|
البرلمان الكيني يصوّت بالإجماع إلى الإنسحاب من المحكمة الجنائية الدولية ويصفها بالإستعمارية
|
البرلمان الكينى يطالب الحكومة بمنع محاكمة مسئولين امام المحكمة الجنائية الدولية
القدس العربي
نيروبي ـ د ب ا:أقر نواب في كينيا اجراء يدعو الحكومة إلى الانسحاب من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في خطوة تهدف إلى منع محاكمة مسئولين سياسيين بارزين. وأعلن رئيس هيئة الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو الأربعاء الماضي أسماء ستة من الساسة في كينيا يعتبرهم بأنهم أكثر المسئولين عن أحداث العنف التي أودت بحياة أكثر من 1100 شخص في أعقاب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في كانون أول/ ديسمبر 2007. ومن بين أبرز الشخصيات المتهمة، أوهورو كينياتا نائب رئيس الوزراء ونجل أول رئيس للبلاد و ويليام روتو وزير التعليم العالي الموقوف عن العمل وينتظر التحقيق معه في قضية فساد. وطرح النائب اسحاق روتو، حليف ويليام روتو، هذه الخطوة مساء الاربعاء للمرة الثانية، موضحا أنه يرغب في محاكمة المشتبه بهم أمام محاكم وطنية محلية. وأيد النواب الاجراء باغلبية ساحقة حيث يتهم بعضهم المحكمة الجنائية الدولية بأنها محكمة تعود إلى عهد الاستعمار. وقال وزير الطاقة كيرايتو ميرونجي :' جرى محاكمة الأفارقة المنحدرين من مستعمرات سابقة فقط أمام المحكمة الجنائية.. يجب ألا نسمح لأنفسنا طواعية بالعودة إلى الاستعمارية'. وأحال الأمين العام السابق للأمم المتحد كوفي عنان الذي توسط في الاتفاقية التي أنهت أعمال العنف، التحقيق في أحداث ما بعد الانتخابات إلى المحكمة الجنائية الدولية بعدما لم تؤسس كينيا محاكم محلية. ومع ذلك يرى نواب كينيون أن إقرار دستور جديد هذا العام يعني أن البلاد ستكون قادرة على محاكمة المشتبه بهم محليا.
|
|
|
|
|
|
|
|
|