اخطاء اساسية في مقالة الزميل محمد حامد جمعة (عدالة حسب الطلب) المنشورة في صحيفة الرائد

Quote: أصدرت الشرطة الدولية (الانتربول) مذكرة توقيف بحق الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي بالإضافة إلى 15 آخرين من كبار مساعديه وأعضاء أسرته والدائرة المقربة منه في الحكم والسلطة وتقرأ مذكرة الانتربول مع تحرك من المحكمة الجنائية الدولية نشط فيها أوكامبو بلجنة تحقيق ثم مذكرة توقيف تماثل ما جرى مع الوضع في السودان وان كان اتخاذ القرار في حالة ليبيا أسرع ! ودون رجوع لحالة الوضع في الجارة ليبيا ونصب موازين الخير والشر وتصنيفات مواقف الملائكة والشياطين ومن فعل ماذا وتلك مسائل يحسمها الليبيون وفق خياراتهم وصوابية مواقفهم فهو شأنهم الخالص لهم فإن ثمة ما يستوقف المرء في تسارع إصدار المذكرات الدولية إذ سرعان ما أقيمت التحريات وحررت مضابط مسارح الجريمة وصدر القرار بالإدانة رغم أن نفس تلك الكيانات لم يفتح الله عليها شرطة دولية أو جنائية أممية بقرار ومذكرة ! في العام 2008، شنت إسرائيل هجوما عنيفا على قطاع غزة استمر لنحو 22 يوما قتلت فيها 1417 فلسطينياً فيما بلغ عدد الجرحى 5450 بينهم 1606 أطفال و828 امرأة بخلاف أضرار مدمرة طالت الأوضاع الاقتصادية والإنشاءات ثم اكتملت الجريمة بحصار لا يزال قائما لم يتراجع فيه احد عن ظلمه لشعبنا فى غزة . في أحداث الجماهيرية وبعد أسبوع أو يزيد قليلا اجتمع القضاة والمحققون وصدرت أوامر الضبط والإحضار وربما تكون الأحكام قد أعدت دون أن يسأل عاقل نفسه وأين كان هؤلاء وثلاث أسابيع وإسرائيل تقتل أمام شاشات التلفزة ومناضد الاجتماعات الأممية الفلسطينين ! العدالة التي نشطت واستيقظت وتتحمس الآن للقبض على العقيد القذافي جبنت أن تساءل آخرين لمجرد أنهم إسرائيليون أو أمريكان حيث لم نسمع أن قادة الحكومة والجيش الإسرائيلي قد تعرضوا لمجرد اقتراح بفتح لجنة تحقيق توصي بفعل يجعل المرء يحس أن الشرطة الدولية أو الجنائية التي يرعاها أوكامبو تمتلك ذرة حياء لإقامة العدل ولو في شكل الإجراءات الأولية لإقامة قضية ضد بلد أو زعيم . إن المسوغات التي رفض بها العالم وأفريقيا والعرب وجزء من الليبيين أنفسهم مذكرة التوقيف بحق البشير من اللازم وغض النظر عن تفاصيل المشهد والأزمة بطرابلس وشرق ليبيا إذ يبدو جليا أن تلك الكيانات المزيفة أدوات تتحرك عند الطلب المتعلق بالحماسة لمعاقبة آخرين من دول وحكومات تعتبرها مطلوبة ولا يجوز في حقها سوى التجريم والعدالة النافذة ذات حد السيف النابي أن تعلق الأمر بجرم ترتكبه واشنطن أو تل أبيب . إن يبقى العقيد معمر القذافي حاكما في ليبيا وان يسود او أن يذهب ، حرا طليقا او يتعرض لأي موقف وأمر فذاك يجب أن يكون قرارا ليبيا خالصا لشعبه كانوا معه او ضده ، لا يحق لأي جهة كانت خاصة مؤسسات العدالة ال########ة الدولية أن تتدخل وان تدخلت فشخصيا سأكون أميل إلى الإيمان بان ما يجرى في ليبيا ومناطق أخرى عمل ونشاط يتجاوز ملامحه الخيرة لأصابع تدير المسألة لأغراض غير حميدة .