بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال

Quote: لجنة برئاسة وزير دولة للتخلص من الشركات الحكومية محمود:لا زيادات جديدة في الضرائب ومؤتمر اقتصادي قبل يوليو الصحافه 2 مارس 2011 أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني، علي محمود، أن وزارته تعد لتقديم ميزانية معدلة وطرح برنامج إسعافي لمدة ثلاث سنوات (2011-2013)،لمعالجة الآثار المترتبة على انفصال الجنوب،كما تعد لمؤتمر اقتصادي قبل نهاية الفترة الانتقالية في 8 يوليو المقبل،وتعهد بالاستمرار في سياسة التقشف وخفض الإنفاق الحكومي ليشمل تقليص هيكل الدولة على المستويين الاتحادي والولائي، نافيا في شدة وجود أي اتجاه لزيادة الضرائب أو رفع الدعم عن المحروقات،وكشف عن لجنة برئاسة وزير الدولة للمالية الفاتح علي صديق للتخلص من الشركات الحكومية. وقال وزير المالية في لقاء مع رؤساء التحرير وقادة الأجهزة الإعلامية أمس إن الموازنة الحالية كانت تفترض السودان وطنا واحدا ولكن بعد نتيجة الاستفتاء صار هناك بلدان مما يتطلب تقديم ميزانية بديلة «معدلة»تسري بعد نهاية الفترة الانتقالية،موضحا أن المشاورات حولها لا تزال مستمرة على المستوى السياسي،مشيرا إلى أن الموازنة المعدلة والبرنامج الاسعافي يستهدفان تحقيق استقرار اقتصادي وكبح جماح التضخم،والمحافظة على نسبة نمو معقولة. واعترف محمود بأن الاقتصاد السوداني سيواجه صدمة بانفصال الجنوب وخروج النفط،ورأى أن العام المقبل 2012 سيكون الأصعب وسيبدأ التحسن وامتصاص الصدمة في العام 2013،لافتا إلى أن الأثر الأكبر سيكون على الواردات بسبب نقص موارد النقد الأجنبي. وذكر انه يمكن التحكم في الموارد المحلية ومعالجة أية فجوة فيها،وتوقع زيادة في إنتاج النفط بشمال البلاد بدخول نحو 20 ألف برميل يوميا بحلول يونيو المقبل،كما توقع إنتاج نحو 75 طنا من الذهب بعد ما حققت عائدات الذهب العام الماضي مليار دولار ،وتم تهريب ذهب بمبلغ مماثل،ودخول مصنع النيل الأبيض الجديد للسكر في نوفمبر المقبل والتوسع في إنتاج الحبوب الزيتية الأمر الذي سيوفر موارد كانت توجه إلى استيراد السكر وزيوت الطعام لسد الفجوة في السلعتين. وتعهد وزير المالية بالاستمرار في سياسة التقشف وخفض الإنفاق الحكومي، مبينا أن البرنامج الاسعافي يشمل إعادة هيكلة الدولة بتقليص عدد المستشارين والوزارات الاتحادية وكذلك الجهاز التنفيذي في الولايات، وتقليص فواتير الهواتف، وقال إن خفض مخصصات الدستوريين بنسبة 25% وفر مخصصات تكفي 20 وزيرا، مجددا استمرار عدم شراء سيارات جديدة أو مبان جديدة وأثاثات جديدة للحكومة ،مشيرا إلى ان سياسة عدم استيراد السيارات المستعملة لا رجعة عنها. وأفاد محمود أن هناك مؤشرات ايجابية ومحفزات لإعفاء ديون السودان الخارجية،مؤكدا أن البلاد مؤهلة فنيا للاستفادة من مبادرة إعفاء الديون «هيبك»،لكن ذلك مرتبط بأجندة سياسية،وتعهد بسداد الديون الداخلية للشركات والأفراد بعد عملية مراجعة وتدقيق،ووعد بمعالجة العطالة عبر جذب استثمارات لتوفير فرص عمل،مشيرا إلى أن تحويلات المغتربين السودانيين تبلغ سنويا بين مليارين إلى ثلاثة مليارات دولار، في حين تحول العمالة الأجنبية في السودان سنويا نحو مليار دولار إلى دولها. وأكد جدية وزارته في التخلص من الشركات الحكومية عبر التصفية أو الخصخصة، وقال ان لجنة كلفت بهذا الشأن يرأسها وزير الدولة للمالية الفاتح علي صديق، وستقدم اللجنة تقريرا كل ثلاثة أشهر، ورأى أن العملية تواجهها تعقيدات مرتبطة بالتزامات بعض الشركات.[/QUOTE]