رؤية حزب مؤتمر البجا لهيكلة الدوله السودانيه لسنة 2011

Quote: بين الخرطوم والولايات جرب السودان أشكالا مختلفة من الحكم منذ استقلاله واستقر عقودا على تقسيم إداري يبدو ظاهريا أنه يمنح تفويضا كاملا للأقاليم، لكن في الحقيقة كانت السلطة والثروة مكرسة في الخرطوم حيث «الطيارة بتقوم والرئيس بنوم»، حتى أن أبناء الريف يواجهون «الكشة» لإبعادهم عن العاصمة إلى ديارهم الطاردة التي تفتقد لأبسط مقومات الحياة الكريمة والخدمات المستقرة. ومنذ 20 عاما حاولت الحكومة ابتدار تجربة جديدة لتحقيق نوع من الاستقرار السياسي وتقصير الظل الإداري، لكنها حرصت في المقابل على سيطرتها السياسية والأمنية خشية «الانفلات» و»التمرد السياسي» على سلطانها، فتبنت النظام الفيدرالي في العام 1991م باعتباره أفضل الخيارات الإدارية والسياسية لإدارة التنوع في البلاد من أجل إعادة هيكلة الدولة وتحقيق القسمة العادلة للسلطة والثروة، والإستجابة إلى حاجات التنوع وفض النزاعات القائمة. غير أن الفيدرالية كانت شكلا أكثر من كونها سلطة حقيقية للولايات فحكامها أو ولاتها ظلوا يقيمون في الخرطوم وأسرهم كذلك،وأقاموا مكاتب تنسيق بموظفين لخدمتهم ومطاردة وزارة المالية للحصول على الدعم ونصيبهم من الموارد ،ولم تكن لهم الحرية في تعيين وزرائهم ومعتمديهم ما أدى إلى تشويه التجربة وإفراغها من مضمونها،ولم يتغير الحال حتى بعد انتخاب الولاة قبل أكثر من عام، حيث ظلت السلطات التي كفلها الدستور للولايات حبرا على ورق. وساهم النظام الفيدرالي المشوه في توسيع الجهاز الحكومي وتطلب ذلك تخصيص موارد ضخمة للجهاز الإداري و الدستوري للدولة، انعكس في تراجع مريع في الموارد المخصصة للخدمات والتنمية الاقتصادية و الاجتماعية، و لجأت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات للإنفاق فوق طاقتها مما فاقم العجز، والحل ليس في خفض مخصصات الولايات خاصة ذات الموارد المحدودة لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة معدلات البطالة و مستويات الفقر، ويعمق التفاوت في الدخل والثروة. وأعتقد أن التجربة السويسرية أقرب للسودان فالولايات والمقاطعات رغم تفاوتها ، كفل لها الحكم الذاتي الدساتير الخاصة والموارد الخاصة بها، وينظم الدستور العام العلاقة في التوزيع العادل للسلطة والثروة ، وتحديد حجم الضرائب والرسوم وفق التكلفة الإنتاجية مقرونة بحجم الإنتاج للمحافظة على العلاقة الاقتصادية في الموارد بين الولايات. ينبغي أن تكون المرحلة المقبلة فرصة للمراجعة بعد انفصال الجنوب، ويستدعي الأمر دراسة جدوى شاملة للتقسيمات الإدارية الحالية للولايات والمحليات بشكل يراعي المعايير الاقتصادية و متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعدالة قسمة الموارد. ورغم تركيزنا على الجوانب الاقتصادية وقسمة الموارد فإن الفيدرالية في «النظرية الفيدرالية» توفر نظاماً دستورياً قوياً تستند عليه التعددية الديمقراطية، وتجسيد مبدأ العدالة القضائية والحد من قدرة الدولة على انتهاك الحقوق، والخلاصة هي تأمين الديمقراطية وحقوق الإنسان وصيانة حقوق الأفراد والجماعات وعدم ممارسة القمع السياسي والثقافي والاجتماعي تحت أي مبرر. استنادا على ذلك، فإن ما يجري في بلادنا لا أظنه يحمل من الفيدرالية إلا اسمها ، وإذا سار الحال على ما هو عليه فإن الولايات ستزحف، ولن تترك الخرطوم تحتفظ بـ «الكيكة» وتتحكم في مصير الريف وتديره من على البعد بـ «الريموت كنتول»،وتضع ولاة مهما كان الحديث عن أنهم منتخبون فأنهم لا يشعرون بذلك، ولا مواطنوهم مقتنعون أن ولاتهم يحملون تفويضا شعبيا لإدارة شؤونهم، والحل في أن ترفع الخرطوم يدها عن الولايات وشؤونها وأن تمنحها حقوقها السياسية والسلطة والثروة ومراجعة قسمة الموارد وطرق تخصيصها بشفافية عبر عقد اجتماعي ،وصياغة مشروع وطني جديد يرى فيه كل مواطن نفسه وحقوقه