الاستاذ/ كمال الجزولي ..... يقدم ( مقترحاً ) جدير بالنقاش والحوار ... (( للجادون فقط ))

Quote: وتطبيقاً على حالة (انفصال) الجنوب الشَّاخصة، فثمَّة ثلاث مجموعات ينبغي منحها أولويَّة الاعتبار عند التفكير في درء مخاطر تبعات هذا (الانفصال): (1) الشَّماليون الذين وُلدت أجيالهم، وارتبطت مصالحهم، بصورة عميقة، بالجنوب، سواء تزاوجوا أو لم يتزاوجوا. وبالمقابل الجنوبيون الذين وُلدت أجيالهم، وارتبطت مصالحهم، بصورة عميقة، بالشمال، سواء تزاوجوا أو لم يتزاوجوا. هؤلاء لا بُدَّ من الاتفاق على منحهم الجنسيَّة المزدوجة، فوراً، في كلتا الدَّولتين. وبالنظر إلى كون قانون الجنسيَّة السوداني الاتحادي لسنة 1994م يسهِّل الحصول على الجنسيَّة المزدوجة، بينما العكس صحيح بالنسبة لـ (قانون السودان الجديد للجِّنسيَّة لسنة 2003م) الذي أصدرته الحركة الشَّعبيَّة لتحرير السودان في سياق تشريعاتها التي كانت تطبِّقها في المناطق التي كانت تعرف، على أيَّام الحرب الأهليَّة في الجنوب وجبال النوبا وجنوب النيل الأزرق، بـ (المناطق المحرَّرة)، وستعود لتطبيقها، في الغالب، بعد قيام الدَّولة الجَّديدة، ولذا لا بُدَّ من التنبيه إلى أهميَّة إجراء إصلاح قانوني عاجل يسمح بازدواجيَّة الجِّنسيَّة، في دولة الجنوب الجَّديدة، دون تعقيد لا مبرِّر له. (2) القبائل الحدوديَّة على طول حزام السافنا، من الغرب إلى الشَّرق، وتقدر بـ 9 ملايين شمالي، و4 ملايين جنوبي، أي قرابة ثلث إجمالي السُّكان. فإذا علمنا، مثلاً، أن للمسيريَّة وحدهم 10 ملايين رأس من الأبقار ترتبط حياتها بالنزوح وراء الماء والمرعى، في موسم الجَّفاف، إلى الجنوب من بحر العرب، وصولاً إلى بانتيو، ولمدة 6 أشهر في السَّنة، لاستطعنا أن ندرك حجم الخطر الذي يمكن أن ينجم، غداً، من مجابهة هؤلاء الرُّعاة لحقيقة عدم استطاعتهم ممارسة هذه الرِّحلة بسبب حظرها، فجأة، من جانب دولة مستقلة جديدة في الجنوب! صحيح أن القاعدة المرعيَّة في القانون الدَّولي، والتي نبَّه إليها قرار تحكيم أبيي في لاهاي، أن القبائل الحدوديَّة ينبغي ألا تضار من أيِّ ترتيبات تؤدي، مثلاً، إلى فصل إقليم في أيَّة دولة لتنشأ عليه دولة جديدة! لكن هذه القاعدة التي يمكن النطق بها في عبارة قصيرة، قد يحتاج تطبيقها إلى سنوات، وربَّما عقود، من التفسير، والتقاضي، والجهود الدِّبلوماسيَّة، واللجوء إلى منظمات إقليميَّة ودوليَّة، الأمر الذي لا يُتصوَّر أن يتحمَّل الرُّعاة انتظاره، وهم ينظرون إلى الآثار الكارثيَّة المدمِّرة لحرمان قطعانهم من الماء والكلأ! لذا فإن هؤلاء، أيضاً، ينبغي منحهم الجِّنسيَّة المزدوجة، فوراً، في كلتا الدَّولتين. (3) يتبقى عموم أهل السودان في كلتا الدَّولتين، السَّلف والخلف، وهؤلاء يُعاملون وفق الدَّرجة التي تبلغها رابطة كلتا هتين الدَّولتين في قمَّة الهرم أو في قاعدته، والمستوى الذي يطبَّق به مشروع (اتحاد الدَّولتين المستقلتين)، سواء في حدِّه الأقصى أو الأدنى.