وين الملايين ... الشعب العربي وين ... كاريكاتير

Quote: أما في حالات الحرب، فإن جريمة الاغتصاب لم تكن دوماً تعتبر من جرائم الحرب، إذا اقترفها الجنود في أثناء العمليات الحربية أو بعد توقفها. ولكن مع مرور الزمن أصبحت تدريجياً خارج نطاق أعراف القتال، وأصبح الاغتصاب من الجرائم التي يعاقَب عليها مقترفوها. وحتى توتيلا الأستروغوتي الذي احتل روما سنة 546م منع جنوده من اغتصاب نساء روما، وكان عمله هذا مميزاً وفريداً من نوعه في ذلك العصر الذي كان الاغتصاب يعتبر من حق الجنود المنتصرين، مثله مثل السلب واقتسام الغنائم والسبايا. وقد تطور الأمر لاحقاً، حتى أصبحت عقوبة الجنود الذين يقومون بالاغتصاب في إنكلترا هي الإعدام أيام الملك ريتشارد الثاني (1385م) والملك هنري الخامس (1419م). ومع ذلك، لم يصبح هذا عرفاً دولياً في أثناء الحروب، ولم يتم تقبل تجريم الاغتصاب في الحروب حتى القرن السابع عشر، ولم تتم عملية تقنين هذه الأعراف الخاصة بالحرب، بما في ذلك منع الاغتصاب، إلا في القرن الثامن عشر. وفي سنة 1863 جاءت لائحة "ليبر" الأمريكية لتعتبر الاغتصاب من الجرائم الكبرى. ورغم أن لائحة "ليبر" كانت لائحة وطنية وليست دولية، إلا أنها كانت أحد الأسس المهمة لاحقاً لتقنين الأعراف الدولية ولصياغة القانون الدولي الخاص بالحرب، وخصوصاً اتفاقيات جنيف لاحقاً. وقد نصّت المادة الرابعة والأربعين من لائحة "ليبر" على أنه "يمنع كل عنف مفرط ضد الأفراد في البلاد التي يتم غزوها... [وكذلك] أي اغتصاب أو جرح أو تشويه أو قتل لمثل هؤلاء السكان، تحت طائلة عقوبة الإعدام أو عقوبة قاسية أخرى مماثلة". ورغم أن الاغتصاب أصبح يعتبر جريمة طبقاً للقانون العرفي الدولي، إلا أنه لم يتم تحديده أو أي من جرائم العنف الجنسي الأخرى كجرائم حرب ضمن اتفاقيتي لاهاي لسنتي 1899 و1907، ولكن لاحقاً أصبحت من الجرائم التي شملتها اتفاقيات جنيف سنة 1949. كما أن الاغتصاب وجرائم العنف الجنسي الأخرى وردت ضمناً وحرّمت في العديد من الاتفاقيات الدولية بعد اتفاقيتي لاهاي، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية الخاصة بالرق والممارسات الشبيهة بالرق، واتفاقية استئصال كافة أشكال التمييز العنصري، واتفاقية استئصال التمييز ضد المرأة، واتفاقية منع التعذيب. واعتبر الاغتصاب على أنه نوع من أنواع التعذيب الجسدي أساساً، ولكن كذلك على أنه من أنواع المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، مما يسبب معاناة كبيرة وألماً وأضراراً جسدية وصحية ونفسية. كما أن اتفاقية حماية حقوق الطفل تنصّ على حق الطفل بالتحرر من التعذيب والاستغلال الجنسي، وهو ما يشمل ضمناً الاغتصاب وباقي أشكال العنف الجنسي. وعلى هذا الأساس، يعتبر القانون الدولي الإنساني تحديداً أو ضمناً أن الاغتصاب وكافة أشكال العنف الجنسي الأخرى هي جرائم حرب إذا ما اقترفت في أثناء النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، دون أن تكون هناك منهجية وقصد جرمي لاقتراف هذه الأفعال، لاعتبارها جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية. وهذا ما نصت عليه بوضوح اتفاقيات جنيف لسنة 1949 وبروتوكولاتها التكميلية.