طنطاوي تجاهل نصيحة البشير

Quote: جهاز "أمن الدولة" في مصر.. بين "الحلّ" و"إعادة الهيكلة"! أحد شباب الثورة يحمل لافتة أمن الدولة بعدما خلعها من على أحد مقرات الجهاز بعد اقتحامها من طرف المتظاهرين بقلم : همام سرحان - القاهرة- swissinfo.ch تباينت وجهات نظر عدد من الخبراء المصريين المتخصِّـصين في القانون والاجتماع السياسي والمنظمات الحقوقية، حول مستقبل جهاز أمن الدولة، بعد نجاح الثورة في الإطاحة بحُـكم الرئيس حسني مبارك. ففيما يرى خبير أنه "لا غِـنى عنه في الحياة المصرية، شريطة تغيير عقيدته الأمنية" ويطالب آخر بـ "حلِّـه والتخلّـص من شروره والقضاء على تغوّله"، يقترح ثالث "إعادة هيكلته وفصله عن الداخلية وإلحاقه بالمخابرات العامة، ليكون مسؤولا عن الأمن الداخلي". واتفق عدد من الخبراء في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch على "ضرورة إبعاد هذا الجهاز عن الحياة السياسية، التي كان السبب الرئيسي في تسميمها وإفسادها وإصابتها بالشلل التام، بعد تحويل أحزابها الـ 24 إلى كيانات ورقية أو كرتونية، لا وجود لها في الشارع"، مع رفع وصايته على "تعيين المعيدين والعمداء ورؤساء الجامعات، فضلا عن الالتحاق بالوزارات السيادية، العدل والخارجية والدفاع والداخلية والإعلام". وفي محاولة للتعرف على الجهاز وتتبع نشأته وتطوره وأسباب توسع اختصاصاته وتغول سلطاته حتى سقوطه، مع النظر إلى مستقبله، التقت swissinfo.ch كلا من: المحامي والحقوقي نجاد البرعي، الناشط في مجال حقوق الإنسان ورئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة لتنمية الديمقراطية والخبير القانوني المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس المحكمة العليا (الاستئناف) بمصر والرئيس السابق لنادي قضاة مصر، والكاتب والباحث المتخصص في علم الاجتماع السياسي الدكتور عمار علي حسن، رئيس قسم الأبحاث بوكالة أنباء الشرق الأوسط.. فكان هذا التحقيق. نشأة الجهاز وتطوره يُـعتبر جهاز أمن الدولة، الذي تم تأسيسه بمصر عام 1913 أثناء الاحتلال البريطاني، أقدَم جهاز من نوعه بالشرق الأوسط. فقد تمّ إنشاؤه كجهاز للأمن السياسي، لمراقبة الوطنيين من رجال المقاومة للقضاء عليهم، وأطلِـق عليه "قسم المخصوص". وقد استعان الإنجليز في إنشائه ببعض ضباط البوليس المصري وتولى إدارته لأول مرة، اللواء سليم زكي حكمدار القاهرة، المقرّب من الإنجليز آنذاك. وبعد توقيع معاهدة 1936، تشكلت إدارتان للقلم السياسي، واحدة للقاهرة والأخرى للإسكندرية، إضافة إلى "قسم المخصوص"، وكان يتبع السراي مباشرة ويرأسه قائد البوليس الملكي، ولم يكن لوزارة الداخلية أي سلطة عليه. فكان قائده يتلقى أوامره من الملك مباشرة. ورغم التغييرات التي أحدثتها ثورة 23 يوليو 1952 في شتى مناحي الحياة المصرية، إلا أن الكثير من آليات عمل "القلم المخصوص" ظلّـت مستمِـرة واعتنقها الجهاز البديل، الذي أقامته حكومة الثورة في أغسطس 1952 تحت اسم "المباحث العامة". وبعد انفراد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات بالحكم، أعاد تسميته بـ "مباحث أمن الدولة"، ثم تغيّـرت لافتته إلى "قطاع مباحث أمن الدولة"، وأخيرا سمِـي بـ "جهاز أمن الدولة". وظلت وظيفة جهاز أمن الدولة ومهامّـه دون تغيير يُذكَـر في كل العصور، واستمرت آليات عمله كما هي، اللهُـمّ إلا إضافة المزيد من الصلاحيات والسلطات التي سمحت له بالتغوّل على كل مؤسسات الدولة، انتقاصا من حقوق المواطنين وانتهاكا لحرياتهم الأساسية. وفي كل مرة، كان يجرى تغيير اسم الجهاز، لمحاولة غسل سُـمعته السيئة، غير أنه في كل مرة ظل وارثًا أمينا لفظائع وجرائم سلفه، حيث تنتقل إليه ملفات سلفه المتعلِّـقة بالمعارضين وتصنيفاتهم، ليعتنق الكثير مما حوته هذه الملفات، من آراء وتقارير وتقييمات ويسير عليها. وقد صار تقليدا معتمدا بمصر، أن قيادات أمن الدولة عندما تُـنهي عملها بالجهاز، تنتقل لتولي مناصب سياسية مهمّـة: وزراء ومحافظين ونواب في البرلمان بمجلسيه (الشعب والشورى) ورؤساء مجالس إدارات كُـبريات الهيئات والشركات والمؤسسات والمصالح الحكومية. وقد تولَّى منصب وزير الداخلية من أبناء جهاز أمن الدولة كلاّ من اللواءات: عبد العظيم فهمي وممدوح سالم (وزيرا للداخلية ثم رئيسا للوزراء) وسيد فهمي وحسن أبو باشا وأحمد رشدي وحبيب العادلي. ويتمتع ضباط مباحث أمن الدولة بمميِّـزات مادية ومعنَـوية تفضِّـلهم عن أقرانهم من ضباط الشرطة. وتقول تقارير منظمات حقوقية متخصِّـصة في مجال حقوق الإنسان، إن التعذيب في مقرّات أمن الدولة وسجونها السرية، أمر منهج وأن مكاتب أمن الدولة، بها أماكن وأدوات للتعذيب وأنها لا تخضع لأي تفتيش أو رقابة من الجهات القضائية، كما نقلت عن معتقلين سابقين حدوث تجاوزات شديدة بحقِّـهم، من إهانات وضرب واعتداءات جنسية وصعْـق بالكهرباء وإطفاء السجائر في أماكن حساسة من جسدهم، الضغط عليهم ليعترفوا بأشياء لم يرتكبوها. "أمن الدولة" يهدد أمن الدولة!! في البداية، اعتبر الدكتور عمار علي حسن أن "أكبر جريمة ارتكبها جهاز أمن الدولة هي انحرافه عن مهمّـته الأساسية، وهي حماية أمن الدولة إلى حماية أمن النظام ثم العمل لصالحه الخاص، بحيث تحوّل من جهاز فني استخباراتي مختصّ بجمع المعلومات وتقديمها إلى الحكومة لمعاونتها في اتخاذ القرارات، إلى جهاز خاص يعمل لصالح النظام والحزب الحاكم"، مشيرا إلى أنه "بدلا من أن يقدّم الجهاز تقريرا عن كفاءة الشخص وأمانته ونزاهته، أصبح هدفه ضمان ولائه للنظام، مما أسهَـم في إفساد الحياة السياسية وحوَّل مصر إلى دولة بوليسية". وقال عمار في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch: "لقد وصل الجهاز إلى مستوى غيْـر مسبوق، من حيث عدم الحِـرفية وعدم المهنية، خاصة عندما أوكِـلت إليه مهمّـة تهيئة المناخ، لتقبل سيناريو التوريث، الذي كان يجري العمل به على قدَم وساق من خلال التجسّس على الناشطين والمعارضين، مع التضييق على مؤسسات المجتمع المدني، وفي القلب منها النقابات المهنية والاتحادات الطلابية"، موضحا أن "الجهاز وصل لدرجة أنه، بتوصية أو تقرير منه يعيّـن أو يمنع تعيين المعيدين والعمداء ورؤساء الجامعات ورؤساء تحرير الصحف ومجالس إداراتها!". مختلفا مع عمار، يرى الناشط الحقوقي نجاد البرعي أن "بداية الجهاز كانت جيِّـدة، حيث حقق نجاحات جيدة في مجال مكافحة الإرهاب، الذي أطل برأسه على مصر مع اغتيال الرئيس السادات عام 1981"، ثم يستدرك قائلا: "لكنه سُـرعان ما توسَّـعت اختصاصاته وتوغلت سلطاته وتمددت صلاحياته، حتى صار هو ذاته خطرا على أمن الدولة!!"، معتبرا أن "المشكلة الرئيسية، أن الجهاز انشغل على مدى 10 سنوات بالمهام "العبيطة" عن مهمته الأصلية، كما تضخَّـم دوره بصورة مفزعة وتوغّـلت سلطاته وتوسعت على حساب باقي الأجهزة في وزارة الداخلية ذاتها". متفقا مع عمار، يرفض المستشار زكريا عبد العزيز "ما كان يحدُث من متابعات للإعلاميين والسياسيين والنقابيين والطلاب وجميع الشرفاء من أبناء الوطن، من معارضي سياسة النظام السابق ومن تدخل ممجوج في تعيينات النيابة والشرطة والجامعات، بل وفي التربية والتعليم"، مشددا على أن "تغلغل هذا الجهاز السَّـرطاني أفسَـد الحياة السياسية وسمَّـم النشاط الحزبي والنقابي وأصاب مصر كلها بالشلل التام في مفاصلها، حتى صار يتمتّـع بسمعة سيِّـئة في الشارع المصري كله ولدى مختلف طوائفه وشرائحه وفئاته". بقايا الوثائق و"الثورة المضادة"! وبالنسبة لجريمة فرم وحرق وثائق ومستندات أمن الدولة، كشف عبد العزيز عن أن "الأمر الآن بِـيَـد النيابة العامة، التي تُـجري تحقيقات موسَّـعة حول الموضوع، وطالما أنها أصدرت أمرها بالقبض على 47 ثم 84 آخرين من ضباط وأفراد الجهاز للتحقيق معهم في تُـهمة حرق وفرم الوثائق والمستندات، فربّـما تكون قد رأت فيما اطَّـلعت عليه من وثائق ومستندات وأشرطة فيديو وأقراص مدمجة، ما يستوجب حبْـسهم على ذمّـة التحقيق"، متخوفا في الوقت ذاته من أن يقدِموا على ما يمكن تسميته بـ "الثورة المضادة". وفي تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch، قال عبد العزيز: "وبالنسبة للِّـواء حسن عبد الرحمن، المدير السابق لجهاز أمن الدولة، والذي تمّ التحفظ عليه على خلفية ما ورد في بعض الوثائق الناجية من الحرق، من أنه هو الذي أمَـر بفرْم الوثائق والتخلّـص منها. فإذا ثبت اتِّـهامه بهذا، فلابد أن يمثِّـل على الفور أمام النيابة العامة، للتحقيق معه"، مؤكدا على "ضرورة مُـثول نائبه اللواء هشام عبد الفتاح أبو غيدة، الذي صار بعد إقالة عبد الرحمن، مديرا للجهاز، والذي تردّد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وضعه رهْـن الإقامة الجبرية، فلابد من مثوله هو الآخر أمام النيابة العامة لتحديد مسؤوليته عن الجريمة، ومِـن ثَـمَّ مُـحاكمته هو وكلّ مَـن يثبت تورّطه من الضباط أو الأفراد". وذهب البرعي إلى القول بأن "مُـعظم الوثائق التي تمّ العثور عليها مزوّرة ومُـفبركة وتمّ تركُـها عن عمْـد، بهدَف تشويه سُـمعة بعض الناشطين السياسيين والإضرار بشعبيتهم. وقناعتي، أن ترك هذه الوثائق تحديدا وعدم تعرضها للفرم أو الحرق، كما حدث مع الوثائق التي تُـدين الجهاز وكبار المسؤولين وقيادات النظام السابق، هو عمل مخطّـط، هدفه إثارة البلبلة ونشر الفوضى والوقيغة بين قيادت المعارضة وبين الأحزاب والقوى السياسية المختلفة"، مؤكدا أن "هناك نُـسخ من الوثائق الأصلية موجودة بالمقَـر الرئيسي للجهاز بلاظوغلي، وهو ما يفسِّـر استماتة الجيش في الدِّفاع عن المبنى ومنع المتظاهرين من اقتحامه، على عكس ما حدث في المقار الأخرى". ومختلفا مع عبد العزيز، يقول البرعي: "لا أعتقد أن هناك ثورة مضادّة، وإنما هي مُـحاولة لتشويه بعض الشخصيات والقيادات السياسية المعارضة، وقد كان هذا الأسلوب متبعا ومعمولا به قبل الثورة، وأبسط دليل على هذا، نشر صور شِـه عارية على الإنترنت لبنات الدكتور محمد البرادعي (المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية) بمجرّد إعلانه احتمال ترشّـحه لمنصب الرئاسة في الانتخابات القادمة!"، مطالبا بعقد محاكمة عاجلة وعادلة وشفافة للجهاز، لأننا أصحاب مصلحة في أن يُبَرئ البريء ويُـدان المتهم". متفقا مع البرعي، يرى عمار أن "المستَـندات والوثائق التي تمّ فرمها أو حرقها بمعرفة ضباط وأفراد الجهاز، تحمل معلومات هامة جدا"، مشيرا إلى أن "الهدف من حرقها، يتراوح بين إخفاء جرائم وإحداث بلبلة ونشر حالة من الفوضى والذّعر، إلى تشويه سُـمعة رموز وقيادات وشخصيات معارضة للنظام، أما ما يُـدين الجهاز وكبار مسؤولين الدولة والحكومة والحزب، فقد تم إعدامه والتخلص منه، وِفقا لخطة محكمة تَـم إعدادها مُـسبقا لاستخدامها في أوقات الأزمات". الحل أم إعادة الهيكلة؟! بدوره، لا يمانع البرعي من "إعادة هيكلة جهاز أمن الدولة، مثلما تمّـت إعادة هيكلة القوات المسلحة في أعقاب ثورة 23 يوليو 1952، فنتج جهاز المخابرات العامة، الذي يضطلع بمهامّ وطنية عمقت ثقة المصريين في هذا الجهاز الوطني"، مقترحا أن "يعلن اللِّـواء منصور العيسوي، وزير الداخلية الجديد في حكومة الدكتور عصام شرف، عن حلّ الجهاز نهائيا وإنشاء جهاز بديل، لضبط الأمن الداخلي مع إلحاقه بجهاز المخابرات العامة، وأن يتولّـى حقيبة الداخلية وزيرا مدنيا، وهو أمر معمول به في عدد من الدول الديمقراطية الكبرى". وفي تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch، يشير البرعي إلى إمكانية الإبقاء على الجهاز، فـ "كل دول العالم لديْـها جهاز مخصّص لأمن الدولة، مهْـما اختلفت مسمياته"، ويقترح "فصله عن وزارة الداخلية وإلحاقه بجهاز المخابرات العامة، ليصبح للمخابرات جناحان، جهاز للأمن الداخلي (أمن الدولة سابقا) وجهاز للأمن الخارجي (الأمن القومي)، مع وضع الجهاز بشكله الجديد تحت الرقابة البرلمانية، مثل الـ (F.B.I) في أمريكا، وبهذا تصبِـح المهمة الوحيدة للجهاز في الشكل الجديد، كشف التنظيمات الإرهابية التي تعمل بالداخل، وتضر بالأمن القومي المصري". ويطالب البرعي بـ "تشكيل لجنة من كبار الخبراء لدراسة مستقبل الجهاز في عصر ما بعد الثورة ووضع تصوّر واضح لإعادة هيكلة الجهاز، ليتواءم مع مطالب الثورة التي أطاحت بالنظام السابق"، مشددا في الوقت ذاته على "عدم قيامه بأي دور آخر وأن لا يتدخّـل من قريب أو بعيد في مُـتابعة المواطنين أو مراقبة النشاط السياسي ومنظمات المجتمع المدني (اتحادات طلابية/ نقابات/ جمعيات/ نوادي/ أحزاب/ صحف/ وسائل إعلام/ ....)". فيما أثنى عبد العزيز على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتجميد عمل الجهاز، إلى حين إعادة النظر في حلّـه أو إعادة هيكلته. وأوضح أن "النيابة العامة تقوم بجرْد وفحْـص المُـستندات التي عثر عليها بمقرّات الجهاز والتحفظ عليها"، مشددا على "ضرورة متابعة عناصر الجهاز، متابعة دقيقة من الداخلية أو المخابرات العامة، حتى لا يصدر عنهم تصرّفات حمْـقاء أو يأتوا بأفعال تضرّ بأمن الوطن، بعدما ظلّ متسلطا لعقود طويلة، خاصة مع شعورهم بجرح غائر، جرّاء الثورة التي فاجأتهم وشلّـت حركتهم"، مطالبا بالإبقاء "على الجهاز وعدم حله مع قِـصر دوره على مكافحة جرائم الإرهاب وعملية التجسس الداخلي". متفقا مع عبد العزيز، يقول عمار: "يقيني أنه لا غِـنى عن جهاز أمن الدولة في الحياة المصرية، شريطة تغيير عقيدته الأمنية، بحيث يصبح ولاءه للدولة وليس للنظام الحاكم، كما يحتاج الجهاز إلى عملية "فرز وتجنيب" لجميع العاملين به، ومَـن يثبت تواؤُمه مع العقيدة الأمنية الجديدة، يكمل عمله، ومَـن لا يثبت توافُـقه معها، يُـحال إلى المعاش، مع المسارعة بتشكيل لجنة قضائية لفحْـص ملفاته والفصل فيها والقيام بدعم الجهاز في مفاصله الإدارية بعدد من رجال القانون الذين تمتد اختصاصتهم إلى حضور التحقيقات والتأكد من قانونية الإجراءات، لضمان عدم انحرافه مرة أخرى عن القانون". ويختتم عمار بالإشارة إلى أنه "يمكن فصله عن وزارة الداخلية وضمّه لتبعية وزارة العدل أو أن يكون تابعا لرئاسة الوزراء مباشرة، كما يمكن الإبقاء على تبعيته لوزارة الداخلية، شريطة أن يتولّـى حقيبة الداخلية شخصية مدنية من خارج الجهاز والوزارة كلها"، موضِّـحا أنه "عندما يكون هناك نظام ديمقراطي حقيقي ويكون هناك تداول للسلطة، فلن يمثل هذا الجهاز أي خطورة تُـذكر، لأن ولاءه آنذاك سيكون للدولة وليس للحاكم. فالأمر إذن، مرتبط بالتحوّل والتطوّر الديمقراطي، الذي سيسود البلد في الفترة القادمة". همام سرحان - القاهرة- swissinfo.ch