قبل الاستنارة مأثرة الخاتم عدلان الخالدة هي الاستقامة بيان من اعضاء اللجنة التفيذة الشرعية

Quote: في شأن عقد الجمعية العمومية العادية والطارئة: كانت اللجنة التنفيذية قد قررت دعوة الجمعية العمومية لاجتماعها السنوي العادي بتاريخ الجمعة 26 نوفمبر 2010، على أن تكتمل كل الوثائق التي ستعرض على الجمعية العمومية، ومن ضمنها الحسابات الختامية المراجعة وتقرير اللجنة التنفيذية، وأن تناقش وتقر من اللجنة التنفيذية قبل ذلك التاريخ. في اجتماع اللجنة التنفيذية بتاريخ الجمعة 19 نوفمبر 2010 لمناقشة التحضير لانعقاد الجمعية العمومية، فوجئنا بالدكتور الباقر يعلن أن الحسابات الختامية لم تكتمل مراجعتها وبالتالي لن تعرض على الجمعية العمومية، وأن تقرير اللجنة التنفيذية لم يتم إعداده بعد ولكن يمكن لعضو، سماه بالاسم، أن يعده ليعرض مباشرة على الجمعية العمومية. لقد رفض ثلاثتنا، وكنا أغلبية حضور الاجتماع الذي حضره إضافة لنا والدكتور الباقر عضو آخر في اللجنة التنفيذية، عقد الجمعية العمومية دون عرض الحسابات الختامية عليها، لما في ذلك من مخالفة صريحة لنص المادة 3.1.4 من النظام الأساسي للمركز ومن افتئات على حقوق الجمعية العمومية، ودون مناقشة اللجنة التنفيذية وإقرارها للتقرير الذي سيقدم عن أعمالها وأدائها. ولكن الدكتور الباقر، وأثناء مناقشة الأمر، افتعل مشكلة أدت لفض الاجتماع دون التصويت والوصول لقرار حول انعقاد الجمعية العمومية. بعد انفضاض الاجتماع المشار إليه، بعث إلينا الدكتور الباقر وعبر البريد الالكتروني بمكتوب معنون لمدير المركز، وهو غير ذي اختصاص، ولأعضاء اللجنة التنفيذية، يطلب عقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية في نفس التاريخ والموعد والمكان الذي كان من المفترض أن تعقد فيه الجمعية العمومية العادية ومرفق به في ورقة منفصلة تماما توقيعات لأربعة وثلاثين من أعضاء الجمعية العمومية فيهم ما لايقل عن ثمانية أعضاء موجودين خارج السودان، ومجموعة أخرى موجودة داخل السودان لم توقع بنفسها، وإنما وقع عنهم جميعا آخرون، ذاكرا في رسالته أن ذلك الطلب مقدم من أكثر من ثلث الجمعية العمومية مما يستدعي عقد جمعية عمومية طارئة. لقد قمنا بالرد على الدكتور الباقر وأوضحنا له أن ذلك الطلب، مهما كانت ملاحظاتنا عليه، يجب أن يقدم أولا للجنة التنفيذية، وهو معنون لها أيضا، للنظر فيه لأن اللجنة التنفيذية، ووفق النظام الأساسي للمركز، هي المسئولة حصرا عن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد سواء في اجتماعها العادي أو الطارئ. لابد من الإشارة هنا إلى أننا، وبعد كل ذلك، سعينا حتى آخر لحظة، وبكل السبل، لتقريب وجهات النظر مع دكتور الباقر، فقد ذهب اليه صديق الهادى فى مكتبه بصفة شخصية وأوضح له ان عقد جمعية عمومية بهذه الكيفية سيدخل المركز فى مخالفة قانونية ستستغل من قبل الجهات الرسمية لاغلاق المركز، ولكن دكتور الباقر لم يعبأ بذلك، بل قال له وبالحرف الواحد "إن اغلاق المركز لم يعد يعنينى كثيرا". وبعد ذلك واصل سعيه واستمر في تجاهل النظام الأساسي، مستفيدا من الدعوة التي كانت قد صدرت لجمعية عمومية عادية لم تكتمل شروطها، لعقد ما أسماه بالجمعية العمومية الطارئة بدعوة منه هو فقط. ينص النظام الأساسي للمركز في المادة 3.1.4 على الآتي "تنعقد الجمعية العمومية سنوياً ابتداء من مرور عام على اجتماعها السابق لمتابعة عمل المركز واللجان والمالية وطرح الموضوعات المتعلقة بسير العمل (دون الترشيح أو تقديم خطاب الدورة وكل ما يتعلق بالإنتخاب وتجديد الثقة فى اللجنة التنفيذية وتقوم اللجنة التنفيذية بدعوة الجمعية العمومية لأجل ذلك أو بطلب مقدّم من ثلث عضوية المركز مع تحديد الزمان والمكان والأجندة). أي أن اللجنة التنفيذية، وليس أي جهة أخرى، هي التي تقوم بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد، إما سنويا لمناقشة موضوعات معينة، أو بطلب مقدم من ثلث عضوية المركز، مع تحديد الزمان والمكان والأجندة. الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية لم تعد قائمة لأن شروطها لم تكتمل، والطلب المقدم من ثلث أعضاء المركز لم يقدم للجنة التنفيذية لتنظر فيه وتحدد زمانه ومكانه وأجندته. إضافة إلى ذلك، فقد كان الحضور الفعلى لذلك التجمع 26 عضوا وهو أقل من النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية، عادية أو طارئة، فأكمله الدكتور الباقر ب"توكيلات"، تفتقد كافة الشروط القانونية لصحتها، أرسلت من أعضاء خارج السودان وداخل السودان، ومثل هذه التوكيلات كانت مفوضية العون الإنساني قد رفضتها في حساب النصاب في اجتماع الجمعية العمومية السنة الماضية. بل ومن الموثق لدينا أن بعض من أرسلوا تلك التوكيلات كانوا يجهلون تماما الغرض الحقيقي لاستخدامها، فبعضهم وقع وهو يجهل أن هناك أزمة، وبعضهم وقع التوكيل لإكمال نصاب جمعية عمومية عادية لا طارئة. وبعد، فعن أي جمعية عمومية يتحدث الدكتور الباقر، ومن أين أتى بشرعيتها؟ تجمع كهذا، يفتقد كل مقومات الشرعية، هو الذي سحب الثقة من لجنة تنفيذية شرعية وانتخب لجنة تنفيذية جديدة مفصلة على مقاس الدكتور الباقر وفصل أربعة أعضاء مؤسسين من الجمعية العمومية للمركز! هذا مثال فصيح على نهج الدكتور الباقر في احترام النظم والقوانين والمؤسسات والديمقراطية وحقوق الأعضاء. ومثلما أن ذلك التجمع الذي قام على التزييف ليس شرعيا، فإن قراراته كافة، من سحب ثقة من اللجنة التنفيذية الشرعية، أو انتخاب لجنة تنفيذية جديدة، أو فصل أعضاء من الجمعية العمومية، هي قرارات غير شرعية، وستظل كذلك.