أسوأ شعار غوغائى سمعته فى حياتى " الشريعة قبل القوت"!

Quote: الأزهر : لا تطبيق للحدود إلا في ظل الأمن والعدالة صبحي مجاهد أسلام اون لاين ـ القاهرة أثارت فتوى مجمع البحوث الإسلامية في آخر اجتماع شهري له 25 نوفمبر 2010 أنه لا يجب تطبيق حد السرقة على الفقراء الذين يتهمون في نيجيريا بالسرقة، العديد من الملابسات حول حكم أصدار فتوى تسقط حدا من الحدود، وواقع الحدود داخل الدولة الحديثة ، ومدى صحة أخذ بلد فتواها من بلد أخرى فيما يتعلق بالحدود. وفي البداية يوضح الشيخ على عبد الباقي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لـ" إسلام اون لاين" ملابسات فتوى إيقاف حد السرقة عن فقراء نيجيريا ، فيقول :" الفتوى أصدرها المجمع بناءا على طلب من نيجيريا ، وبالتحديد المؤسسة الاصلاحية الاسلامية بنيجيريا حيث استفتت الأزهر في حكم كان سينفذ على شخص بقطع يده للسرقة ، وهو رجل من الفقراء سرق عنزة، وهناك شبهة انه سرقها مدفوعا بالحاجة، فتم الاتفاق على تحكيم الرأي الشرعي من الأزهر في هذه القضية . وأضاف أن فتوى الأزهر جاءت موافقة للشريعة حيث كانت الملابسات كلها توجد شبهة تسقط الحد وهو الفقر ، وقال:" إن المجمع رأى أنه مع تأكيد أن حد السرقة حد من الحدود الإسلامية حد شرعي لا شك فيه إلا أن تطبيق الحد يتوقف على مبدأ درء الحدود بالشبهات ، ومن الشبهات الفقر واستطرد :" أنه في هذه الأحوال التي يعاني فيها المسلمون في نيجيريا فقراً شديداً فإن على القاضي ان ينزل بالعقوبة من القطع إلى التعزير خاصة وان هناك حالة من الفقر وسوء في توزيع الثروة لأن الإسلام يقيم العدل قبل أن يقيم الحد". العدالة والأمن وحول مسألة الحدود والفتوى فيها أجمع اعضاء مجمع البحوث على أن الحدود مرتبطة بتحقيق العدالة والأمن والاكتفاء الاجتماعي ، وقال الدكتور محمود مهنا عضو المجمع لـ" إسلام اون لاين": إن الأمة الإسلامية مطالبة بتطبيق كل شيء يتعلق بالحدود، ولأن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، فللحدود فلسفة تستهدف أمن المجتمع ن فالسارق حينما يسرق يملأ الأمة خوفا وبعدا عن الأمن، والزاني يهدد الأعراض التي هي كيان الإنسان واحترام المرأة ، والقاتل يدمر الأمة والشعوب ، وفلسفة الحدود لا يعرف مغزاها إلا بمن ابتلي بمن يفعل جرائمها" وأضاف " إنه مع ذلك فعلى الدولة أن تطبق الحدود بعد أن توفر كل أمكانيات العيش لمواطنيها، فلابد من أن يؤمن المجتمع أولا، ويسد جوعه ويستر عورته، حتى يقال بتطبيق بالحدود، وواقع الدول الإسلامية حاليه يشير أن بها من الخير ما بها، لكن العدالة الاجتماعية مفقودة ، التي لو طبقت كان تطبيق الحدود أمرا لازما ، ولما وجد مرتكب لكبيرة توجب حد ، وعليه فعندما تتوفر تلك العدالة تطبق الحدود ، ولابد ان يكون الحاكم عالما بهذا الأمر في شروط ، وكيفية تطبيق الحدود ". ويورد الدكتور مهنا تفصيلا في قضية حد السرقة و فتوى الأزهر فيها لنيجيريا قائلا :" إن القدر الموجب للقطع في السرقة لابد وأن يكون في نصاب معين وهو ربع دينار من الذهب ، ولابد وأن تكون السرقة من مكان يوخزن فيه الأموال ، ولابد وأن يقوم بها من ليس في فقر شديد ، و هذه الشروط لم تتوافر في فقراء دول أفريقية كثيرة منها". وأشار إلى أن الأزهر أخذ بموقف سيدنا عمر بن الخطاب عندما أوقف حد القطع للسرقة في عام المجاعة ، واسترشد بما قاله عمر رضي الله عنه لأحد رؤساء :"بما تحكم لو جيء لك بسارق أو ناهب قال احكم عليه بكتاب الله ، قال : والله لو جاءني منه جائع أو عار لقطعت يدك بكتاب الله ، وقال ياهذا أمرنا الله أن نوفر للناس مؤنتهم ونسد جوعتهم، ونستر عوراتهم ، فمن قصر منا في ذلك قطعت يده " ، فمن هذا القول لسيدنا عمر يتضح أن السارق لا تقطع يده إذا لم يهيء له الحاكم امور الماكل والستر والعمل والمسكن، فإن وفر للشخص كل هذا وسرق بعد ذلك قطعت يده . توافر الظروف بينما يؤكد الدكتور حامد أبو طالب عضو مجمع البحوث الإسلامية لـ" إسلام اون لاين ": أن تطبيق الحدود منوط بتوافر الظروف المناسبة لتطبيقها، وكون الظروف الآن في الدول الحديثة تعترض على تطبيق الحدود الإسلامية قد يقول قائل أن هذا ظرف يحول دون تطبيق الحدود، والواقع غير ذلك لأن المقصود بالظروف التي تحول دون تطبيق الحدود هي الظروف الاجتماعية" ويورد أبو طالب مثالا بظروف تطبيق حد السرقة ، حيث أكد أنها تتطلب أن يكون الناس قد بلغوا حد الكفاية من المواد اللازمة لمعيشتهم اما إذا كان الناس جوعا فلا يطبق حد السرقة، كذلك إذا كان الأمن غير مستتب في بلد من البلاد لوجود غارات لبعض المجرمين على بعض هذه المناطق فحدث قتل لشخص ما فلا يطبق حد القتل لأن الوضع الاجتماعي في حالة فتنة ودفاع عن النفس". ويشدد على أنه لابد في تطبيق الحدود قيام حالة الأمن والاستقرار تماما ، أما مايقال أن الدول تعترض على تطبيق الحدود وهذا مانعا للتطبيق ، فهو غير صحيح ، فما يطبق في بلد من قوانين وقواعد يختلف عما يطبق في بلد آخر لاختلاف طبائع وأحوال الناس ومن ثم فالأفضل أن يطبق كل مجتمع ما يراه مناسبا.

(عدل بواسطة كمال عباس on 01-15-2011, 05:24 PM)
(عدل بواسطة كمال عباس on 01-15-2011, 05:38 PM)