صلاح قوش الذي ابعد مرتين

Quote: هلا ياعصفور ودي اخباريات نوعية وشكلها كده من جوووه الجك وسنتابع

Quote: ومعاك يا كى كى سنرفد البوست بالجديد فى صراع المال والسلطة سلام يا خلى وراهم اقالة اقالة بقالة بقالة

Quote: بوستات خليل السياسية بتذكرنى ناس خلف الله ودالعشر وعثمان الاخضر وجادالله ودحمدالسيد لما يقعدوا فى الضل العصر ويقعدوا يفتوا فى السياسة ..معلومات لايمكن ان تسمعها الا فى ذلك الضل .. رحمة الله عليهم اجمعين ..

Quote: هذا ما وردني من الضل هات ما عندك

تصدق ماقريت انت كتبت شنو ..علقت بدون
مااقرا ..حكم مسبق يعنى ...
او فى رواية اخرى (خرت دهب) ..


واصل يازول ...جالسين القرفصاء كما يقول كيكى ..

Quote: لم يكن القرار الرئاسي بإقالة مستشار الرئيس للشؤون الأمنية الفريق صلاح «قوش» خطوة مفاجئة لكثير من المراقبين، رغم أن البعض كان يستبعد حدوثها في الوقت الراهن، على الأقل لاعتبارات تتعلق بتغلغل نفوذ الرجل في مؤسسات وأجهزة الدولة والحزب سياسياً وأمنياً، لكن الناظر إلى ميدان صراع الأجنحة ومراكز النفوذ داخل المؤتمر الوطني، تستوقفه عدة مؤشرات ومعطيات جميعها كانت تمهد لهذه الحلقة الأخيرة من مسلسل تفكيك امبراطورية «قوش»، وتفتيت مراكز النفوذ فيها بعد أن تحول الرجل وقتها إلى دولة داخل دولة، للدرجة التي جعلت الاعتقاد السائد لدى الكثيرين أن السلطة الفعلية بيد «قوش» وحده، وأن الدولة تُدار أمنياً بواسطته، وهو الذي يحرك كل القرارات المهمة بعد صناعتها داخل المؤسسة الأمنية.. هذه المقولة التي يتندر بها الكثيرون عززتها معطيات كثيرة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م.. وما أدراك ما أحداث الحادي عشر!! {قوش يتمدد دون قيد بإلقاء نظرة فاحصة على الفترة التي بدأ فيها نفوذ قوش يتمدد، يدرك المراقب السياسي أن ثمة ظروفاً أمنية محددة خلقت مناخاً مواتياً لهيمنة الرجل وبسط سيطرته على الجوانب الأمنية والسياسية والدبلوماسية، ولعل من أبرز هذه الظروف، نتائج احداث الحادي عشر من سبتمبر ــ على الصعيد الخارجي ــ حيث أطلقت نتائج تلك الأحداث يد الأجهزة الأمنية في كل دول العالم، خاصة تلك التي أبدت تعاوناً «غير محدود» مع أمريكا في محاربة الإرهاب، وأصبحت أجهزة الأمن «المتعاونة» تدير السياسة والأمن والدبلوماسية وتتدخل في عمل كل الأجهزة، وهذا الوضع لم يكن بعيداً عن السودان. وأمنياً ايضاً وعلى الصعيد الداخلي، فإن استمرار الخلافات وتصاعدها بين «الوطني» و«الشعبي» واعتقال «الترابي» الذي تزامن مع احداث الحادي عشر من سبتمبر، جعل الحكومة تطلق يد الأمن لإدارة المعركة مع الترابي، وهو أمر لا يزال مستمراً، وتؤكده تصريحات المسؤولين الذين يشيرون إلى أن اعتقال الترابي قضية أمنية تخص جهاز الأمن وحده!! إذن إسناد هذه المعركة الشرسة منذ عام 2001م لقوش، جعل نفوذه يكبر ويتمدد على حساب السياسة والدبلوماسية في بعض الأحيان، خاصة عندما بدأ الترابي يشكل «بعبعاً» للمؤتمر الوطني منذ المفاصلة والى الآن.. { صلاحيات بلا سقوف وفي تلك الأثناء وبناءً على المعطيات المشار اليها، بدأ قوش يتراءى للكثيرين بأنه صاحب صلاحيات بلا سقوف، ومهام غير محدودة، وعزز هذا الاعتقاد بعض المعطيات التي يمكن اجمالها في ثلاث نقاط جوهرية: 1/ سياسياً تمدد الجهاز وتغول على صلاحيات أجهزة السياسة للحزب، وفتح قنوات الاتصال مع القوى المعارضة، وأصبح يدير معها الحوارات السياسية، وتحول من اعتقال المعارضين إلى دعوتهم إلى «المأدبات»، وكان آخر هذه الحوارات السرية والعلنية، حوار المستشارية، القشة التي قصمت ظهر البعير. 2/ دبلوماسياً أصبح «قوش» يضطلع ببعض الأدوار الدبلوماسية في عدد من الدول، على خلفية التعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب. 3/ أميناً وعلى الصعيد الخارجي فإن شهادة وزير خارجية امريكا الاسبق كولن باول وإشادته بمستوى التعاون الامني السوداني في مجال مكافحة الإرهاب، منح رجل المخابرات الأول في السودان شهادة «الرضاء الامريكي»، وهذا وضع كانت الخرطوم بحاجة إليه في ادارة معركتها الدبلوماسية والسياسية والأمنية مع واشنطون. { بداية التحجيم وبالعودة إلى نقطة البداية في هذا التحليل، يمكن الإشارة الى المعطيات والمؤشرات التي مهدت الطريق لإطاحة قوش وتفتيت مراكز نفوذه داخل المؤتمر الوطني ومؤسسات الدولة الأخرى، والتي تقاطعت مع مراكز نفوذ أخرى أقوى يتزعمها مساعد رئيس الجمهورية الدكتور نافع علي نافع كما بدأ الأمر جلياً. والناظر إلى تطورات هذا الصراع بين «مركزي» النفوذ المُشار اليهما، يدرك أن ترتيبات تحجيم قوش وايقاف خيله الجامحة بدأ بشكل فعلي في سبتمبر 2009م، بعد إعفائه من منصب مدير جهاز الأمن والمخابرات ونقله الى مستشارية الأمن، حيث تقلصت صلاحياته إلى أكثر من 90%، وبدا دوره ظاهرياً «منسق» فقط، إلا أنه ونظراً لطموحه السياسي المعروف لم يكتف بالوظيفة الجديدة، لكنه خلق لنفسه أدواراً سياسية أخرى مثل حوار المستشارية الذي لم يكن يُرضي الأجهزة السياسية في المؤتمر الوطني. وقد عبر «نافع» عن عدم الرضاء ذلك بكل وضوح في المؤتمر الإذاعي «المشهود»، وجاءت ردة الفعل لتصريحات نافع من قبل قوش عنيفة وقاسية من شاكلة: «كلام نافع يخصه هو» وغيره، لكن ردة الفعل «المرتدة» كانت أعنف وأقسى، كما بدا الأمر أكثر جلاءً لكل المراقبين، حيث جاء القرار حاسماً وجريئاً، لينهي فصول صراع مكتوم بين مراكز القوى داخل «الوطني». ثم يبقى القول إن ترشيح قوش نفسه للانتخابات البرلمانية الأخيرة والمهرجانات السياسية التي صاحبت حملته وفوزه واستعراض شعبيته، كل ذلك له مؤشرات وأبعاد يمكن قراءتها في سياق ساحة الصراع..

Quote: عماد عبد الهادي-الخرطوم من المرجح أن تتزايد الاستفسارات عن إعفاء واحد من أقوى رجال حكومة الرئيس عمر البشير من منصبه، رغم الاعتقاد بدوره الإيجابي في التقارب مع الإدارة الأميركية خاصة في ما يتعلق بمكافحة ما يسمى بالإرهاب. فقد تدفقت الاستفسارات والتفسيرات عن أسباب إقالة مستشار الرئيس للشؤون الأمنية الفريق أول صلاح عبد الله قوش، فمنها من تحدث عن تنافسه مع نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني نافع علي نافع على رئاسة الحزب التي أعلن البشير زهده المواصلة فيها بحلول شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ومنها من تحدث عن رغبة غير معلنة للحكومة في تعيينه مندوبا دائما للسودان بالأمم المتحدة، وآخر تخطى ذلك بالحديث عن محاولته التمدد وتشكيل جسم أمني آخر مواز للجسم الموجود. غير أن صمت الحكومة عن تبرير الإقالة دفع بمحللين ومتابعين سياسيين للاعتقاد برغبة الحكومة في التنازل عن بعض مواقفها بشأن منطقة أبيي التي يترأس قوش فريق الحكومة في حوارها مع الجنوب حول تبعية المنطقة. تدرج عسكري في حين تساءل آخرون عن إمكانية أن تساهم الإقالة في إحداث تباعد بين المعارضة والحكومة "خاصة وأنه كان يمثل جانب الانفتاح الجديد بعد سلسلة من المناوشات بين المتشددين في المؤتمر الوطني والمعارضة". ولم يستبعد فريق ثالث أن يكون الرجل قد دفع فاتورة وقوفه أمام من يعتقدون أنه رجل المرحلة في الحزب الذي يسعى للصراع مع الداخل والخارج في آن واحد. من جانبه قرأ مستشار رئيس الجمهورية غازي صلاح الدين إعفاء الفريق قوش بأنه لا يعبر عن صراع داخل حزب المؤتمر الوطني، مشيرا في حديث للصحفيين إلى "أن حيثيات إعفاء الرجل أمور داخلية" لا يمكن الإفصاح عنها. ثمن الانفتاح أما المحلل السياسي محمد موسى حريكة فيرى أن انفتاح المستشار هو من أطاح به من مستشارية الأمن كما أطاح به من رئاسة جهاز الأمن من قبل، باعتبار أنه أنجز الكثير في مجال الانفتاح الأمني "خاصة في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب والتعاون مع المخابرات الأميركية". وأضاف أن الفريق قوش حاول تفعيل دور المفوضية بالانفتاح على الأحزاب "ليتسبب ذلك في تجدد الصراع"، مشيرا إلى محاولته تهميش دور الحزب وعملقة الدور الأمني، دون أن يستبعد أن تكون إقالته نهائية "مما يكشف حدة الصراع الذي تمثل في انتصار جناح صقور الحزب". وتعليقا على ذلك، قال الخبير الإستراتيجي حسن مكي للجزيرة نت إن الإقالة اكتسبت وضعيتها من داخل الحزب وليس من قبل الجهاز التنفيذي، ملمحا إلى وجود ما أسماها خلافات الرؤى بين المستشار ونائب رئيس الحزب نافع علي نافع. وبعبارة أخرى، أشار مكي إلى أن القطاع السياسي في حزب المؤتمر الحاكم رأى في نشاط قوش مستشارا للرئيس للشؤون الأمنية خصما وتجاوزا لصلاحيات القطاع السياسي.

Quote: بالمنطق قوش وأسرار الإقالة..!! صلاح عووضة ٭ قبل أعوام قليلة كتبت كلمة أشرت فيها إلى توقع حدثٍ داخليٍّ كبير.. ٭ ولم تكن إشارتي تلك محض رجم بالغيب وإنما استناداً إلى «تسريبات!!» مدعومة ببعض قرائن الأحوال وقتذاك.. ٭ وما كانت أجواء التضييق على الحريات الصحفية تسمح بأكثر من «حجب!!» النقاط عن الحروف حتى لا «تُحجب!!» الكلمة كلها.. ٭ فقلت - تلميحاً - في تلكم الكلمة إن هنالك نذراً تلوح في أُفق السياسة السودانية تنبئ بقرب حدوث «تغيير!!» داخلي في المؤتمر الوطني الحاكم هو بمثابة «انقلاب أبيض!!».. ٭ وتشاء الظروف أن يواجه نظام الإنقاذ «تحدياً خارجياً!!» في تلك الأيام تحديداً يفرض واقعاً عنوانه: {ساووا صفوفكم ولا تتركوا فرجة لسابح عكس «التيار!!»}.. ٭ و«خدوا بالكم» من كلمة «التيار!!» هنا لأنها ذات صلة بقادمات من الكلمات.. ٭ ويتم تجميد سيناريو التغيير إلى أجل غير مسمى دون إلغائه.. ٭ وتنسرب معلومات إلى نافذين في المؤتمر الوطني لا تخلو من غمغمة عن الدولة الكبرى تلك التي اليها حجَّ من لا يقل تنفُّذاً عن أولئك.. ٭ وتتعالى أصوات تطالب بضرورة الإسراع بـ «الغداء!!» عوضاً عن انتظار «العشاء!!».. ٭ ويضعف «تيار!!»المنادين بحوارات «جِدِّية» مع الأغيار- وأرجو الا تضحى «الأخيار» كما في كلمة سابقة - إنقاذاً لسفينة الانقاذ من الممسكين بدفتها دفعاً بها نحو بحر «الظُلمات!!».. ٭ فهؤلاء في نظر أولئك لا تمثل الحوارات هذه خياراً استراتيجياً لهم وإنما هي محض «ملهاة!!» هدفها أن «تُعشِّم» المعارضة بما هو أشبه بـ «بعشم إبليس في الجنة».. ٭ ويُقال لصلاح قوش: «إذهب إلى القصر مستشاراً»، ثم يُعزَّي بأن هذه «ترقية!!» له.. ٭ وقوش «يتظاهر!!» بأنه فَرِحٌ بـ «الترقية» وهو ينظر - من طرفٍ خفيٍّ - إلى الكرسي «الخطير!!» الذي ما نال شهرته إلا عبر الجلوس عليه سنين عددا.. ٭ كرسي المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني.. ٭ ويضحى المستشار - حيناً من الزمن - خامل الذكر مثل كثيرين غيره من المستشارين الذين يعجُّ بهم القصر.. ٭ ثم يتفتق ذكاؤه - أي قوش - عن خطة عبقرية يضرب بها عصفورين بحجر واحد: ٭ يعود اسمه إلى دائرة الضوء من جهة.. ٭ ويعاود «التيار!!» إندفاعه من جهة أخرى.. ٭ «التيار» الذي يرى أصحابه أن يكون الحوار مع الأغيار «استراتيجياً!!» وليس «تاكتيكياً!!».. ٭ ويفاجأ الناس بمستشارية قوش الأمنية تفترع اسلوباً للتفاوض مع المعارضة لا مرجعيات مسبقة له سياسياً.. ٭ ويتوجس آخرون خيفة من هذا النهج «القوشيِّ» في الإنفتاح السياسي الذي قد يُرخي من القبضة الإنقاذية على كثير من «مكتسبات التمكين!!».. ٭ وآخرون - من قوى المعارضة - يتوجسون خيفة هم أنفسهم كذلك من النهج المذكور لما في أذهانهم من إنطباع «أمني!!» مسبق عن صلاح قوش.. ٭ وبخلاف أولئك المعارضين للـ «تيار!!» هذا من متنفذيِّ الإنقاذ تبقى «الحقيقة!!» معلومةً أيضا لنفرٍ من كبار الكتاب الصحفيين ممن هم محسوبون على «التيار!!» الإسلامي العريض.. ٭ ولعلَّ من هؤلاء زميلنا الأخ عثمان ميرغني صاحب «التيار!!» الصحيفة.. ٭ وخلال اللقاء مع الصحفيين الذي دعت له مستشارية قوش توكل عثمان ميرغني على الحي الذي لا يموت و«جهر!!» بالذي لا تستقيم أمور السياسة به إلا «سراً!!».. ٭ فقد طالب قوش بأن يشرع في احداث «بروسترويكا» داخل منظومة الحكم الإنقاذية إن كان يريد «إنقاذا!!» حقيقياً للـ «إنقاذ!!».. ٭ وأدركنا - ساعتذاك - أن صاحب «التيار!!» قد حكم على «التيار!!» القوشوي بالإعدام.. ٭ ولو أن قورباتشوف نفسه لم «يستعن على قضاء حوائجه بالكتمان» - بادئ الأمر - لما كانت نجحت البرويسترويكا» التي انهت فترة سبعين عاماً من السباحة السوفيتية عكس «التيار!!».. ٭ ويبقى السؤال قائماً رغم الاطاحة بقوش التي لم «نندهش» لها بقدر ما «اندهشنا» لتأخرها حتى مساء الأول من أمس: ٭ هل لا يزال «التيار!!» مندفعاً تحت «السطح !!» ليُحدِث «التغيير!!» ذاك الذي تحدثنا عنه؟!.. ٭ أم أن «تطهيراً!!» وظيفياً سيطال رموزه جميعاً عقب «تطهير» المستشارية الأمنية من قوش؟!.. ٭ الإجابة على هذين السؤالين قد لا تهم كثيراً من السودانيين على أية حال.. ٭ فهذا بالنسبة لهم «أحمد».. ٭ وذاك «حاج أحمد»..

Quote: نافع وصلاح .. البقاء للأقوى أم للمؤسسية ..؟؟ ** بعد جهد كثيف نجح أحد أعمامي في تجهيز إبنه إلى السفر للسعودية عبر الطريقة غير المشروعة والمسماة شعبيا ب(عمرة وزوغة)، فأحتواه بعض الأهل هناك ثم أوجدوا له فرصة عمل بشرط ألا يخرج إلى الشارع إلا عند الضرورة القصوى وبعد التأكد من عدم وجود عربة الدوريات، فأستوعب التحذير وإستلم عمله.. بعد أسبوع ونيف، أطل صديقنا هذا من نافذة البناية الشاهقة على الشارع وشاهد مشهدا فيه صبيانا بالحي يتشاجرون مع بعضهم..ليته إكتفى بالمشاهدة، بل نزل إليهم - بهاشميته ونخوته الريفية - متأبطا الخرطوش الأسود لفض الشجار..ولكن قبل أن يعبر الشارع ويصلهم، تلقته عربة الشرطة ثم صدمة السؤال المخيف ( هويتك ؟)..وإجابته هي التي أعادته إلى بورتسودان ثم القرية خلال شهرين فقط لاغيرهما من سفره.. داعبته ذات يوم ساخن، وكان قد عاد مرهقا من سوق القرية ( هسة يا ود عمي موش كان أخير ليك تكون مرطب في السعودية، بدل التعب ده ؟)، فرد بإستياء : ( تقول شنو بس؟، كشتني منها شلاقتي) ..فضحكت ثم تأكدت بأن إبن عمي إستوعب الدرس ولكن بعد فوات الآوان ..!! ** وكذلك الفريق صلاح عبد الله - المستشار السابق للرئيس في الملفات والقضايا الأمنية - ما كان عليه أن يتدخل فيما لايعنيه، أي في فض شجار القوى السياسية .. و..عفوا، أواصل ولكن بأسطر كتبتها قبل شهر تقريبا، أي عندما أصدرت مستشارية الأمن قرارا بإعفاء اللواء حسب الله عمر ، حيث كتبت نصا : ( كما أعفت مستشارية الأمن القومي اللواء حسب الله عمر عن ذاك المنصب، نأمل أن تتم إعفاء مستشارية الأمن القومي ذاتها عن مهام الحوار مع القوى السياسية..للحكومة أجهزة ومؤسسات مناط بها مهام إدارة الملفات السياسية، ومنها ملف القوى المعارضة ومطالبها، وكذلك بالحزب الحاكم أمانة - ماااااهلة - اسمها الأمانة السياسية ..ولذلك ليس من المنطق - ولا من المؤسسية - تعطيل كل تلك المؤسسات والأجهزة وتجريدها من صلاحياتها وسلطاتها، لصالح مستشارية أمنية ليست لقيادتها وكوادرها سابق خبرة في العمل السياسي..نعم عدم الإستقرار السياسي من المهددات الأمنية التي تؤرق مضاجع تلك المستشارية الأمنية والأجهزة الأمنية الأخرى، وتحت غطاء هذا التبرير تحاور المستشارية القوى السياسية، ولكن هذا التبرير لايتكئ على جدار ( المؤسسية المرتجاة )..!! ** نعم البلاد بحاجة إلى إستقرار سياسي، وعدم الإستقرار السياسي من المهددات الأمنية، ولكن مهمة توفير الإستقرار الإساسي لاتقع على عاتق المستشارية والأجهزة الأمنية، بل تلك المهمة تقع على عواتق ( الأجهزة والمؤسسات السياسية) المفوضة - دستوريا على مستوى الدولة ولائحيا على مستوى الحزب - من قبل رئاستي الدولة والحزب..وبالمناسبة، ما الذي يمنع بأن يكون هناك لقاء وحوار على مستوى رؤساء كل القوى السياسية حول ذات الأجندة الوطنية، كما حدث ويحدث بين الحزب الحاكم وحزب الأمة ؟.. يعني بالبلدي كدة : ليه تحاوروا حزب الأمة بالرئيس وباقي الأحزاب بالمستشارية الأمنية ؟..) ..هكذا تساءلت أمام تدخل المستشارية الأمنية فيما لايعنيها، ولكن كماتعلمون تساؤل القصير - كما كلامه - غير مسموع..!! ** على كل حال، ما لم يفت على أي مراقب للواقع السياسي هو أن قرار إعفاء الفريق صلاح يعد بمثابة (تحصيل حاصل)، أي نقل الفريق صلاح من إدارة جهاز الأمن إلى مستشارية الأمن لم يكن إلا نوع من أنواع ( الإعفاء غير المعلن ).. وكذلك تلك المستشارية لم تكن لها أي دور فاعل في العمل السياسي، ولو كانت كذلك لما نفرت منها القوى المعارضة ذات الوزن السياسي، حزب الأمة نموذجا وكذلك الإتحادي الديمقراطي، حيث حوار هذا وذاك مع المؤتمر الوطني يتواصل - سرا وجهرا - مع القيادة السياسية.. وفي محاولة لمعرفة لماذا تفضل القوى السياسية محاورة الحزب عن المستشارية ، طلبت من الأستاذ ياسر عرمان بأن يصف نافع بجملة صغيرة ومفيدة، فرد سريعا ولم يسألني حتى عن سبب السؤال، بالنص : ( نافع شخص من السهل قراءته، وهو يمتلك لونين فقط لاثالث لهما، أبيض و أسود) .. وهكذا تقريبا قرأت القوى السياسية شخصية نافع ..والمعروف بأن أي حوار مع أي شخص بهذه الصفات يجعل كل الأوراق مكشوفة - وكذلك المواقف - على مائدة الحوار، وهذا يسهل على الطرف الآخر إتخاذ القرار الصحيح ..وعليه، أستقوت القيادة السياسية للمؤتمر الوطني بموقف قوى المعارضة من المستشارية، ولذلك لم يكن مدهشا أن يصف نافع مستشارية الأمن - في برنامج مؤتمر إذاعي - بوصف حين تفسر معناه بالعامية الواضحة يعني ( لو كانت فيها فايدة ما كان أباها المهدي ).. والمستشارية التي لم تقبل نفور قوى المعارضة، لم تقبل أيضا أن تدعم القيادة السياسية للمؤتمر الوطني موقفها - وموقعها في صناعة القرار - بذاك النفور، فأبدت غضبها وها هي تجني ثمار غضبها..والأمر كله مرده هو لم تكتف المستشارية بالإطلالة من النافذة ومشاهدة شجار القوى السياسية، بل تطوعت لفض الشجار و( كمان بالخرطوش الأسود).. ولكن السؤال المهم في هذا الحدث : هل البقاء للأقوى كما ينص قانون الغابة، أم البقاء للمؤسسية كما ينص قانون الدولة ؟ ..قادمات الأيام حبلى بالإجابة ..!! ........................ نقلا عن السوداني

Quote: خليل سلامات محاولة تحجيم قوش اخدت صورتها الجادة بعد احداث امدرمان 2008 عندما قام قوش بإستبعاد الجيش ولم يسمح له بالتدخل الا فى اللحظات الاخيرة مما خلق له عداوة منباشرة مع قادة الجيش المؤثرين فى البشير مما دفعهم لاقناع البشير بأن قوش خلق جيشا منفصلا لا يدين له بالولاء ولكن ولاءه المباشر لقوش نفسه اضف عليها نتائج زيارة غازى صلاح الدين لامريكا فى 2009 عندما اقترحت الخارجية الامريكية على غازى التفكير فى بديل للبشير وعندما طرح الموضوح للنقاش كان قوش الوحيد الذى دعا للتفكير فى العرض الامريكى مما دفعه لملاسنة حادة جدا مع نافع فى داخل الاجتماع كان لها اثر على الوضع الصحى لقوش نفسه الذى يقال انه اصيب بأزمة قلبية فى ذلك الاجتماع المهم ان ابعاد قوش من الجهاز من البداية كان تمهيدا لعزله وعملية عزله الان كانت من البداية مسألة وقت لا اكثر

Quote: زفرات حرى الطيب مصطفى إقالة «قوش»... الطيران بأجنحةٍ من شمع اخترت اليوم أفضل ما كُتب عن الأزمة التي تفجَّرت بين د. نافع والفريق صلاح قوش، والتي أفضت إلى إعفاء الأخير. وليس بالضرورة أن أكون متفقاً مع كل ما كتبه الأخ عبد المحمود الكرنكي في مقاله الرائع بصحيفة «ألوان»، لكني بالقطع مقتنع بعمق التناول الذي أنشره اليوم، لعل ذلك يكون درساً للجميع مسؤولين وكتاباً. القيادة العسكريَّة والأمنية في الدول الكبرى وغير الكبرى، تتلقى تعليماتها من القيادة السياسية. هذه بديهية في الحكم. إذ يأتي تعيين القيادة العسكرية والأمنية بقرار من القيادة السياسية، فكيف تتمرَّد تلك على مَن أصدر قرار تعيينها؟. لذلك فصل الرئيس «هاري ترومان» الجنرال «ماك آرثر» من الخدمة خلال الحرب الكورية، بعد أن رفض التعليمات بوقف إطلاق النار. كان الجنرال المنتصر النشوان يرى الأزمة الكورية من منظور عسكري بحت. بينما كان لـ «الرئاسة» حسابات سياسية غابت عن عيون «الجنرال». فكان أن سقط الجنرال «ماك آرثر»، وأصبح أحد الشوارع في العاصمة واشنطن يحمل اسمه!. في السودان في كلّ عهوده السياسية، وغير السودان، بين كل حين وآخر يتم إعفاء قادة الأمن والمخابرات. كما جاءوا إلى مقعد مَن سبقوهم، سيغادرون بدورهم ليأتي قادمون جدد إلى مناصبهم. تلك هي دورة الحياة. لقد أعفى العديد من الرؤساء العديد من قادة الأمن والمخابرات والمستشارين الأمنيين فأدّوا التحية بقامة منتصبة واحترام، وغادروا بهدوء إلى أدوار وطنية جديدة تنتظرهم في خدمة الوطن. السودان يذكر الرئيس جعفر نميري عندما أعفى مدير الأمن والمخابرات اللواء علي عبد الرحمن النميري الذي ظلّ حتى رحيله وفيَّاً للرئيس نميري. الفريق أول مهندس صلاح قوش ليس استثناءً في قبول القرارات الرئاسية. بوطنيته ومهنيته سيؤدي السيد قوش التحية ثم يغادر بهدوء في انتظار دورٍ يأتيه، في خدمة الوطن، أو قد لا يأتيه. إعفاء السيد قوش من منصب مدير الأمن والمخابرات أو من منصب المستشار الأمني ليس إطلاقاً تشكيك في وطنيته أو شخصيته. السيد قوش أدّى مهامه الأمنية كما أملتها قدراته وفهمه وتفانيه ويقظته في وطن تغلي من حوله مراجل المنغصِّات الأمنيَّة. حيث لا يستطيع أحد أن يطعن في هذا الإطار في السيد قوش الذي ائتمنته القيادة السياسية على الأمن الوطني حقبة من الزمان. أصدر السيد رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير مرسوماً دستورياً أعفى بموجبه الفريق أول مهندس صلاح عبد الله محمد صالح «قوش» من منصبه مستشاراً لرئيس الجمهورية «للشؤون الأمنية». وقد سبق من قبل أن أصدر السيّد رئيس الجمهورية قراراً بإعفاء السيد صلاح قوش من منصبه كمدير لجهاز الأمن والمخابرات. تجدر الإشارة إلى أن فترة تولّي السيد قوش منصب مدير الأمن والمخابرات، قد شهدت تمدُّداً غير طبيعي في ساحات الإعلام والاقتصاد والسِّياسة الدخلية والدولية. وذلك بصورة تخرج عن التوصيف الوظيفي لجهاز الأمن والمخابرات، سواء في الدول الكبرى أو غير الكبرى. وظيفة جهاز الأمن والمخابرات المعتمَدة في كل دولة هي جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها إلى القيادة السّياسيّة التي تتخذ القرار. جهاز الأمن والمخابرات في كل دولة ذراع للقيادة السياسية ويخضع لتوجيهها وأوامرها ويتلقى تعليماته منها، ولا يتخطى دوره المرسوم، ليمثِل مركز قوة أو يلعب دوراً أو أدواراً سياسية خارج نطاق تكليفه المهني. لكن تحوَّل السيد «قوش» في لحظةٍ ما من «مدير أمن ومخابرات» إلى «سياسي». ذلك التحوُّل أسقطه من منصب «مدير الأمن والمخابرات». كما أسقطه من منصب «مستشار الرئيس للشؤون الأمنية». ذلك يعني أن السيد «قوش» لم يتعلم من الخطأ الذي أطاحه في المرة الأولى. فعاد سيرته الأولى فعاد القرار الرئاسي بإعفائه. جاء قرار الرئيس بالإعفاء عندما ثبت، ولأكثر من مرة، أن السيد «قوش» لم يعد «لاعب مسؤول» في فريق، بل «سياسي» يلعب وحده. لذلك كان قرار الرئيس بأن «قوش» لم يعد صالحاً ليكون واحداً من منظومة الرئاسة. وظيفة جهاز الأمن والمخابرات المعتمَدة في كل دولة هي جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها إلى القيادة السّياسيّة التي تتخذ القرار. هذه الصورة لدور جهاز الأمن والمخابرات هي المعتمَدة في الدُّول الكبرى، أو غيرالكبرى. غير أن جهاز الأمن والمخابرات في بعض الدول النامية، تجاوز الخطوط الحمراء ليصبح بذاته مؤسسة سياسية أخطبوطية ومركز قوة سياسية يوازي مؤسسة الرئاسة. مركز قوة سياسية له طموحاته التي تكبر مع الأيام وله أجندته الخاصة التي تتضمن في ذروة قائمتها انتزاع القيادة من يد الرئاسة، في نهاية المطاف. في تونس انتزع «زين العابدين بن عليّ» مدير الأمن والمخابرات الرئاسة من يد رئيس الجمهورية ثم أودعه السجن حتى الموت. في غفلة من شيخوخة الرئيس «بورقيبة» استخدم «بن علي» جهاز الأمن والمخابرات «أسانسير» ليصعد إلى كرسي الرئاسة. في مصر حسني مبارك صعد نجم مدير المخابرات عمر سليمان، ليصبح في وضع الرئيس القادم المرتقب. حيث صار بتخطيط ومثابرة قاب قوسين أو أدنى من منصب الرئاسة. لولا إعفاء السيد «قوش» من منصب مدير الأمن والمخابرات، لربما سار السودان في طريق التجربة التونسية أو المصرية. عندما تمّ إعفاء السيد صلاح قوش من منصب مدير الأمن والمخابرات، نشرت بعض الصحف ترويجاً بأن منصبه الجديد «مستشار الرئيس للشؤون الأمنية» يماثل وظيفة «مستشار الأمن القومي» في الرئاسة الأمريكية، حيث تخضع لرئاسته كل المؤسسات والأجهزة الاستخبارية. ولم يكن ذلك صحيحاً في واقع الأمر. بل كان قراءة لطموحات مدير الأمن والمخابرات الذي تمت إقالته. وبرغم أنّ التعيين الجديد حينها للسيد قوش، كان في وظيفة «مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية»، إلا أن الأجندة السياسية المحضة هي التي صبغت أنشطة المستشاريَّة الجديدة منذ بداية أعمالها. صبغت السياسة المحضة نشاط السيد «قوش» منذ تعيينه مستشاراً أمنياً وحتى لحظة إعفائه. فمنذ البداية خرجت المستشارية عن حدودها ومواصفات تعريفها الوظيفي، لتلعب دوراً سياسياً، لتنتزع بلا مبالاة العمل السيّاسيّ من يد الحزب والقيادة السياسية، ولتدير العمل السيّاسيّ في كافة آفاقه، ومن ضمنها الحوار مع القوى السياسية الوطنية. بينما ذلك من صميم عمل الحزب. كان الوضع الطبيعي أن تخضع «المستشارية الأمنية الجديدة» لتوجيهات وتعليمات وأوامر القيادة السياسية. لكن في سعي أجندتها الخاصة، قفزت المستشارية الجديدة لتفرض وجودها باعتبارها القيادة السياسية البديلة عن القيادة السياسية الحزبية. وذلك قلب الأمور رأساً على عقب. ويذكر السودان أن السيد «قوش» قد انخرط في تعاون مع الجانب الأمريكي في «حرب الإرهاب» منذ عام 2000م. ولكن حتى الآن لا يدري أحد ما هو المقابل والحصاد الوطنيّ لقاء ذلك التعاون الذي استغرق أحد عشر عاماً. لم يعقد السيد قوش مؤتمرًا صحفيًا واحدًا لتوضيح المكاسب الوطنية أو المصلحة الوطنية العليا التي تحققت خلال أحد عشر عاماً من التعاون الاستخباري مع المخابرات

Quote: والسؤال الأهم هل سوف يسكت صلاح قوش ويغادر المسرح أم أنه سوف يعودأقوى مماكان مدفوعا بمن حوله وخلفه من من أهل دائرته والذين أعطوه 98% من أصواتهم والذين هم بكل تأكيد يعتبرون أن الكيفية الت تمت بها الاقالة غير مقبولة وأنها تمثل انحياز جهوى واستهداف لهم وأنها تمسهم أيضا ولاتراعى ماقدموه من خدمة للوطن ؟! وبجيك راجع

Quote: تعديل وزاري محدود يشمل وزراء الدفاع والداخلية والزراعة ..على خلفية التقاوى الفاسدة وخلافات حزب البشيركُتب يوم 27.04.2011 بواسطة jem قرار جمهوري باقالة قوش وسيخلف ابراهيم محمود في الداخلية بعد القرار الجمهوري الذي صدر مساء أمس الثلاثاء 27/04/2011 باقالة صلاح قوش من منصب مستشار البشير للشئون الامنية عقب الاجتماع العاصف الذي جمع البشير وقوش ونافع على خلفية الخلافات داخل الحزب حول الحوار مع الاحزاب يترقب الشارع السوداني صدور تعديلات وزارية محدودة فى غضون الساعات القليلة المقبلة ، حيث انتشرت في العاصمة الخرطوم أنباء عن صدور تلك التعديلات . وقالت مصادر صحفية إن التعديل المرتقب سوف يشمل إعفاء الفريق أول “عبدالرحيم محمد حسين” من مهام وزارة الدفاع ، وأن الفريق أول “بكرى حسن صالح” وزيرشئون الرئاسة ، والفريق اول “عبد الرحمن سر الختم” سفير السودان بمصر من أقوى المرشحين لتولى حقيبة الدفاع الوطني خلفا لعبد الرحيم حسين , وسيخلف . وكشفت المصادر أن الفريق أول مهندس صلاح عبد الله “قوش” الذي اقيل من منصبه كمستشار للبشير على خلفية خلافات داخل الحزب , سيتولى مهام وزارة الداخلية ، فيما بات البروفسير “أحمد علي قنيف” مستشار النهضة الزراعية بالسودان الأقرب لوزارة الزراعة بديلا للدكتور”إسماعيل المتعافي” والذي أشيعت حوله في الفترة الأخير شبهات فساد وتجاوزات مالية كبيرة ، وتأكد ترشيح كمال حسن علي وزير الدولة بالخارجية سفيراً للسودان بدولة مصر. كما كشفت المصادر عن إجتماع عاصف أمس ضم كلا من الرئيس البشير ود. نافع علي نافع” مساعد الرئيس السوداني، و” صلاح عبد الله قوش” مستشار البشير للأمن القومي، و البروفسير ” إبراهيم أحمد عمر” القيادي البارز بالحزب الحاكم، وذلك على خلفية التصريحات المتضاربة التي شهدتها الساحة السياسية السودانيه بين كل من نافع وقوش في اليومين الماضيين، الأمر الذي عكس صراعا خفيا داخل أروقة المؤتمر الوطني بالسودان، وأبانت المصادر أن ” د. نافع” تمسك بموقفه، إلا أن المصادر رجحت في ذات الوقت تعيين قوش وزيرا للداخلية وذلك لتركيزه في العمل التنفيذي بعيدا عن السياسي. وكان قد أعلن أمس عن زيارة لوزير الداخلية ” إبراهيم محمود حامد” للقاهرة لبحث الملفات المشتركة بين البلدين في المجال الأمني، إلا أن الزيارة ألغيت في وقت لاحق دون إبداء أسباب، ونفى مصدر مسئول بالسفارة السودانية بالقاهرة ” وجود مثل هذه الزيارة، وقال أن السفير ” عبد الرحمن سر الختم” كان على رأس وفد من السفارة لترتيب أوضاع السودانيين العالقين في السلوم والعائدين من ليبيا، مضيفا أن منهم حوالي 15 جنوبيا لا يريدون الرجوع للخرطوم، وإنما الرجوع لجوبا مباشرة، ومجموعة أخرى من دارفور تطلب اللجوء السياسي في مصر أو السفر لأي دولة أخرى.

Quote: السودان: أزمة في الحزب الحاكم بعد إعفاء المستشار الأمني للرئيس الخرطوم - بليغ حسب الله أعفي الرئيس السوداني عمر البشير مستشاره للشؤون الأمن الفريق أول صلاح عبدالله قوش الذي يوصف برجل أمن الحكومة القوي بعد مناقشات حادة دارت بين الأخير ومساعد البشير د. نافع علي نافع اعتبرها مراقبون عبارة عن أزمة مكتومة داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وقالت تقارير صحافية في الخرطوم أمس أن الرئيس استدعى قوش الليلة قبل الماضية وأبلغه بالقرار. وأكد قوش في حديث مقتضب بأنه تسلم فعلياً قراراً يعفيه من مهامه، لكنه لم يسرد تفاصيل إضافية ولم يصدر أي رد فعل حول القرار الذي اعتبره المراقبون حسماً مبكراً للأزمة التي نشبت أخيراً بينه ونافع حول حوار تجريه مستشارية الأمن الرئاسية التي يقودها قوش مع الأحزاب السياسية. وكان نافع الذي يشغل أيضا نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني للشؤون التنظيمية وأيضا يوصف بانه رجل الحزب القوي اعتبر أن الحوار بين المستشارية والأحزاب غير مفيد لأن الأخيرة لم تجد قبولاً لدى الأحزاب، مشدداً على أن حوارها لا يمثل الحزب. وهذه هي المرة الثانية التي يعفي فيها البشير قوش من منصبه، حيث سبق ان أعفاه من رئاسة جهاز الأمن والمخابرات في الرابع عشر من أغسطس عام 2009 الماضي، لكن في المرة الأولى تم تعيينه مباشرة مستشارا للرئيس للشؤون الأمنية.

Quote: صاحب هذا القلم - وخلافاً لآخرين - ليست لديه أي مشكلة (شخصية)، أو (مرارات) مع الفريق «قوش»، فلم يصادر لي بيتاً ولا صحيفة، رغم أنه صادر لي الكثير من المقالات بأمر ضبّاطه (الصغار)، أيّام (الرقابة القبْلية)، ولم يعتقلني، رغم أنه هددني بالاعتقال ذات زيارة إلى العاصمة الإريترية «أسمرا» حيث تلاقينا ضمن وفد سوداني وأفريقي كبير على مأدبة غداء بدار سفيرنا الرائع شيخ العرب (الختمي) «صلاح محمد الحسن»، فاستأذنتُ (سيادتو قوش) في أن أنشر جانباً من (دردشتي) معه على المائدة، فقال لي بحدة: لا تنشر شيئاً و...!! { لم تعجبني لهجته، رغم أنه جنرال ومدير لجهاز الأمن فقلت له: (سأنشره)، فأقسم بالله أنه سيعتقلني إن نشرت منه حرفاً..!! { وبصراحة، لم أكن جاداً في النشر لأنني لو كنت أنشر كل (ونسة) بيني وأحد أصحاب (المقام الرفيع) من وزراء ومستشارين وولاة وضباط كبار، لتفجَّرت (براكين)، وطارت (رؤوس)، أولها (رأسي)..!! { كنت أود فقط أن أمتحن قدرات أكبر وأشهر رجل مخابرات في تاريخ (الإنقاذ).. خاصةً أنني كنت في صغري مدمناً على قراءة كتب المخابرات وقصص الجاسوسيَّة، وهذا ما دعاني - لاحقاً - إلى تبنِّي نشر (صفحة) يوميَّة عن دفاتر الجاسوسية بصحيفة (آخر لحظة) ثم (الأهرام اليوم) وانطلقت الصحف السودانية في التسابق على نشر صفحات عن ذات الملف دون ابتكار أو تجديد مفيد. { المهم أنه هالني مشهد (الثورة) التي رسمت ملامح (سيادتو قوش)، فانصرفت إلى حال زيارتي لـ «أسمرا» الجميلة ضمن وفد اتحاد العمال الذي كان يرأسه البروفيسور «إبراهيم غندور» قبل نحو ثلاث سنوات. { يجب ألا (نتشفَّى) في السيد الفريق «صلاح قوش»، لأن وزراء ومستشارين كُثر ذهبوا إلى حال سبيلهم، وعاد بعضهم بعد سنوات إلى العمل في مكان آخر، ولم يهتم أحد بالأمر!! ذهب د.«نافع» نفسه من جهاز الأمن عام 1995 إلى بيته، وأمضى فترة بلا عمل، إلى أن تم تعيينه وزيراً للزراعة. وذهب «غازي صلاح الدين» إلى بيته و(اعتكف) في بدايات مفاوضات «نيفاشا»، وعاد بعد توقيع الاتفاقية إلى الجهاز التنفيذي، وانتقل «إبراهيم أحمد عمر» من مقعد الأمين العام للحزب، إلى داره حيناً من الدهر، ثم عاد وزيراً بوزارة العلوم والتكنولوجيا، وزارة يعتبرها الكثيرون (هامشية) رغم أن وزيرها من (الأقربين) إلى الرئيس!! وكذلك انتقل الفريق «طه عثمان» مدير مكتب رئيس الجمهورية (الحالي) من مكتب (البروف) «إبراهيم» إلى داره، إلى أن رشحه (البروف) إلى السيد الرئيس، فجاء به سكرتيراً، ثم مديراً لمكتبه في القصر الرئاسي. { كثيرون ذهبوا، وعادوا، وكثيرون ذهبوا ولم يعودوا...!! { ليس هذا مهماً، فكلنا ذاهبون إلى الدار الآخرة، مغادرين هذه (الفانية)، ولكن الأهم، أنه ليس هناك (صراع) كما تتوهَّم الصحف والصحفيون وعامة الناس، بين (تيارين) في المؤتمر الوطني، فالسيد (قوش) لم يكن قائداً لـ(تيار) داخل الحزب الحاكم، كما أنه لم يكن يمثل تياراً يقوده نائب الرئيس الأستاذ «علي عثمان محمد طه»، لأن «قوش» - ببساطة - كان أقرب إلى الرئيس - نفسه - من نائبه «علي عثمان»!! والرئيس هو الذي أعفاه، بينما ظل نائب الرئيس بعيداً عن كل هذه (الجلبة)!! { لا يمكننا أن نقول إن هناك (صراعاً) بين «نافع» و«قوش»، أو «نافع» و«مندور المهدي»، لأن في هذه الحالة، يمكننا أن نقول بالمثل إن هناك (صراعاً) بيني - أنا رئيس تحرير الأهرام اليوم - والزميل «محمد الأسباط» الذي غادر إلى صحيفة أخرى مستقيلاً، أو أن هناك (صراعاً خفياً) بين الأستاذ «عادل الباز» ومدير تحرير (الأحداث) السابق «عثمان فضل الله» أدى إلى انتقاله إلى (السوداني)!! وبالمثل يمكننا أن نقول إن صراعاً نشب بين الزميل «ضياء الدين بلال» وقيادة «الرأي العام» قاده إلى رئاسة تحرير (السوداني)؟! { ولم أقرأ خبراً أو تقريراً عن (خلاف) الأستاذين «إدريس حسن» و«محمد لطيف»، فرغم أن «لطيف» ما زال يضع عبارة (يحتجب اليوم) على زاوية الأستاذ «إدريس» إلاّ أن الثابت أن الأخير غادر مستقيلاً من رئاسة تحرير (الأخبار)!! { حينما يغادر أو يستقيل أو يُقال المسؤول (الأدنى) في الهرم الإداري، فإنه لا يجوز أن نصف الحالة بـ (الصراع)، ولذا فإن ما حدث بين (البشير - الترابي) كان صراعاً، لأن الدولة كانت محكومة بـ (رأسين)، فهل كان الفريق «قوش» واحداً من رأسين يحكمان السودان قبل إقالته؟!! كلا. { إنها (خلافات) لا صراعات، وهناك آخرون ما زالوا يتعايشون داخل الحزب الحاكم، أو في الوزارات أو البرلمان، أو بحزب الأمة القومي، أو الاتحادي الديمقراطي، رغم أن الخلافات مشتعلة بينهم وآخرين بالمؤسسة السياسية (الواحدة). { أرجو للأخ الفريق أول «قوش» (استراحة محارب) هادئة.. وهانئة.. ومستقرة يتأمل فيها (عطاء) و(أداء) ما مضى من سنوات، ليعود في المرة القادمة أكثر هدوءاً، وأوفر صحة، وأعمق فكرة. مع تحياتي واحترامي.

Quote: بروفسيرالطيب: قوش ونافع ارتبطا للقوى السياسية بالتعذيب وبيوت الاشباح (حريات) حاولت (حريات) استطلاع عدد من الاسلاميين المعروفين باستقلالية الرأي عن ازاحة صلاح عبد الله قوش . وامتنع عدد من المستطلعين عن ابداء ارائهم خوفاً من حساسية الامر، ولكن استجاب البروفسير الطيب زين العابدين والاستاذ الصحفي مكي المغربي ، فالى افاداتهما . البروفسيرالطيب زين العابدين : أظن ان إقالة قوش تكشف ضعف المؤسسية فى الحزب الحاكم. فأجهزة الحزب وعلى رأسها الدكتور نافع بدأت منذ مدة التفاوض مع الاحزاب وعلى رأسها الأحزاب الكبيرة وكونت لجان كاللجنة التى تناقش حزب الأمة والتى سمعنا انها قطعت حوالى 85% من أجندة النقاش بينهما.. ولكن بذات الوقت قرر صلاح قوش ان يبدأ حواراً مع القوى السياسية عبر مستشارية الأمن وتم ذلك الحوار بمباركة من رئيس الجمهورية ورئيس الحزب وفجأة جاءت مهاجمة حوار المستشارية بأنه لايمثل المؤتمر الوطنى .. اذ أين ستذهب نتائج حوار مستشارية الأمن ؟! هذا بالإضافة الى ان الأحزاب أبدت تحفظاتها للتحاور مع المستشارية خصوصاً وان قوش شخصياً ارتبط لدى غالبيتها بالمعاملته الخشنة فى فترة توليه لجهاز الأمن وارتبطت فترة ادارته للجهاز ببيوت الاشباح والتعذيب..وان ذلك ينطبق على عهد نافع أيضاً. لقد بحث قوش عن دور للمستشارية والتى كانت ترضية له بعد فصله من جهاز الأمن والرجل نشط وأراد ان يلعب دوراً . وجهاز الأمن لم يكن راضياً عن هذا القرار وهو جهاز حكومى . ولذا وجدت قيادة الحزب انها مضطرة للتدخل بعد التجاذب الذى تم من خلال الصحف وبرنامج إذاعى ..فى النهاية الخطأ يتحمل مسئوليته رئيس الحزب الذى سمح بقيام حوار المستشارية بل لقد قدم لها ميزانية من أموال الحكومة فى الوقت الذى فيه ان الحوار مع القوى السياسية هو من صميم عمل الحزب.. من ناحية شكلية يمكننا ان نقول ان صلاح محق لانه اخذ إذن من رئيس الحزب ولكن نافع له حجته أيضاً فهو يرأس قوش بالحزب ولقد قطع حواره أشواطاً طويلة . فى رأيى ان هذه المستشارية ورغم انها تعلن عبر رئيسها الجديد حاتم الوسيلة انها ستواصل عملها الا ان عمرها سيكون قصيراً بالتأكيد لأنها صنعت من أجل قوش. فى النهاية أقول ان ماحدث يهز صورة الحزب ويشير الى ان هناك تنافس وسط الذين يطمحون لمنصب الرئيس من قيادات المؤتمر الوطنى عقب اعلان البشير عدم ترشحه دورة جديدة . وهذا التنافس يمكن ان يؤدى لخلافات فهو خلاف افراد و”شلل” وليس بين تيارات لانه ليس حول أفكار .. وان لم يضبط سيتحول لخلافات كبيرة . الاستاذ مكى المغربى : أرى ان انتقال قوش او توليه للمستشارية الأمنية بعد ان كان مديراً لجهاز الأمن لم يكن من الأساس مناسباً . اذ ان إنتقال أى شخص فى ذات المجال يجعل الكثير من الإرتباطات السابقة ترحل معه بشكل أو بآخر وارى ان ارتباطات قوش بالساحة السياسية كمدير للأمن رحلت معه الكثير من الارتباطات الدولية .. فلو كان قوش قد ذهب الى موقع تنفيذى مباشر لا علاقة له بالأحزاب السياسية ماكان من الممكن حدوث اى خلافات. ونتيجة لتشابه الموقعين(جهاز الأمن والمستشارية الأمنية) وللترحيل الذى تحدثنا عنه بدأ قوش يؤسس فى جسم موازى وجديد ومن حسن الطالع ان هذا الجسم لم يكن موازياً لجهاز الأمن بل للأمانة السياسية للمؤتمر الوطنى..وهذا بسبب تشابه الملفات فحدث الخلاف وتأخر الحل إلى ان ظهر الخلاف للعلن واضطر الرئيس للتدخل لحله. لا أعتقد ان الإقالة قد تغلق الباب أمام عودة قوش مرة أخرى للعمل مع التشكيلة الحاكمة لعدة أسباب منها: ان الإقالة تمت باستدعاء من الرئيس بنفسه حيث اجتمع رئيس الجمهورية بقوش واخطره بقرار الإقالة وفى ذلك دلالة على ان العلاقة ان لم نقل قوية فهى على الأقل طبيعية ومعقولة. وأشير الى ان الرئيس له طريقة فى إدارة الخلافات تعتمد على الحفاظ على الود الشخصى فسابقاً عندما أقال مستشاره الصحفى محجوب فضل قام بزيارته فى المنزل عقب اقالته تأكيداً على العلاقة بينهما. لذا فبرأيى ان موضوع قوش سيعالج فليست هذه المرة الأولى فلقد تم سابقاً اعفاء غازى صلاح الدين بصورة مفاجئة وجنحت التفسيرات لوجود خلاف وخرج غازى من التشكيلة الحاكمة وانخرط فى عمله بمركز الدراسات الا انه لم يلبث ان عاد مستشاراً للرئيس ومسئول لملف دارفور..لذا لايوجد مايسعف المحلل ليصل لأن الاقالة او الخلاف هى بداية شرخ عميق..ولكن قد تنتهز المعارضة واللاعبون من جهات مختلفة هذا الشرخ ليتحولشق كبير..رغم اننى استبعد نجاحهم بسبب بوادر المواجهة بين الشمال والجنوب وهذه المواجهة ستلغى الخلافات الداخلية. فالأنظمة العقائدية عموماً تزداد صلابة فى المواجهة وتتفكك فى أوقات الرخاء والإنفصالات. اما ان لم يعد قوش للتشكيلة الحاكمة وحدث سيناريو غير الذى اتوقعه فأننى استبعد ايضاً ان قوش يمكن ان يكون حزب او تنظيم آخر فقوش ليس من اللاعبين السياسيين