|
|
 Re: النوبة -- الأصول والجذور والمنابت (Re: Zomrawi Alweli)
|
الباب الثاني
الدولة السودانية الحديثة•
• امتدت بلاد النوبة التاريخية من الأقصر في مصر إلى الغابات الاستوائية جنوباً ومن تلال البحر الأحمر شرقاً إلى شمال كردفان ودارفور غرباً وحتى حدود ممالك السودان الغربي بمعناه الجغرافي والسلالي الواسع.
• حدود السودان كما تم ترسيمها بعد الفتح الثنائي في 1898م ضمت بصورة تزيد أو تنقص ذات المساحة التي ترامت فيها وتعاقبت عليها دويلات وممالك وسلطنات السودان القديم ودولتي الأتراك والمهدية.
• أسلافنا من نوبيين وسواهم عاشوا حياة ما قبل التاريخ، وما زال بعضهم يعيشها، كصيادين وجامعين للثمار إلى أن دفعتهم ضرورات البقاء وقوانين التطور القاهرة إلى الانتقال للرعي ثم الزراعة خلال آلاف السنين ومنها لنمط الإنتاج العبودي فالإقطاعي في ظل ممالك كرمة وكوش ونبته ومروي.
• يذكر ألآب فانتقيني أن نظام الحكم في العهد المروي كان إقطاعياً وأن الملك كان يحكم المناطق المجاورة للعاصمة حكماً مباشراً أما البعيدة فيقطعها لبعض الملوك الخاضعين له مقابل إتاوات وأن الحكم المركزي كان قوياً ويبعث الذعر في قلوب الرعايا في سائر إنحاء المملكة لكن عصر الانحلال أقترن بانقطاع سيطرة المركز على المناطق الطرفية فتحررت وأسست ممالك مستقلة إلى أن تم تدمير المملكة نفسها.
• سمات الدولة الإقطاعية ماثلة أيضاً في ضخامة وقوة الجيوش المروية وكفاءتها العالية وفي الصروح والنصب الحضارية التذكارية والسعي الحثيث لتدوين اللغة المروية وظهور الديانات التوحيدية الضرورية لإعادة تكوين النظم الإقطاعية المستندة على قوى فوق طبيعية وفوق بشرية تبرر شرعيتها واستمرارها.
• الممالك النوبية المسيحية الثلاث التي ظهرت بعد عام 500 للميلاد حافظت على جوهر الإرث المروي الإقطاعي إذ كان المجتمع منقسماً إلى ثلاث طبقات هي الطبقة الحاكمة وطبقة الموظفين وعامة الشعب وكان نظام الوراثة السائد هو النظام الأمومي الموروث من العهد المروي مع تأثر نظام الإدارة بالنموذج البيزنطي بينما كان الرق فاشياً بل وسيلة من وسائل التبادل ويصف إبن سليم ملوك علوة بأنهم يسترقون من شاءوا بجرم أو بدونه ولا تنكر الرعية عليهم ذلك بل يسجدون لهم ولا يعصون أمرهم.
• أياً كانت الأسباب التي دعت لذلك فإن إتحاد كل من مملكتي نوباتيا والمقرة بين القرن السابع والثامن الميلادي عكس وحدة التشكيلة الاجتماعية التي جمعتهما إلى جانب معطيات أخرى كوحدة الأصول العرقية واللغة والثقافة والدين والتاريخ والمصالح المشتركة وهي ذات العناصر التي يعدها علم الاجتماع والسياسة المعاصرين شروطاً نموذجية لبناء الدولة – الأمة (Nation-State).
• واصلت الدولة الإقطاعية مسيرتها بعد قيام سلطنة الفونج وفق أسس مركزية وفيدرالية الأولى ممثلة في السلطان ومؤسسات البلاط في سنار من أمناء ووزراء السلطان والجيش والقضاة وبيت المال والثانية في مكوك وشيوخ المشيخات الممتدة من جبال فازوغلي جنوباً وحتى الشلال الثالث شمالاً ومن سواكن شرقاً إلى النيل الأبيض غرباً.
