|
هل يحق لنا يا ترى أن نفرح برجوع سودانير إلى وزارة المالية ؟؟؟
|
هنالك أنباء متواترة عن رجوع سودانير إلى القطاع العام ...
وبالطبع كالعادة ..ما زالت الضبابية وعدم الشفافية تحيط بهذا الخبر ...
نعلم منذ فرة أن هنالك أزمة بين شركة عارف وحكومة السودان ... وأن عارف عرضت حصتها للبيع في سوق الله أكبر ...
علمنا أيضاً أن حكومة السودان ، ممثلة في وزارة المالية قد عارضت ذلك إعتماداً على عقد التأسيسي الذي لم يراه أحد والذي حسب تفسير الحومة أنه لا يعطي الحق للشريك الإستراتيجي بيع حصته ، وطالبت بذلك وزارة المالية بـ (حق الشفعة) ...
وعلمنا منذ فترة طويلة أن الدكتور عوض الجاز في أول أيامه بعد تقلده منصب وزارة المالية قد أعلن إستعداد وزارة المالية على دفع قيمة أسهم عارف وإرجاع سودانير إلى وزارة المالية كاملة صافية ..
ولكن إن صح ذلك !!! هل نستطيع أن نفرح بهذا الخبر .... هذا هو السؤال !
فهل يمكن لوزارة المالية أن تمثل القطاع العام وليس المؤتمر الوطني الحاكم ؟؟؟
هذا هو االسؤال !
ويا خبر الليلة بفلوس ... بكرة يكون ببلاش !
|
|
|
|
|
|