|
|
 Re: المراجع العام لا يستطيع مراجعة حسابات القصر الجمهوري وسد مروي (Re: Nazar Yousif)
|
الاخ نزار
تحياتي
المراجع العام دائماَ يكون مستقلاً يرفع تقاريره مباشرة لرئيس الجمهورية وفي قضايا المال العام عادة يمنح تفويض لرفع الامر للنائب العام لأتباع الاجراءات القانونية في قضايا المال العام، ويطلع رئيس الجمهورية بالمخالفة في حالة الدستوريين لأن الامر يحتاج لرفع الحصانة.
وهذا يعني أن رئيس الجمهورية أن يكون على إطلاع تام بكل مخالفات المال العام.
أستقلال المراجع العام يجب أن يكون مثل أستقلال القضاء لأنه مكمل لعمل القضاء والنائب العام في أسترداد المال العام ومعاقبة المختلسين.
ولوحظ في الفترة الاخيرة أن هنالك وزارات وجهات حكوميةأخري (ليست رئاسة جمهورية ووزارة الكهرباء والسدودفقط) منعت المراجع العام من أداء عمله في أكثر من مرة ، الغريب أن رئيس الجمهورية لم يجبر تلك الوزرات والوحدات الحكومية ويفرض عليها عملية المراجعة ، كما أن المراجع صمت ولم يعرض هذا الامر على البرلمان.
وأعتقد أن المراجع العام من الافضل له أن يستقيل لعدة أسباب منها أن وزارات ومؤسسات منعته من القيام بعمله، وأن تقاريره التي يقدمها لرئيس الجمهورية والبرلمان لأ يؤخذ بها وكأنها غير موجودة.
ومن سخرية القدر أن تعليقات أعضاء المؤتمر الوطني على آخر تقرير للمراجع العام أن مخالفات الأعتداء على المال إنخفضت إلي 16 مليار جنيه فقط ، كأن الرقم المذكور أصبح نهيه شئ مقبول.
|
|
 
|
|
|
|
عادل عبدالرحمن إبراهيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست