يسألونك عن العلمانية : حوارات في اتجاه صياغة رؤية الحزب الديمقراطي الليبرالي عن العلمانية ..

Quote: مفهوم العلمانية ( بتمظهره ونسخته السودانية المخففة ) ليس غريبا عن وجدان وإرث شعبنافقد عائشه تجربة وممارسة .... فالإسلام السياسي لم يطبق في بلادنا الا عبر الحكم العسكري ! بينما العكس تجد أن الشريعة لم تطبق طيلة عهودنا الديموقراطية ونلاحظ:- - أن تطبيق الشريعة لم يكن من ضمن شعارات ومطالب الجماهير لافي ثورة أكتوبر ولافي إنتفاضة 85 - ولم يكن هناك أي مطلب من الحركةالوطنية في عنفوان نضالها ضد الاستعمار- ينادي بالغاء القوانين الوضعية وتطبيق نموذ ج إسلاموي - الإسلام الذي عرفناه في عهد الفونج والعهد التركي والانجليزي والحكومات الوطنية ( الديموقراطية) هو الإسلام الصوفي الشعبي المتسامح والمتعائش مع غيره ! ولم تكن الشريعةوالحدود ركنا في معادلة القوانين والدساتير ! الي أن وفدت تيارات الاسلام السياسي وأستجلبت معها دعوة زج الدين في السياسة ! المشكلة تكمن في ضبط المصطلحات وتعريف المفاهيم الفكرية والسياسية ماذا تعني الدولة المدنية ومالمعني بدولة المواطنة? ومالمقصود بفصل الدين عن السياسية ? المطلوب في رأي هو ضبط المصطلحات وأنتقاء المفهوم الاكثر دقة وتحديدا حتي نقطع الـطريق أمام أي محاولة لتمرير المشروع الديني عبر أقبية مسمي الدولةالمدنية نعم فقد أستخدمت - مصطلحات - الدولة المدنية ودولة المواطنة- كمرادف للعلمانية في الستينات ولم يكن هناك أي التباس أو غموض وقتها في المعني المقصود من هذه المفاهيم ولكننا نلاحظ أن تيارات الإسلام السياسي هرعت إضطرارا لقبول مفاهيم كانت ترفضها مسبقا فهم اليوم مع الدولة المدنية ودولة المواطنة وضد الدولة الدينية وينادون بالديموقراطية والحريات العامة والتعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة ! ولكنهم يحتفظون في ذات الوقت - ببذرة الايدلوجية القديمة لوضعها في قناني جديدة فهم لازالوا مع - تطبيق الحدود والشريعة ورفض ولاية المراة وغير المسلم ورفض تبديل المعتقدات - أو بإختصار تشريع قوانين علي أساس الدين لا المواطنة ! ونلاحظ أن هذه التيارات كانت تطرح في الخمسينات والستينات مبدأ الحاكمية لله والشوري كمقابل للديموقراطية وصيغة أهل الحل والعقد مقابل إختيار الشعب ! وكانت تعد الديموقراطية إستلاب وتغريب ! ثم زحفوا للمصطلحات العصرية - دولة مدنية ودولة المواطنة- ليتبنوها ..وبطبيعة الحال لا يوجد عاقل يرفض تراجعات وتنازلات هذه التيارات أو يأبي رهانها علي قيم العصر ولكن السؤا ل ا لذي يطرح نفسه هو هل هذه التنازلات مبدئية ? أم هي مجرد تكتيك مرحلي ? هل التسليم بالدولة المدنية قناعة إستراتيجية أم مجرد محاولة للإلتفاف وإفراغ للمصطلح من مضمونه العصري وشحنه بنفس العبوة السلفية القديمة ? .... في رأي أن علي القوي الوطنية - يسارا ووسطا - أن تتبني صيغ قاطعة لاتحتمل التأويلات وتعدد التفاسير و الالتواء والاحتواء - حتي نسد الطريق أمام المناورات الرامية لتطبيق الإسلام السياسي تحت أي مسمي !00 نعم هناك تيارات يسارية ووسطية - علمانية - فضلت إستخدام مفهوم الدولة المدنية بإعتباره أقرب لوجدان المواطن من مصطلح العلمانية الذي شحن بدلالات سالبة وربط بالالحاد والعداء للدين ! ويظن هولاء أن مفردة الدولة المدنية ستؤدي الغرض بلا حساسية ! هذا الكلام يمكن الرد عليه بضرورة الدفاع عن المصطلح -لا الهروب منه- وتوضيح مراميه و خوض معارك فكرية لتثبيت المفهوم وإزالة اللبس والدلالات السالبة حوله وهزيمة الجهات التي تسعي للتضليل وتغبيش وتشويه مفردة العلمانية وأعتقد أن مفهوم العلمانية بنسخته وتطبيقاته السودانية سيقفل الباب أمام أي مزائدة مستقبلية ! ... لا مجال للتراجع أمام الهوس ولامجال للإنكسار أمام الخطاب الإسلاموي ! دعو التيارات الإسلاموية تواصل تراجعاتها وستجدونها تزاحمكم عما قريبا علي مفهوم العلمانية !- علمانية بمرجعية إسلامية- علمانية بنكهة دينية! فهم من يعيش في مأزق فكري وحالة إنفصام مابين قيم العصر ومنجزات الانسانية ومابين مفاهيم متكلسة لم يطرأ عليها أي إجتهادات أو تجديد ! وهم عاجزون عن الإبتكار والابداع وأستحداث بدائل نظرية للإنتاج الفكري والسياسي والثقافي الذي أفرزه التطور البشري ! يعيشون علي الإجترار من الماضي دون أي محاولة لإعمال العقول والاجتهاد ... إمامهم عدة إشكالات وأسئلة لم تجد إجابات أو حلول ! يعشقون الشعار ويخشون البرامج وطرح البدائل !.. لامجال إذا للمساومة أ و لتهجين قد يقود للتراجع عن قضايا المبدأ لصالح تيارات إسلاموية مأزومة

(عدل بواسطة Abdel Aati on 05-25-2011, 11:22 AM)