|
|
 خبراء: (813) وزيرا بالدولة امتصوا الموارد البترولية وغير البترولية
|
صدر في منتصف يونيو في عام 2010م قرار تشكيل الحكومة بتسمية (35) وزارة وتعين (35) وزيرا اتحاديا و (42) وزير دولة حيث بلغ عدد الوزارء كافة على مستوى البلاد (813) وزيرا، غير المناصب التي تضاهي مخصصاتها مخصصات الوزير.
قيام دولة الجنوب في يوليو المقبل يحتم إعادة هيكلة الحكومة لتواكب المستجدات، (السوداني) استفسرت عددا من الخبراء لمعرفة من أين تبدأ إعادة الهيكلة.
مغادرة المراكز العليا
توقع وزير الدولة الأسبق بالمالية بروفسير إبراهيم عز الدين، أن تكون بداية إعادة هيكلة الحكومة بالمؤسسات التي جاءت عبر اتفاقية السلام وذلك لانتهاء غرضها وبالتالي صارت المرشح الأول للمغادرة في إعادة الهيكلة بجانب دمج بعض الوزارت ثم الاتجاه إلى تحديد العلاقة بين المركز والولايات لأن هناك إشكالات كثيرة ظهرت فيها مما يتطلب إعادة النظر مع مسألة تقسيم الثروة.
وأوضح عز الدين، أن الهدف الرئيس من إعادة الهيكلة ضغط المصروفات والهيكل الإداري الذي تضخم أكثر مما يجب، وأن محاور إعادة هيكلة الحكومة تكون عبر ضغط المصروفات وزيادة كفاءة الجهاز الحكومي، وقال عز الدين لـ(السوداني) إن البلاد تحتاج في مرحلة المقبلة إلي حكومة غير مترهلة (رشيقة) كما سماها وزير المالية علي محمود، تتميز بسرعة اتخاذ القرار وذات مصروفات أقل في أعمالها، مضيفا أن انتهاء الفترة الانتقالية يعد فرصة لإعادة النظر في تشكيلة الحكومة.
وأوضح أن البلاد منذ الاسقلال شهدت العديد من إجراءات إعادة الهيكلة حسب متطلبات تلك المرحلة وتغيراتها وهي حققت الغرض الذي وضعت له، مؤكدا أن هناك إعادة هيكلة قادمة كما أن أبرز المغاردين فيها قيادات المراكز العليا ثم تعديل وترتيب للكوادر في الهيكل الوظيفي.
امتص التوسع الموارد
وأوضح الاقتصادي الدكتور عيسى ترتيب شاطر، أن الانكماش المطلوب في الحكومة المرتقبة يعتمد على دمج مؤسسات وهيئات وإعادتها إلى أصلها ربما يطال البعض منها الإلغاء وذلك لمعالجة الخطأ الذي ارتكبته بالتوسع في مؤسسات الحكم رأسيا بناء على قرار اكتشاف البترول وزيادة إيرادات الدولة التي بلغت في نهاية التسعينيات أكثر من (9) مليارات دولار بهدف إعطاء كل قبيلة أو فئة أو منطقة حق السطلة والثروة بهدف الحد من النزاعات والحروب.
وقال تريب لـ(السوداني) إن الوضع الأفضل للحكومة الاحتفاظ بالنظام الإداري السابق (المديريات) وتوجيه الموارد الاقتصادية عبر السياسات الاقتصادية إلى تنفيذ تنمية متوازنة ومستدامة وأن تترك للسوق مهمة تحديد القطاعات الاقتصادية الرائدة في التنمية مع الاحتفاظ بحق تدخل الدولة في السوق لتقويم النظام وتحقيق العدالة الاجتماعية (حكومة اجتماعية) مضيفا أن الواقع هو أن التوسع الرأسي للحكومي أهدر وامتص الموارد البترولية وغير البترولية كافة مما خلق عدم الاستقرار والتعدي على المال العام وأن انفصال الجنوب يحتم على الدولة مراجعة حساباتها لتواكب الحدث بتصغير الحكومة واتباع سياسة التقشف في أوجه الاستهلاك كافة وذلك بالرجوع إلى الأصل.
حكومة حسب الحاجة
وأكد الخبير الاستراتيجي إبرهيم ميرغني لـ(السوداني) أن البلاد تحتاج إلى حكومة وفاق وطني مصغرة تحكم التفكك الذي حدث في الإدارات والوزارات (حسب الحاجة) حيث يكون هناك وزراء يتسمون بالأفق السياسي ومؤهلات عالية لا تعتمد على المرجعية الحزبية ثم تحتهم إداريون ذوو كفاءات عالية للقيام بمهام الإدارة، مناديا بحكومة تعيد التوازن وتمتص التغيرات التي طرأت على البلاد بسبب اتفاقية السلام التي أحدثت هزة أدت إلى هذه التغيرات الكبيرة، كما يجب وجود برنامج لها تعمل على تنفيذه بالتوافق مع القوى السياسية بأوزانها المختلفة وليست حكومة مزاج.
دمج وإلغاء
وجاءت ترشيحات الدمج والإلغاء في إلغاء منصب وزارء الدولة والمستشارين في المفوضيات والمؤسسات الحكومية التابعين لمجلس الوزارء ورئاسة الجمهورية و دمج وزارتي التجارة والصناعة معا وإرجاع الشركات التجارية إلى تجارة مؤسسات الصناعة ثم هيئات ومؤسسات الزراعة إلى وزارتها الأصل- مؤسسات البنية التحتية والنقل والجسور إلى التخطيط العمراني – مؤسسات التعدين والطاقة والنفط في وزارة واحدة، الاستثمار إلى المالية –التعادون الدولي إلى الخارجية – العمل والموارد البشرية حيث يجب أن لا تتجاوز الوزارات في الحكومة المرتقبة خمس عشرة وزارة.
الحيوية وتجديد الدماء
خلصت اقتراحات الخبراء إلى أن اتجاه الحكومة ربما يكون بتخفيض مؤسسات المفوضيات الحكومية بالدمج أو الإلغاء بجانب تخفيض المخصصات والرواتب فيها بتقليل عدد الكودار بغرض ضبط هدر الموارد الاقتصادية ثم العمل على التخلص من الكوادر الحزبية الثقيلة الموجودة بالوازرات مع ترجيح كفة الشباب في العمل ذي التكلفة القليلة والنشط في إدارة شئون الدولة، موضحين أن هذه الإصلاحات تعيد الحيوية للحكومة وتجدد دماءها وتضمن استمرارها.
---------------------------------
http://hurrassudan.com/article-mid2-aid211.html
|
|
 
|
|
|
|
فيصل أحمد سحنون
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست