فساد فساد فساد ...العقلية المفسدة واحكام خيوط لعبتها والنفاذ من العقاب

Quote: رشا بركات من غرائب الأشياء المحزنة أن العقلية المفسدة تتميز بعبقرية فذة تستطيع إحكام خيوط لعبتها والنفاذ من العقاب، وكذلك عدم الاستحياء من الفضيحة ونظرات الآخرين، عكس العقلية الخيرة التي يسودها التخبط والعشوائية فتنقلب أهدافها النبيلة إلى غباء يحصد ثماره المرة المستضعفون فقط في بلادي. وهذه قصة فساد حدثت في مجال خطير يمس حياة المواطن الذي يمكن أن يكون منهم أخ وعشيرة المفسد الذي استورد هذه الأدوية.. فهل تعتقدون أن أئمة الفساد يجب أن يحولوا الى مستشفيات العلاج النفسي؟ لقد أهدرت ملايين الجنيهات التي تخص الشعب وتم عمل تحقيقات لم تسفر إلا عن الحث على مزيد من الربح.. ورغم أن دعوات كثيرة انطلقت للقضاء على صناديق الدواء الدائري والدواء لتحول أهدافها من دعم البسطاء الى اخذ البقية الباقية من جيوبهم وكثرة الفساد فيها، ورغم الدعوة الى ان تتولى الامدادات الطبية مهمة استيراد الدواء الا ان العكس هو ما يحدث.. مزيد من الدعم الحكومي لهذه الصناديق تحفيزاً لمزيد من الربحية. ومع كل هذا وذاك فهناك أدوية ثبت عدم صلاحيتها ولم تباد الى الآن منذ سنوات، فلماذا الاحتفاظ بها وهل يمكن أن تصل للمستهلك؟ بدأت القصة في عام 2006م عندما قامت ادارة صندوق الدواء الدائري بولاية الخرطوم بإرساء مناقصة على شركة اماراتية غير مسجلة في السودان ولا تعمل في مجال الدواء، وليس لديها رخصة تجارية لاستيراد دواء من الهند بقيمة 2 مليون دولار في ذلك الوقت، على ان يتم عبر مراحل وتم بالفعل استيراد الدفعة الاولى التي كان الدواء بها عبارة عن أمصال ومحاليل وريدية وصلت مخازن الصندوق عن طريق ميناء بورسودان، والغريب في هذه الطلبية التي توضح الاهمال والعشوائية ان الامصال التي تستجلب عادة بواسطة ثلاجات في درجة حرارة اقل من 8 وصلت عن طريق حاويات حديدية. وبعد وصول هذه الشحنة لمخازن الصندوق قام المعمل القومي بفحصها واتضح انها تالفة ومنع توزيعها للمستهلك، وأودعت مخازن الصندوق واوقفت كذلك الدفعة الثانية من الطلبية. وتم فتح تحقيقات فُصل بعدها المدير العام من العمل وفتح بلاغ في نيابة المال العام. لكن القضية ما زالت قيد الغموض الى الآن. فالادوية ما زالت في مخازن الدواء الدائري حتى اللحظة ولم يتم ابادتها. وهناك شائعات تقول بان الادوية المستوردة التالفة لم يتم ادخالها للمخازن وانما تم ادخال ادوية اخرى مكانها. لذا فان هناك تساؤلات مشفقة حول مصير المال العام ان كانت كل الصفقات تتم بهذه الطريقة دون استيفاء الشروط اللازمة ودون اكمال التحقيقات والبت فيها لتخويف البقية.. واول هذه التساؤلات هو طريقة ارساء مناقصة على شركة اجنبية لاستيراد ادوية من بلد آخر وليس من موطنها هي؟.. لماذا يتم هذا وهناك شركات وطنية او هندية مباشرة تقوم باستيراد الدواء؟ ثانياً: كيف يمكن ان ترسي المناقصة على شركة لا تعمل اصلاً في مجال الدواء وانما البناء، ولماذا المجازفة بحياة الملايين بالاعتماد على شركة ليس لها سجل في السودان ولا سابق تجربة وليس لها فرع في السودان، كما هو سائد في مثل هذه المسائل. ثالثاً: كيف يتم استيراد ادوية دون اخذ عينات منها للفحص المعملي والتأكد من سلامتها ولماذا لم يتم التأكد من ان هذه الادوية تم توزيعها في موطنها الاصل كما يقول عرف استيراد الادوية، وربما يكون قد استوردتها دولتان قبل ذلك. رابعاً: هل يعقل ان يتم استيراد ادوية وابرام عقد دون ان يكون على هذه الشركة شرط جزائي يمكن من مقاضاتها في حالة عدم مطابقة نصوص الاتفاق او وجود تلف في البضاعة. خامساً: كيف يمكن ان تتعامل ادارة الصندوق باستهتار مع المال العام وتقوم بسداد المبلغ نقداً رغم ان العرف السائد هو بلوغ 3 اشهر حتى يتم السداد. سادساً: لماذا يصل الدواء اولاً الى مخازن الصندوق قبل مروره على جهة رقابية تحليلية. وبعد ان قام المعمل القومي بفحصه ومنع توزيعه لماذا لم يتم مصادرة الدواء فوراً وابادته وعدم ابقائه في المخازن بعد ان تأكد للمسؤولون حدوث اهمال واستهتار كانت اخطاء اجراءاته واضحة ومقصودة ممن استورده، وكيف تضمن الجهات الرقابية حفظه في مخازن الصندوق دون تسربه للمستهلك؟. سابعاً: لماذا صممت ادارة الصيدلة والسموم على بقاء الدواء الى الآن دون ابادة منذ اربع سنوات رغم انها استيقنت من انعدام الشرط الجزائي الذي يقاضي الشركة المستوردة والذي يستلزم ـ على حد زعمهم ـ بقاء الدواء لأسباب قانونية؟ وقد قمنا باستنطاق المدير العام السابق الذي حدثت في عهده هذه الواقعة نسبة لما يشوب قضية (مناقصة 2006م) الشهيرة من غموض وسألناه عن مسؤوليته المباشرة عن هذا الفساد فقال: أنا بريء جداً من هذه التهمة، فعندما تم استيراد هذه الادوية كنت في اجازة لمدة شهر وعند عودتي فوجئت بأنهم قاموا باستحداث منصب جديد باسم نائب المدير العام الذي مكنهم من استيراد هذا الدواء، وعندما علمت بعمل صفقة مع شركة اماراتية لاستيراد دواء من الهند قمت بإيقاف الاجراءات وطالبتهم بإحضار المستندات التي تؤكد صحة عمل هذه الشركة، ففشلوا وفوجئت بان المبلغ تم تسديده نقداً للشركة بعد ان كان العقد يقول بعد 3 اشهر. ولكن مسؤولاً رفيعاً اخبرني بان (الجهة العليا) تصر على دخول (البضاعة) رغم تحذيراتي من العواقب. وتم استيراد الدفعة الاولى التي بين المعمل القومي انها تالفة، فأخبرت مجلس الصيدلة الذي اوقف توزيعها واخبرت وزير الصحة بذلك. لكن بعد فترة فوجئت بفصلي ظلماً من منصبي دون ابداء اي اسباب. واعتقد ان الدواء كان يجب ان يباد حالاً لأنه لا يوجد في العقد شرط جزائي على الشركة المستوردة ولا يمكن مقاضاتها، ولان كلفة ابقاء الدواء بالمخازن حتى الآن تكلف 100 مليون دولار. كان هذا حديث المدير السابق لصندوق الدواء الدوار فما هو قول ادارة الصندوق الحالي حول هذه الحادثة، وهل ما ذكره المدير السابق مطابقاً لحديثهم؟ يقول مصدر رفيع بالصندوق انه لا جدال حول مسؤولية المدير السابق في قضية مناقصة 2006م، فمنذ ذلك التاريخ كونت لجان للتحقيق حول هذه الحادثة وفتح بلاغ في نيابة المال العام وما زالت القضية مستمرة الى الآن في المحاكم. وقد اصدرت لجنة مكونة للتحقيق قراراً بعدم ابادة هذه الادوية حتى تنتهي مدة صلاحيتها كما يقول تاريخها، وربما طالبت الشركة المستوردة بالاستئناف وان الادوية لم تكن تالفة، لذا فان الاحتفاظ بها كان لاسباب قانونية اضافة للحجة الثانية في كون ان هذه الادوية تم فحصها فيزيائياً فقط بواسطة العين المجردة وليس بالفحص الكيميائي، ورغم ذلك فأنا صيدلي واعرف ان الفحص الفيزيائي يلغي الفحص الكيميائي. كذلك اقول ان كلفة ابادة هذه الادوية عالية جدا وقد اخبرتنا وزارة الصحة باحضار محرقة طبية للنفايات باسلوب علمي. والادوية الآن داخل مخزن محصور ونضمن تماماً عدم تسربها للخارج. ولكن هل يمكن ان تكون هذه الحجة مقبولة من ادارة الصندوق، ولماذا لا يتم إلغاء هذه الصناديق وما تسببه من اهدار للمال العام وتسبيبه لمشكلات عدة ادت الى خسارته في كثير من الاحيان بسبب ميله للربحية وعمل صفقات لأدوية غير مطابقة للمواصفات، اضافة لنفقاته الادارية العالية وعدم استفادة الجمهور من خدماته التي تعد تجارية ليس فيها دعم ولا تدوير لعمليات توفير الدواء، ولماذا لا تسند مهمة توفير الادوية لهيئة الامدادات الطبية. ولماذا لا يتم مهمة دعم اسعار الدواء وخفضها لهيئة الامدادات وتقوم بمتابعتها داخل المستشفيات فيتم تقليل الكلفة الادارية للصندوق؟ وقمنا بسؤال الدكتور ياسر ميرغني المدير العام لجمعية حماية المستهلك حول امكانية وصول الدواء الفاسد للمستهلك وخطورة بقائه، فأجاب: لا يجوز اصلاً الاحتفاظ بدواء فاسد بل يجب ابادته اولاً بأولاً، لانه اصلاً لا توجد محرقة طبية لإبادة هذه الادوية وانما يتم التخلص منها بطريقة عشوائية. واتخوف من وصول هذه الادوية للمستهلك لأن في بقائها خطورة كبيرة. واستغرب من اسلوب المجاملة في المال العام وخصوصاً لشركة اجنبية. والفحص الفيزيائي يلغي تماماً الفحص الكيميائي. قصة الفساد في الادوية بدأت بفصل (معاد) وهو قيام الصناديق الخيرية لخدمة غير القادرين، ولكن الهدف الخفي كان هو السعي لخلق وظائف جديدة محسوبة لأشخاص بعينهم، ويتم من خلالها الثراء فاتسع نطاق ربحها وسحبت البقية الباقية من قوت غير القادرين. وتقول التقارير ان الدواء الدائري او الدوار الذي قد يستغرب الكثيرون في اختلاف تسميتهما يشير الاول الى عمله في ولاية الخرطوم والآخر الى عمله في الولايات. والدواء الدوار الذي بدأ في العام 2002م ليوصل الدواء بأسعار معقولة الى المناطق البعيدة والمساهمة في تنمية المستشفيات من جانب هيئة الامدادات الطبية التي خفضت اسعار الدواء بنسبة 12%، وبعد فترة قليلة لم يعد ذلك الدعم موجوداً وصارت الادوية التالية للدواء الدوار تباع بقيمة اكبر من سعر السوق ويباع بجانب الادوية المجانية في الصيدليات وحاز على رأسمال المستشفيات واستولى على مبانيها وصيدلياتها وحتى طاقم عمالها، ولم يرض بدعم الوحدات العلاجية الا بمبلغ ضئيل لا يتناسب مع ارباحها التي وصلت في العام الى 5 مليارات جنيه في ولاية وسطية، بل ان وزير الصحة الولائي يأخذ من الدواء الدوار راتباً شهرياً تُفغر له الافواه رغم انه لا يشرف على الصندوقز ويصف الكثير من القيادات الطبية الناقمة على سوء عمل الدواء الدوار بانه جسم طفيلي لا يعرف تبعيته لمن؟ الصحة ام الولاية ام الامدادات الطبية، لكن الدكتور جمال خلف الله مدير الامدادات الطبية تنصل من تبعية الدواء الدوار له، وقال انها تتبع لوزارات الصحة الولائية. وقال انها بدأت بدعم من الامدادات للولايات وانتقد سعي الدواء الدوار للربح، وقال ان مهمته الاساسية هي توفير الدواء للمواطنين بأسعار قليلة. ونجد ان مشاعل الفساد التي صاحبت عمل الدواء الدوار لم تخب سهامها في اصابة الدواء الدائري بالولاية، والذي يعمل بطريقة تجارية ربحية رغم ان منشأه كان نواته مشروع بين حكومة السودان ومنظمة رعاية الطفولة البريطانية في العام 1991م، وكان الهدف الاساسي توفير الادوية الاساسية ومن ثم توزيعها عبر منافذ البيع المعروفة التي وصلت اكثر من 200 وحدة صيدلانية. ووصلت ارباح الصندوق في 2009م 4 مليارات جنيه وهو دليل واضح على الاهداف الربحية للصندوق. وقد بلغت خسارة الصندوق في عام 2005م ما يزيد عن 120 مليون دينار، وقدرت التي تم اثباتها حوالي 84 مليون دينار، بينما كانت الخسائر المثبتة في التقارير للعام 2006م حوالي 200 مليون دينار، وبلغت المصروفات الادارية في العام 2005م نسبة 21% من المبيعات وفي العام 2006م نسبة 23% من المبيعات، وتدنى رأس المال العام في عام 2003م ما يزيد عن 7 مليارات جنيه الى 4 مليارات جنيه في العام 2006م.

Quote: في هذه الأيام و الأوقات العصيبة التي تشد الأعصاب و تقطع الأنفاس إذ تمر البلاد بمخاض عسير و لا ندري إلي ماذا تنتهي الأمور و تستقر و لكن حتما هناك هزة عنيفة داخل النفوس و ارتجاج ربما في الأمخاخ .. و ربنا يجيب العواقب سليمة و نتخطي هذه المطبات بدون خسائر جسيمة. بخصوص موضوع الفساد الذي أرسله الحبيب عبد الرحمن فرح ,. هذا الملف الموجع الذي ربما كان هو أس المشكلات لأنه خرب المواطن السوداني و أفسد قيمه الشئ الوحيد الذي يعول عليه في ارجاع الأمور إلي نصابها - إن زال هذا الجاسم علي صدورنا- و أيضا لأن ما أرسله عبد الرحمن في موضوع فساد الدواء هو عملية منظمة بدأت منذ وقوع هذا الانقلاب المشئوم و الي يوم الناس هذا مما تسبب في وضع كارثي قد يستخف به البعض ممن لا يحسونه بصورة مباشرة في المهاجر البعيدة و لكن صدقوني فالأمر جد خطير و فظيع و قد فرخ عصابات تنتفع من هذا النظام الباغي.... أرسل لكم هذا الملف و الذي ربما يكون لدي بعض منكم إذ أن الذي جمعه ككتاب هو كاتب في منبر سودانيز أون لاين و قد اتبع في هذا التجميع منهجا علميا توثيقيا ... فقط مما ورد في الصحافة السودانية و ما خفي كان أعظم. فمثلا أنا كنت موظفة في مستشفي الخرطوم التعليمي لمدة 10 سنوات و قد رأيت رأي العين كيف تجري الأمور و كيف يولد و يعيش المفسدون في هكذا مؤسسة و كيف يكنس و يهمش الآخرون و قياسا علي ذلك فكل مؤسسات الدولة الآن بها عمليات فساد منظمة و مقننة و تسير الأمور بسلاسة مدهشة - بل إن مظاهر انهيار الدولة المدنية التي نحس بها الآن هي حصيلة طبيعية لكل هذه الأعمال و السلوكيات - ما أراه خطيرا فعلا ويدعو للتشاؤم هو حصر الفعل السياسي و مناطحة النظام في مجال السياسة وهو المجال الأكثر جاذبية للاهتمام و البعد التام من هذه المؤسسات و البني التحتية للدولة التي خربها النظام خرابا مؤسسيا لم يبقي و لم يذر و كل من تصدي بصورة فردية كان مصيره الإزاحة أو التدجين حتي صارت غالبية مؤسسات الدولة تسير بواسطة أهل الولاء ثم أهل المصلحة ثم الدواجن بغض النظر عن الكفاءة التي تغيب تماما كمعيار. و أرجو من المهتمين من جميع الأحباب تغذية هذا الملف بالمعلومات التي يملكونها في هذا الصدد. و أختم رسالتي هذه إليكم بكلمة صادقة صدرت عن الدكتور لوكا في المناظرة الشهيرة التي أجرتها هيئة دعم الوحدة الشعبية برئاسة د. الطيب زين العابدين بين داعمي الوحدة و داعمي الانفصال, إذ قال ناصحا: " اتركوا أيها الشماليون مسألة الانفصال و الوحدة فقد انتهي الأمر و صار امر الانفصال واقعا و ركزوا علي مآلات الأمور في السودان الشمالي تحت قبضة نظام الانقاذ و تحكمه؟ طبيبة وكاتبةصحفية سودانية

Quote: نعم ان ما اصبح معلوما في كل مرافق الدولة من خراب وفساد يجب ان يكون المنطلق في البحث في ضرورة ازالة هذا النظام الفاسد وقد وفر لنا الإسلاميون أنفسهم هذا الملف الخطير بدا بالترابي كما جاء في تقييمه لنظام الانقاذ بعد إبعاده مباشرة من السلطة وما ذكره المحبوب عبد السلام في كتابه المتوفر في النت والذي قامت بطباعته دار الساقي ففي هذا الكتاب أشار بوضوح تام كيف ان علي عثمان ونافع والجاز زرعوا هذا الفساد والذي ارادوا به ومن خلاله التمكين في مفاصل الدولة وعليه فقد انهزم الشعب في أخلاقه منذ ايام الانقاذ الاولى ثم توالت الهزائم من تمزيق للنسيج الاجتماعي وتفكك الأسر وانتشار الفساد بكل الوانه حتى تغيرت كل المفاهيم فاصبحت الوطنية والشجاعة ان يمزق الرئيس بلده كما اصبحت الفضيلة منكرة في المجتمع واصبح الشاذ في القول والفعل هو السائد والمقبول ودونكم كل الكذب والنفاق والتملق الذي يصاحب عملية الاستفتاء والتي اصبحت المقياس الذي يتبجح به مبعوثوا الغرب خاصة امريكا بوصفهم شجاعة البشير في تمزيق بلده دكتور وكاتب سوداني