|
|
 Re: النوبة -- الأصول والجذور والمنابت (Re: Zomrawi Alweli)
|
• على الرغم من أن الصدامات مع مصر لم تنقطع إلا أن الشواهد الأثرية والمصادر التاريخية تشير إلى أن الفترة الممتدة من إبرام البقط وحتى القرن الثاني عشر الميلادي كانت أزهى عصور النوبة المسيحية وأهم مؤشراتها الكثافة السكانية ووفرة السلع الزراعية والزيادة في حجم التبادل التجاري مع مصر والتوسع العمراني وخاصة الدور الملكية والكنائس في كل من دنقلا وسوبا التي أفاض إبن سليم وأبو المكارم واليعقوبي في وصفها في مؤلفاتهم وسيرهم التاريخية عن بلاد النوبة.
• التنافس بين المذهب الملكاني واليعقوبي في النوبة أنعكس أيضاً على اللغة إذا كانت الفرسكات (Frescoes) والنقوش المدونة والنصوص التأسيسية والأدعية على شواهد القبور والكنائس باللغتين اليونانية والقبطية التي نشرها الأقباط الهاربين من الاضطهاد الديني وتعلمها النوبيون في الأديرة أما اللغة النوبية نفسها فقد اتخذت شكلاً مكتوباً بعد 795م حسب النقوش التي وجدت في كنيسة الأعمدة الجرانيتية بدنقلا ومخطوطات قصر إبريم وما ذكره إبن سليم الأسواني من أن أهل علوة قد ترجموا الطقوس الدينية إلى اللغة النوبية إلى جانب استخدامهم لليونانية.
• الاستقرار والازدهار النسبي للممالك النوبية المسيحية بعد اتفاقية البقط لم يحولا دون توغل العرب وإقامتهم في بعض أنحاء بلاد النوبة وخاصة بين حلفا وأسوان ودنقلا ومن الهجرات الكبرى الأخرى التي شهدها الإقليم النوبي انتقال نشاط بني الكنز من أسوان لدنقلا في العصر الأيوبي واندماجهم ومصاهرتهم لملوكها حتى انتزعوا الحكم في 1323م.
• لعب المماليك دوراً كبيراً في تقويض الممالك النوبية وفي زعزعة بناها السياسية والاجتماعية والسلالية ابتداء من عام 1520م حين وصلت قوة الكشاف لبلاد النوبة في عهد السلطان سليم باشا واحتلت المنطقة الممتدة من أسوان حتى صاي ثم جنوباً إلى كرمة وعاثت فيها فساداً وإرهابا ونهباً للفوائض طوال ثلاث قرون واكتملت حلقــات الدمـار بوصول فلول المماليك الهاربة من بطش محمد علي قبل وبعد مذبحة القلعة في 1812م واستقرارها في منطقة دنقلا ومروي وأرقو وغيرها.
• بمرور الوقت وأمام صلابة البنية الثقافية النوبية وقدرتها الفذة على تصفية وامتصاص جميع الموجات الوافدة ولأن المماليك وقوة الكشاف جاءت من خلفيات فلاحيه في أوطانها الأصلية شبيهة بالبيئة الزراعية والقروية النوبية، سرعان ما جرى استيعابها في النسيج العام وتنوبت وذهبت في التكوين النوبي دون إخلال بالأصل القاعدي الجنسي والسلالي وأصبحت مصدر غنى وتنوع وإثراء لكافة جوانب الحياة النوبية. أما العناصر العربية المقيمة في النوبة فقد حافظت على أنماط حياتها الموروثة وعاشت في المناطق غير المعمورة ولكن ضرورات التبادل والعيش المشترك أرغمتها على التنوب خلال المراحل التاريخية الأخيرة واندمجت كغيرها في النسيج النوبي العام وفقدت لغاتها وثقافاتها الأصلية.
• الحقبة المسيحية النوبية هي الأفضل توثيقاً والأغنى محصولاً من حيث المصادر والمدونات النصية والأثرية الثابتة والمنقولة باستثناء حقبة مملكة علوة المسيحية التي لا زالت تتنادى لها جهود وعقول علماء الآثار في الداخل والخارج رغم شح الموارد وانصراف الدولة السودانية عن دعم وتشجيع علماء الآثار والتاريخ الوطنيين والأجانب.
• انهيار مملكة المقرة في القرن الرابع عشر ومملكة علوة المسيحية أوائل القرن السادي عشر الميلادي وقيام سلطنة الفونج الذين يعدهم أسبولدنج جماعة نوبية متأسلمة آذن بافتتاح فصل كامل من الأسلمة والتعريب العفوي والسلمي في وسط البلاد وداخل الجماعة النوبية التي أغتصب الفونج أرضها كما ورد على لسان الشيخ إدريس ود الأرباب في طبقات ود ضيف الله .. (ص ـ 60).
• سلطنة الفونج تأسست لهذا الحد أو ذاك في سياق الصراع على السلطة داخل وخارج الجماعة النوبية ولم تتخذ طابعاً دينياً إلا في أواخر عهدها طمعاً في اكتساب وضع دار الإسلام لدرء مطامع دولة المماليك والأتراك في مصر.
• الانتشار العضوي الأسموزي للإسلام أولاً وللعربية لاحقاً تم من خلال الهجرات العربية والإسلامية للسودان بمختلف الدوافع ولكن النخب المحلية النوبية ساهمت بل وتولت ـ بصورة تزيد أو تنقص ـ الدعوة للدين الجديد دون إخلال بالمكونات المادية لثقافتها وأنماط حياتها.
• الجماعات العربية والإسلامية التي وفدت للسودان قبل وبعد البعثة المحمدية لم تكن حاملة لحضارة مادية خارج اللغة والدين، لذلك بقدر ما أسهمت في أسلمة وتعريب قطاعـات واسعة من السكان الأصليين بقدر ما تمت سودنتها حضارياً وثقافياً واندمجت في الأساس الجنسي القاعدي الزنجي والمتزنج.
• جماعات الأساس السوداني التي تحولت للإسلام واللغة العربية بكامل أنماط حياتها المادية ونظمها الاجتماعية والثقافية وتصورتها التمثيلية الجماعية (collective representations) بكل حمولاتها الطوطمية والوثنية والمسيحية أفرزت الإسلام الشعبي السوداني والعامية السودانية بخصائصها النوعية الفريدة..
• الإسلام الشعبي السوداني هو حصيلة تفاعل الدعوة الجديدة مع ثقافات الأساس السوداني وتمثل ولا زال في استلال الجوهر الروحي العميق للإسلام واختزاله في بضع أوراد وأدعية ومدائح ورواتب بواسطة مؤسسات الخلوة والطريقة والطائفة ورموزها من الفقهاء والفقراء والأولياء والمهديين والخلفاء وهو إسلام بالغ السماحة والمرونة أتاح حتى للموتى حيزاً يتحركون ويتناغمون فيه مع الأحياء.
• أبان الحكم التركي ومروراً بالمهدية والحكم الثنائي والوطني توسعت حركة الأسلمة والتعريب القصدية والعفوية بواسطة الدولة وأجهزتها ومؤسساتها دون أدنى اعتبار لثقافات ولغات جماعات الأساس السوداني التي تمتد جذورها وتترامي عبر الماضي وخلال التاريخ.
• بانهيار دولة المهدية وقيام دولة الحكم الثنائي بعد الفتح 1989م ألتحق السودان بقطب الحداثة الغربية وفق إستراتيجية محكمة لتغيير مجرى التطور الداخلي ونقل زمام الأمور للخارج في ذلك الوقت وكل وقت على المستوى الاقتصادي والسياسي والثقافي وذلك من خلال البني الهياكل والأجهزة والمؤسسات الحديثة التي أقامها المستعمر.
• هكذا نشأت ظاهرة تعدد أنماط الإنتاج في السودان وتعدد الأنساق الثقافية والاجتماعية المرتبطة بها والمتطابقة معها فصار الفضاء الثقافي ساحة لتصادم وتعايش ثلاث دوائر ثقافية كبرى هي دائرة ثقافات الأساس السودان (Core Cultures) وعلى رأسها الثقافة النوبية ودائرة الثقافة العربية التي تشكلت عبر الهجرات والأسلمة والتعريب ودائرة الثقافة الغربية التي انخرطنا فيها خلال القرن العشرين.
• هذا التعدد والتنوع في الأصول والمنابت والخصوصيات والمؤثرات الثقافية لا يمكن تجاوزه بالإنكار أو الخداع الأيديولوجي أو القسر والإكراه وإلاّ انتقلنا من منطق السياسة إلى منطق الحرب والاقتتال كما حدث في العقود الماضية.
• الاعتراف الحقيقي بالعموميات التي تجمع بين سائر مكونات الهوية السودانية والخصوصيات والتفاصيل التي تتمايز بها كل جماعة عن سواها يصدر عن الاعتراف بتنوّع صور وأشكال الحياة والثقافة واللغة والمعتقدات التي صاغتها كل جماعة وتكوين قومي على مهل طوال آلاف السنين، خلال المسيرة الإلزامية التي حوّلتها من كائنات تعيش في جماعة إلى كائنات صانعة للمجتمع تعيش فيه.
• بهذا الفهم نتجاوز الدرك والانحطاط السياسي والفكري والأخلاقي الذي انحدرنا له مع سلطة الإنقاذ وحكومات الانغلاق والتعصّب العرقي والأيدلوجي في السودان ونخرج من دائرة الحرب والاقتتال على الهوية إلى رحاب الوحدة المدركة لذاتها ومحيطها الإنساني بمعناه الواسع.
• بهذا الفهم أيضاً تستأنف عملية الاندماج والانصهار الوطني العفوي والتلقائي مسيرتها الحتمية بشكل قصدي ومخطط ومدروس لحمته وسداه الاعتراف المتبادل بتعدد مصادر الهوية الوطنية وحق كل منها في التعبير عن نفسها سياسياً وثقافياً على قدم المساواة وحضورها الفاعل على المستوى التعليمي والإعلامي والثقافي في المركز والأطراف والحفاظ على خصوصياتها اللغوية والثقافية وتطويرها بكافة الوسائل والأساليب الممكنة وبدعم كامل من الدولة.
• ولأن الثقافات واللغات لا تزدهر إلاّ في بيئاتها الأصلية ولأن مستوى التطور الثقافي مرهون بالتطور الاقتصادي والاجتماعي ولا ينفصل عته، لا بد من تمكين كل جماعة أثنية من تولّي زمام أمورها في موطنها الأصلي من خلال ولايات تتمتع بأشكال مرنة واسعة من الحكم الذاتي في إطار صيغة الحكم الفيدرالي الواردة في اتفاقيات السلام المختلفة وغيرها من الصيغ التي يمكن التوافق عليها مع سائر الجماعات والقوميات السودانية الراغبة والمتطلّعة لحكم نفسها بنفسها.
• من نافل القول أن حماية الحقوق الثقافية لجميع التكوينات القومية والاجتماعية يمر عبر بوابة النمو المتوازن والمتكامل لسائر أقاليم السودان، وتوحيد السوق الوطنية كأداة ناجعة لصهر كل الجماعات والثقافات في بوتقة واحدة وخلف هوية سودانية واحدة بوجوه متعددة وملامح وقسمات متنوعة تحمل أرفع ما في موروثاتنا من مآثر وقيم معيارية إنسانية.
• وفيما يتعلق بالموقف من العقائد والأديان ندعو على ضوء تجاربنا المريرة في السودان خلال القرن الماضي على التمييز الواضح بين الدين كعقيدة ميتافيزيقية والدين كظاهرة وتجربة اجتماعية وتاريخية ملموسة وإلى التمييز الكامل للبني السياسية عن البني الدينية واعتبار شئون البشر من حكم وإدارة وتنمية مجالات منزوعة القداسة وخاضعة للاجتهاد البشري المحض والتجريب والتعلم من المحاولة والخطأ والاستفادة من خبرات وتجارب جميع الشعوب في هذا المجال.
• دلت تجاربنا في السودان كذلك أن كل الدعوات التي بدأت بتحكيم الدين انتهت بمصادرة أساس السلطة وامتيازاتها وإضاعة الحقوق المدنية والسياسية للشعب وتحطيم كل إجماع قائم أو محتمل وتوسيع آفاق الشقاق والحروب الأهلية التي وصلت حد الإبادة والتطهير الديني والعرقي الذي لم يوفر حتى المسلمين أنفسهم.
• ثم أن واقع التنوّع الديني والثقافي في السودان يجعل فصل السياسة عن المعتقدات الدينية والمذهبية والطائفية أمراً لا غنى عنه لاستقراره ووحدته وترسيخ نظام الحكم الديمقراطي الفيدرالي.
• بناءً على ذلك ندعو لاعتماد مبادئ مدنية تشمل ولا تقتصر على الآتي عند صياغ الدستور الدائم والقوانين النابعة منه:
1. مبدأ المواطنة كقاسم مشترك بين كل السودانيين كمناط للحقوق والواجبات.
2. الشعب كمصدر للسلطات.
3. المساواة بين الأديان مع كفالة وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية.
4. ضمان الحقوق المدنية والسياسية المعروفة.
5. سيادة حكم القانون ووحدة القوانين واستقلال القضاء والمساواة أمام القانون صرف النظر عن العرق أو الجنس أو المعتقد.
6. كفالة وحماية الحقوق الثقافية لجميع الجماعات السودانية على قدم المساواة في كل المستويات المركزية والولائية.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Zomrawi Alweli
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست