ما هي أسباب اقالة/استقالة مدعي عام جرائم دارفور!!

Quote: الخرطوم 18 ابريل 2011 - قبلت الرئاسة السودانية استقالة وكيل وزارة العدل مدعى جرائم دارفور ، عبد الدائم زمراوى . فى وقت نفت وزارة العدل السودانية وجود تدخلات سياسية فى اداء محاكم الجرائم المرتكبة فى الاقليم المضطرب ، ورفضت كليا ما رشح حول تفاقم الصراعات باروقة الوزارة على خلفية الاستقالة . وشدد وزير العدل محمد بشارة دوسة على ان استقالة زمراوى اقتضتها اسباب شخصية مؤكدا فى سياق اخر توافر التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد بالدولة ، وقال ان مقترح قانون مستقل لمكافحة الفساد سيجمع التشريعات المختلفة توطئة لصياغة مضامين كافية للقانون الجديد . واعلن دوسة عقب لقائه الرئيس السودانى ، عمر البشير توسعة مكتب مدعي عام جرائم دارفور بتقسيمه الي 3 قطاعات (شمال وغرب وجنوب دارفور) بتضمن كل قطاع 10 مستشارين من وزارة العدل بجانب ممثلين للاجهزة االمختصة . و وجه البشير بضرورة المضي قدما في تحقيق العدالة بدارفور ومعاونة الاجهزة المختصة لوزارة العدل لتحقيق ذلك ، بينما قال دوسة للصحفيين عقب اطلاعه أمس البشير علي الجهود التي تقوم بها وزارة العدل في إرساء وتطبيق العدالة بالبلاد ان مكتب المدعي العام بدارفور يفحص ويتتبع اكمال الملفات الموجودة حول البلاغات المفتوحه حول الانتهاكات منذ 2003 دون اغفال لما وقع مؤخرا من اعتداءات على المواطنيين تحقيقا للعدالة بدارفور . واشار الوزير الى حاجة المحاكمات لوقت كاف لتقديم البينات والبت فيها واضاف ردا على اتهامات بتدخل السياسة فى انشطة الوزارة " لا يوجد تاثير من اي جهة على المحاكمات بدارفور ، "ان كان هناك شخص لديه يقين بهذا الامر فليتقدم به ، هذا الحديث ليس له اساس من الصحة وغير امين ، والتاخيرفى المحاكمات يتم لجمع البينات " . و نوه دوسة الى مناقشته مع البشير تركزت حول وضع الدستور الجديد ،والادوار الفنية لوزارة العدل تسهيلا لاليات وضع الدستور ، مشددا على اهمية استجابة البرلمان السريعة في رفع الحصانات ، موكدا عدم وجود اي مؤسسة متخاذلة في رفع الحصانات ، قاطعا بان رفض رفع الحصانات يدخل المؤسسات في دائرة المسالة القانونية ، الا انه عاد موكدا وجود بطء من بعض الجهات في الرد حول رفع الحصانة وزاد "لكن الرفض غير وارد" . وجدد دوسة نفيه اشتعال الصراع الداخلى بوزارته وقال "ليس هناك صراع داخل الوزراة "، ممتدحا وكيل الوزارة السابق زمراوى وعطاءه لتسع سنوات بالوزارة . وكانت تقارير صحفية فى الخرطوم قد كشفت عن ان وكيل وزارة العدل السودانى ومدعي عام جرائم دارفور ، عبد المنعم زمراوي قدم استقالته للرئاسة السودانية .