رئيس دولة جنوب السودان يقر بسرقة أموال المشروعات في ال6 سنوات السابقة

Quote: رئيس دولة جنوب السودان يقر بسرقة أموال المشروعات في ال6 سنوات السابقة

Quote: من وراء الكواليس.. • رفض مدير الحج التصديق بنثرية (200) مليون للوزير فبدأت الحرب. عبد الباقـي الظـافر خصوم الوزير بدأوا في استخدام كل الأسلحة ..إنّها حرب الإخوان والأنداد وكسر العظم .. الملفات تبدأ من العام ولا تنتهي في الخاص بل تتوغل إلى الخاص جدا.. مصادر أكدت لنا أنّ الوزير أزهري التيجاني طلب نثرية شهرية تبلغ (200) مليون جنيه تدفعها هيئة الحج والعمرة أول كل شهر.. النثرية حسب رأيه ستستخدم للإنفاق في سبيل الله.. بعد ثلاثة شهور توقفت الهيئة عن الدفع.. ليس لغموض بنود الصرف بل ببساطة لأنّ الوزير لم يخل عهد النثرية لعدد من الشهور.. مصادر أكّدت أنّ ميزانية الدعوة من الصعب ضبطها.. معظم أبواب الانفاق تمثل جماعات صوفية وخلاوي لتدريس القرآن ومساعدات فردية.. الصرف على هذه البنود يتم نقداً وأحيانا في شكل مواد عينية. التوقف للتزود بالنقود!! أمّا حكاية التوقف للتزود بـ(النقود) في جدة.. فهي فاجعة تبين حجم الهاوية التي انحدرت إليها هيئة الحج والعمرة.. التي تجمع المال من حجاج ضعفاء كل ذنبهم أنّ المنادي ناداهم فلبوه بعد أن باعوا ما يملكون.. فإذا بهذه الأموال تفيض كالسيول في جيوب لا ترحم. الوزير أزهري التيجاني سافر إلى العاصمة اليمنية في مهمة رسمية .. تدفع له الدولة نثرية عادية مثلما تفعل في سفريات كل الوزراء.. لكنّه في طريق العودة توقف في جدة.. هيئة الحج والعمرة – من فرط كرمها- اعتبرت التوقف بغرض التزود بالوقود (أو بالأحرى النقود).. بالفعل سلّمت سكرتارية الوزير نثرية قدرها خمسة آلاف ريال سعودي.. الخير كثير ولا رقيب أو حسيب.. ولم يشاءوا أن يزعجوا الوزير بالتفاصيل.. حملوا الأمانة لسكرتيره الشخصي.. الوزير بعد أن وصل الخرطوم علم بالأمر أنّ (هديّة) هيئة الحج والعمرة له بمناسبة توقفه في جدة كانت خمسة آلاف ريال.. أمر بإرجاعها إليهم.. من يحاسب على مثل هذا التصرف.. هل أمر الوزير بالتحقيق في (السهولة) التي يصرف بها مال الله.. هل سأل الوزير نفسه كم من الوزراء مرّوا بجدة وتزوّدوا بـ(النقود).. كم من المسؤولين الآخرين.. من يملك مفتاح هذه الخزائن الخرافية.. الله أعلم. حافز لجنة توزيع الحوافز حكاية الحوافز في هيئة الحج والعمرة يشيب من هولها الولدان..!! هل سمعتم بقصة (لجنة توزيع الحوافز) التي طالبت بحافز عن عملها في توزيع الحوافز.. هنا في هيئة الحج والعمرة..الرسوم التي يدفعها الحاج والمعتمر يتم توزيعها على العاملين عليها.. رئيس بعثة الحج في العام قبل الماضي كان وزير الإرشاد نفسه.. الوزير كان يرى أن يتم تحفيزه من مجلس الوزراء باعتباره في مهمة رسمية.. وقدّم الوزير طلباً رسمياً لوزير المالية يطلب حقه بالعملة الحرة في مهمته في (خدمة الحجيج!!).. وزير المالية وقتها الزبير أحمد الحسن رفض التماس الوزير.. ولكن هنالك من داخل بعثة الحج من (يفهمها طائرة!).. نثرية جيب بمبلغ عشرة آلاف ريال وبعدها بأيام يستقبل الوزير مبلغ (18) ألف ريال سعودي.. مصادر أكّدت أنّ الوزير رد للخزينة المبلغ الأخير.. مصدر مطلع أكد أنّ حوافز الكبار في موسم الحج تصل إلى (120) ألف ريال سعودي للشخص الواحد.. كم يا تُرى يحتاج المغترب السوداني في جدة ليحصل على مثل هذا المال.. ربما عمره كله. هيئة الحج تبرر ضخامة الحوافز التي تتكرم بها بسبب تطبيقها لائحة مجلس الوزراء التي تنظم النثريات والبدلات في حالة السفر إلى خارج السودان.. ولكن متعة الدهشة تكتمل عندما تعلم أن هنالك موظفين في هذه الهيئة يقضون نصف العام في مهمة رسمية.. ويقبضون الحوافز.. الحج على حساب الشعب حكاية الحوافز التي تنزل كالمطر على رأس مسئولي الحج والعمرة اللوائح للأسف تبررها.. رئيس مجلس الإدارة يتقاضي (2500) جنيهاً عن عمله غير الراتب.. المبلغ يقارب مرتب بروفيسور في جامعة حكومية.. أعضاء مجلس الإدارة ينال كل فرد منهم (2000) جنيه هذا غير الحوافز الأخرى في الأعياد والمواسم.. الحج المجاني (والصحيح الحج على حساب الشعب) كان بنداً مفتوحاً في الموسم الماضي ذهب كل مديري الهيئة السابقين في رحلة حج مجانية مكافأة سياحية للخدمة الطويلة الممتازة. لن أتحدث اليكم !! حاولت (التيار) استقصاء أمر الحوافز الضخمة التي ينالها أعضاء مجلس الإدارة إلا أنّ رئيس المجلس أحمد البشير عبد الهادي ظل يعتذر باستمرار.. في آخر اتصال أوضح الشيخ بجلاء أنّه لن يتحدث الينا أبداً ووجهنا بالذهاب إلى الإدارة التنفيذية للحج والعمرة.. من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة كيف كتب رئيس مجلس الإدارة خطابا يطالب بتوقيف مدير الحج والعمرة.. المعلومات المتوافرة أنّ الرئيس عبدالهادي كتب مقترحاته باسم المجلس الذي لم يجتمع أصلا. توقيت مناسب للهجوم!! نعود للصراع بين الوزير ومدير عام هيئة الحج والعمرة.. الذي فصلنا فيه في الحلقة الماضية.. أيقن الوزير أزهري التيجاني أنّ التوقيت مناسب للهجوم على أحمد عبد الله مدير عام هيئة الحج والعمرة.. الوزير يتناول الهاتف ويبلغ أحمد عبدالله بقرار إيقافه عن العمل.. أحمد يغضب في وجه الوزير.. الوزير بدوره يضطر لإغلاق الهاتف في وجهه.. فيما رواية أخرى تقول أنّ الوزير لم يجد الجرأة في مواجهة أحمد عبدالله وفضل الوزير أن يحمل مدير مكتبه الرسالة ويسلمها لأحمد عبدالله اينما كان.. الثابت أنّ أحمد عبد الله تسلم خطاب إيقافه جوار المسجد الكبير بالخرطوم. ملاحظات على تكوين لجنة التحقيق عندما فكر أزهري التيجاني في تكوين لجنة تحقيق بدأ ينقب في شخصيات يعرفها جيداً وذلك لأنّه يدرك قوة الخصم.. رئيس اللجنة اللواء طه جلال الدين سبق أن عمل بهيئة العمرة ممثلاً لشرطة الجوازات.. المستشار عوض جعفر تربطه صلة جيّدة بالوزير وعمل معه في وزارة الشباب وكذلك في هيئة الأوقاف.. التيار لم تتمكن من إيجاد أى صلة أو معرفة ببقية أعضاء اللجنة الثلاثة وهم ممثل لجهاز الأمن وممثل لوزارة العدل وممثل للشرطة الجنائية. اللجنة تمثل أمام المتهم!! مصادر أكدت أنّ لجنة التحقيق لم تستدعي أحمد عبدالله بل ذهبت له في مكتبه الذي من المفترض ألا يدخله.. وطلبت اللجنة في اجتماعها الأول مع أحمد عبدالله الذي تمّ في غياب رئيسها اللواء طه جلال الدين إحضار بعض الموظفين الذين يشملهم التحقيق وكذلك طلبت من المدير الموقوف تهيئة مقر.. المدير أمر مدير مكتبه بتهيئة مكتب مجلس الإدارة ليكون مقرا.. (التيار) لاحظت لطف التعامل مع أحمد عبدالله.. وكيف أن اللجنة لم تتعامل مع قرار إيقاف أحمد عبدالله بل إنّ أحد أعضائها أشار للمدير المكلف آدم جماع باللجوء إلى الشرطة إن كان يريد منع أحمد عبدالله من الولوج إلى مكتبه.. ولكن شرطة حماية المنشآت لم تتمكن من منع أحمد عبدالله من دخول مكتبه ومزاولة أعماله. أين التقرير؟ تأكد لنا أنّ التقرير الختامي تمّ رفعه للسيّد وزير الأوقاف في مبنى هيئة الأوقاف.. الوزير كان يرى أنّ المحطة النهائية للتقرير يجب أن تتوقف عنده باعتباره الآمر بتشكيل اللجنة.. معسكر أحمد عبدالله يتكئ على توجيه نائب الرئيس الذي يطلب من لجنة التقصي الإسراع في عملها ورفع عملها بأعجل ما تيسّر.. المعسكر فسّر الأمر باعتبار أنّ التقرير النهائي يجب أن يصل لمكتب شيخ علي... الوزير حاول أن يكسب الوقت ويؤخر التقرير.. طلب أولاً من رئيس اللجنة تلخيص التقرير.. ثمّ كلف لجنة أخرى ترأسها الدكتور الطيب مختار المُقرب من الوزير للتنقيب في الملفات المالية.. بعد ضغوط مكثفة سلّم الوزير وزارة مجلس الوزراء التقرير مصحوباً بملاحظة أنّ هنالك معلومات مازالت تحت التحقيق. • تقرير دبلوماسي التقرير حاول أن يكون منصفاً ودبلوماسياً.. لم يبرىء ساحة أحمد عبدالله تماماً وفي ذات الوقت لم يوجه له اتهاماً مباشراً.. التقرير أكد أنّ مسألة تسرب تأشيرات الحجاج خطأ لا يتحمله أحمد عبدالله وأن جهات من داخل السفارة كانت تتحمل الوزر.. ولهذا قامت السفارة السعودية بمعالجة وتوفيق أوضاع كل التأشيرات المفقودة ماعدا أربعة وعشرين حالة.. في الاتهام الثاني المتعلق بوفورات تحويلات الحجاج (فارق سعر تحويل العملة) خلص التقرير إلى أنّها ممارسة قديمة في الهيئة، وأنّ المبالغ المتوفرة بسبب افتراض هيئة الحج لسعر عملة أعلى صرفت بالكامل على قطاعات الحجاج والأعمال المرتبطة بتيسير شعيرة الحج.. إلا أنّ التقرير يؤكد أن بعض المصروفات لم تكن مطابقة للائحة المالية التي تنظم هذه الأمور. ملامح التقرير الإضافي !! اللجنة المالية التي يترأسها الطيب مختار بدأت عملها بمتابعة حسابات هيئة الحج والعمرة واكتشفت نحو (17) حساباً في مختلف البنوك.. لماذا (17) حساباً بنكياً نترك الإجابة لكم.. ذات اللجنة تابعت بند التبرعات ورأت أنّ المدير تجاوزه بثلاث أضعاف.. بل إنّ اللجنة تابعت شيكاً بـ(20) مليون من المفترض أن يكون ذهب في شكل تبرع لإدارة شرطية إلا أنّ اللجنة اكتشفت أن الشيك لم يمض إلى هدفه مباشرة.. ولاحظت اللجنة أنّ هنالك حسابات تفتح ثم يتم إغلاقها وتصفيرها.. مصادر أكدت للتيار أن الأمر في الغالب لا يبدو مخالفات شخصية لمدير الحج والعمرة بل منهج منظم يفضي بأموال الحج والعمرة لأغراض سياسية متفق عليها، وأنّ دور أحمد عبدالله كان مجرد الوسيط. ملفات شخصية ضد الوزير!! (حمائم السلام) منظمة طوعية يديرها ابن أخت وزير الإرشاد.. سالم الصافي -وهذا اسمه - شاب يمتلىء حيوية.. بجانب منصبه الطوعي يشغل أيضاً مدير مكتب وزير الدولة بوزارة المعادن.. المعلومات كانت تقول أنّ المنظمة هذه تلقت دعماً معنوياً ومادياً كبيراً من الوزير ازهري التجاني.. بعض المصادر أفادت أنّ عربة الوزير المرسيدس الفارهة دخلت البلاد عبر هذه المنظمة ومصدر آخر أفاد أنّ الوزير تلقى شيكاً بمبلغ كبير مسحوباً على أحد البنوك.. ذهبنا إلى مقر المنظمة في شارع 47. لاتوجد حتى لافتة صغيرة يمكن رؤيتها بوضوح تشير إلى المقر سأل زميلي أحمد بعد أن أضناه البحث عن هذه المنظمة المتوارية عن الأنظار برغم أن العالمية مقرونة باسمها.. صاحب البقالة في المبنى المقابل الذي تقوم عليه لم يكن يعلم بوجود هذه المنظمة ولكن موظف أمني بالعمارة تصادف وجوده في البقالة التقط الاسم ولحق بنا، مشيراً إلى أن المنظمة كائنة في هذه العمارة المقابلة للبقالة. البحث عن المدير!! عندما وصلنا المقر لم يكن المدير موجوداً.. ولكنّه لاحقاً اتصل بالصحيفة ثم جاء بنفسه إلى مقر التيار.. الصافي يؤكد أن أزهري التيجاني خاله.. وأنّ المنظمة انشئت لخدمة أهله في محلية ابوزبد إلا أنّها توسعت لاحقا ليشمل عملها مناطق متفرقة من السودان.. سألناه عن الدعم الذي يوفره الوزير أزهري التجاني للمنظمة أقر أنّ الخال أزهري يكتب مذكرات لبعض معارفه لمساعدة المنظمة.. إلا أن مصادر أخرى أكّدت أن الوزير أزهري بدأ مؤخرا في الابتعاد عن قريبه وأكّد أكثر من مرة أن علاقته معه ليست خؤولة مباشرة. العربة الغامضة !! عن العربة المرسيدس الذي يروج خصوم أزهري أنها دخلت إلى حوزته عبر منظمة حمائم السلام.. ينفي الصافي المعلومة جملة وتفصيلا.. ويؤكد أنّ منظمته نالت إعفاءً جمركيا لاثنين من السيارات إلا أنها لم تستخدمه أبداً بسبب قلة الموارد المالية.. مصادر مقربة من الوزير أفادت التيّار أنّ السيّارة الغامضة تتبع للحزب، ولكن مصادر أخرى أفادت أنّ السيارة مُسجلة في السجلات الرسمية باسم أزهري التيجاني عوض السيد.. ملف السيارة الغامضة تمّ استخدامه ضد الوزير أزهري التيجاني أمام القيادة السياسية. ملفات شخصية ضد الوزير!! في خضم الحرب الطاحنة الجائرة بين أزهري وخصومه تطايرت كثير من الملفات الشخصية.. واستخدمت كروت ضغط ضد وزير الإرشاد منها شبهة زواج غير معلن، ومنها أيضاً شقيق زوجة الوزير الذي تمّ تعيينه محاسباً في هيئة الحج والعمرة في عهد الوزير أزهري التيجاني.. خصوم الوزير حملوا الملف إلى أعلى أمام القيادة خاصة أنّ النسيب تربطه صلة وثيقة مع الوزير الذي أخلى له داره في جبرة ليسكن فيها بعد رحيل الوزير إلى منزله الجديد بالرياض.. التيّار لم تتحصل على معلومات تؤكد إن كان التعيين في المنصب قد تمّ فيه تجاوز لضوابط التعيين. الساقية لسه مدورة..!! لم تنته الفصول بعد.. في هيئة الحج والعمرة أسرار دفينة مظلمة الأركان.. لا أمل في التنقيب عنها.. الأمل كله أن تقتنع الدولة بأنّ ما تفعله هيئة الحج والعمرة ليس إلا تصيد لأموال المساكين من الحجاج.. التي تفيض بعد ذلك وتسيل في أودية الشيطان.. نحن في انتظار صدور قرار حل هيئة الحج والعمرة.!! وإن لم يأت.. فيصبح من حقنا أن نسأل . لمصلحة من؟؟ كل هذا الفساد؟!

Quote: من وراء الكواليس.. حكاية الحج والعمرة.. عبد الباقى الظافر ملف هيئة الحج والعمرة أكثر تشابكاً مما تخيلنا.. كل معلومة نحصل عليها كانت – مثل المغارة - تفتح لنا أبواباً أكثر غموضاً.. لم نترك مصدر معلومات محتمل إلا ولاحقناه وألححنا عليه إلى أن يستجيب لنا. وصارت المعلومات بين أيدينا كثيرة ومثيرة. أكثر ما يثير الدهشة فيها تشابك الخاص والعام بصورة صارخة في كل ثنايا الحكاية.. تبدو بعض جوانب الحكاية وكأنها في مجملها خلافات في الشأن العام لكن فجأة تطفر قضية خاصة.. وربما خاصة جداً.. في هذه الحلقة نضع بين أيديكم حصاد ما حصلنا عليه من المصادر المهمة والرفيعة.. ولا تزال للقضية وجوه أخرى سنطرقها أيضاً بإذن الله. • أزهري التيجاني في مواجهة نائب الرئيس: تركناكم أعزاءنا القراء في الحلقة الأولى بعد أن أصدر وزير الإرشاد قراراً بإعفاء مدير عام هيئة الحج والعمرة الأستاذ أحمد عبدالله.. ولكن الأخير تحدى قرار الوزير نهاراً جهاراً.. مدير الحج والعمرة يسفه قرار وزير الإرشاد ويعود لمقر عمله.. أزهري التيجاني يعود من مأمورية رسمية في الدوحة القطرية.. مناوئو أحمد عبدالله يخبروه أن نائب الرئيس علي عثمان أصدر توجيهاً يسمح للشيخ أحمد عبد الله بممارسة عمله. غضب الوزير أزهري التيجاني.. فكر في الاستقالة ولم يستطع أن يتخذ القرار الصعب.. في إحدى جلسات مجلس الوزراء يمرر الوزير الغاضب ورقة للشيخ علي عثمان يطلب لقائه بصورة عاجلة.. الرد يأتيه أن اللقاء ممكن بعد هذه الجلسة مباشرة.. كان الأستاذ علي عثمان يدرك أنّ وزيره التيجاني غاضب وأن الصحف قد تحدثت عن استقالته.. الوزير يخبر النائب أنه استند على قانون عام 1954 الذي ينظم عقد مجالس التحقيق.. الوزير يقرأ النص القانوني كاملاً.. نائب الرئيس لم يمنح أزهري بغيته بتأييد إيقاف المدير أحمد عبد الله.. أدرك الوزير أزهري أنّ نائب الرئيس لا يمكن أن يتراجع عن قراره. • إعفاء أحمد عبدالله: الوزير باتت خياراته محدودة.. الاستقالة أو تصعيد الموقف.. لكل من الخيارين ثمن فادح.. الاستقالة تعني التمرد على التنظيم الذي ترعرع فيه أزهري التيجاني منذ نعومة أظفاره.. التصعيد يعني مواجهة نفوذ القيادة.. أزهري أخذ بفقه أقل الضررين قرر مقابلة رئيس الجمهورية.. لم تكن المقابلة مُبرمجة لتأخذ وقتا طويلاً.. دخل الوزير أزهري إلى الرئيس في مكتبه.. الرئيس البشير كان مشغولا بتقييد بعض الملاحظات من شاشة تلفازية ضخمة أمامه.. بعد أن فرغ من الكتابة التفت إلى الوزير أزهري التجاني ورحّب به.. الوزير والرئيس جمع بينهما أكثر من ملف خاصة ملف الأوقاف الذي سنعود إليه لاحقاً.. الوزير بدا غاضباً يكاد الدمع يطفر من عينيه.. قدّم طلباً مختصراً للرئيس بإعفاء أحمد عبدالله من منصبه.. الرئيس لم يجادل كثيراً وعلّق على الخطاب الذي يحمله الوزير يعفي المذكور أعلاه من منصبه. • رأي ثالث: توجيه الرئيس بإعفاء أحمد عبدالله وصل إلى منضدة مجلس الوزراء.. هنا للشيخ أحمد عبدالله الكثير من الأصدقاء.. وزيرا مجلس الوزراء كرمنو ومختار تربطهما علاقة جيّدة بالمدير الموقوف الذي يماثلهما جيلاً في التنظيم.. العقبة الكبرى أنّ توجيه الرئيس بإعفاء أحمد عبد الله يصادم توجيهاً آخر كان قد أصدره نائب رئيس الجمهورية يقضي بأن يزاول أحمد عبدالله أعماله.. دبلوماسية مجلس الوزراء تقنع الوزير أزهري بتأجيل إعلان الإعفاء الذي يعتبر في هذه الحالة إدانة مسبقة لأحمد عبدالله.. وزير مجلس الوزراء يقنع أزهري التجاني بوجهة النظر هذه.. الالتماس المشترك يصل إلى منضدة الرئيس.. الرئيس بعد نقاش يوافق ولكنه يصدر توجيهاً آخر أن يلزم أحمد عبد الله داره لحين اكتمال التحقيقات. • لماذا بدا الرئيس متعاطفاً مع الوزير التيجاني. الوزير أزهري التيجاني كان دائماً يعرف كيف يكسب رضا الرئيس.. ملف الأوقاف من الملفات التي يهتم بها الرئيس.. أزهري التيجاني الذي بدأ يجمع بين منصب وزير الإرشاد وناظر الأوقاف تمكن عبر رئاسة الجمهورية من إصدار القرار رقم (72) الخاص بتغيير شرط الواقف.. القرار يمكن وزارة الأوقاف الاتحادية من الاستفادة من ريع الأوقاف الموجودة بالخرطوم.. أيلولة أوقاف الخرطوم للوزارة الاتحادية جعل وزير الأوقاف الولائي يحتج. قرار الرئيس أمام المحكمة الدستورية!! وزارة الأوقاف بالخرطوم رفعت تظلماً للمحكمة الدستورية ضد القرار 72 الذي يسلبها بعض الأوقاف المهمة.. الوزير أزهري التيجاني وبمهارة مرر المعلومة لرجال حول الرئيس.. الرئيس يستشير مستشاريه القانونيين ويجد نفسه في مأزق.. بالفعل يجتمع الرئيس بنائبيه الأستاذ علي عثمان والدكتور نافع علي نافع.. الرئيس يخبرهما أنّ صدور قرار ضده من المحكمة يقتضي ترجّله من منصبه باعتباره حامياً للدستور. • اجتماع عاصف: بعدها طلب الأستاذ علي عثمان نائب رئيس الجمهورية اجتماعاً عاجلاً يجمعه بوالي الخرطوم ووزير الإرشاد.. والي الخرطوم فوجىء بتأزم الموقف وغضب الرئيس. طلب من وزير الأوقاف الولائي الحضور معه إلى اجتماع شيخ علي.. الوزير عثمان الكباشي يفاجأ أنّ رجال مكتب نائب الرئيس يخبرونه أنّ الاجتماع حصرياً بين النائب والوالي والوزير.. خرج عثمان البشير غاضباً.. فيما دخل الوالي والوزير. نائب الرئيس طلب من الطرفين عدم إحراج الرئيس بمثل هذه الخلافات.. كانت الرسالة تعني أنّ الأستاذ علي عثمان غاضب من تجاوز أزهري للمؤسسات وتواصله المباشر مع الرئيس.. وفي ذات الوقت كانت الرسالة تحمل تنبيهاً لولاية الخرطوم أن تتجنب إحراج الرئيس. • الحل في التحكيم: اقترح الأستاذ علي عثمان تكوين لجنة تحكيم لمعالجة الخلاف.. اللجنة كونت من نائب رئيس المحكمة الدستورية القاضي عبدالله أحمد عبدالله والمستشار القانوني الحاج آدم الطاهر.. تكوين اللجنة لم يكن محط رضا الوزير أزهري التيجاني.. سلبته قميصاً قد ألبسه أيّاه رئيس الجمهورية.. ولكنّه قبل بالمقسوم إلى حين. الوزير يستنجد بالرئيس: كان الوزير أزهري التيجاني يبحث عن سانحة ليبلغ الرئيس بحكاية لجنة التحكيم.. وجد الوزير ضالته عندما انفرد بالرئيس في دارفور في أحد الاحتفالات، الرئيس سأل الوزير عن حال الأوقاف.. الوزير اشتكى من اللجان البيروقراطية التي تعيق العمل.. كان الوزير يشير بدبلوماسية إلى لجنة التحكيم التي كونها الأستاذ علي عثمان. أجر المجتهد!! اللجنة وبعد أشهر من الاجتماعات والاجتهادات تخلص إلى أن القرار لم يحالفه الاجتهاد في تغيير شرط الواقف الذي اعتمد فيه كثيراً على نصيحة ناظر الأوقاف أزهري التيجاني.. ماذا حدث في هذا الأمر سيكون في تحقيق منفصل باذن الله.. ولكن النتيجة أنّ مجموعات كثيرة بدأت تغضب على الوزير أزهري التيجاني الذي فتح خطوط تواصل مع رئيس الجمهورية خاصة أنّ النتائج كانت محرجة للمؤسسات. • بداية الخلافات بين الوزير والمدير!! أزهري التيجاني كان يشير إلى المقربين أن أول من نبهه إلى تجاوزات أحمد عبدالله كان نائب الرئيس علي عثمان الذي سأله عقب موسم الحج بصورة دبلوماسية عن أحمد عبدالله.. وذات الملاحظة جاءت بوضوح من الدكتور نافع علي نافع الذي علق على الصرف البذخي في هيئة الحج والعمرة.. يبدو أن الملاحظتين العابرتين شجعتا أزهري التيجاني على الهجوم المباغت على مدير الحج والعمرة. • أحمد عبد الله يحزر هدفا في مرماه!! في إحدى جلسات اللجنة البرلمانية التي كانت تتابع تقريراً عن موسم الحج فلتت من مدير الحج والعمرة عبارة مسيئة لأهل دارفور الذين اشتكى حجاجها من السكن بعيداً عن الحرم.. وفي جلسة أخرى احتد المدير أحمد عبدالله مع النواب وقال لهم " الماعاوز يسمع كلامي يطلع برا".. انتهت زلة اللسان الأولى باعتذار أحمد عبدالله.. المدير يقع في خطأ حينما يعترف للنواب أنّه باع العملة الأجنبية للحجاج بأكثر من سعرها الرسمي.. وكانت هيئة الحج قد تعللت أنها وضعت في حسبانها تقلبات سعر العملة.. الفائض من فرق العملة يبلغ مليارات الجنيهات

Quote: تراســـيم.. من يكتب نفسه شقياً !! ابتعثت الحكومة السودانية وزير الإرشاد في زيارة رسمية لليمن السعيد.. الوزير أزهري تربطه علاقة وثيقة بصنعاء حيث عمل معلماً في تلك البقاع.. الدكتور أزهري بعد أن أنهى مهمته الاستطلاعية حول ثورة اليمن توقّف بجدة السعودية.. بعثة الحج المقيمة هنالك حمّلت سكرتيره الخاص مبلغ خمسة آلاف ريال لزوم تكبد مشاق. ومن قبل حملت تقارير صحفية أنّ حافز وكيل التربية في العام الماضي بلغ نحو مائة وخمسة وستين مليوناً من جنيهاتنا السودانية.. الوكيل دافعت عنه زوجته القيادية بذات الوزارة، وقالت إنّ ثروة الوكيل مخصصة لأعمال الخير منها بنيت بيوت للإخوان والأصدقاء. في سابق الأيام وفي مؤسسة إعلامية حكومية شهيرة عرف صغار الموظفين الشفرة التي تجعل مديرهم يبتسم.. الأفندية كلما صنعوا عملاً كانوا يطلبون حافزاً.. فقط يحرصون على أن يجعلوا اسم كبيرهم أعلى القائمة.. المدير يتحسس اسمه جيّداً ويقول لنفسه ضاحكا "رزقاً تكوسوا ورزقاً يكوسك". ربما تستغربون لماذا يحرص كثير من مسؤولينا على السفر خارج الحدود.. صافي السفرية الواحدة يبلغ ملايين الجنيهات.. والحقيقة أنّ الخير لا يصيب الكبار وحدهم بل يعم صغار المحظوظين.. قليل من حكامنا من يعود للوحدة الحسابية ليرد لها ما فاض من أموال الشعب.. بل في كثير من الأحيان يطلب المبعوث في مهمة رسمية المزيد من الأموال. قبل أشهر معدودات كانت وزارة المالية تتحدث عن قانون يضبط هذه الحوافز.. ولكن المسعى لم ير النور بعد.. وربما لن يسعى بين الناس أبداً.. نوّاب الشعب أنفسهم ينالهم من البر نصيب.. آخر حافز رئاسي جعل لكل نائب خمسة عشر ألف جنيه لزوم شهر الصيام. أعرف والي ولاية محترم.. عندما غادر منصبه اجتمع قدامى الأصدقاء وجعلوا على كل مؤسسة حكومية ربطاً مالياً.. من لم تساعده الظروف على الاستدانة تبرّع بمواد عينية.. في حفل الوداع قدّم المخلصون الذين أصابهم خير الوالي سيارة فارهة هديّة لسعادته.. الهدية مضت للوالي السابق بحضور الوالي الجديد ولسان الحال يقول "دا الشغل". في كثير من البلدان المتحضرة هنالك ضوابط تمنع المسئول من أن يحفّز نفسه ولو بطريق غير مباشر.. في الولايات المتحدة سعت السيناتور (وقتها) هيلاري كلنتون لزيادة مخصصات وزير الخارجية.. عندما ساقها الحظ وجلست على ذات المقعد وجدت من يخبرها أنّها لن تسعد بذلك التعديل وستصرف بالدولار (القديم). وفي بلدان أخرى هنالك متحف ترد فيه الهدايا التي يتلقاها المسئول وهو على كرسي المسئولية.. إنّها القاعدة التي أرساها رسولنا الأعظم قبل أربعة عشر قرن عندما سأل موظفا عاماً إنّ كانت الهديّة ستصيبه إن جلس في بيت أبيه وأمّه. آن الأوان أن نضع ضوابط تمنع أن يكون القلم الذي يكتب الحافز حراً طليقاً.. من غير المقبول أن يحفز الإنسان نفسه.. ومن غير المنطقي أن يقيّم الفرد عمله بنفسه. تأكدوا أنّ البلد تسير في المسار الخطأ عندما يصبح (ميري) الحكومة أبرك وأنفع من سوق الله أكبر.