• أبرز مؤرخي السلطنة كاوفاهي ود. محمد أبو سليم توصلا لاستنتاجات مفادها أن سلطات سلاطين الفونج المطلقة نظرياً كانت مقيدة فعلياً بحكم وجود حكام الأقاليم وأنهم لم يكونوا يملكون حرية التصرف الإداري والقضائي والمالي والإقطاعي إلا في المنطقة الخاضعة لهم مباشرة فيما كان مشايخ المناطق والأقاليم الأخرى أحراراً في إدارة الشئون المذكورة نظير الإتاوات والهدايا الموسمية المدفوعة للسلطان في سنار الأمر الذي يعزز الأطروحة القائلة بأن السلطنة كانت في التحليل الأول والأخير إتحاداً فيدرالياً فضفاضاً بين الفونج ية الإقطاعية الموروثة من العهد المروي وممالك النوبة المسيحية في علوة والمقرة.
• بقدر ما كانت سلطنة الفونج الامتداد الطبيعي لمملكة مروي والممالك النوبية المسيحية بقدر ما تركت آثاراً باقية في كثير من أوجه حياتنا السياسية والثقافية والمعاصرة من خلال بني ومؤسسات أهمها الطرق الصوفية والرق ونظام المشيخات والعامية السودانية بخصائصها المميزة إلى جانب التكوين القومي الجديد الذي تخلق وتشكل في جوفها ضاماً بين أعطافه أعظم ما في العروبة والنوبية والزنجية من عناصر وخصائص اجتماعية وثقافية.
• على أنقاض ممالك ودويلات وسلطنات السودان القديم وسلطة سياسية مشتتة بين مشايخ وملوك وسلاطين وفوق واقع يتميز بتعدد أنماط الإنتاج والثقافات والديانات واللغات والنزعات الاستقلالية متعددة الأشكال، أقام الأتراك أول دولة مركزية ذات شأن في السودان في 1821م.
• لتحقيق أهدافها المتمثلة في السيطرة على منابع النيل والثروات المعدنية والفوائض الوطنية وسد احتياجات دولة محمد علي من الجنود والأرقاء، عمد الأتراك إلى تقسيم البلاد إلى مديريات ومراكز مزودة بعناصر إدارية وأمنية وقضائية أجنبية ووطنية لحفظ الأمن وتحصيل الجبايات وتأمين التجارة وخاصة تجارة الرقيق.
• وكما هو الحال مع تجارب الاستعمار ذو الطابع الكلاسيكي لم يثقل الحكم التركي كاهله بالحفاظ على البني الاجتماعية ـ الاقتصادية السائدة وإنما اكتفى باستنزافها حتى الموت مما أدى ضمن عوامل أخرى إلى اندلاع الثورة المهدية وانتصارها في 1885م.
• بقدر ما عبرت الثورة المهدية عن نزوع وميل وحدوي وانصهاري بقدر ما بددت هذا الرصيد المبدئي عندما نسجت على منوال الحكم التركي في سياساتها الإدارية والاقتصادية والمالية وأثقلت كاهل الشعب بالضرائب والحروب الداخلية والخارجية والتهجير القسري وتجارة الرقيق وعمدت إلى إزكاء النعرات القبلية والجهوية مما فتح الباب على مصراعيه أمام الطامعين فدخل الفتح الثنائي منه في 1898م.
• بعد الفتح عاودت الدولة الحديثة مسيرتها ولكن وفق إستراتيجية محكمة لتغيير مجرى التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي بشكل عميق وربط السودان بالسوق البريطانية والعالمية كمصدر للمواد والخامات الأولية وسوق للمنتجات والسلع الصناعية.
• بنى وهياكل الإنتاج والخدمات التي أقامها الحكم الأجنبي لغرس عناصر النمو الرأسمالي والتبادل السلعي فرضت منطقهـا التوحيـدي الإلزامي من خلال توسيع السوق المحلية وبروز القـوى الاجتماعية الحديثة وغيرها من العوامل ولكن الإدارة البريطانية عمدت في ذات الوقت إلى تشجيع الميول الاستقلالية والنزعات العنصرية والجهوية المضادة لا لمركزية الحكم فحسب، بل للدولة نفسها عن طريق سياسة (فرق تسد) وتزكية النعرات القبلية والطائفية وسن قوانين المناطق المقفولة في 1822م وغيرها من الإجراءات والسياسات المعوقة للانصهار والاندماج الوطني.
• القصور الفكري والسياسي للفئات التي تولت زمام الأمور عقب الاستقلال والطابع المبتور للبنية الاجتماعية ـ الاقتصادية التي غرسها الحكم الأجنبي وتقديم المصالح الخاصة على الصالح العام والانفصال عن تطلعات الشعب بتكويناته الاجتماعية والقومية المختلفة وفرض أيديولوجية عرقية استعلائية عن طريق القهر والإكراه أدى إلى تراكم وتفجر نزعات التمرد ومعاداة الدولة وتقدم أجواء الحرب الأهلية وحمل السلاح في الجنوب وغيره من الأقاليم.
• في تاريخ السودان الحديث محاولات محدودة لإعادة النظر في شكل الحكم المركزي إما استجابة لضغوط مباشرة كالحرب الأهلية في الجنوب وإما لاعتبارات سياسية لإضفاء مسحة شرعية على النظم الحاكمة أو لتوسيع قاعدة المستفيدين منها أو للتخفف من أعباء الحكم أو لمزيج منها كلها.
• تجربة الحكم الذاتي الإقليمي لعام 1972م بين الشمال والجنوب مثلت خطوة غير مسبوقة في طريق تطوير شكل الحكم في السودان ولكن إبرامها في ظل نظـام شمولي وتفشي الفساد في أجهزة الحكم الإقليمي وانعدام الرقابة وافتقار القائمين على أمر الحكومة لمشروع أو برنامج للنهوض الشامل في الجنوب إلى جانب انقلاب سلطة مايو على الاتفاقية التي عدت أهم إنجازاتها طوال 16 عاماً من الحكم أفضى إلى اندلاع الحرب الأهلية من جديد في 1983م وبضراوة أشد من سابقتها.
• في 1971م صدر قانون للحكم الشعبي المحلي تحت شعار إشاعة الديمقراطية ثم أستبدل عام 1980م بقانون الحكم الإقليمي وكانت حصيلة الاثنين توسيع وتضخيم الهياكل البيروقراطية للدولة واستشراء الفساد المسنود بسلطات مطلقة وافتقاد الحد الأدنى من المشاركة الشعبية في صنع القرار والمراقبة والمحاسبة وإذكاء روح التعصب الجهوي والقبلي لصالح الفئات الانتهازية وتحولها في النهاية إلى أدوات قهر وتحطيم لخصوم السلطة ومعارضيها.
• بعد انقلاب الجبهة الإسلامية في عام 1989م فقدت الدولة دورها كمؤسسة اجتماعية عامة ومركزية وأصبحت مؤسسة خاصة تحرس مصالح القائمين عليها وأداة لتحطيم كل إجماع قائم أو ممكن أو محتمل ونفياً مطلقاً للحياة السياسية وساحة حرب ضد كل الجماعات والتكوينات القومية السودانية أياً كانت أصولها العرقية أو معتقداتها الدينية.
• اتفاقية نيفاشا للسلام شكلت ولا زالت تشكل خطوة هامة نحو إرساء قواعد الحكم الفيدرالي أللا مركزي وتقسيم الثروة وغيرها من المكاسب التي طال انتظارها ولكنها تتضمن سلبيات عديدة أهمها الافتقار إلى نصوص واضحة تخول لكل قومية أو إقليم أو جماعة الحق في تكوين ولايتها أو إقليمها على أساس أثني وثقافي ولغوي بدل أن تحشر في أطر إدارية أو جغرافية فضفاضة لا تتيح لها تولي زمام أمورها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار الحكم الاتحادي المأمول.
• صفوة القول أن الاعتراف بتعدد مكونات الهوية السودانية وتنوع أقاليم السودان يجب أن يترافق بإعادة صياغة الدولة وسلطتها وفق إستراتيجية الحكم الفيدرالي كإطار حاضن لتباين الأصول والجذور والمنابت العرقية والثقافية واللغوية والدينية وكجسر ومعبر للوحدة الاندماجية الطوعية على المدى الطويل وكأداة فعالة لتحقيق نمو متكافئ ومتوازن على مستوى الوطن كله كفيل بإبطال الميول والنزعات الانفصالية وما يصاحبها من اقتتال ودمار مادي ومعنوي وبشري.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Zomrawi Alweli
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست