زين سوداني حرب الاتصالات

Quote: البرلمان على الخط: (السوداني) تواصلت مع رئيس لجنة الطرق والاتصالات بالبرلمان السيد عمار آدم دلدوم حول هذه القضية فقال: إنهم بصدد استدعاء كل شركات الاتصالات في المجلس الوطني لتقديم توضيحاتها حول ما جاء ببيان وزير الاتصالات، ولمناقشة تغطية شبكاتها لكل أنحاء السودان إضافة لخفض كلفة تعرفة الاتصالات من 9 لخمسة أو أربعة قروش، وأضاف الرجل أن البرلمان سيبحث إمكانية تخفيض هذه التعرفة لشكاوى المواطنين نسبة لأن الخدمات التي تقدمها هذه الشركات للمواطن ضئيلة إذا ما قورنت بأرباحها الكبيرة. وأكد دلدوم في تصريحات خاصة لـ(السوداني) أنهم يشجعون سوداتل لأن الحكومة تملك أسهما مقدرة بها ونسبة لأنها أنشئت باسم سوداني شركات في دول افريقية كثيرة، كما أشار إلى أن نشجيعهم يشمل الاستثمار الخارجي متمثلا في زين أيضا. منوها لضرورة التوفيق بين خط تشجيع الاستثمار الخارجي وتوفير بنية تحتية له وفي نفس الوقت العمل على خفض تعرفة الاتصالات حتى إن الأرباح الكبيرة التي تجنيها الشركات لا تؤثر باحتياطي العملة الصعبة علينا وبالتالي لا يؤثر على الاقتصاد الوطني. الندم مابفيد: كانت نهاية جولاتنا هي اللجوء لذوي العلم والخبرة والاختصاص حول هذه القضية الشائكة، وضعناها أمام الخبير الاقتصادي د. محمد الناير ، واعتبر الرجل ما نشب من تراشقات عبر أجهزة الإعلام بين قيادتي زين وسوداني ناتج عن أن زين كانت في الأصل جزءا من سوداني ويبدو أن سوداني نادمة على التفريط في هذا الجزء الغالي الذي تنازلت عنه بمبلغ 1.3 مليار دولار، أكبر صفقة خلال العقد الماضي، مما استفز سوداتل بما حققته شركة زين من خلال أرباحها الكبيرة في السودان وأنها عوضت هذا المبلغ خلال سنتين أو ثلاث سنوات وهو ما يؤكد الخطأ الذي وقعت فيه شركة سوداني في التفريط في نصيبها في شركة موبيتل سابقا زين حاليا وهي كانت تملك نصيب الأسد فيها. وأضاف نائل لـ(السوداني) أن المنافسة اشتدت بين الشركتين ولديها جذور وخلفيات؛ فسوداني عندما بدأت تطلق خدمات الهاتف الجوال كانت لديها مشكلة لعدم وجود رخصة له، لذلك اعتمدت سوداني على تقنية مختلفة عن تقنية الهاتف الجوال مشيرا إلى أن هذه التقنية أقل تطورا من الخدمة المتبعة في أنظمة الهاتف الجوالة بصورة عامة، كما أوضح أن المنافسة ظلت مستمرة بين الشركتين وتجاوزت الخطوط الحمراء، ملقياً باللوم على الهيئة القومية للاتصالات معتبراً أنها لم تقم بدورها كجهة منظمة لعمل الشركات ومانحة للرخص وشدد على أنه يجب عليها ألا تسمح إلا بالمنافسة الشريفة المتعارف عليها عالميا. وحول اتهامات سوداتل لزين بتحويل أموال ضخمة للخارج قال الخبير الاقتصادي إن هذه حقيقة ولكن من حق زين وفقا لقوانين الاستثمار أن تحول كل أرباحها إلى الخارج باعتبارها شركة كويتية، رغم أن تحويلها بحسبه قد يؤثر على الاقتصاد السوداني خاصة إذا كان احتياطي النقد الأجنبي ضعيفا وبعد الأزمة المالية العالمية حدث ضعف في احتياطي البلاد للنقد الأجنبي وبالتالي واجهت البلاد صعوبة لتحويل أرباح زين للخارج لكبر المبلغ. الضغط على الدولار: واستمر بالقول: حتى إذا اتجهت زين للسوق الموازي (الأسود) فإن هذا أيضا يخلق ضغطا على الدولار، وبالتالي يؤدي لارتفاعه بصورة كبيرة كما يؤدي لنشاط السوق الموازي وهذه تعتبر ظاهرة غير صحية نسبة لأنها تؤثر سلبا على الاستقرار الاقتصادي وتحديدا استقرار سعر الصرف. وذكر نائل أن هذا ما جعل الدولة تصدر قرارا بأن يحول 50% من الأرباح للخارج، والنصف الثاني يستثمر في الداخل لتطوير المؤسسة التي يملكها المستثمر بالداخل، وهذا القرار يبدو أن السبب الرئيس في إصداره هو شركات الاتصالات وتحديدا شركة زين لأن أرباحها كبيرة هذا جعل المكايدات بين الشركتين يكشف أوراقا لم تكن معروفة. وأشار إلى ارتفاع أسعار كلفة تشغيل سوداتل عن زين للتوسع غير المدروس لها في غرب افريقيا معتبرا تلك الخطوة مغامرة قد لا يأتي عائدها على المدى القريب، فضلا عن أن سوداني لديها شبكة آليات ضوئية ممتدة في كل أنحاء السوداني ومربوطة بالكيبل البحري هذا التوسع إضافة لوجود هاتف ثابت لم يعد مواكبا كما كان في السابق، ليس لنقص تقنية ثابت على حد قوله وإنما لتغير أمزجة المستهلك الذي سيطر على تعاملاته بالكامل الهاتف الجوال، وهو ما جعل رواتب سوداني أعلى من زين بكثير. ورأى الخبير الاقتصادي أن الشركات التي تتصارع مع بعضها البعض لم تقدم حتى الآن الخدمة المطلوبة للمواطن بالشكل المناسب ولم تقدم خدمة الانترنت بالأسعار التي يمكن أن تكون في متناول الجميع حتى تكون قد أسهمت بالفعل في محو الأمية التقنية وتقليلها، وأعرب عن أمله في أن تكون المنافسة بين الشركتين شريفة وأن تنعكس على المستهلك في النهاية مطالبا كل شركات الاتصالات بالسعي لتقليل أسعار المكالمات بحيث تكون جاذبة للمشتركين. واختتم حديثه بالقول إن السودان بحاجة لمشغل رابع للهاتف الجوال بعد زين وأريبا وسوداني قد تكون كنار تل أو شركة أخرى لصالح المستهلك مما يرفع المنافسة وهو ما يستفيد منه المستهلك والاقتصاد. مشترطا أن يكون المشغل الرابع شركة مساهمة عامة وطنية يشارك فيها عدد كبير من رجال الأعمال وصغار المستثمرين حتى يكون العائد داخليا يضخ في الاقتصاد السوداني ولا يصدر إلى الخارج بالعملة الصعبة. إلى هنا انتهت جولة (السوداني) في رحلة البحث عن حقيقة الجدل الدائر بين زين وسوداني ولكن جولاتهما الصراعية لا يبدو أنها ستنتهي قريباً وبين هذا وذاك حقائق أخرى بالطبع ما زالت غائبة، الأيام المقبلة وحدها كفيلة بتوفير الإجابة عليها.