|
|
 التمرد في النيل الأزرق .. آخر مسمار في نعش قطاع الشمال
|
كان اندلاع التمرد وعودة الحرب إلى ولاية النيل الأزرق مجدداً بالنسبة للمراقبين والمحللين السياسيين أمراً متوقعاً وحتمياً، بالنظر إلى طبيعة قيادات قطاع الشمال الميالة للعنف والحرب والكراهية والمقت الشديدين اللذين يكنونها تجاه المؤتمر الوطني، لا سيما وأنها بنت تصوراتها الأيدولوجية والسياسية على إزاحة المؤتمر الوطني وإسقاط نظام الإنقاذ الوطني لصعوبة التعايش معه. لذا ظلت هذه القيادات تتذرع بشتى الحيل لحشد العداء للمؤتمر الوطني في السر والعلن، وما تبديه من ميل إلى الحوار والتفاوض مع المؤتمر الوطني ما هو إلا تكتيك للمراوغة وتحقيق نقاط انتصار على حسابه لصعوبة تجاوزه عند صوغ السياسات العامة في حاضر ومستقبل البلاد. وتقاطعت تلك المواقف مع إرادة بعض الدول الكبرى المعادية للسودان والتي فشلت في كافة سياساتها الرامية لاحتواء أو إسقاط النظام، وتشعر بالحنق كيف أن دولة ضعيفة ومحاصرة اقتصادياً وسياسياً تستطيع إبداء هذا القدر من الممانعة والصمود، بل وتحقيق الانجازات خاصة على الصعيد الاقتصادي. كل ذلك دفعها لخلق حلفاء محليين أقوياء قادرين على إسناد الضغوط الخارجية وتحويلها إلى نتائج عملية تصب في خدمة الأهداف والإستراتيجيات الأمريكية تجاه السودان.
خطوات إلى الوراء
يرى مراقبون أن الخطوة التي أقدمت عليها الحركة الشعبية قطاع الشمال بزعامة مالك عقار جرت ولاية النيل الأزرق إلى أتون الحرب، بعد أن كان الأمل معقوداً في أن تكون العظة من عبرة الحرب الأهلية التي رزحت تحتها الولاية منذ العام 1984م، بانضمام مالك عقار والعديد من اتباع تنظيم الفونج إلى صفوف الحركة الشعبية بزعامة جون قرنق والتي رفعت شعار (السودان الجديد) الذي ينقل السودان من وضعية التهميش والإقصاء إلى رحاب العدالة والمساواة والديمقراطية على المستوى النظري، كما جاء في منفستو إعلان تأسيس الحركة في العام 1983م. ولم يجلب خيار الحرب إلى الولاية سوى الدمار والخراب وإضافة مزيد من عوامل التخلف.
وعند توقيع اتفاقية السلام الشامل 2005م كان نصيب الولاية ما عرف ببرتوكول النزاع السياسي بولايتي جنوب كردفان (جبال النوبة) والنيل الأزرق الموقع بين الحركة الشعبية وحكوم السودان في العام 2004م، حيث أعطت الاتفاقية المنطقتين باعتبارهما ذوات خصوصية ما عرف بفكرة (المشورة الشعبية) وفسرت بأنها استطلاع رأي فعاليات ومكونات الولاية في ما إذا كانت اتفاقية السلام الشامل قد لبت طموحاتهم وحققت مطالبهم التي ظلوا ينادون بها أم لا؟ وذلك عبر المجلسين التشريعيين المنتخبين بالولايتين بعد إصدار قانون لتنظيم عملية المشورة بالولايتين عبر المجلس الوطني وهو ما تم بخصوص قانون المشورة الشعبية للعام 2009.
وخطت العملية في ولاية النيل الأزرق خطوات بعيدة وكادت أن تصل إلى خواتيمها بحلول نهاية الفترة الانتقالية في التاسع من يوليو لولا تلكؤ ممثلي الحركة الشعبية وعرقلتها لعمل المفوضية، مما حدا بها إلى مخاطبة المجلس التشريعي الولائي بتمديد أجل عملية المشورة حتى تتغلب على المصاعب التي تواجهها. وبدورها خاطبت مجلس الولايات والذي أحال الموضوع وزارة العدل لصياغة التعديل الخاص بالتأجيل وثم عرض على مجلس الوزراء قبل أن يجيزه البرلمان في يوليو الماضي، حيث تم إقرار تمديد قانون المشورة الشعبية لمدة ستة أشهر يحق لرئيس الجمهورية تمديدها لمرة أخرى إذا طلبت جهات الاختصاص ذلك، وعارضت الحركة الشعبية هذه الخطوة لتكون الحركة ومالك عقار شخصياً قد فوتا على مواطني النيل الأزرق فرصة قطف ثمار السلام واستدامته حتى تحقيق جميع مطالب أهل الولاية المشروعة. وحاول مالك عقار تفسير نتائج المشورة الشعبية كما يشتهي خاصة نحو فكرة الحكم الذاتي التي روج لها طويلاً وهتف بها بعض المحسوبين عليه أمام نائب رئيس الجمهورية علي عثمان في فبراير الماضي.
الرهان على الخارج
ما إن بدت الدلائل تشير إلى رجحان خيار انفصال الجنوب حتى طفقت قيادات ما كان يعرف بقطاع الشمال ضمن الحركة الشعبية الأم إلى الحديث عن أن الجنوبيين فرض عليهم ذلك الخيار، وأن المؤتمر الوطني يتحمل المسؤولية عن ذلك. وأخذت هذه القيادات في بناء علاقاتها الخارجية وارتباطاتها بالدوائر المعادية إلى السودان، حيث عارضت فكرة إدارة أوباما الرامية إلى تطبيع العلاقات مع السودان، وشطبه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وترفيع التمثيل الدبلوماسي الأمريكي بالخرطوم إلى درجة السفير، وشطب ديون السودان الخارجية التي تقدر بـ(38) مليار دولار وتشكل عامل ضغط على الحكومة المركزية المنوط بها الوفاء باستحقاقات كثيرة تتطلب تمويلاً عاجلاً ومستمراً في ظل تنكر المانحين عن الوفاء بوعودهم التي قطعوها على أنفسهم، بالإسهام بسخاء في تمويل مشروعات مرحلة ما بعد السلام في البلاد.
ويرى مراقبون أن الحركة الشعبية التي نسجت صلات وثيقة بالدوائر المعادية للسودان وتقاطعت مصالح الطرفين في استهداف السودان المستمر، ظلت تراهن على تأثير الضغوط الخارجية التي تمارسها هذه الدوائر تجاه السودان ولم تتخل عنها حتى بعد أن تحولت إلى شريك سياسي في حكم البلاد كوال في الفترة الانتقالية التي نصت عليها اتفاقية السلام الشامل الموقعة في العام 2005 وكانت مدتها ست سنوات. وسعي قادة قطاع الشمال إلى تعميق هذه الارتباطات الخارجية محاولين بعد انفصال الجنوب إلى استغلالها لإضعاف المؤتمر الوطني الذي يرون فيه عدواً لن يستطيعوا هزيمته داخلياً إلا بعون خارجي، وهذا ما يفسر الرحلات الماكوكية التي يقوم بها قادة قطاع الشمال إلى الخارج وخاصة إلى الدول التي تكن العداء للسودان، وإصرارهم على أن يكون أي تفاوض بين قطاع الشمال والمؤتمر الوطني إلا عبر طرف خارجي، مرحلياً اختاروا الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي على أن يعملوا لاحقاً على إدخال وسيط خارجي من الدول التي تتحالف معهم.
تصعيد سياسي
يرصد المراقبون أن قيادات قطاع الشمال اتخذت لهجة تصعيدية على صعيد الخطاب السياسي أو التكتيكات العملية في صراعهم مع المؤتمر الوطني لا سيما بعد انفصال الجنوب. وفي رد فعل على الأصوات التي أخذت ترتفع مطالبة بحظر قطاع الشمال ومنع قادته من ممارسة العمل السياسي حتى ولو تخلوا عن الجناح العسكري التابع لهم (الجيش الشعبي) كما ينص على ذلك قانون الأحزاب السياسية. وبعد إجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير لجنوب السودان وظهور خيار الانفصال بنسبة 98% واقتراب موعد نهاية الفترة الانتقالية في التاسع من يوليو الماضي، بات مالك عقار يطلق التصريحات بأن موعد نهاية الفترة الانتقالية يجب أن يكون بداية جديدة لمرحلة تعتمد على ترتيبات سياسية ودستورية أمنية جديدة تكون الحركة الشعبية فاعلاً رئيسياً فيها. وفي الثامن والعشرين من يونيو تم التوقيع في أديس أبابا على ما عرف بالاتفاق الإطاري بين مالك عقار ود.نافع علي نافع الذي اعتبره مراقبون قد تضمن مكاسب سياسية كبرى للحركة الشعبية ما كانت تحلم به، حيث اعتبرها الاتفاق حزباً سياسياً شرعياً وشريكاً للمؤتمر الوطني في الترتيبات السياسية والدستورية بعد انفصال الجنوب، مع ترتيبات أمنية جديدة تخص الجيش الشعبي في النيل الأزرق وجنوب كردفان، إلا أن تجربة الحركة في الحكم وسعيها إلى تنفيذ أجندة الخارج جعل هناك تحفظات واضحة على الاتفاق.
ثم جاء موقف تصعيدي آخر من مالك عقار عندما رفض تمديد وتعديل قانون المشورة الشعبية، داعياً أنصاره إلى مقاومته. ثم ما لبث وأن صرح لقناة الشروق في الثالث من يونيو الماضي قائلاً إن المشورة الشعبية قد انتهت لأن المؤتمر الوطني أجرى التمديد والتعديل على قانونها بشكل منفرد، على الرغم من استحسان المراقبين للخطوة باعتبارها بمثابة تأكيد على تمسك الدولة بإكمال عملية المشورة، خاصة وأن المدة الزمنية التي حددها قانون المشورة للعملية تنتهي في الثامن من يوليو من نهاية الفترة الانتقالية في التاسع من يوليو. فلو كانت الحكومة تنوي التملص منها لوجدت ثغرة قانونية في ذلك، ولكن نظر بعض المراقبين إلى الخطوة باعتبارها تصب في صالح أهل الإقليم دون رهن مصالح مواطني الولاية برأي حزب أو فرد، في ظل وجود المؤسسات الدستورية المخولة.
عودة للحرب
ثم تلا ذلك اندلاع الحرب في ولاية جنوب كردفان في السادس من يونيو التي شنتها في محاولة لاحتلال والسيطرة على كادوقلي تمهيداً للزحف إلى الخرطوم بالتعاون مع حركات دارفور الأخرى. ولم يقوم مالك عقار بإدانة الحرب صراحة بل التمس العذر لرفيق دربه عبد العزيز الحلو، مجدداً الدعوة للبحث عن ترتيبات دستورية وسياسية وأمنية جديدة كإطار للحل السلمي للأزمة، ثم تلا ذلك أيضاً خطوة تصعيدية أخرى عندما رحشت أنباء عن اقتراح تقدم به قادة قطاع الشمال إلى حركات دارفور للاندماج فيه لتكوين جبهة عريضة تقود عملية إسقاط النظام، إلا أن المقترح قوبل بالرفض من بعض هذه الحركات. ثم عقد اجتماع سري آخر في يومي 21-22 يوليو بمناطق سيطرة الحركة الشعبية في ولاية جنوب كردفان وضم عبد العزيز الحلو ومالك عقار وياسر عرمان وتمخض عنه قرارات بإعادة هيكلة الجيش الشعبي وفق تسلسل هرمي للقيادة واتخاذ عقيدة عسكرية جديدة له، وكذلك فتح خمسة مكاتب خارجية للحركة، والإعلان عن موقف الحركة من دعوات إسقاط النظام خلال مدة شهر. وبنظر مراقبين فإن تلك الخطوات كانت في غاية الخطورة والاستفزاز والتصعيد، ثم ما لبثت الأمور أن تم الكشف عن تأسيس تحالف كاودا (الجبهة الثورية السودانية) التي ضمت الحركة الشعبية وبعض حركات دارفور ودعت صراحة في بيانها التأسيسي إلى إسقاط النظام كهدف محوري.
وفي أغسطس الماضي وبعد انقطاع طويل بين جوبا والكرمك عاد مالك عقار وخاطب فعاليات ولاية النيل الأزرق مكرراً تهديداته التي ما فتأ يكررها (السودان القادم ده لو نحن ما فيهو هو ذاته سيكون مافي) وكرر ذات المقولة نائبه علي بندر عندما كان يخاطب حشداً عسكرياً للجيش الشعبي في مدينة الكرمك بالتزامن مع الاحتفال بإعلان استقلال دولة جنوب السودان في التاسع من يوليو الماضي قائلاً: (إذا لم تلب مطالبنا ما تبقى من الشمال سنفككه).
وسبق لمالك عقار وأن هدد وهو يخاطب جنود الحركة الشعبية بالكرمك في 2008 قائلاً: (إذا انفصل الجنوب وفشل مشروع السودان الجديد يجب تفكيك الشمال وضم النيل الأزرق إلى أثيوبيا والشرق إلى اريتريا ودارفور إلى تشاد) وفي تنويره لفعاليات النيل الأزرق بمركز مالك عقار الثقافي حذر من تمزق السودان إلى سبع دول.
ويرى مراقبون أن تلك التصريحات والمواقف تفضح مواقف عقار الحقيقية وما كلامه المعسول عن الوحدة والديمقراطية والحوار والتفاوض إلا وسائل للوصول لحل أزمات البلاد.
الدور القذر
كشفت وثائق (ويكيليكس) التي نشرها السويسري ومؤسس الموقع جوليان أسانج في اكتوبر الماضي وهذه الأيام بنشره دفعة جديدة منها عن حقيقة الأدوار الأمريكية التي تظهر في العلن خلاف ما تفعل في السر، من خلال البرقيات الدبلوماسية الأمريكية المسربة وأظهرت الوثائق دوراً قذراً بفضح الشعارات التي تروج لها الولايات المتحدة، حيث تورطت في إذكاء الحروب وتعذيب المعتقلين والمعتقلات السرية وعمليات الاغتيال...الخ.
ويرى مراقبون أن قطاع الشمال بات بمثابة حصان طروادة في أيدي الأمريكيين الذين رأوا في انفصال الجنوب بداية لمرحلة جديدة من الضغوط والحصار تجاه السودان، لذا سافر وفد قطاع الشمال في فبراير الماضي إلى الولايات المتحدة الأمريكية وجال على المؤسسات المعادية للسودان والتقى الشخصيات المعادية له، وبعد أن تم عقد اجتماع للمكتب السياسي للحركة الشعبية في فبراير الماضي تمخض عنه تكوين لجنة عليا لإعادة وتنظيم قطاع الشمال بعد انفصال الجنوب، ليؤدي دوره المنوط به لخدمة دولة الجنوب من جهة والولايات المتحدة من جهة ثانية، وأسند إلى د. الواثق كمير لجنة الرؤية والبرنامج لوضع منفستو جديد لقطاع الشمال، وطفق ياسر عرمان يروج لمفهوم الجنوب الجديد في إشارة إلى استمرار القطاع في نفس الشعارات والبرامج التي كانت تروج لها الحركة الشعبية الأم.
ويقول الباحثان جون تيمن وثيودور ميرفي من معهد السلام الأمريكي أن عرمان بات يعمل على الترويج لمفهوم جنوب جديد في شمال السودان يتكون من اتحاد لسكان الهامش يمكنه مواجهة المركز ثم قالا: (إن الحركة الشعبية تمر بمرحلة إعادة صياغة حيث سيتخذ قطاع الشمال شكلاً جديداً بعد الانفصال عن الجسم الأم وربما تغيير اسمه) ثم يريان أيضاً إذا ما اختارت قيادات قطاع الشمال التحول كحزب وطني بدلاً من جزء إقليمي فإن الحركة الشعبية قطاع الشمال ستصبح قوة حقيقية في الملعب السياسي بالشمال، ولكن عليها أن تمر شراكاتها السياسية إلى ما وراء حلفاءها التقليديين (الحزب الشيوعي) وبالتحديد الحزبين الأكثر تأثيراً (الأمة والاتحاد الديمقراطي) وهذا بالضبط ما يفسر الرهان الأمريكي على قطاع الشمال ويملي عليه كافة خطواته السياسية والعسكرية، لا سيما وأن معهد السلام الامريكي من أكثر مراكز التفكير الإستراتيجي نفوذاً لدى صناع القرار في أروقة الإدارة الأمريكية، والدليل على ذلك ما صرح به (روجر وينتر) وهو صلة الوصل بين الحركة الشعبية ومجموعات الضغط الأمريكية المعادية للسودان والإدارة الأمريكية، حيث دعا بلده إلى توجيه ضربات عسكرية ضد الجيش السوداني الذي كان قد سيطر للتو على منطقة أبيي موجهاً ضربة قاضية للحركة الشعبية ومن وراءها أمريكا، وذلك لتعديل ميزان القوة لصالح الحركة الشعبية، كما دعا أيضاً جون برندرغسات رئيس ومؤسس حركة (كفاية) المعادية للسودان دعا بلاده إلى العمل على إسقاط النظام في الخرطوم أسوة بما حدث في ربيع الثورات العربية التي أطاحت بنظامي بن علي في تونس وحسني مبارك في مصر، وكذلك الدعوات الأمريكية المتكررة من قبل سوزان رايس مندوب أمريكا بمجلس الأمن إلى إرسال قوات دولية إلى جنوب كردفان، فضلاً عن صدور القرار 2003 الذي أريد به تعديل تفويض اليوناميد المتفق عليه بدارفور ليشمل مناطق أخرى من السودان، وتوسيع التنسيق مع بقية بعثات الأمم المتحدة الأخرى العاملة في جنوب السودان (أوناميس) وفي أبيي (يونسيفا). ويرى مراقبون أن تلك الخطوات كلها تصب في خدمة مخططات الحركة الشعبية وبمباركة منها لا سيما وأن مالك عقار وإن بدا في أحيان كعقلاني يدعو إلى الحوار إلا أنه كان العقل المدبر لكثير من الخطوات الرامية إلى التصعيد العسكري في نهاية الأمر، خاصة وأنه قط لم يتخل عن نظريته التي طالما حلم بها وروج لها وهي (نقل الحرب إلى الخرطوم).
smc
|
|
  
|
|
|
|
تولوس
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست