وين الملايين ... الشعب العربي وين ... كاريكاتير

Quote: العنف الجنسي من الممارسات الجرمية الموغلة في التاريخ، التي كانت تمارس بالأساس في الحروب، دون أن تكون هناك عوائق خلقية أو عرفية تمنعها. ولكن مع تطور الحسّ الإنساني، وتقنين الممارسات التي يسمح بها في الحروب، وتلك التي يمنع قيامها، أصبحت ممارسات العنف الجنسي من الممارسات المرفوضة. ورغم ذلك لم تتم معالجة ممارسات العنف الجنسي في القانون الدولي بشكل جدّي، واعتبرت من ممارسات التعدّي أو الاضطهاد، دون أن يتم التعامل معها على أنها فعلاً ممارسات جرمية مستقلة، ذات خصوصية في أركانها. ولعل سبب هذا التغاضي عن معاملة هذه الجريمة بمثل الجدية التي تمت فيها معالجة جرائم الاستعباد أو التعذيب أو غيرها من الجرائم، هو أن القوانين المحلية والأنظمة القضائية الوطنية لم تتمكن أساساً، وحتى وقت قريب، من التعامل مع هذه الجريمة بشكل جدّي ومستقل عن أركان الجرائم الأخرى، وخاصة أن قضايا العنف الجنسي تتعلق عموماً بقضايا الاغتصاب ضد المرأة، التي لم تكن الأجهزة القضائية والتنفيذية منصفة بحقها حتى الأزمنة الحديثة. وفي القرن السابع عشر اعتبر قاضي القضاة البريطاني السير ماثيو هيل أن "الاغتصاب اتهام من السهل توجيهه ومن الصعب إثباته، ومن الأصعب الدفاع عن المتهم فيه . وفي حالة الاغتصاب، فإن الضحية هو الذي يحاكم وليس المدّعي عليه". ولأن المؤسسات الحاكمة بطابعها السائد هي مؤسسات ذكورية، وخاصة في مجال القضاء والتنفيذ القضائي، كالشرطة وأجهزة الأمن، فإن معاملة اتهامات الاغتصاب لم تعالج بما تقتضيه من رصانة يتطلبها العمل القانوني، بل تم التغاضي عنها بشكل عام، إلا إذا كانت ممارسات قامت بشكل فاضح. ولهذا السبب ظلت وضعية إلقاء اللوم على الضحية مستمرة حتى القرن العشرين، عندما بدأت محاولات إصلاح الأجهزة القضائية الخاصة بالعنف ضد المرأة، وخصوصاً في النصف الثاني من القرن العشرين.