سؤال لأهل السياسة والقانون الدستوري: ما علاقة وزير العدل بإعادة تقسيم الولايات ؟؟

Quote: الخرطوم: (أجراس الحرية) أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس برئاسة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير مشروع قانون إلغاء وإنشاء ولايات بدارفور لسنة 2011م والذي قدمه وزير العدل محمد بشارة دوسة. وأشار وزير العدل في تصريحات صحفية عقب الاجتماع وفقاً لـ (سونا) إلى أنّ مشروع القانون قدم إستناداً على الدستور الانتقالي لسنة 2005م وإنفاذاً لرغبات أهالي دارفور التي تبدت منذ إنشاء الولايات في العام 1994م والتي طالبت بإنشاء (5) ولايات بدارفور، وأضاف أنّ القانون استجاب لتوصيات ملتقى أهل دارفور الذي انعقد في كنانة في العام 2008م المتعلقة بزيادة عدد ولايات دارفور ورأى أنّه يتماشى مع مقتضيات استراتيجية سلام دارفور. وأوضح الوزير أنّ مشروع القانون تضمن إلغاء ولايتي جنوب وغرب دارفور وإنشاء (4) ولايات تتمثل في جنوب دارفور وعاصمتها نيالا والتي تتكون من (10) محليات وولاية شرق دارفور وعاصمتها الضعين وتتكون من(5) محليات بالاضافة إلى ولاية غرب دارفور وعاصمتها الجنينة على أن تتضمن (8) محليات وولاية وسط دارفور وعاصمتها زالنجي والتي تتكون من(8) محليات. وتابع أنّ مشروع القانون سمح للولايات المنشأة بموجب أحكامه ووفقاً لسلطاتها المنصوص عليها في الدستور الولائي والقانون أن تنشئ بالتقسيم أو الدمج أية محلية من محلياتها التي حددها مشروع القانون. ونص مشروع القانون على أن تكون الحدود الجغرافية لتلك الولايات المنشأة هي ذات حدود المحليات المكونة لها. من جهة أخرى أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة السودان والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في مشروع المكافحة البايولوجية لناقل مرض الملاريا، قدمه وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود، وبلغت قيمة القرض (4) ملايين و(860) ألف دولار ليُسدد في (30) عاماً ولفترة سماح (10) سنوات.