|
|
 Re: حق وجود المسيرية... (Re: عبد العظيم احمد)
|
محكمة التحكيم الدولية تقضي بإعادة ترسيم حدود منطقة أبيي السودانية الغنية بالبترول
أصدرت أمس محكمة لاهاي للتحكيم الدولي حكمها النهائي في قضية منطقة أبيي السودانية المتنازع عليها بين الشمال والجنوب والتي تشتهر بكثرة مواردها النفطية، حيث قررت محكمة لاهاي إعادة ترسيم الحدود الشمالية والشرقية لأبيي بعد أن كانت لجنة الخبراء التي تم تشكيلها عقب توقيع اتفاقية نيفاشا بين الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الحاكم عام 2005 قد وسعت من حدود المنطقة، مما جعل تحديد معالمها أكثر صعوبة.
وقال قاضي المحكمة في حكمه: «الخبراء تجاوزوا تفويضهم بخصوص حدود أبيي الشرقية والغربية، بينما كانت الحدود الشمالية والجنوبية التي وضعتها مطابقة للتفويض الممنوح لها من الطرفين»، وفي أول تعليق علي حكم المحكمة قال محمد مندور المهدي ـ أمين العلاقات السياسية بحزب المؤتمر الوطني ـ من لاهاي لـ«الدستور»: «قرار المحكمة مرضٍ لنا في المؤتمر الوطني ونحن ملتزمون به كلياً، خاصة أنه جاء متوافقاً مع رفضنا للحدود التي رسمتها لجنة الخبراء الدوليين السابقة وهو ما أقرته المحكمة الآن»
واعتبر مندور المهدي خروج حقل «هجليج» الغني بالبترول من حدود الجنوب وفق قرار المحكمة الأخير نتيجة إيجابية وتعد انتصاراً لهم، في الوقت الذي قلل فيه مندور من قرار لجنة التحكيم الذي قضي بتبعية حقل «دفره» النفطي إلي حدود جنوب السودان نسبة لأن احتياطي النفط الموجود فيه أقل من 4 ملايين برميل. وقال بيار ماري ودبوي ـ رئيس المحكمة التحكيمية في لاهاي ـ وهي المحكمة الدائمة للتحكيم،: نحن واثقون أن الطرفين، الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الحاكم سينفذان الحكم بإرادة طيبة. وتعود مشكلة أبيي إلي سنوات سابقة، حيث ظهرت في الأفق السوداني كأزمة داخلية أدت إلي صراع مسلح بين أطراف شمالية وجنوبية تسكن في المنطقة منذ عام 2005 وعقب توقيع اتفاقية السلام المعروفة باسم «نيفاشا» حيث يرغب كل طرف من الأطراف التي تعيش في أبيي في تحقيق نفوذ أوسع في الإقليم بما يضمه الإقليم من قبائل، وهناك قبائل بعضها شمالية وأخري جنوبية، وبسبب اختلاف الديانة بين الإسلام والمسيحية والوثنية في الإقليم، وتعد قبيلتا المسيرية أنجوك والدنكا أكبر القبائل المقيمة في أبيي، حيث تدين المسيرية بالإسلام وهي قبائل عربية وتميل في انتماءاتها الإثنية والعقائدية إلي الشمال السوداني، بينما تعد الدنكا من القبائل متعددة الديانات بين المسيحية والوثنية ولكنها تميل إلي الجنوب السوداني، غير أنها أقل تعداداً من المسيرية، ويعد النفط أحد أهم أسباب اندلاع الصراع في الإقليم بعد ظهوره عام 1999 في السودان عامة وفي منطقة أبيي خاصة حيث يشير المراقبون إلي أن كلاً من الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الحاكم يحرصان علي ضم المنطقة إليه للاستفادة بمواردها النفطية الكبيرة، خاصة مع قرب الاستفتاء علي انفصال الشمال عن الجنوب عام 2011، مما يعني احتمال انفصال الجنوب عن السودان وظهور دولة جنوبية جديدة، غير أن مصادر سودانية تؤكد أن أسباب الصراع في أبيي تعود إلي سببين رئيسيين.. أولهما: الصراع بين القبائل الموجودة في الإقليم بسبب الحرص علي التملك وسط النفوذ بين القبائل خاصة المسيرية والدنكا، والسبب الثاني: الصراع علي المراعي ومناطق الكلأ، وهو صراع معتاد معروف بين القبائل السودانية كما في مناطق أخري مثل دارفور، مما يعني أن النفط ليس أهم أسباب اندلاع الصراع في المنطقة وبناء علي حكم محكمة التحكيم الدولية في لاهاي فسوف يتم ترسيم الحدود بمنطقة أبيي من جديد مما يعني أنها ستتقلص عما رسمته من قبل لجنة الخبراء بمساحة أقل ويتم إجراء استفتاء شامل في المنطقة عام 2011 علي تبعية الإقليم لأي من الطرفين الشمال أو الجنوب، وذلك بعد إجراء استفتاء انفصال الجنوب عن الشمال أو تبعيته الذي سيجري في نفس العام وبذلك يتم ترك الحرية لسكان أبيي للانضمام إلي الشمال أو الجنوب. من جهته أكد نصر الدين موسي ـ القائد بالحركة الشعبية ـ أن الحركة ملتزمة بالحكم وأعلنت من قبل ذلك علي لسان النائب الأول للرئيس البشير السيد سيلفا كير وأن الحكم جاء مرضياً لكل الأطراف ولا اعتراض للحركة الشعبية علي حكم محكمة لاهاي الذي صدر بناء علي موافقة الحركة من البداية علي عرض القضية علي محكمة التحكيم الدولي في شهر ديسمبر الماضي.
وعبر موسي عن عدم اعتراض الحركة علي أي من إجراءات الحكومة أو حزب المؤتمر لطمأنة الأهالي واستقرار الأوضاع في الإقليم.
رد: قرار محكمة لاهاي بخصوص أبيي
--------------------------------------------------------------------------------
التحكيم قلّص مساحة أبيي لمصلحة الشمال
الخميس, 23 يوليو 2009
أرضت هيئة التحكيم الدولية في لاهاي أمس طرفي السلام السوداني، المؤتمر الوطني و «الحركة الشعبية»، بقرارها إعادة ترسيم حدود أبيي المتنازع عليها بين شمال البلاد وجنوبها. ورغم أن القرار قلّص مساحة أبيي من 18500 كلم مربع إلى نحو عشرة آلاف متر، ومنح حقول النفط الأساسية لشمال البلاد، إلا أن الجنوبيين كانوا راضين بدورهم كونهم سيتحكمون على الأرجح بالإقليم من خلال قبيلة الدينكا التي ستختار، في الغالب، الإنضمام إلى الجنوب في الاستفتاء المقرر في 2011. كما أن الجنوبيين يقولون إن ثروات النفط ليست محصورة في المنطقة التي مُنحت للشماليين.
وسارعت الحكومة السودانية و «الحركة الشعبية» الى الترحيب بقرار محكمة لاهاي وتعهدتا تنفيذه. وكان مطلوباً من المحكمة أن تحدد ما إذا كان الخبراء الذين تولوا ترسيم حدود أبيي العام 2005 قد تجاوزوا التفويض الممنوح لهم وفق «بروتوكول أبيي» وأضافوا مساحة جديدة إلى منطقة أبيي شمال الحدود التي تركها الاستعمار حين خروجه العام 1956. كما كان مطلوباً من المحكمة أن تقدم رؤيتها لحدود أبيي وفق الوثائق التي قدمها الطرفان المتنازعان.
وخلصت المحكمة إلى أن الخبراء تجاوزوا جزئياً تفويضهم في شأن الحدود الشمالية، ولم يتجاوزوه في شأن الحدود الجنوبية، فيما تجاوزوا ذلك التفويض بشأن الحدود الشرقية والغربية، ما جعل المحكمة تعيد ترسيم تلك الحدود. وأقرت المحكمة بحقوق الرعي والحقوق الثانوية للقبائل في منطقة أبيي، ودعت شريكي الحكم في السودان إلى التزام الحكم. وأشار رئيس محكمة التحكيم الدولية في لاهاي بيار ماري دوبوي إلى أن «الطبيعة النهائية والملزمة للحكم حاسمة لمواصلة عملية السلام»، داعياً طرفي النزاع إلى تشكيل لجنة مشتركة مهمتها وضع علامات الحدود على الأرض.
واعتبر رئيس الوفد الحكومي إلى لاهاي الدرديري محمد أحمد قرار المحكمة «انجازاً وانتصاراً كبيراً وتأكيداً على أن صدقيتنا في محلها» خصوصاً في شأن أن تقرير الخبراء الذي رفضته الخرطوم بعد صدوره العام 2005 كان خارج التفويض وينذر بتجدد الحرب بين الشمال والجنوب. وأوضح أن قرار المحكمة أخرج كامل حقول النفط في هجليج عن منطقة أبيي، مما يُعتبر انجازاً مهماً.
وسيكون الفصل في بقية الأراضي التي لا تزال ضمن منطقة أبيي في يد أهلها سواء قرروا الانضمام إلى الجنوب أو البقاء في الشمال من خلال الاستفتاء الذي سيجري في نهاية 2011 والذي ستشارك فيه قبيلة المسيرية العربية جنباً إلى جنب مع قبيلة الدينكا.
أما ممثل «الحركة الشعبية» نائب رئيس حكومة جنوب السودان الدكتور رياك مشار فقال عقب النطق بالحكم: «لم يخب أملنا جراء القرار. أعتقد أنه قرار متوازن سيؤدي الى ترسيخ السلام في السودان».
رد: قرار محكمة لاهاي بخصوص أبيي
--------------------------------------------------------------------------------
نص البروتوكول بين حكومة السودان والحركة الشعبية
حول حل نزاع ابيي
نايفاشا ـ كينيا ـ 26/5/2004
نص الاتفاق حول منطقة ابيي
وضع إداري خاص تحت الرئاسة إلى حين تنظيم انتخابات
"هذا هو النص الكامل للمقترح المعنون "مبادئ الاتفاق حول ابيي" والذي قدمه المبعوث الاميركي الخاص السناتور جون دانفورت الى النائب الاول لجمهورية السودان، علي عثمان محمد طه ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان الدكتور جون قرنق في 19 مارس 2004. ويعلن الطرفان موافقتهما على تبني هذه المبادئ كأساس لحل النزاع حول أبيي".
هذه الفقرة وردت هامشا على الصفحة الاولى من البروتوكول الخاص بحل النزاع حول ابيي والذي تم توقيعه الاربعاء الماضي في نيفاشا.. وفيما يلي تقدم "البيان" النص الحرفي للبروتوكول مترجماً من نصه الاصلي بالانجليزية الى العربية.
1 ـ مبادئ الاتفاق حول ابيي
1 ـ 1 ـ 1 ـ ابيي هي جسر بين الشمال والجنوب وتربط شعب السودان.
1 ـ 1 ـ 2 ـ يشمل الاقليم تسع مشيخات من دينكا نقوق حولت الى كردفان في عام 1905.
1 ـ 1 ـ 3 ـ تحتفظ المسيرية والجماعات الرعوية الاخرى بحقوقها التقليدية في الرعي والتحرك عبر اراضي ابيي.
1 ـ 2 ـ الفترة الانتقالية
بتوقيع اتفاقية السلام تمنح ابيي وضعاً ادارياً خاصاً بحيث:
1 ـ 2 ـ 1 يصبح المقيمون في ابيي مواطنين في كل من غرب كردفان وبحر الغزال ويكون لهم ممثلون في المجالس التشريعية في الولايتين.
1 ـ 2 ـ 2 ـ يدير ابيي مجلس تنفيذي محلي ينتخبه المقيمون فيها، وحتى اجراء الانتخابات تعين رئاسة الجمهورية الاعضاء.
1 ـ 2 ـ 3 ـ يوزع صافي عائدات بترول ابيي في الفترة الانتقالية على ست حصص تحصل فيها الحكومة القومية على 50% وحكومة جنوب السودان على 42% ومنطقة بحر الغزال على 2% وغرب كردفان على 2% والجهات المحلية في دينكا نقوق على 2% والجهات المحلية في المسيرية على 2%.
1 ـ 2 ـ 4 ـ تساعد الحكومة القومية ابيي على تحسين الظروف المعيشية لسكانها بما في ذلك رعاية مشاريع تنموية وحضرية.
1 ـ 2 ـ 5 ـ يتم نشر مراقبين دوليين في ابيي لضمان التنفيذ الكامل لهذه الاتفاقات.
1 ـ 3 ـ نهاية المرحلة الانتقالية يجري سكان ابيي استفتاء منفصلاً بالتزامن مع استفتاء جنوب السودان ـ ويضمن الاستفتاء لسكان ابيي الخيارات التالية بصرف النظر عن نتيجة استفتاء جنوب السودان:
أ ـ تحتفظ ابيي بوضع اداري خاص في الشمال.
ب ـ تكون ابيي جزءاً من بحر الغزال.
1 ـ 4 ـ لا يتم انتهاك حدود 1 يناير 1956 بين الشمال والجنوب السوداني الا فيما اتفق عليه اعلاه.
2 ـ 1 ـ الهيكل الاداري
بتوقيع اتفاقية السلام تحصل ابيي على وضع اداري خاص تحت اشراف مؤسسة الرئاسة السودانية.
2 ـ 2 ـ يدير ابيي مجلس تنفيذي محلي ينتخبه سكان ابيي ولحين اجراء انتخابات المجلس التنفيذي تعين رئاسة الجمهورية الأعضاء الاساسيين.
2 ـ 3 ـ ادارة ابيي تكون شمولية وممثلة لكافة سكان ابيي.
2 ـ 4 ـ يتكون المجلس التنفيذي من رئيس اداري ونائبه او نائبته وما لا يزيد على خمسة من رؤساء الادارات. ويتم تعيين الرئيس ونوابه من قبل رئاسة الجمهورية في الفترة التي تسبق الانتخابات يرفع الرئيس الاداري توصيات الى الرئاسة حول تعيين رؤساء الادارات.
2 ـ 5 ـ المجلس التنفيذي في ممارسته لسلطاته يقوم بالتالي:
2 ـ 5 ـ 1 ـ تقديم الخدمات الضرورية.
2 ـ 5 ـ 2 ـ الاشراف على ـ وتطوير الأمن والاستقرار في المنطقة.
2 ـ 5 ـ 3 ـ اقتراح مشاريع تطوير وتنمية حضرية في المنطقة ويرفعها امام مجلس منطقة ابيي ورئاسة الجمهورية.
2 ـ 5 ـ 4 ـ تقديم اقتراحات للحكومة القومية تتعلق بتوفير المساعدات التي يمكن تقديمها لتحسين الظروف المعيشية لسكان ابيي بما في ذلك مشروعات التنمية والتنمية الحضرية.
2 ـ 6 ـ تقرر رئاسة الجمهورية بناء على توصيات المجلس التنفيذي الاختصاصات التنفيذية والتشريعية والمالية التي تتوافق وطبيعة الوضع الخاص لمنطقة ابيي في ضوء هذا البروتوكول والبروتوكولات الاخرى والاتفاقات واتفاقية السلام الشامل.
2 ـ 7 ـ في ضوء الوضع الخاص لمنطقة ابيي تتقدم رئاسة الجمهورية الى الهيئة القضائية لانشاء محاكم في المنطقة على نحو ملائم.
3 ـ الموارد المالية
3 ـ 1 ـ دون المساس بمواد اتفاقية تقاسم الثروة ـ يتم تقسيم صافي عائدات نفط ابيي خلال الفترة الانتقالية على النحو التالي:
3 ـ 1 ـ 1 ـ 50% من العائدات الى الحكومة القومية.
3 ـ 1 ـ 2 ـ 42% من العائدات الى حكومة جنوب السودان.
3 ـ 1 ـ 3 ـ 2% من العائدات الى منطقة بحر الغزال.
3 ـ 1 ـ 4 ـ 2% من العائدات الى غرب كردفان.
3 ـ 1 ـ 5 ـ 2% دينكا نغوك.
3 ـ 1 ـ 6 ـ تمنح 2% لقبائل الميريه.
3 ـ 2 ـ تحصل ابيي اضافة الى الموارد المالية السابقة على ما يلي:
3 ـ 2 ـ 1 ـ نصيبها من الدخل القومي طبقاً لاتفاقية اقتسام الثروة.
3 ـ 2 ـ 2 ـ العائدات من ضرائب الدخل والضرائب الأخرى المفروضة في ابيي.
3 ـ 2 ـ 3 ـ حصة المنطقة من الصندوق القومي لاعادة الاعمار والتنمية.
3 ـ 2 ـ 4 ـ حصة متساوية من صندوق تنمية واعادة اعمار الجنوب.
3 ـ 2 ـ 5 ـ المخصصات الحكومية القومية المتعلقة بتغطية كلفة انشاء الادارة الجديدة وتسييرها وتوفير الخدمات.
3 ـ 2 ـ 6 ـ المنح والهبات.
3 ـ 3 ـ يتم تحت اشراف المجلس التنفيذي انشاء وكالات اعادة توطين ابيي وصندوق التنمية واعادة الاعمار للاشراف على الغوث والاعادة واعادة التوطين وبرامج اعادة التعمير والتأهيل والتكامل في المنطقة ويمكن ان يتفرع عن الصندوق وكالات اخرى متخصصة.
3 ـ 4 ـ ستناشد الحكومة القومية المجتمع الدولي والمانحين بضرورة تسهيل عودة واعادة توطين سكان منطقة ابيي.
3 ـ 5 ـ تودع المصادر المالية لأبيي والموضحة هنا في الجزء الثالث في حسابات خاصة توافق عليها الرئاسة يمكن ان تسحب المنطقة منها.
4 ـ المساهمة العامة
4 ـ 1 ـ ينشأ مجلس منطقة ابيي من عدد لا يزيد على 20 عضواً.
4 ـ 2 ـ في الفترة السابقة للانتخابات تعين الرئاسة اعضاء مجلس منطقة ابيي.
4 ـ 3 ـ يملك مجلس ابيي الصلاحيات الآتية:
4 ـ 3 ـ 1 ـ اصدار القوانين والتشريعات المحلية في اطار سلطات الحكومات المحلية وفي اطار الاعراف السائدة.
4 ـ 3 ـ 2 ـ الموافقة على ميزانية المنطقة.
4 ـ 3 ـ 3 ـ تبني خطط اعادة الاعمار والتطور والتنمية الحضرية في المنطقة.
4 ـ 3 ـ 4 ـ الاقتراح على رئاسة الجمهورية باعفاء الرئيس الاداري او نائبه/نائبته من مناصبهم متى كان ذلك ضرورياً.
4 ـ 3 ـ 5 ـ المساهمة في جهود المصالحة في المنطقة.
5 ـ رسم الحدود الجغرافية
5 ـ 1 ـ تقيم رئاسة الجمهورية "لجنة حدود ابيي" لتحدد وترسم الحدود في مشيخات دينكا نغوك التسع التي حولت الى كردفان عام 1905 والمشار اليها هنا باسم منطقة ابيي.
5 ـ 2 ـ تحدد الرئاسة تشكيل "لجنة حدود ابيي" وجدول عملها الزمني وتضم اللجنة خبراء وممثلين للمجتمعات المحلية وللادارة المحلية. وتنهي اللجنة عملها في العامين الاولين في الفترة الانتقالية.
5 ـ 3 ـ تقدم لجنة حدود ابيي تقريرها النهائي الى الرئاسة بمجرد تجهيزه، ويتخذ الرئاسة حال تسلمها هذا التقرير الاجراءات الضرورية لجعل الوضع الاداري الخاص لمنطقة ابيي موضع التنفيذ الفوري.
6 ـ المقيمون في المنطقة.
6 ـ 1 ـ سكان منطقة ابيي هم:
أ ـ أبناء مجتمع دينكا نغوك والسودانيون الآخرون الذين يقيمون بالمنطقة.
ب ـ تحدد لجنة استفتاء ابيي معيار الإقامة.
6 ـ 2 ـ يكون المقيمون في ابيي مواطنين في كردفان وبحر الغزال ويملكون حق التمثيل في المجالس التشريعية في الولايتين على النحو الذي تحدده اللجنة القومية للانتخابات، وخلال الفترة التي تسبق الانتخابات تقرر رئاسة الجمهورية هذا التمثيل.
7 ـ الترتيبات الأمنية
7 ـ 1 ـ يتم إنشاء لجنة ابيي الأمنية ويرأسها الرئيس الاداري وتضم نائب الرئيس الاداري وقائد الجيش وقائد البوليس وممثل جهاز الأمن.
7 ـ 2 ـ الترتيبات الأمنية: دون المساس بالاتفاقية يشكل الطرفان فرقة أمنية واحدة تنتشر في المنطقة خلال الفترة الانتقالية.
7 ـ 3 ـ يتم نشر مراقبين دوليين في المنطقة خلال الفترة الانتقالية على ذات الشاكلة التي سيتم الاتفاق بها على اتفاق وقف اطلاق النار الشامل.
7 ـ 4 ـ يتم نشر المراقبين الدوليين لضمان التنفيذ الكامل لهذه الاتفاقيات.
8 ـ لجنة استفتاء ابيي
8 ـ 1 ـ تشكل الرئاسة لجنة استفتاء ابيي لتشرف على الاستفتاء في أبيي بالتزامن مع الاستفتاء الذي سيجري في جنوب السودان وتحدد الرئاسة تشكيل هذه اللجنة.
8 ـ 2 ـ يجري المقيمون في أبيي اقتراعاً منفصلاً وتشمل خيارات الاقتراع النقاط الواردة أدناه بغض النظر عن نتائج استفتاء جنوب السودان.
أ ـ تحتفظ ابيي بوضعها الإداري الخاص في الشمال.
ب ـ تكون ابيي جزءاً من بحر الغزال.
8 ـ 3 ـ لا يتم تجاوز حدود 1 يناير 1956 بين الشمال والجنوب إلا فيما اتفق عليه أعلاه.
9 ـ عملية المصالحة
تبدأ الرئاسة بعد التوقيع على اتفاقية السلام الشامل وبشكل عاجل اجراء عملية السلام والمصالحة لأبيي من أجل الانسجام والتعايش السلمي في المنطقة.
ترجمة: كامل يوسف حسين
المصدر
http://www.gobbatsaleem.com/vb/t1416.html
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
عبد العظيم احمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست