رؤيــه الإتحادى الأصــــل لإحـــلال الســلام فـى دارفـور !!!

Quote: تتضمن مقترحات لتحقيق المشاركة في السلطة والثروة والترتيبات الأمنية.. الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل يطرح رؤيته لحل مشكلة دارفور الدوحة- جريدة الشرق القطرية: قدم الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني الذي يترأسه السيد محمد عثمان الميرغني رؤيته حول إقرار السلام فـى دارفـور وذلك من خلال الورقة التي تم تقديمها في المؤتمر.وقال الحزب انه انطلاقاً من مسئولياته التاريخية تجاه أمن وسلامة الوطن والحفاظ على وحدته واستقراره يؤكد ثوابته فى الحرية والسيادة بوطن يتساوى فيه الجميع وينال أهله حقوقهم بقدر مايقدمون من واجبات وذلك بارساء قيم الحق وأدب التصالح ومسالك الهدى والرشاد.وجاء في الرؤية أن الحزب الاتحادى الديمقراطى يؤمن بأن الحرب لن تحل النزاع فى دارفور وأن المدخل الحقيقى لحل مشكلة السودان بدارفور هو التوافق الوطنى والسياسى وهو المرتكز والقاعدة الأساسية للتصالح الوطنى والسياسى لحل معضلة الوطن مشيرة الى ان تحقيق ذلك ليس بالأمر العسير اذا ما صفت النفوس وترفعت عن المصالح الذاتيه والحزبيه الضيقه.وتتضمن الرؤية أن القبول بمبدأ التوافق يهدف أولاً إلى الاتفاق على موجهات وثوابت وطنية جامعة وهذا يتطلب الوصول إليه الحد الأدنى من الاتفاق حول معالجة بعض القضايا والمشاكل العاجلة خاصة وان الوطن الان يتمزق بعد انفصال جنوب البلاد.ودعا الحزب الاتحادي الى تهيئة المناخ العام من خلال الاعلان السياسي من قبل كل الاطراف بالالتزام الحرفي لوقف اطلاق النار والعفو العام ووقف الاعتقالات والملاحقات لأبناء دارفور ودعم الحوار بين اهل دارفور من القواعد الشعبية والشرائح والنخب للتواضع على قواسم مشتركه للتعايش السلمى دون تداخلات من أي جهة وتوفير الحرية والضمانات لكافة المشاركين لحوار صادق وصريح وبناء. وتكوين لجنة ذات قبول للقاء الحركات المسلحة وحضها على الوحدة أو برنامج تفاوضى موحد للحوار والتفاوض مع الحكومة.. اضافة الى توفير الخدمات للمناطق التي دمرتها الحرب. وفيما يتعلق بالمشاركة فى السلطة يرى الحزب اعتماد منصب نائب رئيس الجمهورية لدارفور — مقروناً بالسلطات والصلاحيات وأن تتم المشاركة لاهل دارفور فى السلطة التنفيذية الاتحادية على قاعدة التعداد السكانى لعام 1993 مع مراعاة التمثيل فى القطاعات الجغرافية لولايات دارفور. مع معالجة تمثيل أهل دارفور بالمجلس الوطنى لتجاوز افرازات الاحصاء ومقاطعة التسجيل.ودعا الحزب الاتحادى الى تطبيق نص الماده (72) من اتفاق أبوجا بشأن التمثيل فى مجلس الولايات (يكون ممثلو ولايات دارفور أشخاصاً بارزين ليست لهم علاقة حزبية ولا انتماء سياسى ويوافق الأطراف على ضرورة اجراء تشاور واسع النطاق بين الدارفوريين بشأن تمثيل ولايات دارفور فى مجلس الولاياتوحث على مراعاة تمثيل اهل دارفور فى الأجهزة القضائيا والخدما المدنيا والهيئات القومية والتمثيل الدبلوماسى وكذلك المفوضيات القومية وفقاً للأسس التى تضمن التمثيل العادل.ويقول الحزب بضمان قومية القوات المسلحة والقوات النظاميه الأخرى وجهاز الأمن والمخابرات وأن يكون تمثيل دارفور على قاعدة العدالة بين ابناء السودان.وفيما يتعلق بشكل الحكم يرى الحزب ان يتم ذلك على قاعدة التوافق بين أهل دارفور ويحكم الاقليم بوصفه الجغرافى وفق حدود 1956 ولا يمنع من زيادة عدد الولايات متى كانت هنالك ضرورة.ويرى الحزب الاتحادى أن هنالك أسباباً جوهرية تستوجب النظر اليها من الجميع للظروف الحالية والتعقيدات التى تصاحب حل المشكلة والتى برزت نتيجة للمشكلة من نزوح ولجوء ودمار للقرى والبنيات الحياتية ولاعادة اللحمة لاهل دارفور فى اطارهم الاجتماعى المتداخل ولازالة اثار الحرب وتأهيل المتأثرين بها والظروف الأمنية المتردية التى تتداخل مع دول الجوار تبرز الحاجة لاستصحاب ومراعاة مصالح كل اهل دارفور وأخذ كل ذلك فى الاعتبار بعودة اقليم دارفور من خلال مرحلة انتقالية تسبق التشاور أو الاستفتاء على وحدة الاقليم أو بقائه بوصفه الحالي.وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادى يرى الحزب الاتحادى بضرورة التوزيع العادل للثروة القومية التمييز الايجابى لدارفور تعويضاً على ما فاته تنموياً بتخصيص نسبة مئوية من الموارد القومية تعادل نسبة سكان الاقليم على أسس تحكمها فترة يتفق عليها. كما يرى أهمية ايفاء الدولة بالتزاماتها تجاه التنمية واعادة الاعمار وفق المواثيق والاتفاقات التى تم توقيعهاودعا الحزب الى وضع برنامج لتأهيل المتأثرين بالحرب بالاقليم وفى اطار الحد من الفقر واللحاق بالدورة الاقتصادية الكلية على قاعدة التنمية الريفية المتكاملة..واكد تحديد نسبة مئوية مقدرة من عائدات الموارد والثروات بباطن الأرض لدارفور وشراكة اهل دارفور فى استيفاء عقوداتها.وقدم الحزب رؤيتة للترتيبات الامنية ويرى فى هذا الجانب ان يتم الاتفاق على قوة اسناد مشتركة من كل الأطراف التى تحمل السلاح خلال الفترة الانتقالية تحت اشراف مجلس يتكون من القوى السياسية تتولى مسئولية ضبط الأمن فى الطرقات والأسواق وموارد المياة وتأمين حماية القــرى.واكد ان يتفق الأطراف على استيعاب قيادات وكوادر الحركات المسلحة فى الحياة العامة أولئك الذين لا يرغبون فى العمل العام وتوفيق أوضاعهم من (سياسيين وعسكريين مع قيام آلية مشتركة مع دول الجوار لضبط حركة التنقل عبر الحدود من خلال قوات مشتركة لمراقبة الحدود بين تلك الدول والسودان. وشدد على مشاركة الادارة الأهلية فى عمليات نزع السلاح واعادة تأهيل المسلحين غير المستوعبين والفاقد التربوى من خلال مراكز تأهيل حرفية ومشروعات اعاشية تحقق لهم الحياة الكريمة.