يسألونك عن العلمانية : حوارات في اتجاه صياغة رؤية الحزب الديمقراطي الليبرالي عن العلمانية ..

Quote: دعونا نتفق أولا على ان الدولة المدنية المقصودة في طرح حزب الأمة : هي دولة المواطنة التي تقوم على حق الاختيار وحق المساءلة . فالدولة في المصطلح السياسي هي: ( جمع من الناس، مستقرون في إقليم معين الحدود، مستقلون وفق نظام خاص). ابراهيم مصطفى وآخرون ، المعجم الوسيط ، ج أ ، مجمع اللغة العربية ، القاهرة ، 1960 ، ص 304. بمعنى ان الناس هم الذين يختارون نظمهم وفق معطيات واقعهم وتلك المعطيات متغيرة بتغير الزمان والمكان. والدولة في الإٍسلام لا تعد إلهية (theocracy) . فالنظرية الثيوقراطية – على اختلاف صورها – لا تتطابق مع النظرية السياسية للإسلام ، فالحاكم ( الخليفة أو الإمام ) في الإسلام ليس له سلطان من الله ، ولا هو مستمدا سلطانه من قوة غيبية . وانما يستمد الخليفة سلطانه من الأمة عن طريق الانتخاب والاختيار في صورة البيعة التي يتولى بها الخلافة . وهو مسئول أمام الأمة كما هو مسئول أمام الله . وإذا ثبت أن الخليفة حاد عن الطريق السوي، ولم يرع الأمانة، وإذا استبد وطغى، أو خرج على أحكام القرآن والسنة ، حق للأمة عزله بل مقاومته والثورة عليه . حازم عبد المتعال الصعيدي ، النظرية الإسلامية في الدولة : مع المقارنة بنظرية الدولة في الفقه الدستوري الحديث ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1977 ، ص 192. وقد ناقش المفكر عبد الإله بلقزيز هذا الأمر واشار الى ان الحضور الكثيف للمسألة السياسية في الوعي السياسي الإسلامي الحديث تعود إلى تقدير عام لدى النخب بأن الخلل الذي أصاب بنى المجتمعات الإسلامية ومدنيتها عموماً إنما مرده إلى عوامل سياسية في المقام الأول : إلى دولها ونظمها السياسية على وجه التحديد ليس التقدير طارئاً على وعي الفقهاء والنخب الفكرية الإسلامية ، انه قديم جداً وربما يعود إلى ظروف وملابسات انهيار نظام الخلافة وقيام الحكم الجبري العاض . ولم يشكك أحد من الفقهاء في سلامة النظام الاجتماعي والثقافي والقيمي الإسلامي في أي من العصور بل انصرف التشكيك أو الطعن والنقد إلى النظام السياسي بحسبانه النظام الذي حاد عن جادة الكتاب والشرع وأدخل وحدة الجماعة الإسلامية في محنة لم تخرج منها حتى الآن .عبد الإله بلقزيز ، الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 2002 ، ص 23. وهناك حقيقة تغيب عن كل الباحثين في النظام السياسي للدولة الإسلامية ذلك أن كثيرا من هؤلاء يعتقدون أن هناك صورة واحدة للنظام السياسي الذي يعتبرونه إسلاميا تلك هي صورة الخلافة التي عرفتها الدولة الإسلامية منذ وفاة الرسول (ص). وقد ذكر الأستاذ / محمد ضياء الدين الريس أن لفظ الخلافة أو الإمامة الذي أصبح – منذ بدأ تدوين العلوم وأصبح للبحوث السياسية نصيب منها – علما ، بأن نظام الحكم في الدولة الإسلامية لا يعنى في مدلوله السياسي أو الدستوري اكثر من تنظيم رئاسة الدولة الإسلامية تنظيما يشمل اختيار الرئيس وتقرير حقوقه وواجباته على نحو يشير إلى محاولة اتباع المثل الأعلى الذي كان قائما في بداية نشوء الدولة الإسلامية حين كان الرسول (ص) يتولى رئاستها ، لكن هذا اللفظ (الخلافة) لا يدل على نظام حكم معين محدد التفاصيل بل ليس في الشريعة نظام حكم معين ومحدد التفاصيل وانما جاءت الشريعة الإسلامية في هذا المجال بالقواعد العامة فحسب. محمد ضياء الدين الريس ، النظريات السياسية في الإسلام ، ط 4 ، القاهرة ، 1967. وفي رأي : أن وجوب الخلافة في تعبيرات الفقهاء المعنيين بالفقه الدستوري لا يعنى أكثر من وجوب قيام حكومة تحقق الغاية التي رسمتها الشريعة الإسلامية وهو لا يتناقض ولا يقدح في حق الجميع في ممارسة حقهم في الاختيار أو المساءلة . كما انه لا يوجد اتفاق بين فقهاء المسلمين على المبادئ العامة المتعلقة بالأسس الدستورية التي تقوم عليها الدولة الإسلامية. ولكن هذا الخلاف لم يكن حول المباديء ذاتها ، بمعنى خلاف حول ما إذا كان الإسلام قد جاء أو انه لم يجيء بها ، بل كان حول ما يعتبر منها متصلا أو غير متصل بالشئون الدستورية أو بنظام الحكم . والمباديء الدستورية في الإسلام ، أي المباديء المتعلقة بنظام الحكم ، هي : الشورى ، العدالة ، المساواة ، الحرية ، ومسئولية الحاكم أي خضوع الدولة للقانون