ايقاف قروض الربا سيوقف الحياة فى المستشفيات والزراعة والمساجد

Quote: مستشار الرئيس: كلنا متفقون على حرمة الربا والمبررات غير مقنعة: الزبير أحمد حسن: الأزمة المالية العالمية سببها الربا

Quote: (الصحافة) : البرلمان يطالب برقابة شرعية على وزارة المالية

Quote: تجدد الجدل داخل البرلمان أمس، حول إجازة القروض الربوية التي تحصلت عليها الحكومة من صناديق تمويل دولية وعربية، بين الإستناد على فقه الضرورة والمطالبة بإعادة تقييم الضرورة من عام إلى آخر. ورفض البرلمان إجازة ثلاثة قروض لتمويل سدي أعالي نهر عطبرة وسيتيت ومطار الخرطوم الجديد، وأرجأها إلى ما بعد عقد ندوة فقهية موسعة يشارك فيها علماء الدين والإقتصاد للخروج برأي قاطع في تقدير الضرورات، ومدى الحاجة لقبول القروض الربوية بعد أن أقر جميع النواب بحضور وزير المالية بإحتوائها على نسب ربوية. وقال أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان، إن هذه قضية فقهية لا يمكن أن نحسمها بالتصويت العادي، ونحن مسؤولون أمام الله والشعب عن تطبيق الشريعة الإسلامية، وأضاف: لابد أن نطمئن أن قرارنا النهائي سيبرئنا أمام الله، ووجه اللجنة الإقتصادية بالإسراع في عقد الندوة لإتاحة المزيد من التشاور الفقهي حول القضية.من جانبه، دافع علي محمود وزير المالية خلال الجلسة، عن موقف الوزارة بإطلاقه تحذيرات من توقف الحياة في السودان إذا أغلق الباب أمام التعامل مع الصناديق الدولية رغم ما في قروضها من ربا، وقال: منافذنا للإقتراض محدودة جداً، وإذا أوقفنا هذه القروض ستتعطل كل مشاريع التنمية، بل ستتعطل الحياة تماماً في البلاد. ونوه إلى فتاوى سابقة من هيئة الرقابة الشرعية تجيز مثل هذه القروض، وأكد أن الحكومة لا تقر أبداً بحل الربا ولا ترغب فيه، لكنه إستدرك بالقول: هذا هو الطريق المتاح أمامنا، ونحن محكومون بالتعامل مع هذه المؤسسات الدولية. لكن النائب بروفيسور إبراهيم أحمد عمر رفض بشدة مبررات الوزير، واعتبر أن كل الحجج التي ساقها لا تدفع البرلمان للقبول بالربا وفق الطريقة المطروحة، وقال: لا نقبل التعميم الذي ساقه الوزير عن توقف الحياة إذا لم تجز هذه القروض. وأوضح أن الضرورات غير ثابتة وتتجدد من فترة لأخرى وتحتاج لتجدد الفتوى في هذه القضية المستجدة. وأردف: القول بأن ما جرى في سد مروي ينطبق على سدي عطبرة وسيتيت خطأ ولابد من تقدير الضرورة من جديد. وتابع: مع إحترامنا للوزير، لكن لا يجب أن يترك الأمر له أو لمجلس الوزراء، فهذا يحتاج لعلم وفقه. وطالب عمر بإنشاء هيئة للرقابة الشرعية بوزارة المالية، بجانب مراجعة المرابحات التي تقدمها البنوك السودانية ومراجعة الأرباح العالية التي تفرضها، وقال: ما يجري في بنوكنا خطأ ولابد أن يراجع. من جهته، أكد الزبير أحمد الحسن وزير المالية السابق، أن ميزة التيسير في القروض ليست مبرراً للقبول بالربا، ونبه في ذات الوقت إلى وجود ضرورات للدولة في قبول بعض القروض، لكنه شدد بأنه لا يجب التساهل في تحديد الضرورات، وقال: علينا أن نجيز هذه القروض (وبطنا طامة)، وألا نكون مستسهلين لها. وكشف الزبير عن رفض المالية من قبل قرضاً ربوياً لتجميل ولاية الخرطوم، واعتبر أن هذا الجدل يدل على إلتزام الدولة تجاه تطبيق الشريعة الإسلامية. من جهته، دافع النائب علي أبرسي عن القروض وطالب بإجازتها، واعتبر أنها دافع أساسي لتقدم التنمية بالبلاد، وحذر من رفضها، وقال: إذا تحدثنا بهذه اللغة سنعطل التنمية وكل العمل بالدولة. واعتبر أن المرابحات التي تقدمها البنوك السودانية أسوأ من القروض الدولية لإرتفاع نسبة المرابحة عن نسبة فوائد القروض الربوية، وأيده في ذلك النائب يوسف موسى. وأجاز النواب بالإجماع،مقترح رئيس البرلمان بتأجيل النظر في إجازة القروض ذات الصبغة الربوية إلى جلسة لاحقة عقب إنعقاد الندوة.

Quote: واعتبر أن المرابحات التي تقدمها البنوك السودانية أسوأ من القروض الدولية لإرتفاع نسبة المرابحة عن نسبة فوائد القروض الربوية،