Quote: قرار مجلس الامن رقم 2003 الذي اثار غضب الخرطوم وإذ يقّرر أن الحالة في السودان تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين، 1 - يقرّر تمديد ولاية العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور 2007 ) لفترة 12 شهرا أخرى حتى 31 تمو ز/ ) على النحو المنصوص عليه في القرار 1769 ؛ يوليه 2012 2 - يرحب باعتزام الأمين العام القيام، بتشاور مع الاتحاد الأفريقي، باستعراض الأفراد النظاميين اللازمين للعملية المختلطة لأداء ولايتها بأكبر قدر من الكفاءة والفعالية، ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم عن هذه المسألة ت ق ريرا ضمن الإطار المنصوص عليه في الفقرة 13 في أجل أقصاه 180 يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار؛ 3 - يؤكد ضرورة أن تستخدم العملية المختلطة ولايتها وقدراتها استخداما كاملا، وأن تعطي الأولوية في القرارات المتعلقة باستخدام الق درات والموارد المتاحة إلى مسألتي (أ) حماية المدنيين في جميع أنحاء دارفور ، بوسائل منها المبادرة إلى نشر قوات وتسيير دوريات في المناطق التي يشتد فيها خطر نشوب التراع، وتأمين مخيمات النازحين والمناطق المحاذية، وتنفيذ استراتيجية للإنذار المبكر وتوفير قدراتها على نطاق البعثة؛ (ب) ثم تأمين وصول المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب وبدون عوائق، وكفالة سلامة وأمن العاملين في مجال المساعدة الإنسانية وأنشطة الإغاثة الإنسانية، من أجل تيسير تسليم المساعدة الإنسانية دون عوائق في مجموع أنحاء دارفور؛ ويطلب إلى العملية المختلطة أن تستفيد إلى أقصى حد من قدراتها، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري وغيره من الجهات الدولية وغير الحكومية الفاعلة، في ما تزمع تنفيذه على نطاق البعثة من استراتيجية شاملة لتحقيق الهدفين المذكورين؛ 4 - يؤكد من جديد أهمية تعزيز العملية السلمية والس ياسية لإحلال السلام في دارفور التي يقودها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، ويرحب بما توليه العملية المختلطة من أولوية لجهودها المتواصلة من أجل دعم هذا العمل وتكملته وفقا للفقرات 6 و 7 و 8 أدناه، ويرحب بالجهود التي يبذلها في هذا الصدد فريق الاتحاد الأفريقي ا لرفيع المستوى المعني بالسودان؛ 5 - يؤكد ما تضطلع به العملية المختلطة من ولاية بمقتضى الفصل السابع، على النحو المحدد في القرار 1769 ، من أجل تنفيذ مهامها الأساسية لحماية المدنيين دون إخلال بالمسؤولية الرئيسية لحكومة السودان، ولكفالة حرية تنقل موظفي العملية المختلطة وعمال المساعدة الإنسانية وضمان أمنهم؛ 6 - يطالب جميع الأطراف في التراع، بما في ذلك جميع الحركات المسلحة، بأن تقوم على الفور ودون شروط مسبقة ببذل قصاراها من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتحقيق تسوية سلمية شاملة استنادا إلى وثيقة الدوحة لإح لال السلام في دارفور، بما يسهم في تحقيق السلام الراسخ والدائم في المنطقة؛ 7 - يسلّم، في هذا السياق، بالدور التكميلي المحتمل أن تضطلع به عملية سياسية في دارفور بقيادة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة؛ ويدعو حكومة السودان والحركات المسلحة إلى المساهمة في تهي ئة البيئة المواتية اللازمة لإجراء عملية سياسية في دارفور تسمح بمشاركة جميع أطراف دارفور ذات المصلحة مشاركة منتظمة ومطّردة في قيام حوار بنّاء ومفتوح؛ ويلاحظ أنه بالرغم من بعض التطورات الإيجابية التي شهدتها عملية السلام، لم تتحقق بعد عناصر مهمة لتوفير البيئة المواتية الضرورية لإجراء عملية سياسية في دارفور، وهي تشمل تمثيلا لا حصرا احترام الحقوق المدنية والسياسية للمشاركين، بما يمكنهم من التعبير عن آرائهم دون خوف من العقاب، وحرية الكلام والتجمع بما يسمح بإجراء مشاورات مفتوحة، وحرية تنقل المشاركين وأفراد العملية المختلطة، والمشاركة التناسبية بين أهالي دارفور، وعدم التعرض للاستفزاز والاعتقال التعسفي والتخويف، وعدم تدخل حكومة السودان أو الحركات المسلحة؛ 8 - يطلب إلى الأمين العام أن يض م ن تقاريره المنتظمة المشار إليها في الفقرة 13 أدناه، تقييمات للعناصر المبينة في الفقرة 7 أعلاه لتمكين المجلس من تقرير زيادة مشاركة العملية المختلطة في دعم العملية السياسية في دارفور، مع أخذ وجهات نظر الاتحاد الأفريقي في الحسبان؛ 9 - يرحب باعتزام الأمين العام وضع خريطة طريق لعملية السلام في دارفور، ويطلب إليه، في هذا الصدد، أن يعمل ب تشاور وثيق مع الاتحاد الأفريقي، وأن يتشاور أيضا، حسب الاقتضاء، مع جميع أصحاب المصلحة في السودان ومع لجنة متابعة التنفيذ، ومع مراعاة ما ورد في الفقرات 6 و 7 و 8 أعلاه، ويطلب إلى الأمين العام أن يفيد المجلس بشأن خريطة الطريق في التقرير المقبل من تقاريره التي يقدمها كل 90 يوما؛ S/RES/2003 (2011) 11-43883 6 10 - يشيد بما قدمته البلدان المساهمة بالقوات وأفراد الشرطة والجهات المانحة إلى العملية المختلطة؛ ويعرب عن إدانته الشديدة لجميع الهجمات التي تستهدف العملية المختلطة؛ ويؤكد أن أي هجوم يُشَن على العملية المختلطة أو أي تهديد لها هو أمر غير مقبول؛ ويطالب بعدم تكرار تلك الهجمات، ويشدد على ضرورة تعزيز سلامة وأمن أفراد العملية المختلطة، وكذلك على ضرورة وضع حد لظاهرة إفلات من يهاجمون أفراد حفظ السلام من العقاب، ويحث في هذا الصدد حكومة السودان على بذل كل ما في وسعها لتقديم مقترفي أي من هذه الجرائم للعدالة؛ 11 - يشيد بالعمل ذي المصداقية الذي تقوم به الآلية الثلاثية إلا أنه يعرب عن قلقه العمي ق إزاء استمرار القيود المفروضة على تنقل العملية المختلطة وعملياتها، لا سيما تنقلاتها إلى المناطق التي شهدت نزاعات مؤخرا؛ ويدعو جميع الأطراف في دارفور إلى إزال ة كل العقبات أمام قيام العملية المختلطة بتصري ف ولايتها على النحو الكامل والصحيح، بسبل منها كفالة أمن العملية المختلطة وحرية تنقلها؛ ويطالب في هذا الصدد بأن تمتثل حكومة السودان لاتفاق مركز القوات امتثالا تاما وبدون تأخير، خاصة فيما يتصل بمنح التصاريح للطيران والإفراج عن المعدات، وإزالة جميع العقبات أمام استخدام الأصول الجوية للعملية المختلطة، وإصدار تأشيرات الدخول في الوقت المناسب لأفراد العملية المختلطة؛ ويأسف لحالات التأخير المستمرة في إصدار تلك التأشيرات، وهو ما يهدد بشكل خطير بتقويض قدرة البعثة على تنفيذ ولايتها، ويحث حكومة السودان على الوفاء بالتزامها المشجع بإكمال العمل في طلبات تأشيرات الدخول المتراكمة؛ ويعرب عن قلقه العميق إزاء قيام حكومة السودان باحتجاز الموظفين الوطنيين التابعين للعملية المختلطة فيما يشكل انتهاكا لاتفاق مركز القوات، ويطالب حكومة السودان باحترام حقوق أفراد العملية المختلطة بموجب ذلك الاتفاق؛ 12 - يطالب بمنح العملية المختلطة ترخيصا لجهاز إرسال إذاعي خاص بها تمشيا مع أحكام اتفاق مركز القوات، حتى يتسنى لها التواصل بحرية مع جميع الجهات الدارفورية صاحبة المصلحة؛ 13 - يطلب إلى الأمين العا م أن يواصل تقديم التقارير إلى المجلس كل 90 يوما عن التقدم المحرز في تنفيذ ولاية العملية المختلطة في جميع أنحاء دارفور، بما في ذلك التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية المشار إليها في الفقرة 3 أعلاه والعقبات التي تعترضه، ويشمل ذلك أيضا تقييم التقدم المحرز مقارنة بالنقاط المرجعية والمؤشرات المحددة في المرفق الثاني لتقرير الأمين العام المؤرخ 16 تشرين الثاني /نوفمبر 2009 ، وكذلك التقدم المحرز في الحالة الأمنية والإنسانية، بما في ذلك التقدم المحرز في أماكن مخيمات النازحين واللاجئين، وفي S/RES/2003 (2011) 7 11-43883 حقوق الإنسان، وانتهاكات الق ا نون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي مجال الانتعاش المبكر وامتثال جميع الأطراف لالتزاماتها الدولية؛ 14 - يطالب جميع أطراف التراع في دارفور بأن توقف على الفور أعمال العنف والاعتداءات على المدنيين و أفراد حفظ السلام والعاملين في مجال المساع دات الإنسانية، وأن تفي بما عليها من التزامات بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛ ويؤكد في هذا الصدد، إدانة المجلس للانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ ويدعو إلى الوقف الفوري لأعمال القتال، ويدع و جميع الأطراف إلى التعهد بالالتزام بوقف مستمر ودائم لإطلاق النار؛ ويطلب إلى الأمين العام التشاور مع الأطراف المعنية بغية إنشاء آلية أكثر فعالية لرصد وقف إطلاق النار؛ ويشدد على ضرورة قيام العملية المختلطة بالإبلاغ عن أي أعمال عنف خطيرة تقوض اكتمال الجهود البنَّاءة التي تبذلها الأطراف لتحقيق السلام؛ 15 - يعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الحالة الإنسانية في بعض أجزاء دارفور، واستمرار تهديد المنظمات الإنسانية، والقيود على وصول المساعدة الإنسانية في دارفو ر نتيجة لتزايد انعدام الأمن، والهجمات ضد أفراد العمل الإنس اني، وقيام أطراف التراع برفض وصول المساعدة الإنسانية، ويدعو إلى تنفيذ البلاغ الذي أصدرته حكومة السودان والأمم المتحدة بشأن تيسير تنفيذ الأنشطة الإنسانية في دارفور تنفيذا كاملا، بما في ذلك ما يتعلق منه بإصدار تأشيرات الدخول وتصاريح السفر للمنظمات الإنسانية في الوقت المناسب؛ ويطالب حكومة السودان وجميع الميليشيات والجماعات المسلحة وسائر أصحاب المصلحة الآخرين بكفالة وصول المنظمات الإنسانية وموظفي الإغاثة على نحو كامل وآمن وبدون عوائق إلى السكان المحتاجين وكذلك تزويدهم بالمساعدات الإنسانية ويشدد على أهمية احترام مبادئ الحياد وعدم التحيز والاستقلالية في تقديم المساعدة الإنسانية؛ 16 - يدين انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في دارفور والمتصلة بدارفور، بما في ذلك أعمال الاعتقال والاحتجاز العشوائية، ويعرب عن قلقه العميق إزاء حالة جميع المحتجزين، بما في ذلك أعضاء المجتمع المدني والنازحون، ويشدد على أهمية كفالة قدرة العملية المختلطة، في إطار ولايتها الحالية، وقدرة المنظمات الأخرى ذات الصلة، على رصد تلك الحالات؛ ويدعو حكومة السودان إلى احترام واجباتها بالكامل، بما في ذلك بالوفاء بالتزاماتها برفع حالة الطوارئ في دا رفور، وإط لاق سراح جميع السجناء السياسيين، والسماح بحرية التعبير، وبذل جهود فعالة لكفالة المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، أيا كان مرتكبها، ويشدد على أهمية عمل العملية المختلطة على تعزيز حقوق الإنسان، وإبلاغ السلطا ت بالانتهاكات، وإبلاغ مجلس الأمن بالانتهاكات الجسيمة؛ 17 - يلاحظ أن التراع الذي يقع في أي منطقة من السودان يؤثر على المناطق الأخرى في البلد وعلى المنطقة الأوسع نطاقا؛ ويحث على التنسيق الوثيق فيما بين بعثات الأمم المتحدة في المنطقة، بما في ذلك العملية المختلطة، وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، ويطلب إلى الأمين العام أن يكفل فعالية التعاون فيما بين البعثات؛ 18 - يشدد على أهمية التوصل إلى حلول دائمة تحفظ كرامة اللاجئين و النازحين ، وضمان مشاركتهم الكاملة في تخطيط وإدارة تلك الحلول، ويطالب جميع أطراف التراع في دارفور بتهيئة الظروف المؤاتية التي تفضي إلى عودة اللاجئين و النازحين بصورة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة أو إلى إدماجهم في المجتمعات المحلية؛ ويلاحظ التقارير المشجعة المحتملة التي تفيد بحدوث بعض عمليات العودة الط و عية للنازحين إلى قراهم وأماكنهم الأصلية، على النحو الذي أشار إليه تقرير الأمين العام، ويشدد على أهمية دور آلية التحقق المشتركة في التحقق من الطابع الطوعي لعمليات العودة ، ويعرب عن قلقه العميق إزاء بعض العقبات البيروقراطية التي تعيق فعاليتها واستقلاليتها؛ 19 - يلاحظ أن توافر الأمن وحرية التنقل سوف ييسِّ ران كثيرا مبادرات الانتعاش المبكر والعودة إلى الحياة الطبيعية في دارفور؛ ويشدد على أهم ية بذل جهود الانتعاش المبكر في دارفور، متى ما كانت تلك العمليات ملائمة، وفي هذا الصدد، يشجع العملية المختلطة على أن تقوم، في إطار ولايتها الحالية، بتيسير عمل فريق الأمم المتحدة القطري والوكالات المتخصصة في مجالي الانتعاش المبكر وإعادة الإعمار في دارفور، بوسائل من ضمنها توفير الأمن للمناطق؛ ويدعو جميع الأطراف إلى إتاحة الوصول بدون عوائق ويدعو حكومة السودان إلى رفع جميع القيود التي تعيق إمكانية الوصول لذلك الغرض، وإلى العمل على معالجة الأسباب الجذرية لأزمة دارفور وزيادة الاستثمار في أنشطة الانتعاش المبكر؛ 20 - يشيد بنتائج المؤتمر الدولي المعني بالمياه في دارفور ، الذي عقد في الخرطوم يومي 27 و 28 حزيران/يونيه 2011 ، بوصفه خطوة صوب إحلال السلام المستدام، ويدعو العملية المختلطة إلى الوفاء بالتزاماتها المعلنة في ذلك المؤتمر، حيثما كان ذلك متسقا مع ولايتها، ويدعو جميع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، خاصة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وكذلك الجهات الفاعلة الدولية والجهات المانحة، إلى الوفاء بما أعلنته من التزامات في ذلك المؤتمر؛ 21 - يعرب عن قلقه العميق إزاء استمرار التراعات وأعمال العنف المحلية وتأثيرها على المدنيين، إلا أنه، في هذا السياق، يلاحظ حدوث انخفاض في الصدام ات بين القبائل ويدعو جميع الأطراف إلى وضع حد لتلك الصدامات والسعي إلى المصالحة؛ ويعرب عن قلقه العميق إزاء انتشار الأسلحة، ولا سيما الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ويطلب إلى العملية المختلطة، في هذا الصدد، أن تواصل دعم الآليات المحلية لحل التراعات، ورصد م ا إذا كانت توجد في دارفور أي أسلحة أو مواد ذات صلة، وذلك وفقا لولايتها على النحو المحدد في الفقرة 9 من القرار 1769 ، وأن تواصل، في هذا السياق، التعاون مع 2005 ) بغية تيسير عملهما؛ ) فريق الخبراء المنشأ بموجب القرار 1591 22 - يطالب جميع أطراف النزاع بأن تتخذ على الفور التدابير الملائمة لحماية المدنيين، بما يشمل النساء والأطفال، من جميع أشكال العنف الجنسي، تمشيًا مع القرار 2008 )؛ ويطلب إلى العملية المختلطة أن تقدم تقريرًا عن العنف الجنسي ) 1820 والجنساني، وأن تقيِّم كذلك مدى التقدم المحرز في سبيل القضاء على الع نف الجنسي والجنساني، ويؤكد كذلك على ضرورة إدراج حماية النساء والأطفال من العنف الجنسي والجنساني، كجزء من الاستراتيجية الشاملة على نطاق البعثة لحماية المدنيين التي يرد تحديدها في الفقرة 3 أعلاه، ويطلب إلى الأمين العام أن يحرص على أن تنفِّذ العملية المختلطة الأحكام (2009) 2008 ) و 1888 ) 2000 ) و 1820 ) ذات الصلة من القرارات 1325 2010 )، بما في ذلك مشاركة النساء عن طريق تعيين ) 2009 ) و 1960 ) و 1889 مستشارات لشؤون الحماية، وأن يُضمّن تقاريره المقدمة إلى المجلس معلومات عن ذلك؛ 23 - يطلب إلى الأمين العام أن يكفل ما ي لي : (أ) استمرار رصد حالة الأطفال وتقديم تقارير عنها، في إطار التقارير المشار إليها في الفقرة 13 أعلاه ؛ (ب) مواصلة الحوار مع أطراف النزاع بهدف إعداد خطط عمل محددة بأطر زمنية لوضع حد لتجنيد واستخدام الجنود الأطفال والانتهاكات الأخرى ضد الأطفال بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ 24 - يطلب إلى الأمين العام أن يقوم بصورة دورية باستعراض وتحديث مفهوم العمليات وقواعد الاشتباك للعملية المختلطة، وفقًا لولاية البعثة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتقديم تقرير عن ذلك إلى مجلس الأمن والبلد ان المساهمة بقوات، ضمن التقارير المشار إليها في الفقرة 13 أعلاه؛ 25 - يقرر أن يبقي المسألة قيد ن

Quote: تعرض اسم النطاق (الدومين) الخاص بموقع سودانيزاونلاين sudaneseonline.com لعملية سرقة مدبرة ومخطط لها بعناية ، اذ تمكن المجندون من سرقة كلمة المرور الخاصة بالدومين ونقل تسجيل الدومين لشركة مونكير ......اى تم التشويش /تغير فى ال DNS فقط و لم يتاثر الموقع باى اذى اى ظل يعمل طوال الفترة السابقة بالايبى . - عملية القرصنة والسرقة هذه طالت اسم النطاق فقط بينما ظل السيرفر الخاص بالموقع وبياناته سليمة لأنها مؤمنة تامين عالى . - ظل الموقع يعمل الـ IP Address الخاص بالسيرفر وانتشر عنوان الاي بي وتفاعل الاعضاء والزوار مع الموقع بعد ان تم نشر العنوان بواسطة بعض الاخوة الاعضاء مشكورين. - عملية سرقة الدومين تمت من داخل السودان -الخرطوم، ولأسباب قانونية فإننا نمسك حالياً عن ذكر التفاصيل ،

Quote: وأضاف "سأحرص على أن تجيز حكومة دولة الجنوب خمسة قوانين ضرورية تؤسس للشفافية والمحاسبة التامة في إدارة الموارد المالية والطبيعية والنفطية".

Quote: Quote: وأضاف "سأحرص على أن تجيز حكومة دولة الجنوب خمسة قوانين ضرورية تؤسس للشفافية والمحاسبة التامة في إدارة الموارد المالية والطبيعية والنفطية". البرلمان هو من يجيز القوانين وعلى الحكومة تنفيذها والا كان حاميها حراميها.... فرصة الجنوب كبيرة للبناء باسس سليمه فالحكومة هي الهيئة التنفيذيه فقط اما اضافة سلطات وصلاحيات سن واجازة القوانين للحكومه فتلك الديكتاتورية بعينها...

Quote: المرء مع من احب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن احب اهل حكم فاسدين مفسدين لغيرهم، فهو منهم و معهم.

Quote: فهل عرفت علي في هذا المنبر منذ نشاته احب للفساد والمفسدين أنا يا أخي زول واحد لا تهمني كثيراً هزل وجدل ومهاترات حكومة ومعارضة هذه لي خط وطني واضح لا أحيد عنه ومنهجي كتاب الله وسنّة نبيه اتفق مع من يتفق ويتوافق معهما واختلف مع من اختلف معهما العفو والعافية ورمضان كريم

Quote: منذ ان عرفتك هنا يا كمال فرانكلي لم ارى لك مواقفا متشددة ضد نظام الحكم الفاسد في الخرطوم

Quote: فرصة الجنوب كبيرة للبناء باسس سليمه فالحكومة هي الهيئة التنفيذيه فقط اما اضافة سلطات وصلاحيات سن واجازة القوانين للحكومه فتلك الديكتاتورية بعينها...

Quote: الأخ الكريم أحمد عبدالله تحية طيبة ورمضان كريم تصوم وتفطر على الخير كله وكل عام وأنت وأهلك ومن تحب في عافية وخير ورضاء غفر الله لنا ولك في أمان الله