احراق مقرات الحزب الوطني المصري بالقاهره و الاسكندريه وامريكا تعرض اللجؤ على مبارك!

Quote: مبارك: الحكومة التزمت بتنفيذ تعليماتي بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين السبت 29/1/2011 م (آخر تحديث) الساعة 1:09 (مكة المكرمة) صفحتي الرئيسية: الأخبار : عربي : قتلى وجرحى بمظاهرات مصر إحراق مقار للحزب الحاكم قتلى وجرحى بمظاهرات مصر سقط قتلى وعشرات الجرحى واعتقل المئات في المظاهرات التي اندلعت بعد صلاة الجمعة في عدة مدن مصرية بينها العاصمة القاهرة مطالبة بتغيير النظام ورحيل الرئيس المصري محمد حسني مبارك ، في حين أفادت الأنباء عن إحراق مقار للحزب الحاكم في بعض المدن المصرية. وقال مراسلو الجزيرة إن شهود عيان أبلغوا عن قتلى ومصابين في القاهرة أغلبهم بالاختناق بعد أن أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز في محاولة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى ميدان التحرير. شرطة سرية وأضاف المراسلون أن ميدان التحرير بعد حدة المواجهات خلا من قوات الأمن، التي اعتلى بعضها أسطح المنازل وبدأ يطلق منها قنابل الغاز، كما أن آلاف المتظاهرين تجمعوا في ميدان الشهيد عبد المنعم رياض حيث أدوا صلاة العصر وواصلوا التظاهر. وأفاد شهود عيان أيضا بأنه تم إحراق سيارتين للأمن قرب ميدان عبد المنعم رياض، كما قال مدير مكتب الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد إن الشرطة السرية المصرية تنتشر بالآلاف وسط المتظاهرين. وأضاف أن المتظاهرين رفعوا شعارات من بينها "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"واحد اثنين، الجيش المصري وين"، في حين أفاد الصحفي المصري هاني عبد العال بأن المظاهرات امتدت إلى حي المعادي، وهو من الأحياء الراقية. وفي القاهرة أيضا أصيب المعارض المصري أيمن نور بجروح في رأسه ونقل إلى المستشفى، كما فرضت السلطات الإقامة الجبرية على المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، الذي كان من المقرر أن يشارك في المظاهرات. مدن أخرى قال مراسل الجزيرة نت في الإسكندرية إن المدينة عمتها المظاهرات من شرقها إلى غربها وإن شوارعها خلت من رجال الأمن بعد اشتباكات مع المتظاهرين. وأضاف أن سيارات أمن شوهدت وهي تحترق في منطقة المنشية، وأن اشتباكات جرت بين المتظاهرين وقوات الأمن في مناطق العصافرة وسيدي بشر، استعمل فيها الأمن الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، مما أوقع مصابين جراء الاختناق. وتم إحراق أكثر من ست سيارات للأمن المركزي، وكذا إحراق قسم شرطة منطقة التحرير، في حين يتوجه المتظاهرون الآن إلى قسم شرطة المنشية. وتحدث بعض المتظاهرين عن استخدام الشرطة الرصاص الحي، وأثناء انسحاب رجال الشرطة انقض عليهم بعض المتظاهرين بالضرب وتدخل آخرون لمنعهم. وقال شهود عيان إن أفرادا من قوات الأمن سلموا أسلحتهم وملابسهم العسكرية لمتظاهرين. إحراق مقار وفي مدينة المحلة بدلتا مصر أفادت مراسلة الجزيرة نت بوقوع اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين غاضبين بعدما أطلق أحد الضباط النار على أحد الشباب، وردا على ذلك قام متظاهرون بإشعال النار في قسم أول شرطة المدينة ومقر الحزب الوطني الحاكم. وأضافت المراسلة أن المتظاهرين الغاضبين قاموا أيضا بمهاجمة مركز تكنولوجيا المعلومات وأضرموا فيه النار ودمروا محتوياته. وقد أصيبت إحدى المتظاهرات جراء إطلاق قوات الأمن للقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين. ومن جهة أخرى قال شاهد عيان لوكالة رويترز إن محتجين في مدينة دمياط أشعلوا النار اليوم الجمعة في مقر الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، وحطموا واجهة المجلس المحلي للمحافظة. وقال شاهد عيان للوكالة نفسها إن محتجين أشعلوا النار في مقر الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بمدينة كوم أمبو في أقصى جنوبي مصر، كما أن مئات المحتجين في المدينة رشقوا الشرطة بالحجارة بعد أن أطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع. وأفادت مصادر لقناة الجزيرة بأن المتظاهرين حطموا واجهة مقر الحزب الوطني في مدينة المنصورة، بينما تحدثت أنباء عن تظاهر المئات بالقرب من قصر رئاسي بضاحية مصر الجديدة. وبدورها نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان سقوط قتيل برصاص الأمن في السويس شمالي شرقي مصر. تضييق على الصحفيين ووسط هذا التوتر، شهدت مصر تضييقا على حرية الإعلام، ويعاني الصحفيون كثيرا في التنقل والحصول على المعلومات. وقد تم اعتقال أربعة صحفيين فرنسيين صباح اليوم حسب ما قال لوكالة الصحافة الفرنسية المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو، وأضاف أن باريس ستطالب بالإفراج الفوري عنهم. ومن جهته كشف دبلوماسي فرنسي أن الصحفيين المعتقلين هم من صحيفة "لوفيغارو" و"لوجرنال دو ديمانش" ووكالة "سيبا"للتصوير إضافة إلى صحفي يعمل بشكل حر. كما قطعت الخطوط الهاتفية والاتصالات عن مكتب الجزيرة في القاهرة وتم قطع البث، إضافة إلى قطع اتصالات الهاتف الجوال والإنترنت وبعض الخطوط الأرضية في كثير من المناطق. وقالت شركة فودافون للاتصالات إن السلطات المصرية أمرت بقطع خدمات الهاتف الجوال في بعض المناطق، مضيفة أن ذلك حق يخوله القانون المصري للسلطات وأن الشركة مضطرة للخضوع له.