رئيس اتحاد نقابات أطباء السودان برتبة ممرض!!!!!!!!!

Quote: تاريخ الحركة العمالية السودانية بدأت الحركة العمالية في السودان كحركة مطلبية ذات أهداف محددة وفى نطاق ضيق في عام 1930 م. في هذا التاريخ بدأت تظهر حركات عمالية منظمة في أماكن تجمعات العمال بالرغم من أن عدد العمال كان محدوداً جداً بسبب عدم توظيف أى عماله في مجالات الإنتاج الصناعي والاقتصادى باستثناء عدد قليل من العمال الذين كانوا يعملون زراعة القطن الذي كانت تعتمد عليه مصانع النسيج في بريطانيا. بالرغم من هذا الوضع بدأ العمال الذين كانوا يعملون في مجال الخدمات يشعرون بضرورة أن يكون لهم وضع مناسب في المجتمع يتمثل فيه تحسين الأجور وتحديد ساعات العمل والإجازات المرضية والنسوية... الخ فبدأت الاجتماعات السرية بحيث كان الاستعمار في ذلك الوقت مثل هذه الأعمال فيها تهديد لوجود سلطته الاستعمارية في السودان. لذلك كانت التجمعات في وجهة نظره عمل غير مشروع، بالرغم من ذلك الوضع حدثت إضرابات بشركة الكهرباء والمياه وكانت شركة بريطانية وأيضاً في شركة سنجر وورش الصيانة بمدينة عطبرة وبالرغم من المواقف التعسفية التي قامت بها الإدارة الاستعمارية تجاه منظمى هذه الإضرابات استمرت الحركة النضالية للعمال تتسع جغرافياً فشملت العديد من المحافظات وتتسع فكرياً وترتبط عضوياً بحركة المجتمع الرافض للوجود الاستعمارى في السودان في بداية الأربعينيات، وأثناء الحرب العالمية الثانية إزاد عدد العمال بصورة واضحة نتيجة لظروف الحرب وحاجة الحلفاء لبعض الخدمات آلتي تساعدهم في التي تساعدهم في إنجتز مهمتهم الحربية في أفريقيا. بعد نهاية الحرب وانتصار الحلفاء على النازية إنتظمت العالم حركات شعبية رافضة للاستعمار مطالبه بالحرية والاستقلال، فالتقت الحركة العمالية في السودان فكرياً بجميع حركات التحرر في العالم وعضوياً بالحركة التحررية في السودان، بل كانت الحركة العمالية أحد المظاهر النضالية الأصلية في معركة التحرر الوطني. وكوسيلة تنظيمية لقيادة هذه الحركة في ذلك الوقت لتقود معركة قوية وشرسة تهدف إلى قيام تنظيم نقابى في السودان يوحدهم ويعمل على تحقيق قضاياهم المطلبية والوطنية. وقد كان تكوين الأندية العمالية في عام 1934م عاملاً بارزاً في قيام الحركة العمالية لكونها كانت وسائل فعَآلة لعمر وتذويب الفوارق المهنية والنزاعات القبلية بي العمال، وكذلك عملت على تعبئتهم ثقافياً وسياسياً ووطنياً وقد عٌمق ذلك بالارتباط الفكرى والتنظيمى بينها وبين الحركة الوطنية ممثلة في مؤتمر الخريجين الذي دأب على تبصير وتنوير العمال.... تنظيماتهم العمالية عبر الندوات التي كان يقيمها في دور الأندية العمالية منذ 1942م والتي بلاشك كان لها أثرها في إذكاء روح النقاش بين العمال 1944م حول محاسن الوحدة وضرورة تنظيم العمال في منظمات تعمل على حمايتهم من سلب حقوقهم وبطش الإدارة الاستعمارية، وقد إضطلع بذلك الدور العمال المهرة بما توافر لهم من استشاره فكرية وسياسية لتحريك ودفع العمال في شكل جماعى منظم من أجل المطالبة بحقوقهم المهضومة. وبذلك نبعت فكرة الدعوة لقيام تنظيم نقابى يضم جميع عمال السكه الحديد ،قد نبعت من بين فئات دار خريجى المدارس الصناعية 1946 م بمبادرة من العمال الخريجين ومن أبرزهم سليمان موسى، الطيب حسن وقاسم أمين الذين أستقر رأيهم بعد نقاش مستفيض في تلك الدار على ضرورة تكوين لجنة تمثل مختلف عمال مصلحة السكة الحديد والعمل مع تكوين جسم واحد متماسك لتحقيق مطالب العمال. فقد تبلورت تلك الفكرة مع يد عمال القسم الميكانيكي وذلك بعقد اجتماع تأسيسى في 25يونيو 1946 بدار خريجى المدارس الصناعية أقرّ تسمية ذلك الجسم العمالى باسم هيئة شئون العمال والعمل على الرعاية لأهدافه وسط عمال السكة الحديد بعطبرة وفى ذلك الاجتماع تم إجازة دستور هيئة شئون العمال أقر أن من بين أهدافها رفع المستوى المادى والثقافى لأعضائها ورعاية مصالحهم وحقوقهم بالطرق القانونية والقيام كحلقة وصل بين العمال والمخدمين كما أكد دعم أعضائها في حالة المرض والوفاة والكوارث وإيجاد فرص للمفصولين منهم (1) (1) مقابلة أحراها الأخ عثمان على البدوى أمين الدراسات الاقتصادية مع النقابى على محمد البشير بمنزله بعطبرة أبريل 2003م والذين لايجدون عمل، وإنشاء جمعيات تعاونية جمعيات إدخار بعد أخذ التصريح من السلطات وتنظيم محاضرات أدبية وعلمية لتحسين وضعهم التعليمى وغيرها من الأهداف. فالملاحظ في ذلك الدستور الغياب الواضح للأهداف السياسية، الشئ الذي يؤكد أن هيئة شئون العمال ليس لها أدنى صلة بالسياسة والأحزاب والطوائف الدينية. هذا لايعنى أنها قد بعدت كل البعد عن ممارسة العمل السياسى بل هي م حاولة لتغييب وعى الإدارة استعمارية عن الأهداف الحقيقية من وراء قيام الحركة العمالية وتكتيك سياسى أملته متطلبات المرحلة التاريخية آنذاك حتى لاتفتح المجال واسعاً أمام الاستعمار لواء هيئة شئون العمال في مهدها. وكان من المحتم إذا أقيمت تلك الأهداف أثناء ذلك الدستور أن تلجأ الحكومة الاستعمارية إلى سحق هيئة شئون العمال (الحركة العمالية) بحد السلام، لأنها ستشكل قوة سياسية ضاربة لها القدرة على رفع الحركة الوطنية عند أى منعطف سياسى. وازاء ذلك التحرك العمالى أصدرت الإدارة الاستعمارية في الأول من يونيو 194 6 أى بعد يومين من عقد غجتماع 29يونيو 1946م توجيهاً لكل قيام المديريات ورؤساء المصالح لتكوين اللجان المصلحية (2) على أن تضم مندوبين من العمال والمخدمين وأن لاتبحث في الأجور أو شروط الخدمة كما لايحق لها التفاوض حول شروط العمل والهذف من وراء إنشاء الحكومة الاستعمارية لتلك اللجان المصلحية هو احتواء الحركة العمالية ممثلة في هيئة شئون العمال ومنع تلاحمها مع الحركة الوطنية عن طريق خلق حركة عمالية خاويه من المضمون السياسى وخلق حركة عمالية يمكن الهيمنة عليها وأن تحصر أهدافها في قضايا اقتصادية محددة وأن تجرد نشاطها من أى طابع سياسى. (2) من الناحية التاريخية هي امتداد للجان الإنتاج آلتي ظهرت في العديد من المصالح الحكومية خاصة النقل الميكانيى خلال الحرب العالمة الثانية بهدف التعبئة للجمهور الحربى كانت تتون من 12 عضواً مناصفة سته يعينهم المدير من الإداريين وسته يختارهم العمال لذلك كان من الطبيعى أن ترفض هيئة شئون العمال مشروع اللجان المصلحية المقدم من قبل الإدارة الاستعمارية، لانها لاتمثل إرادة ورغبة العمال وهى عبارة عن مسح مشوه مسلوب الإرادة، وبالتالى لم يكن لها أى دور تاريخي هام الشئ الذي شجع العمال لنبذها لعدم امتلاكها لحق قضاياهم المطلبية مما حال دون إشباعها لطموحات قطاع عريض من العمال الذين كانوا يأملون في زيادة الأجور ليواجهوا غرتفاع تكاليف المعيشة بعد الحرب العالمية الثانية. وأمام هذا الرفض العمالى لها قامت الإدارة الاستعمارية بإدخال بع التعديلات على مشروعها فوافقت أن تقوم لجان المصالح المشتركة ببحث مسائل الأجور وشروط الخدمة يبالنسبة للعمال الحكوميين عير المثبتين، إلاّ أن العمال تبين لهم أن خطة الحكومة محاولة لعرقلة جهودهم لقيام تنظيم نقابى بأسرع مايمكن. لذلك شرعوا في التاسع من يوليو 1946م بانتخاب لجنة تمهيدية لهيئة شئون العمال تمثل الورش الهندسية والإدارة والمخازن والوابورات برئاسة سليمان موسى والطيب حسن سكرتير وعضوية كل من قاسم أمين ومحمد أحمد شجراب وحافظ إبراهيم وموسى أحمد متى ومحجوب على ودهب عبد العزيز وعاصم الصافى وغيرهم. لتخاطب مدير عام السكة اتلحديد بشأن افعتراف بهيئة شئون العمال. وفى 16يوليو 1946م أرسلت هيئة شئون العمال خطاباً إلى مدير عام السكة الحديد وصورة منه إلى مفتش مركز عطبرة ممثل للحومة المركزية ورد فيه : (إن الهيئة ليست لها أهداف سياسية ولاصلة لها بالإجراءات السياسية وأهدفها الوحيد هو خدمة العمال بالطرق المستقيمة) ولكن الإدارة الاستعمارية تمسكت بمشروعها ورفضت الاعتراف بهيئة شئون العمال في مذكرة لها في 22يوليو 1946م لرئيس وسكرتير هيئة شئون العمال وعللت ذلك بقولها إذا إعترفت الحكومة بالهيئة فإن ذلك يعنى اعترافها بقيام نقابة عمال كما يعنى تخليها عن سياسة تشجيع لجان العمل إضافة إلى ذلك فإن العمال في المصالح الأخرى سيحذون حذو رصفائهم في القسم الميكانيى بالسكة الحديد ويطالبون بقيام نقابة عمال وفى هذه الحالة على الإدارة أن تستمر في موقفها الرافض للاعتراف بهيئة شئون العمال من ناحية قانونية. عندما فقدت قيادات هيئة شئون العمال الأمل في مدير عام هيئة السكة الحديد قدموا عريضة إلى حاكم عام السودان 16مارس 1947م يناشدونه بالتدخل لصالحهم. إلاَ أن تلك العريضة لم تلق أذناً صاغته من قبل السلطات الاستعمارية عليه فقد ثبت لقيادات هيئة شئون العمال معارضة إدارة السكة الحديد وعدم المبالاة من قبل الحكومة الاستعمارية وفشل الأسلوب المعتدل لجأت على الأسلوب الثورى لأنه الحل الوحيد لنيل شرعيتها. وفى إطار سعيها لاكتساب شرعيتها قام عمال الورش بانتزاع زمام المبادرة ودعوا العمال إلى الخروج في موكب يوم 12يوليو 1947م بعد نهاية العمل لتقديم مذكرة إلى مدير عام السكة الحديد قام بصياغتها مصطفى السيد في دار خريجى المدارس الصناعية وتمت مراجعتها بواسطة قاسم أمين قبل تقديمها لهيئة شئون العمال. تطالب بلإعتراف بهيئة شئون العمال. وقبل الشروع في تسيير الموكب قامت هيئة شئون العمال بإرسال برقية على إدارة السكة الحديد لتأذن لهم بالسماح بتحريك ذلك المكب السلمى يكون بمثابة استفتاء لتعويض هيئة شئون العمال للتحدث باسمهم إلاأن الإدارة رفضت السماح لهم بالمظاهرة حتى ولوكانت سليمة بحجة أن المواكب والمظاهرات محظورة، ودعت قيادات هيئة شئون العمال إلى نبذ تلك الفكرة والتعاون معها لتكوين لجان العمل المصلحية. إلاّ أن العمال أصروا بصرامة متناهية على تسيير الموكب رغم أنف الإدارة وبالفعل في 12يوليو 1947م بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية في حوالى الساعه الثانية ظهراً خروج عمال مصلحة السكة الحديد في موكب سلمى تتقدمهم قيادة هيئة شئون العمال. قاصدين مكتب العموم لتسليم المذكرة إلاّ أن المستر هيج Haig)) مفتش مركز عطبرة إعترض خط سير الموكب موضحاً للعمال بأن المواكب محظورة بل وتعهد لهم بتسليم المذكرة نيابة عنهم إلى مدير عام السكة الحديد. إلاّ أن العمال رفضوا ذلك وبعد نقاش مستفيض مع العمال تم اقتراح اختيار أثنين من العمال لتسليم المذكرة إلى مدير عام السكة الحديد بشرط اختفاء جمرة العمال لكن العمال أصروا على تقديمها بصفة جماعية حتى يفة قوا على الإدارة شق وحدة العمال. وإزاء ذلك رفض مفتش المركز اقتراحهم بحجة أنه لايمكن أن يسمح لتنظيم غير قانونى أو شرعى بذلك الحجم أن يقابل المدير العام، الأمر الذي حمل حملة إلى إصدار الأوامر إلى البوليس لتفريق جمهر العمل بالقوة الشئ الذي قاد إلى إشتبكهم مع البوليس إلاّ أن العمال صمدوا وإنهالوا يقذفونه بلحجارة والطوب وقد استمر الاستباك لمدة ساعة عجزت فيها السلطة الاستعمارية عجزاً تاماً عن الانتصار وفى هذا الاشتباك إنفض العامل عبد القادر سالم على مستر مكىقمندان البوليس وطرحه أرضاً مما تسبب له في كسر إحدى أضلعه. ولقد ترتب على ذلك إصابة ستين أو سبعين من أفراد البوليس بالأذى الجسيم وسقوط عدد من العمال الجرحى من بينهم سليمان موسى رئيس هيئة شئون العمال الذين تم نقلهم إلى مستشفى عطبرة على أكتاف زملاءهم العمال. وفى اليوم التالى للإضراب تمكن أفراد الجيش الإنجليزى من اعتقال أكثر من ستين عاملاً من داخل دار خريجى المدارس الصناعية ومنازلهم أغلبهم من أعضاء هيئة شئون العمال الذين تم نقلهم إلى سجن الدامر بعدها لجأ العمال إلى إتخاذ بعض التدابير لتأمين الإضراب المعلن وذلك باختيار أعضاء الهيئة شئون العمال برئاسة أحمد قرشى وسكرتارية هاشم السعيد. بل ذهبوا على ابعد من ذلك حيث تم تكوين ثمانى لجان احتياطية لتسيير الإضراب في حالة اعتقال قيادات أى لجنة من تلك اللجان. وإلاّ أن اللجنة الأول قادت الإضراب وإستمرت عشرة ايام والذي لم يقتصر على عمال السكة الحديد بل إمتد إلى بقية المصالح في ربوع السودان المختلفة. وقد أبدت الصحافة المحلية تعاطفها بدرجات متفاوتة مع قضية عمال عطبرة حيث عبرت جريدة الرأى العام عن دهشتها في إخفاق الحكومة الاستعمارية في التواصل لتسوية النزاع مع العمال وأقترحت عليها إدجابة مطالبة العمال. وكذلك طالبت مجلة النيل بإطلاق سراح قيادات العمال ز أما جريدة (صوت السودان) فقد رأت أن العمال لم يترك لهم خيار بسبب الموقف الذي إتخذه عمال عطبرة وتبلور ذلك التاييد العمل لقضية عمال عطبرة الخريجين لحل الأزمة ما بين العمال والإدارة الاستعمارية، ولقد مثل الجهة الأستقلالية كل من محمد أحمد محجوب وعبدالله عبد الرحمن نقد الله وأمين التوم، والجبهة الإتحادية كانت بقيادة محمد نور الدين ومبارك زروق وحسن طه وعبدالرحيم أحمد ووفد الصحافة ممثلاً في فضل بشير وإسماعيل العتبانى وأحمد يوسف هاشم ومحمد أمين حسين، ويرى البعض أن من بين الأسباب التي دفعت الجبهة الوطنية ممثلة في الجبهة الاستقلالية والإتحادية والصحافة إلى تبنى تلك المبادرة خوفها من حدوث انقسام في صفوف العمال والحصول على الاعتراف بتنظيم العمال الذي يرغبون في قيامه تعبيراً لاهتمام الأحزاب السياسية بقضايا أكبر تجمع عمالى في البلاد آنذاك. ولكن يبدوا أن المحرك الجوهرى لتصديها لتسوية قضية العمال مع الإدارة الاستعمارية هو شعورها بان الحركة العمالية هي حركة ثورية مقاتلة يجب أن تسخدمها القوة والسند الشعبي في كفاحها ضد الإدارة الاستعمارية وتحقيق أهدافها وطموحاتها السياسية. وفور وصول ذلك الوفد إلى عطبرة إلتقى بالمسؤلين في إدارة السكة الحديد موضحاً لهم بأن الاعتقالات والمحاكمات لن تنهى العمال عن الإضراب أو التخلى عن مطلب الاعتراف الرسمى لهيئة شئون العمال، وأن الوفد لايملك صلاحية التحدث باسم العمال ولابد لإدارة السكة الحديد والحكومة من التفاوض مع الممثلين المختارين من جمهرة عمال السكة حديد ومعظمهم من المعتقلين وعلى هذا الأساس تم الإفراج عن المعتقلين. ومن ثم تم عقد اجتماع بين الوفد والعمال إستغرق خمس ساعات طالب فيها العمال منذ البداية بقيام المحجوب ومحد نورالدين للحديث باسم هيئة شئون العمال مع الإدارة الاستعمارية. وفى أثناء المفاوضات ما بين الوفد والإدارة الاستعمارية برز أتجاه قوى يطالب بإسقاط كل التهم ضد العمال المعتقلين إلاّ أن حاكم المديرية الشمالية قد قاوم ذلك الإتجاه موضحاً استحالة الحكومة لإسقاط تلك التهم وتناول في ذلك الأذى الجسيم الذي لحق بالبوليس والضرورة الملحة في أن يلقى العمال الجزاء العادل. واوضح قمندان البوليس من جهته إنهم جاهزون للتنازل عن قيام كل التهم ضد العمال تحت المادة 279 ،اذا كان ذلك يساعد في سير المفاوضات، وكذلك اشار حاكم المديرية إلى أن المواد 122و167 ستضمن للبوليس المحاكمة العادلة ضد العمال ولن تضيع هيئة الحكومة ولن يوصف البوليس بالفساد الأخلاقى إذا تم إسقاط التهم الخطيرة. ولكن تراجعت الحكومة الاستعمارية عن تقديم العمال للمحاكمة وأكدت أنها ستكون محاكمة صورية بناء على نصيحة الوفد لها بأن المحاكمة لن تحول دون عزمهم وستكون سبباً لرفع الإضراب أ التخلى عن مطلب الاعتراف بهيئة شئون العمال. وبعد ذلك تم تقديم العمال المعتقلين للمحاكمة آلتي عقدت بمدرسة الإدارة التابعة لمصلحة السكة الحديد برئاسة القاضى محمد إبراهيم النور وقام بالدفاع عنهم كل من مبارك زروق ومالك إبراهيم أمام المحكمة آلتي حوكم فيها العمال المعتقلين بمبلغ خمسون قرشاً لكل واحد منهم. تكفل بسدادها محمد نورالدين ولقد حاول القاضى محمد إبراهيم النور دفع المبلغ حيث كان يحمل شيكاً لنفس الغرض ولقد كانت هذه الظاهرة بداية لوحدة الشعب السودانى ضد الإدارة الاستعمارية ساهم العمال في وضع لبناتها الأولى ومن ثم جرت المفاوضات حول الاعتراف بهيئة شئون العمال وقد شارك فيها الوفد والحكومة المركزية ممثلة في المستر ماكنتوش مدير مكتب العمل، الذي إشترط إجراء استفتاء عام لجميع عمال السكة الحديد بالسودان لمعرفة مدى موافقتهم على قيادة عمال عطبرة لذلك التنظيم وأجمع الاستفتاء على قيادتهم بنسبة 99% وفى اليوم الثاني والعشرين من شهر يوليو 1947 م أعلنت الحكومة الاستعمارية الاعتراف للعمال. (3) مقابلة أحراها الأخ/ عثمان على البدوى مع النقابى موسى أحمد متى بمنزله بحى الحصايا عطبرة بتاريخ 5/4/2003م بتكوين هيئة شئون العمال وعدت بوضع قانون للتنظيم النقابى للاعتراف بالنقابات القانونية وقانون تنظيم تسوية منازعات العمل آلتي تنشأ من وقت لآخر. وهكذا إستطاعت هيئة شئون العمال أن تكتسب شرعيتها بعد معركة عنيفة خاضتها ضد السلطة الاستعمارية مكنت الحركة العمالية ممثلة في هيئة شئون العمال من الإستناره وتحديد موقعها السياسى من السلطة الاستعمارية برفعها لمذكرة كانت بمثابة أشعال لفتيل الحركة الوطنية. وأن تلك المواجهة آلتي قاموا بها ضد الحكومة الاستعمارية كانت لها مقاصدها السياسية لكونهم قد تحدوا الإدارة الاستعمارية بصرامهم المباشر لها وإشهار سلاح الإضراب. وأن نجاح الإضراب قد أقنع السلطة الاستعمارية ومدير إدارة السكة الحديد بأنهم يتعاملون مع حركة شعبية قوية ليست ذات نشاطات فئوية. وفى العام 1948م صدر أول قانون يعترف رسمياً بالتنظيم النقابى وحق العمال في تكوين نقابات خاصة بهم وحرم هذا القانون الموظفين الذين يعملون في المكاتب من حق التنظيم النقابى. لم يحدد القانون أسس للتكوين النقابى بل ترك لكل (خمسين) عامل فما فوق حق تكوين نقابة خاصة بهم فما كان من هيئة شئون العمال إلاّ معارضة ذلك القانون وطالبت بإجراء بعض التعديلات عليه آلتي من أهمها كفل حرية إضراب المشاركة بين المنظمات النقابية للموظفين حيث إقتصر على الذين يعملون بأيديهم ولقد تبع ذلك تصاعد تكوين المنظمات النقابية في السودان آلتي شملت جميع العاملين في المهن الدنيا كالعتالة وال...ز الخ أنتهاءاً بالمهن العليا كالأطباء والمعلمين والمحامين. ويبدو أن انتصار المنظمات النقابية العمالية ممثلة في المؤتمر العمالى على الحكومة الاستعمارية بتعديل النقابات لسنة 1948م والذي فتح الباب على مصرعيه لمختلف فئات الشعب لتنظيم نفسها في الأشكال آلتي تناسبها ساهم في بروز المؤتمر العمالى لقوى سياسية ضاربة أجبرت بعض الأحزاب السياسية على تعديل برامجها الحزبية لتعمل على دعم المنظمات النقابية العمالية بهدف استقطابها كحليف قوى لها لتحقيق مقاصدها السياسية. وبادرت هيئة شئون العمال توحيد جميع المنظمات النقابية العمالية تحت جسم واحد وعقدت لذلك مؤتمراً عمالياً في الفترة من 20-22 أغسطس 1949م حضره 117 ممثلاً للمنظمات النقابية في القطاعين العام والخاص وقد أوكلت فيه قيادة المؤتمر لهيئة شئون العمال. حيث أصبح عبدالقار على حامد رئيس هيئة شئون العمال رئيساً للمؤتمر والشفيع أحمد الشيخ سكرتير هيئة شئون العمال سكرتيراً للمؤتمر. ولاشك أن المبدأ الذي أخذتهالقيادات النقابية العمالية داخل المؤتمر نبراساً لعملها السياسي الوطني والمطلبى يعكس تغلب الروح والحماسة والوطنية التي كانت تنصح بها المنظمات النقابية العمالية وربطها لتحقيق قضاياها الفئوية بقضية استقلال السودان. وفى ديسمبر 1949م رفع المؤتمر مذكرة إلى الحكومة الاستعمارية تضمنت عدة مطالب تمثلت في زيادة الأجور بنسبة 75% وتحديد ساعات العمل وتحسين شروط العمل والأجر الإضافى وازاء ذلك بدأت الحكومة في مباحثات حيث إعترفت أن المرتبات لأتتمشى مع ارتفاع نفقات المعيشة. ولكن على الرغم من ذلك دعى المؤتمر العمالى معظم النقابات العمالية للإتخراط في الإضراب الذي دعت له نقابة عمال السكة الحديد في الفترة من 5-7مارس 1950 م وذلك بدافع التعاطف وعدم التفاوض مع الحكومة الاستعمارية إلاّ بعد الإضراب الذي كان شاملاً وسط عمال السكة الحديد والنقل الميكانيكى والمخازن. وتحت تأثير هذا الإضراب دخلت الحكومة الاستعمارية مع المؤتمر العمالى في أكبر مفاوضات في تاريخ السودان آنذاك. وذلك في الفترة من 13-17مارس 1950م لمناقشة مطالب العمال التي تنحصر في زيادة الأجور بنسبة 75%وتخفيف ساعات العمل إلى سبع ساعاتوزيادة الأجر الإضافى والإجازات المرضية حيث شارك فيها 15 ممثلاً للعمال من أبرزهم محمد السيد سلام وخمسة عشر ممثلاً للإدارة الاستعمارية برئاسة المسترلى مدير شئون الخدمة. وقد إستغرت تلك المفاوضات على منح العمال علاوة غلاء معيشة وتعهدها بصيانة وضمان الحد الأدنى لمعيشة العمال وكذلك وضع أسس علمية قائمة على نظام التقييم الوظيفى لوضع الأجور. إلاّ أن المؤتمر العمالى رفض ذلك الاتفاق وعاد يطالب بزيادة الأجور بسنبة 75% ومراقبة أسعار السلع الضرورية وقد دأب المؤتمر العمالى. الذي كان يمثل النواة الأولى لإتحاح نقابات عمال السودان. على ملاحقة ومناهضة الإدارة الاستعمارية عبر سلاح الإضراب ومذكراته الجريئة وهو في طور اجتماعه التأسيسى في نوفمبر 1950م. ونخلص إلى أن المنظمات النقابية العمالية قد نشأت نشأة مستقلة على الرغم من وضوح تأثير الحركة السودانية للتحرر الوطني في قيامها وتباين انتماءات قيادات العمال الحزبية، ولقد إستطاعت أن تتأثر وتؤثر في مجرى الحركة الوطنية السودانية بإعلانها لإضراب سياسي دام 33 يوماً والذي وجد السند والعضد الأدبى والمادى من مختلف فئات الشعب السودانى والحركة النقابية المصرية آلتي هدفت من وراء ذلك إلى تحقيق شعار وحدة وادى النيل. وفى اغسطس 1949م عقد مؤتمراً عمالياً شكل الطور ال... لإتحاد نقابات عمال السودان وأستطاع تحقيق بعض المكاسب لعمال السودان. http://www.swtuf.org/ar_swtuf_history.htm وبالفعل تم إنشاء اتحاد نقابات عمال السودان كإطار جديد للحركة النقابية السودانية في نوفمبر 1950م وقد ظل الإتحاد العام منذ مولده مناضلاً قوياً خاض العديد من المعارك الوطنية والمطلبية ونتيجة لذلك تعرضت قياداته للتشريد والسجون لسنوات والحرمان من العمل بالرغم من ذلك استمر نضال الطبقة العاملة السودانية بقيادة اتحادها العام إلى أن تحرر السودان من الاستعمار السياسى 1956م وخروج المستعمر الذي سلم زمام الحكم إلى الأحزاب فدخلت الحركة النقابية مرحلة جديدة من النضال ضد الأحزاب الحاكمة والتي لم تعى دور العمال ونضالهم الطويل ضد الاستعمار ومخلفاته وكان ذلك أيذناً ببدء صراع جديد بين الأحزاب التي كانت تحاول وضع سياسة البلاد في الطريف الذي يلبى رغبات الطائفية والقبلية والاقطاع فحولت الاستقلال إلى مجرد لافتة لاتعبر إلاّ عن سياسة زعماء العشائر والحركة النقابية في موقفها الثابت من أجل التعمير اإجتماعى والاقتصادى وذلك بوضع سياسات تنموية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وذلك بوضع الهيكل السياسية للاقتصاد القومى والسير في طريق التنمية ورفع معدلات الإنتاج والتوزيع العادل للدخل القومى وصولاً إلى مجتمع تتوفر فيه الحياة الكريمة للقاعدة العريضة للشعب. لم تكتف الحركة النقابية في نضالها الداخلى بل تعدى ذلك إلى المجال الخارجى فظلت تناضل من أجل تحرر كافة الشعوب المستعمرة والمتهضده التي تناضل من أجل استقلالها وتحررها وتساند كافة حركات التحرر في العام خاصة العالم العربى والأفريقى إيملناً منها بأن قضايا الحركة الديمقراطية جزء لايتجزأ من كافة شعوب العالم والحركة النقابية في ضالها. ثم جاء نظام مايو 1969موقد أعلن منذ قيامه وفى شعارته وبياناته تنبيه لشعارات الحركة الجماهيرية التي كان العمال يناضلون من أجلها ويقودون المعارك من أجلها لقد تفجرت الثورة من تطلعات الشعب السودانى من نضاله المتواصل ومن كفاح أجياله كلها من كفاح العمال المزارعين والمثقفين والجنود والرأسمالية الوطنية وقد قدمت الطبقة العاملة للقطاع الجديد منذ ميلاده الدعم الكامل والمطلق وتحققت العديد من المكاسب والمنجزات في كل المجالات، في مجالات التشريع والتخطيط ووضع البرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية..وقد مر علي رئاسة هذا الاتحاد عدد من النقابيين العظماء الذين اثروا ورفدوا نضال ومسيرة الحركة النقابية في السودان عبر حقب وازمنة مختلفة.. نذكر منهم : محمد السيد سلام، وعبد الله نصر قناوي، وجماع صالح شاور، وتاج السر محمد عابدون وبروفسير / إبراهيم غندور..