فتاة الفيديو تستحق العقاب .. و لكن !!

Quote: كنت ممن ظن خيراً بتوجه عصام دهب الأخير في إدانة المشهد المتكرر في سودان الانقاذ والذي وجد إدانة دولية, ولكن الديكتاتورية القاسية ذات الحيل أدركت الرجل فأعيت مقاومته لزخرفها فعاد يكرر المكرور من خدع اللف والدوران توخياً لأسباب مخففة لقلبه تسمح له بالعودة الخجولة لمعسكرها, يقول الصعايدة أن أزمنة الفوارس قد غارت أي غادرت لغير رجعة ولكن المشهد الحزين أثبت لنا مرة بعد أخرى أن في بلادنا من الفارسات والفوارس ما يطفئ وهج شمس البغاة الحارقة, فشهدنا أعداداً من أبناء وبنات الوطن اطرحوا المواقف السياسية حتى المؤيدة منها للمؤتمر الوطني وأدانوا بجلاء ووضوح ما حدث ويحدث, واثبتوا بمداد الإلكترون مواقف ناصعة تشبه النساء والرجال نواصع المواقف فواصح الأصوات أقول فما بال من استحق لقب (مولانا) عصام دهب يخرج علينا بمغالطات لا تشفي غليل من يظن به الخير والاقتداء من أبناء وطنه وبناته وهو هو الرجل المدرب الممرن على القانون وعلى السياسة في آن, كيف لا يكون اعتراض على القوانين والأحكام, فمنذ متى استقرت القوانين فلم تجد الإلغاء والتعديل, أياً كانت وأينما كانت, فواقع الحال يغنينا عن التسآل ويخبرنا بأن القوانين في حالة استصلاح دائم ولا يبقى منها على حاله سوى المعمول به في الدول المعطوبة التي لا تعرف law review ولماذا لا يتم اعتراض على الأحكام والقانون نفسه (بدرجات متفاوتة من عدالته) يسمح بالاعتراض على الأحكام تمييزاًٍ واستئنافاً وطعناً ومراجعة, فيتم دحضها وتغييرها واعادة المحاكمات فيها بعد إصلاح الأخلال الموضوعية أو الاجرائية, ودون الناس في بلادنا قبول المحكمة العليا السودانية للطعن الذي قدمته الاستاذة اسماء محمود محمد طه وآخرين في حكم محكمة المكاشفي التي ادعت العدالة الناجزة فأعدمت والدها الاستاذ محمود محمد طه فألغت المحكمة العليا السودانية حكم محكمة النميري في سابقة شهيرة... وللأسف ليس من سبيل لاستعادة الحياة بعد فقدها الدامي. القوانين يتم الاعتراض عليها وتغييرها والقانون الذي يجلد به الناس شرع في 1983 وأدخل الجلد كعقوبة أصلية في كل الجرائم والتعازير وهو أمر لم يلزم به الشرع سوى في الحدود الشرعية, إمعانا في إذلال الناس وتخويفهم فسوط الحاكم مسلط على كل شريف يدان في أي جريمة ولو كانت جريمـة (رأي) ولعل عصام دهب يعلم أن سجون البلاد تحتضن الصحافيين واحتضنت غيرهم من النشطاء والسياسيين وحتى قادة الحركة الشعبية التي اقتنعت بالانفصال مما لاقت من عنت السلطة, نعم الاعتراض يصح على القوانين وعلى الدساتير التي هي أساس القوانين, ولنخرج من مغالطة الشاب الحصيف عصام دهب فلقد التزمت (الإنقاذ) الحبيبة إلى نفسـه (ذات نفسها) بتغيير القوانين وذلك في إطار التزامات إتفاقية نيفاشا, لتصبح مواكبة للدستور المتفق عليه, فلم تف الإنقاذ بعهدها ولقيت المعارضة والحركة الشعبية منها في ذلك عنتاً شديداً, فمن قال إن القوانين لا تخضع للتغيير ولا يصح عليها الاعتراض ؟؟؟