بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال

Quote: وزير المالية الأسبق : لا أتوقع إعفاء ديون السودان الخارجية الاهرام اليوم 8 مارس 2011 قال وزير المالية والاقتصاد الوطني الأسبق د. السيد علي زكي: إنه لا يتوقع إعفاء ديون السودان الخارجية، وقدّر المتبقي من الديون بعد التقسيم المبني على حجم السكان في السودان الشمالي والجنوبي بحوالي «30» بليون دولار وتتزايد ما بين «3-5%» سنوياً، وأضاف: يصعب على السودان الشمالي تأمين إعفاء هذه الديون من المجتمع الدولي لأسباب سياسية وإجرائية، وأوضح أن ديون المقاولين ومقدمي الخدمات الحكومية والمؤسسات تم حصرها في عام 2002م وقُدّرت آنذاك بحوالي «800» مليون دولار، وقال نعتقد أنها قد تضاعفت عدة مرات إذا أضفنا إليها التزامات الولايات نحو هذه الديون، وأضاف: «الديون ناتجة عن الاستدانة من الجمهور والخارج ببيع السندات الحكومية ومن المفترض أن تدفع قيمة هذه السندات في موعدها ولكن بدأت تتراكم حيث عجزت الدولة عن الوفاء بالتزام الدفع حتى موعده حيث بدأت الشركات والمؤسسات في تسييل السندات قبل موعدها». وأشار زكي في ندوة «واقع ومستقبل الاقتصاد السوداني» التي نظمها مركز الراصد للدراسات السياسية والإستراتيجية إلى أن مشكلة السودان الشمالي الناتجة عن فقدان النفط أكبر بمراحل من السودان الجنوبي، وزاد: يحتاج السودان الجنوبي بالطبع إلى أموال النفط منذ بداية الفترة الانتقالية ولكن إذا تعذر ذلك يستطيع أن يحصل على دعم من المجتمع الدولي لموافقة الانفصال لخططه الإستراتيجية طويلة الأمد، وقال وجود احتياطات نفطية تستمر لعشرين عاماً كافية لتشجيع الشركات والدول الغربية لدعم الحكم الوليد في الجنوب، ومضى قائلاً: «يبدو أن الحديث عن تنجيم الذهب ضرب من التنجيم وفجأة بدا وكأن الذهب يوجد بكميات كبيرة ولا يحتاج إلا لجهد قليل لرفع عائداته من «800» مليون دولار إلى ملياري دولار أو ثلاثة مليارات دولار خلال هذا العام ولا أعتقد أن من الحكمة اعتماد الاقتصاديين لهذه التوقعات هكذا.