|
|
 جنوب السودان علي مفترق الطرق - تقريــــــــر-
|
تقرير بريطاني يكشف الأبعاد الحقيقية للصراع في الجنوب
الجيش الكيني دخل ندابالا ولم ترد حكومة الجنوب فقام التبوسا بالهجوم وقتل 16 جندياً
حكومة الجنوب تفادت إستراتيجياً التورط في صراع حول الحدود الدولية حتى لا تشوش على الاستفتاء
الصراع أدى لانقطع التواصل الأسري وتوقف التجارة بين التبوسا الجنوبية والتوركانا الكينية
المجموعات الحدودية تعتمد على الرعي في أقاليم عرضة للجفاف تحتاج لتقاسيم العشب والمياه
الصراع حول المقاطعات مثير للانقسام لدرجة قطع صلات القربى والتصاهر والتجارة
مدخل
قدّم تقرير أعدته مدرسة العلوم السياسية والاقتصادية ومعهد دراسات التنمية بلندن بعنوان (جنوب السودان يختلف مع نفسه) المعلومات التي توضح الصعوبات التي تواجه التنمية وتزايد العنف البيني بالجنوب، ويشير التقرير إلى أن العنف من أكبر التحديات لمواطني جنوب السودان، فهنالك سببين شائعين للعنف المحلي في الجنوب، أولهما أن الجنوبيين وقادتهم يرغبون في تحميل كل العلل والظواهر المحلية غير المعروفة إلى أيادي الخرطوم الخفية. ومن خلال هذا البحث عبر الكثير عن تنامي الكراهية والعنف في الجنوب بدون تشجيع من الشمال. وهذا يقود إلى السبب الثاني الأكثر شيوعاً وإيضاحاً، فاندلاع مظاهر العنف المحلي في الجنوب تغذية الصراعات بين القبائل، فمظاهر الصراع القبلي علي كل شئ ابتداء من الصراعات الأسرية إلى الصراعات داخل القبائل حتى هجمات العصابات الإجرامية أو غارات الجنود السابقين.
شرق الاستوائية.. انقسام إداري اثني
كانت ولاية شرق الاستوائية تتكون من مركزين حتى وقت قريب نسبياً وهما توريت وكبويتا، لكن كبويتا الكبرى الآن قسمت إلى أربع مقاطعات، ومبدئياً انقسمت إلى كبويتا وبوندي وبويا وديدنقا، ومن ثم انشقت كبويتا نفسها إلى ثلاث مقاطعات: هي كبويتا شمال وكبويتا جنوب وكبويتا شرق. وأصبح سكان كبويتا شرق التبوسا ونينقتام، فيما أصبح سكان كبويتا جنوب وشمال هم بيا والديدنقا، وفي مركز توريت القديم انقسم أولاً ماقوى وهم (اشولي ومادي)، ثم اكوتوس أصبحوا دونقوتونا ولانقو وأخيراً انقسم لافول/ لوبا إلى لوبيت وباري. وهذه العملية تبدو مستمرة، فيما قام الأشولي والمادي واللوبيت والباري والبويا والديدنقا بتقديم طلبات لفصل مقاطعاتهم.
وعادة ما تكون رئاسة المقاطعة في المدينة الرئيسية للقبيلة ذات السيطرة في كل مقاطعة، ويعتبر قرب المقاطعة من العاصمة مرتبطاً بإمكانية وصول الدفعيات المالية لتمويل الخدمات الضرورية، وكلما كانت المناطق قريبة من الحكومة يكون الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية أكثر توفراً، مما فاقم الإحساس بالتهميش في أوساط المجموعات الأخرى. هناك تصور قوي وسط المواطنين بأن تقديم الخدمات الضرورية في القرى مرتبط مباشرة بدرجة تمثيلهم القبلي داخل الحكومة المحلية، عليه يربط المواطنون عدم الحصول على الخدمات للفشل في التمثيل السياسي والوصول للسلطة السياسية أكثر من مسألة التقصير في المسألة والمحاسبة، ويتفاقم الأمر أن السلطات الحكومية عادة ما يتم اختيارها من قبل مجتمعاتهم المحلية.
والأسباب في ذلك واضحة لأنهم يتحدثون اللغة المحلية ولديهم معرفة بالأحوال المحلية، لكن الفشل واضح وإلا لماذا كان جون قرنق يؤكد مراراً في رؤية أنه ينبغي اختيار موظفي الحكم المحلي من خارج المجتمع المحلي، لأن اختيار الموظفين من المنطقة أسهم في انشقاق هويات المجموعة. من حيث التنظير حجة إقامة اللا مركزية تظل واحدة من أقوى الحجج، لكن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات معينة لفصل موظفي الحكم المحلي من شبكاتهم الخاصة بالمنطقة بغرض تحسين التمثيل والمحاسبة، وهذان الأمران ينبغي العمل على تحسينهما من خلال لا مركزية ديمقراطية.
ضعف الهياكل المحلية
حقيقة عملية التقسيم الحالية القائمة على نموذج (مقاطعة واحدة لقبيلة واحدة) للتنافس حول التمثيل عمل غير مستدام، مثال لذلك أنه من داخل المقاطعات القائمة على أساس سيطرة القبيلة الواحدة يوجد من يحسون التهميش، ويخلف مثل هذا الوضع انشقاقات لقبائل فرعية أو خطوط عشائرية تبدأ في الظهور. وفي حالات اللا مساواة أو محدودية الحصول على الموارد يجمع الناس على اختلاف هوياتهم أن أولئك الحائزين على الموارد يتميزون عنهم ونتيجة لذلك عملية التقسيم تكمن فيها دواعي الفرقة، لكن من استطلعوا قاوموا من أجل التقسيم، وفي كل الأحوال لا يمكنهم أن يتخيلوا بديل قابل للتطبيق.
ماذا تعني مركزية السلطة من خلال تقسيم الوحدات الإدارية؟ في الواقع من غير الواضح ما هو نوع الموارد المالية في حيازة الإدارات المحلية لتطبيق التغيير المنشود من أجل المواطنين، والموارد الشاسعة المختلفة تعتمد على حجم النشاط التجاري للمقاطعة، وبالرغم من ذلك طالما ظلت الهياكل المحلية ضعيفة وكذلك شرعية هذه الهياكل أيضاً ضعيفة مع حكومة جنوب السودان والوزارات المختصة، سيظل صراع الأطراف في تصاعد من أجل التنافس حول السلطة.
المقاطعات تشعل الصراع
يبين الصراع القائم حالياً بين اللوبتي والباري بأن الدافع للتقسيم هو الحصول على الخدمات، ويبدو مبدئياً أن الصراع كان بسبب اسم المقاطعة ولكن في النهاية القضية تتعلق بمكان رئاسة المقاطعة، وقالت بعض الأصوات من شرق الاستوائية إن الاسم مهم، وتنبع أهمية الاسم بأنه يدل على أين يمكن إقامة الرئاسة، فإذا أطلق اسم لافون عليه يكون المركز الإداري في لافون، ولو سميت لوبا تكون الرئاسة في إمهيك. إن الناس غاضبة جداً لنقل الرئاسة إلى هناك. يستطيع لوبيت والباري الحديث مع بعضهم، لو تم اختيار إمهيك مقراً للرئاسة سيجلب ذلك الحرب، وهناك خطة لن نقبل أن تكون الرئاسة في إمهيجي.
وأبلغ الوالي السابق فريق البحث عن اسم المقاطعة هو لوبا (مشتق من لوبيت وباري) وعاصمتها إمهجك، علماً بأنه ذكر في مؤتمر قبل أسابيع مضت أن المقاطعة هي لافون والعاصمة لافون، ويتكرر الغموض والربكة نفسها بين موظفي الحكومة على المستوى المحلي. ويقول الباري إن قراراً صدر عام 2004م موقع من جون قرنق حدد لافون اسما للمقاطعة والرئاسة، في حين أن المباني الإدارية موجودة في إمهيجي.
وفي أثناء كتابة هذه البيانات رفع طلب لمجلس الحكومة المحلية لإنشاء مقاطعتين منفصلتين، وأيد هذه الفكرة الفريقين والحكومة بشدة لاعتقادهما أنهما لا يستطيعان العيش سوياً في سلام. إن قضية الصراع حول المقاطعات مثيرة للانقسام لدرجة قطع صلات القربى والتصاهر، فالتجارة بين المجموعتين قد قطعت تماماً، وهذا يعد من أكبر المساوئ لمعاش وحياة الطرفين، في وقت لم يبذل فيه أي جهد جاد من أجل المصالحة.
التبوسا والتوركانا
قبل عقد من الزمان أشار الصحفي بيتر كاموا إلى أن الحدود السودانية والكينية والأثيوبية تمثل تحدياً امنياً، ومنذ ذلك الوقت لم يتغير شيء يذكر على طول الحدود السودانية الكينية، في وقت إعداد هذا البحث كان الوضع متوتر لدرجة استخدم فيها إداريي المقاطعة مصطلح نقطة دخول بدلاً من حدود، وأوضحوا أن هذه الأيام لا يمكن أن يطلقوا مسمى حدود نظراً إلى أن الوضع منفجر للغاية. وبالنظر إلى صعوبة فهم تحليل الأحداث وفقاً للتوركانا نورد أدناه نسخة الأحداث التي يروج لها التبوسا:
بدأت التوترات على طول الحدود في تصاعد لشهور حتى سبتمبر 2009م لعدة أسباب، واحدة من هذه الأسباب أن الحكومة الكينية بدأت تستجوب التبوسا حول جوازات وأذونات السفر لعبور الحدود في يوليو عام 2009م. ويعتقد أيضاً ان ارتفاع وتيرة التوتر أنه في أغسطس 2009 يرجع إلى أن وزيراً كينياً منع من دخول السودان نظراً لعدم وجود مسؤول عالي المستوى يمكن أن يقوم بمقابلته على الحدود، واعتبر الوزير الذي عاد أدراجه إلى لوكيشونغوا أن ذلك المنع تم وفقاً لتعليمات. ووفقاً لذلك الاعتقاد أمر الوزير الجيش والشرطة لاعتقال وضرب أي سوداني بالسوق، وعليه ضرب كثير من السودانيين بصورة مبرحة.
القبيلة في مواجهة جيش نظامي
وخلال فترة إعداد هذا البحث كانت الحدود بين التبوسا والتوركانا تحديداً مائلة للشجار مع مواجهات تم التبليغ عنها بين التبوسا والحكومة الكينية في 18،23 و24 أكتوبر أدت إلى إغلاق المعابر الحدودية لعدة أيام. ويعتقد قادة المجتمع أن هذه الفترة من الحرب تحديداً أثارها الجيش الكيني الذي قام بنصب علم بلاده في ندابالا وهو ما اعتبر حالة حرب لقدوم الكينيين بجيشهم وعلمهم لأخذ الأرض، وقال التبوسا أنهم قد أصدروا تحذيراً للحكومة الكينية للانسحاب وأبلغوا جوبا لاستنفار حكومة جنوب السودان، وأنه إذا لم يعالج الوضع خلال خمسة أيام سيهاجمون الجيش الكيني، وذكر قادة المجتمع رفض الجيش للانسحاب فيما لم يتم الرد من حكومة جنوب السودان.
وعليه قام عدد من التبوسا بمهاجمة ثكنات الجيش الكيني في نادايا وتضاربت التقارير حول عدد الضحايا من الجانبين مع التقارير التي تلقتها وأرسلتها (دابكوسس) أن التبوسا قتلوا 16 جندياً كينياً واستولوا على مدفع وجرحوا اثنين فقط – فيما أوردت مصادر أخرى أن الحكومة الكينية أعلنت عن عدم وجود ضحايا.
وبغض النظر عن صحة ما ورد عن عدد القتلى والجرحى من الواضح أن ما حدث يعتبر صراع بين الريفيين من قبيلة التبوسا الرعاة وجيش دولة ذات سيادة حول على ما يعتبر على الأقل من وجهة نظر التبوسا أنه صراع حدود.
تغير شكل العلاقة
ظلت القضية صراع مرهق على مدى وقت طويل بين التبوسا في السودان والتوركانا في كينيا رغم أن المجموعتين يرتبطان اثنياً ولغوياً ويمتهنان الرعي كنشاط رئيسي في حياتهم.إن لب القضية يكمن في أن هذه المجموعات تعتمد على الرعي كمصدر رئيسي للحياة ويعيشون في أقاليم عرضة للجفاف ويحتاجون بالضرورة لتقاسيم العشب والمياه في فصل الجفاف.
وفي زمان الجفاف القاسي أو من أجل مقابلة متطلبات المهر هناك عادة أن يتعدى أحد على أبقار الآخر، وهذا عادة ما ينجم عنه قتل الشخص أو الأشخاص الذين يعملون في حراسة القطيع. لقد استاء الناس لأنه تاريخياً هذا الشكل من الصراع يعالج بواسطة التبوسا والتركانا.
تحرك الناس والأبقار من منطقة إلى منطقة متأثرة من الممكن أن يكون مدعاة ووصفة للتوتر، ورغماً من أن الأطراف تتوصل إلى اتفاقيات لتقاسم الموارد مؤقتاً بشروط، تظل التحركات المتكررة وطول أمد البقاء سبباً في تزايد التوترات وتكون أكثر تعاظماً. ووفقاً للاستطلاع مع التبوسا أن تورط الحكومة الكينية غيّر هذه العلاقة.
إدارة مدنية
وخطورة القضية هو تحولها من من مفهوم كونها صراع محلي بين مجتمعين حول الأرض ومصادر المياه، وينبغي على المدنيين أن يدركوا بأنهم لا يستطيعوا مهاجمة جيش دولة أخرى ولكن على الكينيين أن يأتوا بإدارة مدنية، ولذلك اعتبر التبوسا الأمر بأنه احتلال. وفي ذلك تعريض مبطن لتخريب العلاقات القائمة بين التبوسا والتوركانا حيث كان قبل تطور هذا الصراع زيجات وترتيبات متبادلة في موسم الجفاف ومستويات عالية من التبادل تجارة الحدود.
لقد توقفت حالياً كل هذه الأنشطة، وأشار التبوسا لانقطاع التواصل بين الأسر عبر الحدود لعدد من الشهور نتيجة لهذا الصراع وتوقفت التجارة بين القبيلتين. ورفضاً للاحتلال أجرت حكومة جنوب السودان ترتيب مع الحكومة الكينية بأنه من الممكن نقل محطتهم الجمركية إلى ندابال لتسهيل إدارة العمل الجمركي، ولكن قد اتخذ ذلك الإجراء من دون التشاور في هذا الشأن مع التبوسا ولا حتى مجرد إخطارهم بعد ذلك.
لذلك اعتبر التبوسا أن قدوم الحكومة الكينية وإقامة منشآت رسمية على ما يعتبرونه تقليدياً أرض من أراضيهم دليل على دعم الحكومة الكينية للتركانا في الصراع القائم حول الدعم ونقاط المياه. بالإضافة لذلك ووفقاً لتصور عدد ممن أجرينا معهم الاستطلاع أن هذا الصراع وصراعات أخرى مشابهة تطورت مؤخراً لدخول عملية الغارات لنهب الأبقار في منظومة العمل التجاري، ويعتقد هؤلاء أن الساسة المحليين ورجال الأعمال يمولون عمليات النهب على أسس تجارية.
تجاوز التبوسا
وتميل وجهات النظر حول دور حكومة جنوب السودان في هذا الصراع إلى الاستقطاب والتناقض إلى حد ما. وفي أحد هذه الجوانب أن التبوسا متضجرين لكون أنهم لم يستشاروا أو يخطروا بالتغييرات الخاصة بترتيبات عبور الحدود، هناك اتفاقية وقعت لنقل محطة الجمارك بالقرب من ندابال ولكن لم يتم التشاور في هذا الشأن مع التبوسا أو إخطارهم ولذلك اعتقدوا أن الحكومة غير مهتمة بهم.
وعبر شباب التبوسا في ناريس من نفاد صبر بعض أعضاء المجتمع تجاه حكومة جنوب السودان وأوضحوا أن المواطنين في ندابال والسكان المحليين قالوا (من الأفضل للكينيين أن ينتهوا مننا ثم ينتظروا حتى موتنا ثم من بعد مجيء حكومة جنوب السودان).
ومن ناحية أخرى هناك فهم محلي أن الصراع التاريخي حول شح الموارد قد تم استغلاله بواسطة السياسيين وأن هناك اعتقاد قوي بأن الحكومة في الخرطوم لديها يد في اتساع التوترات لهذا المستوى.
عودة الانفجار
وتدور أسئلة عديدة حول عسكرة هذه الصراعات مع بعض الافتراض أن المؤتمر الوطني هو القوة الخفية التي تحرك التوترات بين المجموعات، من ناحية عبر بعض من استطلعنا آراءهم عن استياءهم من أن حكومة جنوب السودان لم تتدخل بشكل ثقيل أو على الأقل بشكل واضح ويعتقد آخرون أن حكومة جنوب السودان تتفادى إستراتيجياً التورط في صراع حدود دولية القائمة حتى الانتخابات والاستفتاء.
إلى ذلك قالت مجموعة من الرجال الشباب في سوق ناورس أن حكومة جنوب السودان امتنعت من اتخاذ إجراء لأنهم يعلمون بأنها إستراتيجية قد تشوش عليهم الانتخابات.
وبغض النظر عن قوة هذا الخلاف الحدودي فإنه بالنسبة لحكومة جنوب السودان قضية شديدة التغلب ومحتملة الانفجار بقوة وعبرت مجموعة من نساء المادي عن شعور سكان الإقليم بعدم الطمأنينة وأن هناك اعتقاد محلي بوجود تزايد أعداد المدنيين الذين يحملون السلاح وهذا الشيء يجعلنا لا نحس بالطمأنينة وإطلاق الأعيرة النارية الذي يذكر بجنوب السودان في الفترة السابقة (عندما كنا نركض عراة أحياناً من الحرب) وبالتعريف الدولي الضعيف لهذه الحدود يمثل هذا الصراع بالإضافة لقضايا أخرى تحدياً خطيراً لحكومة جنوب السودان.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست