|
|
 Re: ملفات فساد السلطة..للمطالعة فقط..!! (Re: khalid abuahmed)
|
المُراجع العام في السودان أشار إلى وجود صرف مبالغ دون وجه حق
كشف المُراجع العام في السودان أبو بكر عبد الله مارن أن بعض المصالح الحكومية لم تُمكّن ديوانَ المُراجع العام من مراجعة حساباتها. وأوضح خلال تقديمه تقريره السنوي إلى البرلمان السوداني أن ذلك الأمر يشمل بعض وحدات وزارة الداخلية والجهاز القضائي بولاية نهر النيل. وأكد المسؤول السوداني عدم وجود تنسيق بين الوحدات والإدارات مما يؤدي إلى صرف مبالغ دون وجه حق. "حجم الفساد بالسودان زاد إلى حد أنه أصبح يهدد أمن الدولة وثقة المواطنين في وجود توزيع عادل للثروة في ظل نظام حكم لا يسمح بالشفافية والرقابة والمحاسبة"
وتعليقا على تصريحات المراجع العام قال الخبير الاقتصادي السوداني حسن ساتي للجزيرة إن حجم الفساد أكبر بكثير مما يراه الناس، مشيرا إلى أن ما كشف عنه المراجع العام لا يتجاوز 10% من الواقع لأنه يختار نسبة معينة للمراجعة ولا يستطيع مراجعة الكل كما ذكر هو نفسه.
وحذر ساتي من أن حجم الفساد زاد إلى درجة أصبح معها يهدد أمن الدولة وثقة المواطنين في وجود توزيع عادل للثروة، في ظل نظام حكم لا يسمح بالشفافية والرقابة والمحاسبة في المؤسسات.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذا الوضع هو الذي جعل السودان حاليا يصنّف السادسَ في سلم الدول التي ينتشر فيها الفساد، حسب تقرير منظمة الشفافية العالمية.
يشار إلى أن جملة الاعتداءات على المال العام في الأجهزة القومية السودانية عدا المصارف والولايات الشمالية بلغت عام 2006 نحو 4.6 ملايين دولار.
المصدر:الجزيرة
تجاوزات مالية و إدارية بالهيئة العامة للطيران
تحقيق:حنان كشة
خيط رفيع تتبعناه فقادنا لمستندات موثوقة كشفت معلومات خطيرة عن تعاملات مشبوهة للهيئة العامة للطيران المدني و التي تعتبر واحدة من المؤسسات السيادية ذات الحساسية العالية والمعلومات الموثوقة التي وضعنا ايدينا عليها تدين عدد من القائمين علي أمرها تورطوا في معاملات مشبوهة تتصل بتجاوزات مالية و إدارية مواقعهم وسلطاتهم.
وفي المساحة التالية نسلط الضوء على هذه القضية الخطيرة بسلسلة من التحقيقات.
عود علي بدء
في عددنا الصادر يوم الثلاثاء الموافق السادس من يوليو الجاري تصدر صحيفتنا خبر حمل عنوان (بالمستندات تورط نافذين بالطيران المدني في معاملات مشبوهة) جاء في متنه (كشفت مستندات رسمية تحصلت عليها الصحيفة عن تورط نافذين بالهيئة العامة للطيران المدني في توقيع عقودات تنص علي إتفاقيات بين الهيئة و أفراد لبنانيين و سودانيين دون حاجة ماسة للبنود التي إشتملت عليها حيثيات الإتفاقيات.
وفي السياق تحصلت الصحيفة علي عقد مبرم بين الهيئة ممثلة في مديرها العام المهندس محمد عبد العزيز و لبناني يدعي (عماد مجاعص) تم توقيعه في يونيو من العام الماضي بمسمي تفعيل الموارد البشرية بما قيمته (332.500) دولار مع نفقات الإقامة بفندق السلام روتانا و الوجبات و الترحيل واجبة السداد علي الهيئة و يلزم الطرف الثاني بالحفاظ علي سرية المعلومات الواردة في الإتفاق خلال فترة تنفيذ العقد فيما أشار عقد آخر تم توقيعه مع وليد حداد اللبناني الجنسية في فبراير من العام الماضي تحت مسمي إعادة الهيكلة قضي بتسديد الأولي ما قيمته (235) ألف دولار ووفقا للشروط الموضحة في العقد بجانب إلزامها بسداد المبلغ المحدد منذ تاريخه في حالة تقريرها عدم الإستمرار فيه لأي سبب.
في منحي متصل كشف مستند آخر عن موافقة الهيئة علي عرض إحتياجات أجهزة الإتصالات الذي تم تقديمه من المدير العام لشركة ساهل للحلول السهلة المحدودة السودانية بتاريخ 2 سبتمبر من العام الماضي بقيمة (120) ألف جنيه بجانب عقد آخر لذات الشركة قضي بإستيراد ملابس واقية لرجال الإطفاء بقيمة (288) ألف دولار.
يذكر أن مجموعة المستندات سالفة الذكر أثارت لغطا بالدوائر الإقتصادية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني لكون تنفيذ المعاملات الواردة في الإتفاقيات المذكورة لم يراع فيها لوائح الخدمة المدنية المتعارف عليها و لم يتخذ عبر الطرق القانونية المتبعة في مثل تلك الظروف من جهة و لعدم وجود حاجة ماسة لتنفيذها حسبما أكدت مصادر موثوقة (فضلت حجب هويتها) إنطلاقا من المادة 25 المضمنة في لائحة الخدمة المدنية للعام 2007م و التي تنص علي : (أنه مع مراعاة أحكام المادة 27 من قانون الخدمة المدنية و قانون العمل لعام 1997م أو أي قانون آخر يحل محله يتم التعاقد مع الأجانب بقرار من مجلس الوزراء بناء علي ترشيح الوزير المختص و توصية الوزير ووزير المالية و الإقتصاد الوطني لأداء مهام محددة لفترة أو فترات زمنية) ذلك كان خيط كما ذكرنا في المقدمة تابعناه فوجدنا حقائق يشيب لها الولدان.
قصة بنك الشامل..
عند مقدمه لتولي منصب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني أصر على نقل كافة التعاملات المصرفية للهيئة لبنك الشامل البحريني بسبب تعامله السابق في المؤسسة التي كان يعمل بها قبل مقدمه للهيئة و بالفعل كان له ما أراد و حسبما يقول محدثنا الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن أول ما يلفت النظر أن الشبهات كانت سمة تميز تعامل الهيئة مع البنك و بين ذلك تعامله مع شركة أردنية تدعي مفاز للتجارة تعمل وكيلا لألعاب الأطفال تم توقيع عقد معها لتقوم بتنفيذ تأهيل الإضاءة المدرجية لمطار دنقلا و تم تسديد المبالغ المطلوبة للشركة بنسبة 100% بتاريخ 19 أغسطس 2009م بالرغم من أنه كان يفترض أن تقوم شركة يويونق الكورية لكن لأسباب غير معلومة تم العدول عن الأمر و أوكل لشركة رعبوبة العالمية لخدمات الطيران و المطارات المحدودة و التي أنشئت بشكل درامي مثير للريبة في الأول من أبريل عام 2009م وأوكل لها أمر تأهيل إضاءة مطار دنقلا كما ذكرنا آنفا بالرغم من تسجيلها في ذات الوقت الامر الذي يعني أن لا سابق خبرة لها في المجال و الأدهي من ذلك و الأمر أمر تسجيل الشركة و ما جعلها تحظو بذلك أن صاحبها (م.أ.م) صهر المدير العام لشركة ساهل للحلول السهلة و التي سنسلط عليها الأضواء لاحقا في هذا التحقيق و قد تم تسجيل شركة رعبوبة بعقد ينشر الأسي في النفس بتكوينها من ثلاثة أشخاص صاحبها (م .أ.م) و زوجته و إبنه القاصر و لكونها مسجلة في المسجل العام التجاري بوزارة العدل حسب قانون الشركات للعام 1925م و بعد تسجيلها تم صبغها بصبغة العمل في مجال الطيران كان ذلك تمهيدا لعمل آخر
رعبوبة الحبوبة..
بتوثيق من محامي يقر بصحة ما جاء في عقد شركة رعبوبة الذي أورد تناقضات عديدة أهمها أنها مكونة من ثلاثة أشخاص يمثلون أسرة واحدة بينهم طفل قاصر و لم يثبت لنا رغم البحث ان بها عاملين أو موظفين أو لها مقر أصلا كما ذكرنا آنفا و بجانب ذلك فإن العقد نفسه كشف عن تناقضات عديدة و هو ينص علي أن اللوائح الواردة في (أ) من الجدول الأول من قانون الشركات لسنة 1925م لا تنطبق علي الشركة بالرغم من تسجيلها في وزارة العدل تحت طائلة ذلك القانون و لكنه بإتجاه آخر إحتوي علي أن الشركة شركة خاصة حسب قانون الشركات للعام 1925م و طبقا لذلك بني العقد شروطا ثلاث تمثلت في أن يكون حق الأسهم المنصوص عليها مقيدا بالطريقة المنصوص عليها فيما بعد و أن لا يتعدي عدد أفراد الشركة الخمسين عضوا و في حالة وجود شخصان أو أكثر يحملان سهما من الأسهم يعاملان كشخص واحد لأغراض النظام و الشرط الثالث و الأكثر غرابة يقول محتواه أنه لا يجوز دعوة الجمهور للإكتتاب في أي سهم من أسهم الشركة و مضي العقد ليعلن حصر الأسهم في مؤسسي الشركة فقط و هو ينص في بند الأسهم علي (فيما عدا ما ينص عليه صراحة بخلاف ذلك فإن الأسهم سواء الأساسية أو الإضافية توضع تحت تصرف مجلس الإدارة الذي يحق له أن يخصصها لأشخاص و يتصرف فيها و بحسب الإشتراطات التي يراها مناسبة) و هنا أعيدت الكرة للملعب ليتحكم الثلاثة في أمر الشركة كيفما شاءوا و ذلك تمهيدا لممارسات عديدة تمت بعد ذلك بين الشركة و الهيئة العامة للطيران المدني و بين الشروط الواردة في بند الأسهم كذلك أن الشركة لا تعترف لغير صاحب السهم المسجل الذي له الحق المطلق فيه بأن يحتفظ بسهم من أسهمها لديه كوديعة أو أمانة كما لا تعترف له بأية منفعة بالنسبة لأي سهم يتحول عن طريق العدالة أو لمصلحة طارئة أو منتظرة مستقبلا إلا إذا نص عليه بوضوح في نظام الإدارة .
ومن بين البنود التي تثير الريبة في العقد والشركة أنه يجوز لمجلس الإدارة كلما رأي ذلك مناسبا أن يدعو لعقد إجتماع فوق العادة و ينبغي حسبما جاء في العقد أن تصدر الدعوة لإجتماع فوق العادة بطلب و في حالة عدم إجابة هذا الطلب يكون لمقدمه الحق في إرسال الدعوة وفقا لمقتضيات المادة (71) من قانون الشركات لسنة 1925م إذا لم يتوفر في أي وقت من الأوقات العدد القانوني لإنعقاد الجلسة و يجوز لأي مدير أو لأي عضوين في الشركة أن يدعوا لعقد إجتماع عمومي فوق العادة علي أن يتبعا بقدر الإمكان الطرق التي يتبعها مجلس الإدارة في الدعوة لإنعقاد الإجتماعات.
شركة الأحلام..
عقد تأسيس شركة رعبوبة عرج ليغرق في أحلام لا واقع لها إطلاقا و هو ينص علي أنه يجب أن لا يقل مجلس الإدارة عن اثنين و لا يزيد عن سبعة بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة إلا إذا قرر مجلس الإدارة خلاف ذلك و يتم التعيين بواسطة الأعضاء المؤسسين للشركة (أي الأسرة المكونة من الأفراد الثلاثة) و أوضح العقد كذلك أنه يجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب من وقت لآخر واحد أو أكثر من أعضائه عضوا منتدبا بالشروط التي يراها مناسبة و له الحق في إقالته أو إقالتهم و تعيين غيرهم علي أن يكافأ عضو مجلس الإدارة المنتدب نظير أعماله التي يؤديها للشركة إما بمرتب أو بعمولة أو بحصة من الأرباح كما أنه لا يجوز أن يعين عضو مجلس الإدارة في أي وظيفة أو أن يشغل مركزا بالشركة يعود بفائدة عليه ما عدا تلك الوظائف التي يراها الإجتماع العام للشركة تخصيصها ليملأها عضوا أو أكثر من أعضاء الشركة بمرتب أو أرباح كما نص العقد علي أنه يجوز لكل عضو بمجلس الإدارة السلطة أن يعين شخص توافق عليه أغلبية مجلس الإدارة الآخرين ليعمل عضوا مناوبا بدلا عنه كما يجوز للمدير أن يتقلد أي منصب للشركة عدا منصب المراجع بالشروط و المكافآت أو خلافه التي يتفق عليها مجلس الإدارة و جاء في العقد في بند حصص الأرباح الإحتياطية أنه يجوز للشركة أن تقرر في إجتماع عام حصصا علي أنه لا يجوز أن تزيد تلك الحصص علي المقدار الذي وضع بواسطة مجلس الإدارة و يجوز لمجلس إدارة الشركة من وقت لآخر أن يصرف للمساهمين ما يري صرفه من الحصص المؤقتة بالنسبة إلي أرباح الشركة و أردف في هذه الجزئية بشرط فحواه يجوز لمجلس الإدارة قبل أن يوصي بدفع أي حصة أن يخصص من أرباح الشركة مبلغا إحتياطيا أو مبالغ إحتياطية حسب ما يراه مناسبا أو يترك لمجلس الإدارة حرية التصرف في إستعمال هذه المبالغ تلك الشروط و غيرها ضمنت في عقد التأسيس الذي تم علي ضوئه التصديق للشركة بممارسة العمل وفقا لقانون الشركات للعام 1925م كما ذكرنا آنفا لينفتح الباب أمامها لتقوم بما تريد علي أرض الواقع و قد كان لها ما أرادت.
مهازل رسمية..
من بين المهازل الرسمية التي تدور سيناريوهاتها داخل الهيئة العامة للطيران المدني تعاملها مع شركات غريبة التكوين تشعر بأنها أسست لتنفذ مشاريع الهيئة خصيصا بينها شركة رعبوبة حيث تم توقيع عقد معها بتاريخ السادس من يوليو 2009م وقعت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في مديرها العام محمد عبد العزيز عقد مع شركة رعبوبة ممثلة في مديرها العام (م.أ.م) يلزم الأولي بسداد ما قيمته (462.760) يورو بموجب خطاب إعتماد مصرفي معزز و مبلغ (883.500) جنيه سوداني تدفع بنحو تم تفصيله بالعقد بحيث سدد نسبة 30% من القيمة الكلية مقدما بعد التوقيع علي العقد مقابل خطاب ضمان مصرفي ساري لحين تنفيذ العقد أو شيك معتمد فيما تسدد 35% من القيمة الكلية للعقد بعد إستلام مستندات الشحن الأصلية و يتم تسديد الـ(35%) المتبقية بعد التركيب و الإستلام النهائي للعمل محل العقد بموجب شهادة إنجاز صادرة من المهندس المشرف و معتمدة من مدير إدارة هندسة المطارات و من بين إلتزامات الطرف الأول تعيين لجنة مختصة لفحص البضاعة محل العقد و إستلامها مع ترحيل البضاعة محل العقد من ميناء بورتسودان إلي مخازن الطرف الأول بمطار دنقلا فيما تمثل إلتزم الطرف الثاني في شركة رعبوبة بتوريد مواد إضاءة مدرجية لمطار دنقلا التابع للطرف الأول الـ(c &f) مطار بورتسودان حسب مواصفات تم الإتفاق عليها من 1ـ1/أ و 1ـ1/ب من العقد كذلك من بين إلتزامات الطرف الثاني أن تكون المواد محل العقد جديدة و مطابقة للمواصفات و خالية من العيوب و تفي بالغرض المطلوب من صناعتها و تم التوقيع علي العقد بحيث يسري من تاريخ التوقيع عليه في السادس من يوليو 2009م.
حقائق عديدة بالمستندات تحصلت عليها الحقيقة هذه مجرد جرعات قليلة لكن ما سيرد في الحلقات القامة أكثر إثارة و دهشة فقط تابعونا في سلسلة التحقيقات هذه..
من متن المستندات
المستندات التي بحوزة الصحيفة تقول أن تجاوزات كثيرة تدور تحت أجنحة الهيئة ابرزها عقودات مريبة كتلك التي ابرمت مع لبنانيين أثنين بما يفوق النصف مليون دولار لتفعيل الموارد البشرية واعادة الهيكلة المقارنة بين المبالغ الكبيرة هذه والمهمة تبدو ضربا من المستحيل هذا ان كان تفعيل الموارد البشرية واعادة الهيكلة أصلا من القضايا ذات الاولوية والسؤال ايضا يفرض نفسه ما هي نتائج هذه العقودات الملاريارية هل أوجدت على ارض الواقع جديد وان كانت هذه العقودات مهمة وعاجلة هل كان الامر يتطلب استجلاب منفذين من خارج الحدود بهذه الارقام الفلكية أم أن وراء الاكمة ما وراءها.
ومن المعلومات المثيرة للشكوك التي حملتها المستندات قصة استيراد ملابس واقية لرجال الإطفاء بقيمة (288) ألف دولار!!! وهي قصة سنتوقف عندها لاحقا ورعبوبة و الشركة وكيلة العاب الاطفال التي اصبحت بقدرة قادر تعمل في الاضاءة المدرجية للمطارات!!!
اضواء على الهيئة
نشأت سلطة الطيران المدني في عام 1936م وكانت تتمثل في مكتب يتبع للسكرتير الإداري وكان نشاطه مقتصرا على تصريفات العبور والهبوط للطائرات استقلال السودان عام 1956م .
وتمت سودنة الهيئة وتبدل نظام العمل من نظام الشركات إلى قطاع حكومي فأنشئت مصلحة الطيران المدني تحت أشراف وزارة النقل والمواصلات والسياحة ، وانضمت في نفس العام لمنظمة الطيران المدني الدولية (ICAO)
وفى عام 1960 صدر قانون الطيران المدني السودان واللوائح الصادرة بموجبه لتنظيم حركة النقل الجوى بأجواء البلاد على المستوى الداخلي والعالمي
وفى أكتوبر عام 1985م صدر قرار جمهوري بتحويل مصلحة الطيران إلى هيئة باسم الهيئة العامة للطيران المدني
ومن مهام الهيئة العامة للطيران المدني توفير السلامة للطائرات وتشييد المطارات وتقديم أفضل الخدمات في مجال النقل الجوى ، وتلتزم الهيئة بكل ما سبق ذكره وفق قانون الطيران المدني الذي تم تجديده وإجازته عام 1999م مع التزامها بما صدر من منظمة الطيران المدني ( ICAO ) .
تحقيق:حنان كشة
تجاوزات مالية وادارية بالهيئة العامة للطيران المدني (2)
تحقيق:حنان كشة
مستندات عديدة بدأت بخيط رفيع جعلنا نجره حتي تكشفت لنا معلومات خطيرة عن تعاملات مشبوهة للهيئة العامة للطيران المدني و التي تمثل ذراع بلادنا الذي يفترض أن يكون أمينا في كل شئ لما للمجال من حساسية فعثرنا علي معلومات موثوقة تدين عدد من القائمين علي أمرها في تعاملات مشبوهة متخذين من كونهم نافذين فيها سبة لذلك بجانب ضلوعهم في توقيعهم علي عقود وهمية و ثالثة لا أساس لها من الصحة قانونا و ها نحن نسلط عليها الضوء في هذا التحقيق أملا في أن ينصلح الحال و أن تطال أيدي العدالة الجميع..
هول المفاجأة..
تم التوقيع علي العقد كما ذكرنا لكن لأسباب تم التكتم عليها بشدة تم تعديله في عقد آخر وقع عليه الطرفان في الخامس عشر من يوليو عام 2009م و من بين المؤشرات التي تلفت الإنتباه أن قيمة العقد حيث أن العقد الجديد ألزم الطرف الأول بسداد مبلغ قدره 178.428يورو للمبلغ القديم المحدد في العقد الأول الذي تبلغ قيمته 462.760 يورو لتصبح الجملة 641.188 يورو تدفع بذات الكيفية المحددة في العقد الأول و لم تتم أي إضافة أخري سوي تعديل قيمة العقد و تم التوقيع علي العقد المعدل بتاريخ الرابع من أغسطس من ذات العام بتوثيق من مدير الإدارة القانونية بالهيئة العامة للطيران المدني .
معاملات ملتوية و أساليب متعرجة تلك التي دارت خلف غياهب الزمان و ذلك ما يؤكده مستند تحصلت الصحيفة علي نسخة منه يفيد أنه تم فرز عطاء فني لإختيار شركة يرسو عليها العطاء و من ثم تقوم بإجراءات تأهيل إضاءة مدارج دنقلا و الغريب في الأمر أن شركة رعبوبة التي رسي عليها العطاء لم تكن بين قائمة الشركات التي تقدمت للعطاء و كانت تمني نفسها بما حصلت عليه شركة رعبوبة لكن شاءت تدابير القائمين علي الأمر إستبعادهم و تفضيل شركة لم تتقدم أصلا للعطاء و ذلك ما أكده خطاب مدير المشتريات الذي خاطب فيه مدير الإدارة العام للشئون المالية و الحسابية و الإمداد بتاريخ السابع عشر من يونيو من عام 2009م و هو يخطره أنه لم يتم إختيار أي من العروض المقدمة من الشركات التي تقدمت للعطاء بطلب رسمي بقوله(تم طرح الموضوع في مناقصة عامة و لم تتم إجازة أي من العروض المقدمة في العطاء و تم التصديق للمدير العام لشركة رعبوبة العالمية لخدمات الطيران و قد قمنا بمخاطبة الشركة لكي تمدنا بتأمين قدره 10% من العرض المقدم و لكن لا يوجد ما يفيد قبوله أو إجازته من ناحية المواصفات الفنية).
حقائق داوية..
تم إختيار شركة رعبوبة لتقوم بخدمات تأهيل الإضاءة المدرجية لمطار دنقلا بالرغم من أن التقرير الفني أوصي بعد معاينة العروض المقدمة من شركات لها خبرة في المجال أنه من الأفضل أن يرسو العطاء علي شركة لوسبت الألمانية بإعتبارها الأفضل فنيا لحصولها علي 74.16% من مجمل النسبة التي تم تخصيصها للأداء الفني و البالغة في مجملها 80% بعد أن تم تخصيص الـ20% المتبقية للسعر و حازت شركة لوسبت الألمانية علي نسبة 11.16% ليصبح مجموع درجاتها مجتمعة 85.32% و هي النسبة الأعلي حسبما جاء في التقرير الفني الذي تمتلك الصحيفة نسخة منه بجانب ذلك فإن الشركة قدمت محفزات زادت إحتمال إختيارها من بين الشركات المتقدمة بينها تغطية جميع البنود المطلوبة بتفاصيلها كاملة و كافية مما يقلل من معوقات تنفيذ المشروع،الجودة العالية جدا لجميع البنود مما يجعل الكلفة التشغيلية الأقل و الكفاءة التشغيلية الأعلي بجانب ذلك كله تضمن العرض مقطورة كهربائية حديثة متخصصة لسحب و توصيل الكوابل للإضاءة المدرجية كما تضمن العرض كشف إسبيرات لسنتين شامل و يغطي الإحتياجات المتوقعة لتلك الفترة و أوصي التقرير الفني بأن النقاط الأخيرة هي الأهم في البحث عن الأفضل من بين العروض المقدمة.
صفقات المصالح..
يقول المصدر الذي فضل حجب إسمه و هو يشير لقيمة العقد الذي تم توقيعه مع شركة رعبوبة بقيمة (462.760) يورو أن حجم العمل الذي تم التوقيع عليه في ذلك العقد لا يتوزاي مع تلك القيمة المادية المكلفة و سحب قوله فإن إنجاز العمل لا يتخطي الـمائتا ألف دولار و بالرغم من تسديد المبلغ كاملا لشركة مفاز إلا أنه تم إشراك شركة رعبوبة في الأمر و مضي ليضيف إلي أسباب تعديل العقد الذي ذكرناه في الحلقة الأولي سببا آخر تمثل في أنهم حاولوا تلافي عدد من الثغرات بينها عدم وجود كادر عامل في الشركة و أنها تفتقر الدعم الفني و كان من الممكن أن يتم التعاقد بين الهيئة العامة للطيران المدني و شركة يويانق الكورية مباشرة لكن لأسباب يعلمها القائمون بالأمر تم التعاقد مع رعبوبة التي تعاقدت مع مفاز لتتعاقد مع يويانق و تقول المستندات أن المدير العام لشركة رعبوبة بتاريخ 9 يونيو 2009م خاطب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني يملكه فيه قيمة التكلفة المحلية و الخارجية لإعادة تأهيل مطار دنقلا لكن و بالرغم من توقيع العقد مع شركة رعبوبة بتاريخ السادس من يوليو إلا أن مكتوبا صدر عن رئيس قسم الكهرباء و التوليد بالهيئة بتاريخ 30 يونيو 2009م أي قبل توقيع العقد مع شركة رعبوبة خاطب فيه مدير إدارة المشتريات نوه لنقاط فنية عديدة و أشار لمواطن خلل فني جاء فيه : (بالإشارة لخطابكم بالنمرة هطم /7/ش م بتاريخ 23 يونيو 2009م و المستلم بتاريخ 30 يونيو 2009م أرجو إفادتكم بالآتي :
1/تمت دراسة العرض المقدمة من شركة رعبوبة لإضاءة مطار دنقلا .
2/لا مانع من تقديم معدات شركة يويانق الكورية بعد الوقوف عليها و هي مستوفية كمعدات إضاءة مدرجية للمواصفات و و المتطلبات للإضاءة المدرجية.
3/ما تم تقديمه من الشركة في الكميات يحتاج لمراجعة و هي أجهزة التحكم في ثبات التيار (CCR) إضافة إلي أعمدة الـ(APPROACH) إذ أن الشركة قدمت أطوال فقط 1,5مترا و لم يتم المسح المطلوب لتحديد الأطوال من الموقع كما أن القياس للمرشد الدائري و ال (consol) للتحكم من البعد لم يتم التأكد من موافقته للعمل مع الأجهزة الكورية المقدمة من شركة رعبوبة .
كما أن العرض المقدم بالتنفيذ المحلي لا يوجد به تفصيل للتأكد من إستيفائه تماما لإكمال تنفيذ الإضاءة بالصورة المطلوبة) .
تبرئة ذمة..
تلك حقائق أودعها رئيس قسم الكهرباء و التوليد بالهيئة العامة للطيران المدني ذمة المسئولين هناك و برأ إثرها ذمته هو و إمعانا في ذلك عاد بتاريخ 8 يوليو من ذات العام ليسجل حقائق أخري و ليبدي ملاحظات إنطلاقا من واجبه المهني حينما وجه خطابا للمدير العام للهيئة و هو يورد(أفيد سيادتكم بأن قسم الكهرباء و التوليد قد أعد إحتياجات الإضاءة المدرجية بالمطارات المختلفة و التي سنقوم برفعها لسيادتكم بعد ترتيب الأولويات و التكلفة علي أن تنفذ من بند التحسينات للعام 2009م،بند الإضاءة المدرجية بعد عرضها علي الشركات ذات التخصص و ذلك لأن أجهزة الإضاءة المدرجية ذات مواصفات و تكلفة عالية يتنافس علي توريدها و تركيبها شركات لها علاقة بهذا العمل مع إشراك جهات الإختصاص في دراسة العروض المقدمة من الشركات تبعا للملاحق الفنية لمنظمة الطيران المدني الدولية (Annex14) و مضي ليزيد من بوابة مهنته و ما يمليه علي ضميره (أود أن أشير إلي الإضاءة المدرجية لمطار دنقلا و الذي تقدمت بتنفيذه شركة رعبوبة و الذي تبين تبعا لإفادة المختصين بالإدارة أن ما تم تقديمه من الشركة في الكميات يحتاج إلي مراجعة إذ لم تتم مراجعة الإختبارات المطلوبة لأجهزة التحكم الرئيسية للإضاءة و هي أجهزة التحكم في ثبات التيار (CCR) Constant) Current Regulator ) إضافة إلي أطوال أعمدة الـ(Approach) إذ قدمت الشركة أطوال أقل و لم يتم المسح المطلوب لتحديد الأطوال من الموقع كما أن القياس للمرشد الدائري و جهاز التحكم من البعد لم يتم التأكد من موافقته للعمل مع الأجهزة الكورية المقدمة إضافة إلي أن العرض المقدم بالتنفيذ المحلي لا يوجد به تفصيل للتأكد من إستيفائه تماما لإكمال تنفيذ الإضاءة بالصورة المطلوبة ) و مضي ليلخص رأيه في توقيع العقد مع الشركة بقوله أن ما حدث في العرض كان نتاج عدم التنسيق بين الشركة و ذوي الإختصاص من الإدارة إذ لم يكن هنالك إخطار لممثلي هندسة المطارات من قسم الكهرباء للتواجد بالمطار حين زيارة الشركة لتحديد الإحتياجات الحقيقية و متطلبات التشغيل الأمثل حتي لا يحدث نقص و تساءل رئيس قسم الكهرباء و التوليد في إفادته تلك بقوله (هل تم إلغاء العطاء السابق لمطار دنقلا و الذي تقدمت له عدد من الشركات) ذلك هو ما إشتمل عليه الخطاب الموجه للمدير العام للهيئة العامة للطيران المدني و الذي بعث بنسخة منه لمدير إدارة هندسة المطارات.
يقول محدثي أن المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني عادة ما يروج بأن الشركات التي تتعامل مع الهيئة سابقا كانت تحكمه المصلحة الشخصية للقائمين علي الأمر في الهيئة قبل مقدمه مديرا عاما لها و بذلك كان يجد مبررا لدخوله في شراكات جديدة مع شركات كان يختارها لأسباب يراها منطقية و ذلك هو ما إنطبق عليه حيث أن أي أمر يستدعي دخول شركة تتعامل مع الهيئة يتم بناء علي صلة قرابة أو صداقة مع القائمين علي أمر الشركة دون مراعاة للمصلحة العامة نهائيا.
صرف بزخي..
مجموعة الفواتير التي تحصلنا عليها بفندق السلام روتانا تحكي العجب العجاب في الصرف البزخي علي الأجانب الذين يزرون البلاد لتعاملات مع الهيئة العامة للطيران المدني حيث أنه في العاشر من شهر أبريل عام 2009م تم تسديد مبلغ (8,522,50) جنيه سوداني عن فاتورة تحمل الرقم (014829) و بتاريخ 3 مايو 2010م سددت الهيئة مبلغ (3,652,50) جنيه سوداني و بتاريخ الثامن من مايو من العام الحالي سددت الهيئة مبلغ يفوق كل التخيلات مقابل إقامة إثنا عشر شخصا يصل في مجمله إلي (43,117,19) جنيه سوداني بجانب ذلك سددت الهيئة العامة للطيران المدني فاتورة لفندق السلام روتانا لفترة ثلاث و عشرين يوما في الفترة من 21 أبريل حتي 13 مايو من العام الجاري ووصل المبلغ في جملته (135,000)جنيه عن تلك الفترة القصيرة مقارنة بالمبلغ فيما سددت الهيئة بتاريخ 14 مايو من العام الحالي فاتورة وصل إجمالي مطالبتها (9,807,72) جنيه سوداني نظير إقامة شخص واحد و في يوم 14 مايو من ذات العام سددت الهيئة مبلغ (6,661,34) جنيه نظير إقامة شخصين يذكر أن خطاب الهيئة العامة للطيران المدني الصادر عن مدير إدارة الإعلام فيها كان يؤمن علي إدارة الفندق بإرسال الفاتورة للسداد علي أن لا تشمل الغسيل الجاف و المكالمات العالمية.
ما سقناه عاليا مجرد نماذج لما يدور في ردهات الهيئة من الصرف علي ضيوف المدير العام و قد كان الوصف الذي يلازم أولئك الأشخاص في الخطاب الرسمي الذي يحمل ختم الهيئة العامة للطيران المدني و توقيع مدير العلاقات العامة فيها هو أن أولئك هم ضيوف السيد المدير العام حسبما جاء في عدد من الخطابات التي تحصلنا عليها.
بدا محدثي الذي كشف عن تلك الحقيقة الموثقة بالمستندات و الذي فضل حجب إسمه أيضا مندهشا و هو يورد تساؤلا مفاده ياتري كم تبلغ تكلفة فواتير الفندق منذ الخامس عشر من نوفمبر من العام 2008م التاريخ الذي تولي فيه المدير العام منصبه ذاك في الهيئة و لفت هنا إلي أن للهيئة تعاملات مع فنادق أخري بينها فندق الفاتح من سبتمبر تساؤلات عديدة صدرت عن عدد من الخبراء العاملين في مجال الطيران مفادها هل يحتاج الطيران المدني إستجلاب خبراء للإستعانة بوجهات نظرهم بالرغم من أنه بدأ كمصلحة عامة منذ العام 1936م و بالرغم من تراكم عدد كبير من الخبراء المتخصصين في المجالات المختلفة.
عقود مريبة..
مثلما صرفت الهيئة علي أشخاص نعتتهم بالمستشارين و المتخصصين من خارج البلاد مبالغ طائلة لتقديم النصح و الإفادة كانت طرفا في توقيع عقود بمبالغ خرافية بمسميات تثير الدهشة حيث أنها وقعت بتاريخ 22 فبراير من العام الجاري عدد من العقود أطلقت علي أولاها عقد إنجاز مشروع هندرة إدارة التطوير الإداري بقيمة (85,000) جنيه (بالعملة الجديدة) بجانب آخر أطلقت عليه مشروع أنظمة العمل بمبلغ وصل في جملته إلي (140,000) جنيه و ثالث وصلت كلفته (119,000) جنيه أطلقت عليه عقد مشروع إثراء الفكر الإداري ثقافة العمل بجانب آخر أطلقت عليه الهيئة مسمي عقد تنفيذ توصيات التقرير الإستشاري حول الإدارة العامة بقيمة (80,750) جنيه يقول في ذلك محدث ثالث آثرنا عدم الإفصاح عن هويته و هو يورد جملة من الملاحظات بينها أن الإنسان يحتاج لإستخدام قاموس للتفريق بين معاني تلك العقود بجانب كونها وقعت في يوم واحد كما اشرنا لذلك سابقا و لم تراع تلك العقود أساسيات عديدة أبرزها أن هيئة الطيران المدني حسب توصيات المنظمة العالمية للطيران منذ نوفمبر من العام 2006م تم فصلها إلي قسمين قسم السلطة و هو الذي يضع المقاييس و المعايير للطيران بالبلاد و قسم الخدمات و هو الذي أوكل له القيام بتنفيذ كافة متطلبات قسم السلطة علي الواقع حرصا علي تحقيق السلامة الجوية و يفترض أن يكون هذا الفصل ضمن الخطة التصحيحية التي كان من المفترض أن تكون أولوية كل المدراء منذ نوفمبر عام 2006م وصولا للمدير العام الحالي و لم يجد ذلك مجالا للتطبيق علي أرض الواقع مما أدي لحظر الطيران السوداني من قبل الطيران الأوروبي.
لن تنحني الحقيقة
الخرطوم: حنان كشة
ونحن على أعتاب مرحلة الدراسة الجامعية استقبلنا أساتذتنا الأجلاء بكلية الإعلام في جامعة أمدرمان الإسلامية وهم ينثرون على آذاننا مفاتيح جوهرية تعين في العمل الإعلامي ككل والعمل الصحفي الذي آثرت أن أتخصص فيه لأمضي في طريق صاحبة الجلالة التي تجد الاحترام والتقدير في كافة بقاع الدنيا إلا بلادنا التي نضعها في حدقات العيون آنذاك كان أساتذتنا يسوقون إلينا معان عظيمة وقواعد راسخة في كيفية التناول الصحفي والطرق علي المعلومات وكانوا يسردون قصصا يقربون بها تلك المعاني إلينا وبين القضايا المؤثرة التي أوصونا بها ونحن نقع ضمن البلدان التي يطلق عليها دول العالم الثالث؛ الفساد الذي عمت شرهته في الآفاق وارتبط مثلما تثبت كل البراهين وكافة معطيات الواقع الذي يصر على إرسال مفاهيم اليأس والإحباط ليتمدد الأسى في نفوس الصحافيين العاملين في بلاط صاحبة الجلالة وينتقل بمرور الأمد لقرائنا الأعزاء الذين يبادلوننا التواصل بإبداء النصح والإرشاد والنقد مثلما يبادلوننا الإشادة في تناول القضايا. إذن هم معنا قلبا وقالبا في كل الميادين.
لكن يبدو أن الزمن قد تخطى تلك التوصيات ليشرع في بناء مفاهيم جديدة بينها أن تداهن مثلما يداهن الآخرون وأن تمتنع عن فتح ملف فساد ولو قبضت بكل أطرافه وأن تتغاضى إذا كانت الجهة المتورطة سيادية و إن كان الشخص النافذ فيها والمتورط بالمستندات والوثائق مسنودا بالمجلس الذي يفترض أن يكون ساندا للصحفيين ومحققا لرغباتهم ودافعا لتطويرهم وتنمية مقدراتهم وأنا هنا لا أستطيع أن أضع وصايا أساتذتنا الأجلاء في أضابير الرفوف أو ألقي بها بعيدا عن أرض الواقع الذي يواجهنا في كل يوم جديد بمأساة مفجعة تتلظى لها المشاعر وتتقاصر عندها القامات فمنذ أن بدأنا العمل في صحيفة الحقيقة كانت وجهتنا معروفة بالسير في طريق المهنية فقط لا التكسب من عرق أقلامنا لنتاجر بها في زمن أضحت فيه الماديات هي المسيطرة لكن ذلك لا يعنينا كثيرا فنحن نحمل هموم أبناء هذا الوطن في كافة طبقاتهم على مختلف سحناتهم لكن أحوال أولئك الذي لا يجدون ما يقتاتون عليه يفرض علينا فرضا أن نتقفى آثار الفساد أنى كان وكيفما وقع إن وجدنا دليلا دامغا لذلك فلسنا نهدف للجري وراء الأعراض لفضحها دون برهان وذلك ما استلهمناه منذ أيام دراستنا الباكرة لكن الواقع يؤكد أن الضغوط والتلميحات لا توجه إلا لمن اتخذ من التنقيب عن الفساد حقلا له ليس ذلك فحسب بل إن جهات بعينها جعلت ترسل إشارات هنا وهناك وتوصمنا نحن صحفيو الحقيقة أننا تسلمنا مبالغ مالية مقابل نشرنا قضية الفساد الشهيرة بالهيئة العامة للطيران المدني ونحن هنا نؤكد أننا لم و لن نتسلم أي مما ذهبوا إليه وأن ما ذهبوا إليه هي حجة فاقد المنطق والصواب وإذا لم يكن كذلك لماذا لا يقارعونا الحجة بالحجة بدلا من السعي وراء الأمور غير المجدية وإن لم يفعلوا ولن يفعلوا وتأكيدنا نابع من واقع المستندات المتوافرة لدينا والتي تكفي بالإطاحة بأي مسئول في أي من الدول التي تقدر الصحافة وتجعلها مرجعا معتمدا تمضي إثره والآن و قد أضحى الأمر بائنا بعدما كان يتم بين طيات الظلام نرسل إفادة واضحة و صريحة لكل القراء بأن الحقيقة هي منبرهم الذي إن لم يكتبوا فيه كتبنا نحن بلسانهم ونقلنا معاناتهم وتتبعناها إلا أن تزاح و نظل نطرق عليها وإن لم يستجاب لها لن تنام لنا عين ولن يرتاح لنا بال ونؤكد كذلك أننا لن نذعن لأي من الضغوط و سنواصل العمل وسط الأعاصير و كما يقولون فإن الحق يعلو و لا يعلى عليه و هو الغالب و إن طال الزمن.
عمر البشير وإثبات الفساد المؤسسي في الدولة
أشارت صحيفة الانتباهة في عددها الصادر بتاريخ الخميس 11 مارس 2010 إلى أن المشير عمر البشير رئيس الجمهورية تحدى( جميع الأحزاب أو أي جهة خارجية، أن تثبت وجود فساد مؤسسي في السودان).
في البدء نود أن نشير إلى أن قضايا السودان متشعبة ومتداخلة وتحتاج إلى جهود كافة السودانيين بمختلف قواهم الاجتماعية والسياسية للمشاركة والمساهمة الفعالة من أجل البحث عن أفضل السبل والحلول الناجعة لإنقاذ بلادنا من الذي يحاصر خاصرتها من بلاوي وإحن ومحن، اكتوى بنيرانها كافة أبناء السودان وأصبحت مهدداً حقيقياً لبقاء السودان نفسه!، وبذا كنا نود لو أن سيادة المشير عمر البشير قد إستصحب هذا المعنى بأن يدعو مثلاً – وهو في نهاية (ولايته) – كافة القوى السياسية أن تعينه في الإشارة لمواقع الخلل والسلبيات التي لازمت عمر الفترة الممتدة لأكثر من عشرين عاماً، ويستنفر الجميع في المشاركة بإيجاد الحلول الكفيلة بإنقاذ ما يمكن إنقاذه!، كان هذا هو المأمول والأفضل، بدلاً عن استخدام تعابير سالبة من شاكلة (التحدي) و(المطالعة)!.
نحن هنا لا نستجيب لـ (تحديه) من مواقع (الفتونة) إنما نواصل من مواقع – المسئولية وحقوق المواطنة- مساهماتنا في إنقاذ بلادنا من وهدة ما ينتظرها من مصائر مجهولة إن لم يستبن الناس النصح في الساعة الخامسة والعشرين!، باعتبارنا ضمن الأحزاب التي انشغلت طويلاً – بحكم مهام حزبنا السياسية – بقضايا الجماهير ورد الحقوق لأهلها، وعملت صحيفتنا الميدان بكل ما تيسر لها من أجل وضع القارئ والرأي العام في صورة الحقائق، مساهمة منها في معالجة القصور بالشفافية وإحقاق الحق، وما زلنا نرى أن معالجة قضايا تتعلق بالفساد المؤسسي في السودان هي المدخل السليم لحلول صادقة – ضمن معالجات أخرى تنتظر البت – لكي يأخذ القانون مجراه لاسترداد كافة الأموال المنهوبة ومحاسبة المفسدين الذين مشوا في الأرض فساداً واستحواذاً دون وجه حق، وسيادة المشير رئيس الجمهورية أول العالمين ببواطن الأمور حول هذا الملف تحديداً، وبوجود فساد مؤسسي كبير في كل مفاصل الدولة وسياساتها الاقتصادية والمالية، ولا نحسب أن هذه الحقيقة يمكن أن يختلف حولها اثنان، أو يتناطح بشأنها عنزان، حيث أن ملفات الفساد منذ انقلاب الانقاذ عام 1989 تعد أحد أشهر ملفات التجاوزات في عهد الانقاذ، والتي اعترف بوجود بعضها عدد من أبرز رموز وقادة الانقاذ أنفسهم، فضلاً عن تقارير عديدة لمؤسسات لا نظن أن نظام الانقاذ نفسه يشكك في صدقيتها، ليس آخرهم ديوان المراجع العام! .. وليس آخراً إقرار سيادة المشير رئيس الجمهورية بنفسه، الذي أعلن وأعترف بوجود مثل هذا الفساد المؤسسي والذي سنبرز أهم ملامحه في عدد من الإثباتات، فما الداعي لجرجرة الناس في مغالطات حول المعلوم بالضرورة من فساد الرأسمالية الطفيلية باسم الإسلام إذن؟!.
في السياق دعا الأستاذ محمد إبراهيم نقد السكرتير السياسي للحزب الشيوعي ومرشحه لرئاسة الجمهورية خلال كلمته الثانية بالتلفزيون القومي إلى أهمية استرداد كافة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، مطالباً بضرورة تعزيز دور القطاع العام في المجالات الإستراتيجية وإتباع السياسات اللازمة للحفاظ على البيئة ومحاربة الجفاف والتصحر وتنمية الريف والمناطق المهمشة.
وبدءاً فقد عرًفت منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه ” استغلال السلطة للمنفعة الخاصة”، وقد فصل البنك الدولي تعريفه للأنشطة التي يمكن أن تندرج تحت تعريف الفساد بالآتي:- ” إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص، فالفساد يحدث عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب أو ابتزاز رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمنافسة عامة، كما يتم عندما يعرض وكلاء أو وسطاء لشركات محلية أو أجنبية، أو أعمال خاصة رشاوى للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة، للتغلب على منافسين وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين المرعية، كما يمكن للفساد أن يحصل عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة، وذلك بتعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة”.
وحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2008، وهي منظمة معنية بمراقبة ممارسات الفساد والحث على مكافحته وتطويقه، فإن السودان يدخل ضمن أكثر دول العالم فساداً، والتي تضم كل من الصومال، العراق، بورما، هايتي، وأفغانستان أيضاً!.
والآن دعونا نثبت ما نقول بوجود فساد مؤسسي بالسودان بعدد من الإثباتات:-
هاكم الإثبات الأول:
نهب الأموال العامة بكافة المسميات بلغت 12 مليار جنيه (بالجديد) وذلك من جملة 18 مليار جنيه (بالجديد) هي حصيلة الإيرادات الذاتية للدولة لعام 2008، وذلك إعتماداً على تقرير المراجع العام!. وأدناه جدول يوضح تقديراً أولياً لمجموع المال العام (المنهوب) من 1995 إلى العام 2009:-
السنة
المبلغ
مرجع – ملحوظة
2000
4.4 مليار دينار
جملة المال المختلس – المراجع العام
2001
5.9 مليار دينار
جملة المال المختلس – المراجع العام
2002
6 مليار دينار
جملة المال المختلس – المراجع العام
2003
32.2 مليار دينار
جملة المال المختلس – المراجع العام
2004
1.3 مليار دولار
الفرق بين قيمة البترول المصدرة 3.1 مليار دولار و قيمته الظاهرة في الميزانية 1.8
2004
3 مليار دولار
عائدات الاستهلاك المحلي من البترول
2005
1.9 مليار دولار
الفرق بين قيمة البترول المصدرة 4.2 مليار دولار و قيمته الظاهرة في الميزانية 2.3
2005
3 مليار دولار
عائدات الاستهلاك المحلي من البترول
2006
2.962 مليار دولار
عائدات البترول الغير مضمنه في الميزانية
2004
154 مليار دينار
عائدات المزادات الحكوميه – غير مورده في الميزانية
2004
13 مليار دينار
عائدات الخصخصة – مختفية
2004
70 مليار دينار
نهب للمال العام + فساد مالي ولائي
2004
11 مليار دينار
فساد الجهاز المصرفي
2004
9 مليار دينار
تغييب أرباح الدولة
120 مليار دينار
قضية بنك نيما
2009
200 مليار جنيه
اختلاس بنك النيلين – فرعي الخرطوم الرياض و غرب السودان
2008
23 مليار جنيه
مخالفات الجهاز المصرفي
1998
374 مليون دينار
نهب للمال العام –تقرير الاستراتيجي الحكومي
1999
756 مليون دينار
نهب للمال العام- تقرير الاستراتيجي الحكومي
1995-2009
700 مليون دولار
عائدات الذهب
2006-2009
12 مليار دولار
عائدات الاستهلاك المحلي من البترول للأعوام 2006-2009
المجموع
25.162 مليار دولار + 428 مليار دينار +223 مليار جنيه (جديد)
علماً بأن هذا النهب للمال العام شاركت فيه مؤسسات وصفت بـ ( الإسلامية) ويقودها من وُصفوا بأنهم ( إسلاميين)!.
الإثبات الثاني:
ضمن (نبيشة) التيارين المنقسمين ( وطني – شعبي ) لبعضهما البعض، فقد تم كشف أحد أكبر قضايا الفساد في السودان عندما أُثيرت قضية( طريق الإنقاذ الغربي) حيث قدرها السيد أمين بناني بنحو 40 مليار جنيه حسب صحيفة الأيام في 16/ 11/2001م، بينما قدرها السيد رئيس الجمهورية عمر البشير (بنفسه) قائلاً:- ” اللجنة الشعبية السابقة تعهدت بإنشاء القطاع خلال عامين بكلفة 34 مليون دولار، وفي وقت كلف القطاع الآن 27 مليون دولار.. أين ذهبت بقية الأموال” وذلك حسب صحيفة الصحافة 12يوليو 2002م!. (وننبه إلى أن الحديث هنا بالدولار!)
الإثبات الثالث:
يأتي هذه المرة من (حوش الإنقاذ) نفسه! .. حيث كتب الأستاذ الصحفي الهندي عز الدين في صحيفة (الأهرام اليوم) في عموده اليومي بعنوان ( شهادتي لله.. وقد أُعذر من أُنذر ) بتاريخ الخميس، 11 مارس 2010 ما يلي:- ” والفضيحة (المالية) المعروفة لدى أعضاء وقواعد المؤتمر الوطني، والحركة الإسلامية بالثورة وسط، الفضيحة التي وثقتها محاضر التحقيق، وحددتها بمبلغ (مئة مليون جنيه) تكفي وحدها لتأكيد فداحة الفساد السياسي بمحلية كرري!!، لماذا سكت ( المؤتمر الوطني ) بالولاية والمحلية على هذه الفضيحة، لماذا لملمها وغطى أطرافها، وتجاوز عنها، وترك المتهمين على مقاعد قيادة العمل السياسي بالمحلية وقدمهم ليكونوا ( واجهة ) لحزب مشروعه الإسلام ورئيسه (البشير)؟!”.
الإثبات الرابع:-
وهو عبارة عن واقعة شهيرة طبعت جميع السودانيين بالحيرة وهم يضربون كفاً بكف، وذلك في حادثة انهيار جامعة الرباط الشهيرة، والتي وبعد انهيارها ووفاة أحد المواطنين إضافة لتلف معدات تقدر بأثمان عالية نتيجة ذلك، أُجبر الفريق عبد الرحيم محمد حسين لتقديم استقالته من منصبه كوزير للداخلية، وحينها قال البشير قولته الشهيرة التي أشار فيها لاستقالة وزير الداخلية بأنها لا تعدو سوى أن تكون استراحة محارب!، وبالفعل أُعيد (المحارب) وزيراً للدفاع، بعيد فترة بسيطة من تقديمه لاستقالته!.
وهاكم الخامس:-
حول تهم الفساد التي طالت طريق الإنقاذ الغربي، يبدو أن سيادة رئيس الجمهورية قد رضخ لتهديد الدكتور علي الحاج المسؤول السابق عن ملف إنشاء الطريق والذي وجهت له تهماً تتعلق بالفساد بعد المفاصلة، بمقولته الشهيرة (خلوا الطابق مستور) وذلك عندما أعلن رئيس الجمهورية في خطبة أمام حشد من الجماهير بمناسبة افتتاح المرحلة الأولى لطريق الانقاذ الغربي في 20\ يوليو 2002 قائلاً:-” الذين نهبوا أموال اليتامى والمساكين خليناهم لي الله”!.
جريدة الميدان
فساد نظام الإنقاذ في السودان وفساد البلاد ؟؟!بقلم / شريف آل ذهب
توطئة :
كلمة ( التوكل ) في اللغة تعني ( الاعتماد على الغير دونما عمل ) فتقول أوكلت أمري لله ، وأوكلت مهام عملي لفلان وهكذا …، وفي الاصطلاح العام تعني انجاز العمل ثم انتظار النتيجة من الله ، فالمزارع يزرع ثم يتوكل ، والمسافر يتوخى الرفقة ثم يتوكل وينطلق ، وصاحب المتجر يغلق متجره ليلاً ثم يتوكل وهكذا …، وهناك عبارات مشتقة منها مثل ( التواكل ) و(الوكالة ) ، الأولى تعنى انتظار الرجاء دونما عمل ، فتنطبق عليها المفهوم اللغوي لكلمة التوكل ، بينما الثانية ( الوكالة ) تعني العمل لصالح الغير بعد الإسناد ..
وباسم التوكل وبفعل التواكل والوكالة ظل ساسة نظام الإنقاذ يديرون دفة الحكم في البلاد بالمقلوب ، فقد ظلوا يزرعون الشر في كل مكان ثم ينتظرون أن يحصدوا مكانه خيراً متناسين أن الجزاء من جنس العمل ، فهم وكلاء الله في الأرض وأولياءه لذلك فيجب أن تأتيهم النتيجة معجزة أو كرامة من الله يقلب الشر خيراً ؟! ، فقد رأيناهم يقومون بتسريح كافة كوادر الخدمة المدنية الكفوئة المدربة في البلاد باسم الصالح العام ويحلون محلهم عناصرهم الفاسدة ، بينما يرسلون الشباب المتدين المتحمس إلي محرقة الحرب في جنوب البلاد باسم الجهاد والحقيقة أنهم يودون التخلص
منهم لسببين الأول يتعلق بالمتاجرة بأرواحهم من خلال تعبئة إعلامية رخيصة تستثمر موتهم هناك لاستقطاب مزيد من الدعم والتعاطف باسم الدين وإرسال مزيد من الشباب إلي محارق الموت بين أبناء الوطن الواحد ، والسبب الثاني يكمن في الخوف من أن يتحولوا بعد عودتهم من مسارح الجهاد المزعوم في الجنوب ، إلي تنظيم( العائدون من الجنوب ) على نسق الأفغان العرب في دول أخرى ، فالدولة الإسلامية المُدّعاة لا وجود لها على الواقع سوى من خلال الاستحواذ على أموال الشعب بكافة الوسائل باسم الدين ، فتحّول كافة عناصر الشعب إلي فقراء معوزون وتحوّل عناصرهم إلي أغنياء متخمون .
ثم نراهم يشعلون الحرب في دارفور ويحرقون الأخضر واليابس ويمارسون كافة الموبقات ثم يكيلون الشتائم ويلقون باللوم على منظمات الغوث والعون الإنساني التي هبت لتقديم الخدمات الإنسانية لضحاياهم هناك ، بحجة أنها كانت السبب في إبراز معالم الجرم الكبير الذي كانوا يمارسونها في دارفور ويتسترون عليها ، فجاءت تلك المنظمات لتبرزها للعالم الخارجي بدواعي إنسانية بحتة حتى يهب كل من له ضمير حي لنجدة أولئك الضحايا المستضعفين في دارفور ، فتحولوا بذلك السبب إلي خصوم دائمين للنظام انتهى بطرهم الانتقامي من البلاد .
ونراهم يتهربون عن دفع استحقاقات السلام العادل في دارفور ثم يكيلون اللوم على المجتمع الدولي بداعي عدم إجبار الحركات الرافضة لمشروع التصفية لقضيتهم كي يذعنوا مكرهين لمخططاتهم الهدامة … بينما العيب كل العيب في صاحب العمامة لأنه لا يدري طريقة لفها وليس في العمامة المسكينة حتى تتعرض للحرق ؟؟! …
ووفق ما سبق ، فالمتتبع لسياسات النظام السوداني منذ أن سطت على السلطة في الدولة في العام 89م إلي يومنا هذا يلحظ تخطباَ شديداَ في السياسات الداخلية والخارجية وإهداراً كبيراً لفرص كثيرة كانت كفيلة بأن تحمل هذا النظام إلي بر الأمان وتخرجها عن دائرة الدول المشاكسة فيما لو كان النظام قد تصرف بمنطلقات الواقع ودوافع الوطنية وليست الأجندات الحزبية المشخصنة . فقد قدم النظام السوداني في بداية عهده عسكرياً صرفاً في رداءه الخارجي معلوم التوجه الحزبي في شخوصه وفق خلفياتهم الحزبية ، ورغماً عن ذلك لزم الشعب الصمت حيالهم ولم يتحرك للدفاع عن الديمقراطية المغتالة لأنه لم يجد مسوقاً لذلك وفق ما كان يمتثل أمامه من واقع مذري يمكن أن نصفه بالتفريط ، لذلك لزم الصمت أملاً في أن يكون القادم أفضل . ولكن الذي حدث أن القادمين الجدد كانوا قد قرءوا في ذلك الصمت تأييداً مبطناً لهم أو لنقل لا مبالاة فطفقوا يمارسون مخططهم الممنهج بتغيير جينات الشعب حتى يتحكموا في مصيره المستقبلي من خلال قفل كافة المنافذ التي تحرك الثورات ، وكان أهمها الخدمة المدنية بداعي الإصلاح بينما كان الأمر في الواقع إحلالاً ممنهجاَ لعدة أسباب ، نلخصها في ثلاثة دوافع رئيسية أولها يتعلق بنهب البلاد الممنهج ،
والثاني يرمي إلي إفراغ الخدمة المدنية من كافة العناصر غير الموالية للنظام بغض الطرف عن تحزبهم أواستقلاليتهم ، والثالث يُعنى بطمس الوثائق وإفراغ ذاكرة مؤسسات الدولة العريقة من خلال إتلاف الأرشيف القديم وبداية تدوينه بعهدهم حتى تصعب عملية المحاسبة لكل قادم جديد يريد الإصلاح ، ولعل أسوأ ما بلغ إليه الأمر في ذلك ، تمثل في إبعاد وكلاء الوزارات القدامى الذين ظلوا يمثلون الأرشيف البشري والعماد الدائم للخدمة المدنية في البلاد بما لديهم من خبرات تراكمية صقلوها بالعلم والتجربة والتدرج عبر السلم الوظيفي حتى بلغوا بها تلك المراتب ، وإحلال محلهم وزراء الدولة من أنصاف السياسيين الذين لا يجيدون سوى الإفساد والفساد ، فأفسدوا كل شيء حيثما حلوا ، ولعله من الغريب كذلك أن نسمع في السودان لأول مرة بظاهرة إحراق مكاتب إدارات البنوك فيما يعني حرق الوثائق وعلى ذلك سر حيث لا نهاية ، فأصبح الوطن بأكمله بؤرة للفساد يؤمه المفسدون ويهرعون إليه من كل حدبٍ وصوب حتى أصبح الحديث عن وجود شخص مخلص نظيف طاهر اليد واللسان كحديث خرافة الحضرمي .
ثم في جانب آخر تحّرك أهل النظام إلي حيث كانت تتشكل الغلبة النيابية في البرلمان للأحزاب التقليدية ، فتلمسوها في الأطراف شرقاً وغرباً ، فهم الآن قد استولوا على كافة مفاصل الدولة بفعلتهم التي فعلوها في الخدمة المدنية وقد فاضت حساباتهم المصرفية في بنوك سويسرا وماليزيا وكبرت مؤسساتهم المالية تحت رعاية الدولة حتى نضحت نفطاً لذلك فقد آن أوان تعديل الجلسة عبر عملية ديمقراطية زائفة مفصلة على مقاس حزبهم فقط ، ولكن فلتكن التجربة بالإغراء أولاً لرموز الأحزاب التقليدية ، فرأينا لقاء جنيف ونداء الوطن ثم لقاءآت مكة والقاهرة ، هذا في توازٍ تام مع عمليات قضم مدروسة لأطراف تلك الأحزاب من هنا وهناك لخلق أجسام حزبية كرتونية موالية باسم التوالي السياسي ، وعندما رأوا عدم جدوى كل ذلك لجئوا إلي أم الدسائس متمثلاً في قطع الشرايين الرئيسية المغذية لتلك الأحزاب من أطراف البلاد ، وكانت دارفور المسرح الأساس لذلك فهي قد ظلت حصناً دائماً للأميين ولا سبيل لاقتحامه إلا من خلال التفتيت الداخلي ، لذلك فلا بد من إشعال الفتنة الداخلية ومن ثم تقديم الدعم للأغلبية الإثنية وفق الإحصاء السكاني لمكونات الإقليم ، فكانت ما كانت من فتن قبلية مورست حروب الوكالة فيها بأبشع صورها ، وتحول الأصدقاء والجيران والأشقاء إلي خصوم يضربون رؤوس بعضهم البعض ، والنقاطة تنقط وإبليس وجنوده يصفقون ويشجعون ويقهقهون ، فقد بدأ القوم يرتحلون أفواجاً إلي صفوف المؤتمر ؟؟؟ أجل : لقد نجحت الخطة وتفرق شمل أهل دارفور وضاعت أحلامهم سدىً نحو إقليم قوي ينعم بالأمن والاستقرار والتنمية المستدامة ، بينما في الجانب الآخر نجح المؤتمر وخاب الخصوم من الأميين والاتحاديين وغيرهم من المستهدفين على حين غفلة منهم بل وبمساعدة منهم في أحايين كثيرة .
أما عن مستقبل دارفور فحدث ولا حرج ، فالقرى باتت محرقة جميعها والمواطنين العزل من النساء والشيوخ والولدان غدوا جميعهم في المعسكرات ينتظرهم الموت البطيء في كل مكان وفي كل شيء ، في القيم والتقاليد الموروثة ، قبل استلاب الأرواح ، والنسيج الاجتماعي بات مهتكاً بما يصعب إصلاحه في المنظور القريب ، والشباب الذي يشكل عماد الحياة بات مشتتاً في كافة أصقاع المعمورة ما بين مكافح في الخارج يريد الإصلاح ، ومقاتل في الميدان يقاتل لأجل القتال دونما موجه حقيقي سوى بعضاً من الآمال السراب التي يعدهم بها بعض أنصاف الساسة شاخصي الأبصار نحو ما تبقت من فتات الجيفة المتعفنة في الخرطوم المسماة بكرسي السلطة ، وآخرين هناك يطوفون حولها عن قربٍ في الخرطوم علهم يظفرون ببقايا من عصارة الأمعاء الملفوظة ، فيما الأجسام والكيانات المسماة أحزاب وبقية القطيع المسمى بالشعب يتحلق حول النوبة ويرقص مع الراقص الكبير في انتظار صواني الفتة الكبيرة ، فالزعيم الكبير التقِيّ الورع قد تم الافتراء عليه وحيكت ضده المكائد من محاكم الاستكبار الدولي ؟! فهو لم يقتل بحسب اعترافه سوى عشرة آلاف فقط من النمل الأسود والأحمر في دارفور فلماذا هذا الجور عليه والمطالبة بالمحاكمة ؟؟ ، بينما يُغض الطرف عن رصفائه من قادة إسرائيل الذين قتلوا نحو ألفاً وثلاثمائة فلسطيني في إمارة غزة الحمساوية الإسلامية مابين مدني ومقاتل قد لا يساوون بالمقارنة حتى عدد قتلى قرية حمادة في جنوب دارفور؟! إنه منطق غريب في عالم عجيب !! ، إنها سخرية القدر التي تجعل من المجرم ضحية والعكس ؟!، بفعل آلة الإعلام الحكومية المدعومة بأموال الشعب ووفق مخطط مدروس بعناية جيدة تريد أن تغزو بالباطل كافة فضائيات العالم وتروضها وتدجنها لتخدم أغراضها الخاصة كما هو حال أعلامها الداخلي ، أجل: إنها سخرية القدر أن يتحول رموز الأحزاب التقليدية بفعل الترهيب والترغيب من أجهزة قمع النظام إلي أدوات دعائية للنظام ؟؟ وفي ظل هذا الخداع الزائف والخضوع المخل لا نملك سوى أن نحي كل من صمد ضد هذا الدجل والصلف ألمؤتمري وأعوانه ، وقد يتراءى للبعض أن شمس الحرية في السودان قد أفلت إلي غير رجعة وأن الاستقرار في دارفور وعودة الحقوق إلي أهلها قد بات من سابع المستحيلات ، ولكننا تعودنا دوماً أنه من بعد الليل الحالك والظلام الدامس يبلج الفجر المشرق ومعه كل الآمال لمن لهم همة للعمل لليوم الجديد ، فلتكن همتنا الثريا حتى ننالها ظافرين أو نهوي دونها إلى باطن الثرى ساكنين ، فالموت أفضل من حياة البائسين.
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
khalid abuahmed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست