صندوق ابراء الذمة حجر في بركة الفساد - تجربة سعودية هل نطمع في مثلها لدينا

Quote: بادرة جميلة جداً تقوم بها بلدية دبي، ربما سيعتقد البعض أنها غير كافية، وربما سيرى البعض أنها بحاجة إلى تعزيز «قانوني»، وقد يرى البعض أنها تستحق التعميم على بقية الدوائر، ومهما يرى أو يعتقد كل من يقرأ السطور التالية المخصصة للحديث عن هذه المبادرة، فإنها ستظل تستحق التقدير، وستبقى بادرة جميلة جداً كما وصفتها في أول كلمتين. صندوق صغير يوضع في كل إدارة من إدارات الدائرة، شبيه تماماً بذلك الصندوق الشهير الذي تضعه جميع الجمعيات الخيرية طلباً للتبرعات النقدية، لكن مهمة الصندوق هنا مختلفة، فهو صندوق لـ«إبراء الذمة»!! أما عن كيفية إبراء الذمة، فهي متروكة لـ«ضمائر» الموظفين، كل من يعتقد أنه استخدم أياً من حاجات أو أدوات العمل في شأن خاص عليه أن يدفع قيمة ما استخدمه، لا توجد تسعيرة واضحة، ولا يوجد إجبار، ولا رقابة على نوعية العمل، ولا تهديد أو وعيد، المسألة اختيارية بحتة وتهدف إلى إراحة الموظف «نفسياً» من أي شبهة استغلال للمال العام. إذا استخدمت «فاكس» العمل لإرسال صورة جواز سفر الخادمة إلى مكتب العمل، لا مانع من ذلك، لكن ضع قيمة ما استخدمت في ذلك الصندوق، تحدّث في الهاتف مع زوجتك واطمئن على أسرتك، لا يهم ذلك لكن ادفع للدائرة قيمة المكالمة «الشخصية» التي أجريتها.. وهكذا لا مانع من استخدام المال العام في أمور شخصية «مقبولة» لكن بعد أن يدفع قيمتها الموظف من ماله «الشخصي».. فكرة ممتازة للغاية، صحيح أنها لن تحدّ من استخدام المال العام، واستغلاله من قبل كثير من الموظفين في أمور شخصية، لكنها على أقل تقدير ستعمل على ترسيخ ثقافة جديدة، ثقافة التفريق بين المال العام والشخصي. لن تحدّ بالتأكيد من الظواهر العامة الموجودة في كثير من الدوائر المحلية مثل استخدام سيارات العمل في تلبية احتياجات البيت، وإيصال الأولاد للمدرسة، كما لن تتوقف عمليات استخدام عمال وموظفين للخدمة طوال الشهر في منزل مسؤول، نظير راتب كامل للعامل تدفعه الدائرة، ولن تتوقف أشياء وأشياء أخرى كثيرة، لكن خطوة بلدية دبي لا شك أنها موفّقة، وفي الاتجاه الصحيح نحو تأصيل فكرة الحفاظ على المال العام وصيانة حقوق الحكومة. بالتأكيد أن هذا الصندوق ليس كل شيء، فالمسألة أكبر من صندوق، واستغلال المال العام بحاجة إلى قوانين لتجريمه، وتفنيده، وتوضيح جميع النقاط المتعلقة بهذا الشأن، كما أننا نحتاج بالفعل إلى «ميثاق أخلاقي» مكتوب يوزّع على كل موظف، ويتضمن كل صغيرة وكبيرة تتعلق بكيفية التفريق بين المال الشخصي والمال العام وعدم الخلط بين الاثنين بشكل متعمّد أو بشيء من «غض الطرف»، ولكن إلى حين أن نسمع أو نرى مثل هذه الأمور فلابد من الإشادة بصندوق «إبراء الذمة» في بلدية دبي، و«شي أحسن من لا شي» كما يقول المثل الشعبي.