|
|
|
 Re: دعوة ولية ساعة العصريه .....اشوف فيك يوم يا عدالة الانقاذ (Re: محمد مصطفي مجذوب)
|
فالعدالة في سودان الانقاذ تعددت وجوهها وآلياتها. فمن سلطة قبض وإعتقال وتحر مقيدتين بخيوط اوهي مما حاك به العنكبوت بيته ؛ لتغول وتتطاول حتي ممن جَهَل من وزراء النظام لحدود صلاحياته الوظيفيه. ومن تسلطٍ علي حراس العدالة وآلياتها من قبل كل من هب ودب ممن اعلن ولائه للنظام ولمؤتمره الوطني سواء ان كانت له صفة قانونيه يملئ بها إرادته علي آليات العدالة او لم تكن الي استكانت العدالة المغلوبة علي امرها ضاع الحق عامه وخاصه. إذ اضحت قوانين الانقاذ وسوح عدالتها رهينةٌ ما بين تربص أمنٍ رابضٍ بين الاسفيريات واخر جل اهتمامه يقرأ ولا يفهم ويسمع ولا يعي وثالثٍ مرابطٍ في المؤسسات تعليمية وغير تعليميه يرفث فيما لا طاقة له به.
وذهبت نياباتها التي توجه لفتح وشطب وإعادة فتح و تحويل بلاغات علي هوي من يَهوِي بها كل مذهب إلا صراط العدالة القويم . وما حدث في مواجهة دكتور عمر القراي وغيره ببعيدٍ . حتي اصبحت العدالة في سودان الانقاذ موجه بانضباط ودقه وترويض تقاد بأصابع خفيه من خطامها كبعير. فلا عجب أن عم مناخٌ تكاثر فيه فسادٌ عقورٌ وتعددت ابوابِه ومداخِلِه كمتاهة هامتن كورت فسكن وتمكن وازمن وتعقد حتي اصبح مستعصياً علي كلِ مضادِ حيوي محلي كان انتاجه ام مستوردا.
علي الرغم من تعدد وتشعب الصلاحيات الواسعة الممنوحة لشرطة نظام عام وامن مجتمع وامن حماية وامن قومي وإقتصادي ومباحث وأستخبارات عسكريه وغيرها؛ ورغما عن الجحافل التي بناها او تبناها النظام سرا وعلانية ؛ إلا إن محاربة الفساد والمفسدين لم تكن ابدا من اولياتها. فهذه الجحافل تصول وتجول بين الناس في سفاسف الامور وعظيمها طالما الامر لا يقرب اولي القربي والمقربين . وبات حال بقية كثير من الناس ما بين حراسات شرطه واروقة محاكم يصل اليها تجاوزاً او مروراً عبر أجهزة مُحاسبِة غيرمحاسَبَة من حسن حظه او عظمت واسِطَتِه . ولغيره هناك بيوتا اقل ما طرق مسامعنا عما يجري فيها من أفعال وولوغ في دماء الناس وجروحها وأعراضها، يشيب من هوله الولدان.
ثم يأتي فوق ذلك كل ذلك او ربما تحته ، كم هائل من آليات تطبيق العداله التقليديه في شكل محاكم متخصصة وغير متخصصه و خاصة و عامه و ايجازيه ناجذة عسكرية و غيرها مما توالت مسمياتها حتي عجز المرء عن إحصائها او يكاد . هذه الاليات بدورها اعيدت صياغتها ورصدت لها الاموال للتطاول في الابراج الزجاجيه التي تُري ولا تري.
فليس سرا شكوي اهل القضاء والمحامين من تردي الخدمات القضائية التي كثيرا ما يعزونها لجهل كوادرهم القضائية او لضعف تدريب من يعمل بالنيابات والشرطة وألامن ناهيك عن فساد هذه الاجهزة والتي عزت اليها منظمة الشفافيه العالميه في تقريرها لعام 2007 فساد سودان بهيله وهيلمانه ظنا منها إن الامر امر عدم شفافية العداله السودانيه في تعيين قضاتها وتعطيل ألأحكام القضائية الصادرة فضلاً عن شيوع الرشاوى في النظام القضائي واستشراء الفساد بكل أنواعه وغير ذلك من دلالات غياب حكم القانون ومبدأ الشفافية والمحاسبة الذي يكفله النظام القضائي...
لا اخال هناك من يختلف معي في إن النظام العدلي في السودان فشل في تنقية شوائب قوانينه الجنائيه والمدنية والعسكريه والامنيه والرقابية . وابتلي بضعف في صياغة تشريعاته و بفشل ذريع في تطبيق تلك التشريعات علي ضعفها .
ولو ترك امر قوانين السودان وتطبيقها علي اساس انها نتاج لدكتاتورية عسكرية لا يُملك لها اهل السودان دفعا، لهان امر فهم مماراساتها علي الناس . لكن محاولات تدثير القوانين السودان بمسوح شرعي لا يفوت امره حتي علي من جهل او من ظَلَمَ ، للبون الشاسع بين الدفع والمدفوع. فشتان مابين شرع الانقاذ وشريعته و ما نزل من السماء وماجاء به الحبيب المصطفي عليه صلوات الله وسلامه.
فالشرائع السماوية والتي اتت رحمة للعالمين دعت لنصرة المظلوم وردع الظالم وإعادة الحقوق إلى أهلها. وخطت خمس اصولٍ ليقوم عليها التشريع عُمِد فيها الي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. اما قوانين الانقاذ التي قيل انها استنبطت من اصول التشريع الخمس ، بات تطبيقها يمارئ فيه كل مكابر. وتغلب عليه حماية النظام لمن عاش ومن قضي نحبة من رموزه من تهم الفساد والافساد. فذهب تشريع الانقاذ عند التفسير والتطبيق مذهبا اقرب الي شريعة الغاب منها الي شرع الله ورسولة.
دجرت النصوص الشرعية التي بنيت عليها قوانين الانقاذ الاسلاميه عندما خرج علينا فقهاء تشريعها بتجريم المساس بالسمعة بنص المادة 17 من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 و جريمة اشانة السمعة كما هو منصوصا عليها بموجب المادة 159 من القانون الجنائي لعام 1991 . وغيرهما من مواد تجرم كل من من ينشر أو يروي أو ينقل لآخر بأي وسيلة وقائع مسندة إلي شخص معين أو تقويما لسلوكه قاصدا الإضرار بسمعته ) .فضربت قوانين الانقاذ سياجا زجاجيا حول كل فاسد ومفسد قوي عضده وعظمت شكيمته. فنشطت شرطة الانقاذ ومنسوبي امنها في القبض علي الناس وسياقتهم لسوح المحاكم لمجرد كتابة ما وثق عندهم من انه فساد لا يجوز السكوت عنه. ولم نسمع بنيابة او محكمة ابتدائيه او استئناف او غيرها سعت لسبر غور القصد الجنائي مما كتب. دعك من ركاكة النصوص نفسها والتي كما تري بعاليه تحمل(القصد في تقويم السلوك) محمل (الاضرار بالسمعه).
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوة ولية ساعة العصريه .....اشوف فيك يوم يا عدالة الانقاذ (Re: محمد مصطفي مجذوب)
|
وناهيك عن إستنطاق القوانين الاخري وتحميلها ما لاتحمل مما لا يستعصي دليله علي باحث في النظم العدليه وتطبيقها في سودان الانقاذ. فمَن مِن الناسِ لم يسمع بالمادة 152 من قانون العقوبات السوداني لعام 1991، والتي نصت على أن "من يأتي في مكان عام فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالآداب العامة بزي فاضح او مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد 40 جلدة او بالغرامة او بالعقوبتين معا."
ناهيك عن الحديث عن ماهية السند الشرعي الذي استند عليه مشرع الاربعين جلدةٍ حدا او تعذيرا للبس بنطالا ساترا بكل مافي الكلمة من معني. فمحاولة تطبيق عقوبة الجلد علي الصحفية الجرئية لبني احمد حسين استنادا علي شهادة من قد ينتصب لمرآي بنطالٍ حتي ولو كان معلقا علي حبل غسيلٍ ، اكسبت قانون السودان الجنائي لعام 1991 وآلته العدلية ، شهرة وتشهيراعالميين استحقاها عن جدارة . حتي وصل الحال بالتندر عليهما عند حلبات الناقش او في قاعات بعض كليات الحقوق العالميه.
والجاهل كما قيل عدو نفسه . فتطويع القانون للنيل من لبني احمد الحسين والتشنيع عليها وعلي بنطالها، لم يقد لكشف ضعف الدفوع الشرعيه التي ادعي النظام قيام قوانين السودانيه الجنائية عليها فحسب؛ بل كشف ازدواج معاييرالتطبيق والشفاعة فيها او النكوص عنها إحتواءاً لما يشيب مسألة الحكم القضائي حدا او تعزيرا من شوائب.
وعلي نفسها لا شك قد جنت براقش. فما بين ما نص عليه القرآن والسنه من تحريم المسكر وتجريم بائعه وشاربه وحامله والمحمول اليه وتجريم الضعفاء والمستهدفين من الناس والتشهير بهم لشرب مسكر، ومافضحت كتابات لبني احمد الحسين ليس فقط بسماح النظام بل ومشاركته في تصنيع أيثانول شركة سكر كنانه ونقله وبيعة خلافا لما نص عليه الشرع من إن (كل مُسكِر خمر وكل مُسكِر حرام ) ، فُضِح زيف الغِطاء الشرعي الذي فصل للقوانين السودانية قميص عامر فكشف العضد , الكعبرة , والزند.
ومن منا من لم ير تجاوز النصوص التي دبجت حبرا علي ورق لحماية الصحفي وحصانته والامر بعدم التأثير على أدائه، أو نزاهته، أو التزامه المهنية وصولا لمحاكمة امثال ابا جوهرة، وأشرف محمد عبد العزيز و أبا ذر علي الأمين، وجعفر السبكي ثم الدفع بأن المحاكمات كانت (سياسية) وليس (مهنيا) او كما قيل؟
ولا ادر كيف يتأتي للمؤسسة الحاكمة التفريق بين حديث من يبغي لها صلاحا ، من ذاك الذي يسعي لمناهضة نظامها وتقويضه ؟
وكيف أصبح النظام اسير عُرابِه والمنتفعين منه يزجون به في معارك إشانة سمعة الكترونية و غيرها بتهم وشكاوي من الامن الوطني والمؤتمر الوطني في غير معترك ؟
والي اين يسير النظام وحراسه آخذين بالظن كل دعوة وداع لتقويم ما فسد من امر ، لا يرون امنا ولا آمانا إلا في زجر كل رأي فاجئهم به ممن لم يقبل لهم ولنفسه ولسودان الجميع ، ذبح فضائل الاخلاق وعفة اليد واللسان من سلطَةِ وتسَلُطً من فسد؟
ولماذا اصبحت قوانين المؤسسة الحاكمة تحمل كل حديث عن فساد ومفسده علي اي مستوي كان ، محمل إشانة سمعتها و سمعة رموزها او من شاكلهم من اهل الولاء والوفاء من مراكز قِواها ؟
فهل انتشار فساد السودان اضحي اقراراً بفشلٍ عامٍ في امتحان السلطة كما ذكر القيادي إلاسلامي دكتور الجميعابي ؟
وما مدي صحة الدفع بإن الفساد الموجود في السودان الآن لا تستطيع قوانين السودان أن توقفه او أن تردع من فسد وافسد سبب كما قال الجميعابي (مغادرة ، صدور كثير من الإسلاميين (بسبب الفساد ومن خلاله) المعاني الطيبة وطهر اليد وعفة اللسان ؟
والي اي مدي اصبحت مواد تهمة إشانة السمعة والتي كتب عنها منْ عُد من أميز من يكتب عن مادة إشانة السمعة وحرية التعبير والعهدة علي د. عبد الله على إبراهيم ، الأستاذ نبيل أديب عبد الله المحامي ( بأنها من مثبطات النقاش الوطني ومبطلات دوران الرأي في الشأن العام).
وهل يجانبنا التوفيق إن ذهبنا ابعد قليلا من قول الاستاذ نبيل اديب ، حيث نري إن المشرع السوداني ربما اصاب الحق العام في مقتل بمواد إشانة السمعه هذه في قوانينه المختلفه التي لا تحجر الحق العام في انتقاد الحكام وبطاناتهم فحسب ، بل اضحت سيفا مسلطا علي كل يتحدث عن سمعة الدوله او ايا من رموزها في اي صف من الصفوف حيا كان او ميتا. ومن ثم تضع الفساد والمفسدين في حرز مكين . وكما قال الاستاذ علي يسن ( ...الدولة التي يُحاسِبُ عامَّة الناس رئيسُها بمثل تلك الدقة و "الشفافية" ، يستحيلُ أن يكُونَ فيها "مسؤولٌ" واحدٌ فيه شُبهةُ فساد ، دع عنك الفساد المكشوف والمنظم والمفضوح والموثق ..!!) فتعاظُمت القناعة لدى الناس بإن الفساد ليس محميا فحسب بل هو كما قال الاستاذ علي يسن ( اصبح دولةً )
فكم من انبياء وحواري المؤتمرالوطني والمتأمرين بإسمة والمتآمرين منه وعليه ، من لجأ لمواد إشانة السمعة وغيرها لكتم انفاس كل صوت ارتفع عن فساد النظام ومؤسساته؟
فغض الطرف واتصال الفساد بكوادر الحكومة المعلنه والسريه والذي شَهِدَ عليه فيمن شهد أ.د الطيب زين العابدين الذي نشأ وترعرع في الجبهة القومية الاسلامية والذي كتب بحس ارهفه دراسته للعلوم السياسية التي تخصص فيها ، مقالةً عدد فيها كيف (حدث في عهد ( الانقاذ) ما لم يحدث في غيره من الكبائر).
وليت الطيب زين العابدين توقف عند الاشارة الي التفريق بين ابناء الوطن الواحد وتحويل السودان لساحة حرب جهاديه سفكت دم اكثر من عشرين ألفاً من شباب الإسلاميين وجلب عداء دول الجوار والدول الغربية الكبرى علي السودان نتيجة لاعوجاج سياسة الانقاذ الخارجية الخرقاء التي دعمت بها جماعات العنف والاغتيال السياسي . او يا ليته انتهي عند إدعائه بأن النظام اشعل نار الفتنه بتنمية الشعور بالعرقية والقبلية في كل أنحاء السودان بصورة غير مسبوقة، او إدانته الي ما ذهبت اليه الحكومة الإسلامية إلى تسييس الخدمة المدنية والقوات النظامية والقضاء والمؤسسات الأكاديمية تحت شعار التمكين. لكن الطيب زين العابدين تعدي ذلك كله بدفعه (ببلوغ الفساد المالي والأخلاقي مداه في ظل حكومة الإنقاذ بممارسات لم يسمع بها من قبل في العهود العسكرية السابقة) .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعوة ولية ساعة العصريه .....اشوف فيك يوم يا عدالة الانقاذ (Re: محمد مصطفي مجذوب)
|
وليس أدل علي فشل الاجهزه العدليه وقوانينها في محاربة الفساد في السودان من اعتراف وزير العدل ذات نفسه بنكوصها عن واجبها وتقاعسها عن مصادمة الفساد والمفسدين علي مدي ثلاث وعشرين عاما افرخ فيها الفساد وتوالد مما اضطر وزير العدل لاعلان عزمة علي تفعيل الاجهزة النيابيه والرقابيه المناط بها معالجة الفساد واجتثاث اسبابه ودعوته لاعادة النظر في القوانين وتقويمها. ولعل السيد الوزير يفعل بالسودان واهله خيرا إن اعاد النظر في الادعاء بشرعية القوانين السودانيه ومناهج تطبيقها قبل النظر في إصلاح وصلاح القائمين عليها.
فما جري من إعتقال وزير المالية والاقتصاد الوطني للصحفي السوداني أبوالقاسم إبراهيم يومذاك وامره بمصادرة هواتفه وسيارته وجهاز تسجيله لمجرد سعيه لاثبات صحة مستند يكشف فساد المخصصات المالية الضخمة التي صدق بها سيادة الوزير لمدير الاسواق الحره التابعة لوزارتة ماهي إلا قطرة من إستإساد من زاد و استزاد فأربى في فساد ابكي حتي رئيس الجمهورية نفسه. وقد قال تعالي في كتابه الكريم( من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا ) وقوله تعالي ( وَلَوْلا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ{ . فأسأل الله سبحانه إن يهدي اهل العدالة السودانية ومنظريها ومن وقع عليهم عبء تطبيقها أللا يكونوا من الذين قال فيهم (ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ)
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد مصطفي مجذوب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست