الي اهل النظام العام ان الله حليم ستار

Quote: سئل: عن رجلين اختلفا في قتل النفس عمدًا‏ فقال أحدهما‏:‏ إن هذا ذنب لا يغفر وقال الآخر إذا تاب تاب الله عليه؟ وسئل رحمه اللّه عن رجلين اختلفا في قتل النفس عمدًا‏.‏ فقال أحدهما‏:‏ إن هذا ذنب لا يغفر، وقال الآخر‏:‏ إذا تاب تاب اللّه عليه‏.‏ فأجاب‏:‏ أما حق المظلوم فإنه لا يسقط باستغفار الظالم القاتل، لا في قتل النفس، ولا في سائر مظالم العباد، فإن حق المظلوم لا يسقط بمجرد الاستغفار، لكن تقبل توبة القاتل وغيره من الظلمة؛ فيغفر اللّه له بالتوبة الحق الذي له‏.‏ وأما حقوق المظلومين فإن اللّه يوفيهم إياها‏:‏ إما من حسنات الظالم، وإما من عنده‏.‏ واللّه أعلم‏.‏ وسئل رحمه اللّه تعالى عمن اتهموه النصارى في قتل نصارى ولم يظهر عليه، فأحضروه إلى النائب بالكرك، وألزموه أن يعاقبه، فعوقب حتى مات ولم يقر بشيء، فما يلزم النصارى الذين التزموا بدمه‏؟‏ فأجاب‏:‏ يجب عليهم ضمان الذي التزموا دمه إن مات تحت العقوبة بل يعاقبون كما عوقب أيضا كما روي أبو داود في السنن عن النعمان بن بشير أنه قضي نحو ذلك‏.‏ واللّه أعلم‏.‏ كتاب الحدود قال شيخ الإسلام قدس اللّه روحه‏:‏ فصل خاطب اللّه المؤمنين بالحدود والحقوق خطابًا مطلقًا، كقوله‏:‏ ‏{‏وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 38‏]‏، وقوله‏:‏ ‏{‏الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا‏}‏ ‏[‏النور‏:‏ 2‏]‏، وقوله‏:‏ ‏{‏وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ‏}‏ ‏[‏النور‏:‏ 4‏]‏، وكذلك قوله‏:‏ ‏{‏وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا‏}‏ ‏[‏النور‏:‏ 4‏]‏، لكن قد علم أن المخاطب بالفعل لابد أن يكون قادرًا عليه، والعاجزون لا يحب عليهم، وقد علم أن هذا فرض على الكفاية، وهو مثل الجهاد، بل هو نوع من الجهاد‏.‏ فقوله‏:‏ ‏{‏كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 216‏]‏، وقوله‏:‏ ‏{‏وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 244‏]‏، وقوله‏:‏ ‏{‏إِلاَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ‏}‏ ‏[‏التوبة‏:‏ 39‏]‏، ونحو ذلك، هو فرض على الكفاية من القادرين‏.‏ والقدرة هي السلطان؛ فلهذا وجب إقامة الحدود على ذي السلطان ونوابه‏.‏ والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد، والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها، وعجز من الباقين، أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود، ويستوفي الحقوق؛ ولهذا قال العلماء إن أهل البغي ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكام أهل العدل، وكذلك لو شاركوا الإمارة وصاروا أحزابا لوجب على كل حزب فعل ذلك في أهل طاعتهم، فهذا عند تفرق الأمراء وتعددهم، وكذلك لو لم يتفرقوا، لكن طاعتهم للأمير الكبير ليست طاعة تامة، فإن ذلك أيضا إذا اسقط عنه إلزامهم بذلك لم يسقط عنهم القيام بذلك، بل عليهم أن يقيموا ذلك، وكذلك لو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق، أو إضاعته لذلك، لكان ذلك الفرض على القادر عليه‏.‏ وقول من قال‏:‏ لا يقيم الحدود إلا السلطان ونوابه‏.‏ إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل، كما يقول الفقهاء‏:‏ الأمر إلى الحاكم، إنما هو العادل القادر فإذا كان مضيعا لأموال اليتامي، أو عاجزًا عنها، لم يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه، وكذلك الأمير إذا كان مضيعا للحدود أو عاجزًا عنها لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه‏.‏ والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه، فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين، ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها، فإنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن كان في ذلك من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه‏.‏ واللّه أعلم‏.‏ باب حد الزنا سئل شَيخ الإسلام قدس اللّه روحه عمن زنا بأخته‏:‏ ماذا يجب عليه‏؟‏ فأجاب‏:‏ وأما من زنا بأخته مع علمه بتحريم ذلك وجب قتله، والحجة في ذلك ما رواه البراء بن عازب، قال‏:‏ مر بي خالي أبو بردة، ومعه راية، فقلت‏:‏ أين تذهب ياخالي‏!‏ قال‏:‏ بعثني رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج بامرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه، وأخمس ماله‏.‏ واللّه أعلم‏.‏ وسئل رحمه اللّه عن امرأة مزوجة بزوج كامل، ولها أولاد، فتعلقت بشخص من الأطراف أقامت معه على الفجور، فلما ظهر أمرها سعت في مفارقة الزوج‏:‏ فهل بقي لها حق على أولادها بعد هذا الفعل‏؟‏ وهل عليهم إثم في قطعها‏؟‏ وهل يجوز لمن تحقق ذلك منها قتلها سرا‏؟‏ وإن فعل ذلك غيره يأثم‏؟‏ فأجاب‏:‏ الحمد للّه، الواجب على أولادها وعصبتها أن يمنعوها من المحرمات فإن لم تمتنع إلا بالحبس حبسوها، وإن احتاجت إلى القيد قيدوها‏.‏ وما ينبغي للولد أن يضرب أمه‏.‏ وأما برها فليس لهم أن يمنعوها برها، ولا يجوز لهم مقاطعتها بحيث تتمكن بذلك من السوء، بل يمنعوها بحسب قدرتهم‏.‏ وإن احتاجت إلى رزق وكسوة رزقوها، وكسوها، ولا يجوز لهم إقامة الحد عليها بقتل ولا غيره، وعليهم الإثم في ذلك‏.‏ وسئل رحمه اللّه تعالى عن بلد فيها جوار سائبات يزنون مع النصارى والمسلمين‏.‏ فأجاب‏:‏ وأما على سيد الأمة إذا زنت أن يقيم عليها الحد، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ثم إن زنت فليجلدها، ثم إن زنت فليجلدها، ثم إن زنت في الرابعة فليبعها ولو بضفير‏)‏، والضفير‏:‏ الحبل، فإن لم يفعل ما أمره به رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان عاصيا للّه ورسوله‏.‏ وكان إصراره على المعصية قادحًا في عدالته، فأما إذا كان هو يرسلها لتبغي وتنفق على نفسها من مهر البغاء، أو يأخذ هو شيئًا من ذلك، فهذا ممن لعنه اللّه ورسوله، وهو فاسق خبيث، آذن في الكبيرة، وآخذ مهر البغي، ولم ينهها عن الفاحشة‏.‏ ومثل هذا لا يجوز أن يكون معدلًا، بل لا يجوز إقراره بين المسلمين، بل يستحق العقوبة الغليظة حتى يصون إماءه‏.‏ وأقل العقوبة أن يهجر فلا يسلم عليه، ولا يصلى خلفه إذا أمكنت الصلاة خلف غيره، ولا يستشهد ولا يولى ولاية أصلًا‏.‏ ومن استحل ذلك فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وكان مرتدًا لا ترثه ورثته المسلمون‏.‏ وإن كان جاهلًا بالتحريم عرف ذلك حتى تقوم عليه الحجة، فإن هذا من المحرمات المجمع عليها‏.‏ وسئل رحمه اللّه تعالى عمن حلف لولده أنه إن فعل منكرًا يقيم عليه الحد، فأقر لوالده فضربه مائة جلدة، وبقي تغريب عام، فهل يجوز في تغريب العام كفارة، أم لا‏؟‏ فأجاب‏:‏ أنه إذا غربه في الحبس ولو في دار الأب يوفي يمينه، وإن كان مطلقا غير مقيد في موضع معين، فإنه لا يجب القيد، ولا جعله في مكان مظلم‏.‏ واللّه أعلم‏.‏ وسئل عمن وجب عليه حد الزنا فتاب قبل أن يحد‏:‏ فهل يسقط عنه الحد بالتوبة‏؟‏ فأجاب‏:‏ إن تاب من الزنا، والسرقة، أو شرب الخمر، قبل أن يرفع إلى الإمام‏:‏ فالصحيح أن الحد يسقط عنه، كما يسقط من المحاربين بالإجماع إذا تابوا قبل القدرة‏.‏ وسئل رَحمه اللّه عن رجل أذنب ذنبا يجب عليه حد من الحدود‏:‏ مثل جلد، أو حصب ثم تاب من ذلك الذنب، وأقلع، واستغفر، ونوي ألا يعود‏:‏ فهل يجزئه ذلك‏؟‏ أو يحتاج مع ذلك إلى أن يأتي إلى ولي الأمر ويعرفه بذنبه ليقيم عليه الحد، أم لا‏؟‏ وهل ستره على نفسه وتوبته أفضل، أم لا‏؟‏ فأجاب‏:‏ إذا تاب توبة صحيحة تاب اللّه عليه من غير حاجة إلى أن يقر بذنبه حتى يقام عليه الحد، وفي الحديث‏:‏ ‏(‏من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر اللّه، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب اللّه‏)‏‏.‏ وفي الأثر أيضا‏:‏ من أذنب سرًا فليتب سرًا، ومن أذنب علانية فليتب علانية‏.‏ وقد قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ‏}‏ الآية ‏[‏آل عمران‏:‏ 135‏]‏‏.‏ وسئل رَحمه اللّه عن إثم المعصية، وحد الزنا‏:‏ هل تزاد في الأيام المباركة، أم لا‏؟‏ فأجاب‏:‏ نعم، المعاصي في الأيام المفضلة والأمكنة المفضلة تغلظ، وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان‏.‏ وسئل رَحمه اللّه تعالى عن امرأة قوادة تجمع الرجال والنساء، وقد ضربت، وحبست، ثم عادت تفعل ذلك، وقد لحق الجيران الضرر بها‏:‏ فهل لولي الأمر نقلها من بينهم، أم لا‏؟‏ فأجاب‏:‏ نعم، لولي الأمر كصاحب الشرطة أن يصرف ضررها بما يراه مصلحة‏:‏ إما بحبسها، وإما بنقلها عن الحرائر، وإما بغير ذلك مما يري فيه المصلحة، وقد كان عمر بن الخطاب يأمر العزاب ألا تسكن بين المتأهلين، وألايسكن المتأهل بين العزاب، وهكذا فعل المهاجرون لما قدموا المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونفوا شابا خافوا الفتنة به من المدينة إلى البصرة، وثبت في الصحيحين‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم نفي المخنثين وأمر بنفيهم من البيوت خشية أن يفسدوا النساء‏.‏ فالقوادة شر من هؤلاء، واللّه يعذبها مع أصحابها‏.‏ وسئل عن الفاعل، والمفعول به بعد إدراكهما ما يجب عليهما‏؟‏ وما يطهرهما‏؟‏ وما ينويان عند الطهارة‏؟‏ فأجاب‏:‏ أما الفاعل والمفعول به فيجب قتلهما رجما بالحجارة، سواءكانا محصنين أو غير محصنين، لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به‏)‏، ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا على قتلهما‏.‏ وعليهما الاغتسال من الجنابة، وترتفع الجنابة من الاغتسال، لكن لا يطهران من نجاسة الذنب إلا بالتوبة، وهذا معني ما روي أنهما لو اغتسلا بالماء ينويان رفع الجنابة واستباحة الصلاة‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ وسئل رحمه اللّه عن قوله في التهذيب‏:‏ من أتي بهيمة فاقتلوا المفعول، واقتلوا الفاعل بها‏:‏ فهل يجب ذلك، أم لا‏؟‏ فأجاب‏:‏ الحمد للّه، هذا فيه حديث، رواه أبو داود في السنن، وهو قوله‏:‏ ‏(‏من أتي بهيمة فاقتلوه، واقتلوها‏)‏، وهو أحد قولي العلماء، كأحد القولين في مذهب أحمد، ومذهب الشافعي‏.‏ باب حَد القَذف وسئل شيخ الإسلام رَحِمهُ اللّه عمن قذف رجلا لأنه ينظر إلى حريم الناس، وهو كاذب عليه، فما يجب على القاذف‏؟‏ الجواب إذا كان الأمر على ما ذكر، فإنه يعزر على افترائه على هذا الشخص بما يزجره وأمثاله، إذا طلب المقذوف ذلك‏.‏ وسئل رَحِمهُ اللّه تعالى عن رجل تزوج امرأة من أهل الخير وله مطلقة، وشرط إن رد مطلقته كان الصداق حالًا، ثم إنه رد المطلقة، وقذف هو ومطلقته عرض الزوجة، ورموها بالزنا، بأنها كانت حاملًا من الزنا، وطلقها بعد دخوله بها، فما الذي يجب عليهما‏؟‏ وهل يقبل قولهما‏؟‏ وهل يسقط الصداق، أم لا‏؟‏ فأجاب الحمد لله رب العالمين، أما مطلقته فتحد على قذفها ثمانين جلدة إذا طلبت ذلك المرأة المقذوفة، ولا تقبل لها شهادة أبدًا؛ لأنها فاسقة‏.‏ وكذلك الرجل عليه ثمانون جلدة إذا طلبت المرأة ذلك، ولاتقبل له شهادة أبدًا، وهو فاسق إذا لم يتب‏.‏ وهل له إسقاط الحد باللعان‏؟‏ فيه للفقهاء ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره‏.‏ قيل‏:‏ يلاعن‏.‏ وقيل‏:‏ لا يلاعن‏.‏ وقيل‏:‏ إن كان ثم ولد يريد نفيه لاعن، وإلا فلا‏.‏ وصداقها باق عليها لا يسقط باللعان، كما سن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله باتفاق الأئمة، إلا ما ذكرناه من جواز اللعان ففيه الأقوال الثلاثة‏:‏ أحدها‏:‏ لا يلاعن، بل يحد حد القذف، وتسقط شهادته، وهذا مذهب أحمد في أشهر الروايات عنه، وأحد الوجهين في مذهب الشافعي‏.‏ والثاني‏:‏ يلاعن، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد في رواية عنه‏.‏ والثالث‏:‏ إن كان هناك حمل لاعن، لنفيه، وإلا فلا‏.‏ وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد‏.‏ والله أعلم‏.‏