رغما عنها في رحلة بحث قانوني عن الاب المفترض.