|
|
 Re: ملفات فساد السلطة..للمطالعة فقط..!! (Re: khalid abuahmed)
|
ثورة البرلمان ضد الفساد ... للحقيقة أم للوداع؟!
من هم لصوص المال العام ... سؤال لم يجد إجابة حتى الآن
تقرير : إسماعيل حسابو:
أخيراً اجاز المجلس الوطني الاسبوع الماضي تقرير المراجع العام عن حسابات الدولة باستثناء قطاع المصارف للعام المالي المنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2003م، الذي اثار جدلا كثيفا بعد ان ارجأ مناقشته عدة اسابيع بسبب تغيب الوزراء والتنفيذين وكان النواب قد اعلنوا ثورة قوية وحذروا من تنامي عمليات الفساد والاعتداء على المال العام حيث بلغت جملة المبالغ المعتدى عليها في التقرير «396» مليون دينار مقارنة بـ«168» مليون دينار للعام السابق.
وباجازة التقرير في حضور بعض الوزراء وطاقم ديوان المراجع العام هدأت عاصفة الثورة وانتهى الامر كسابقاتها الى توصيات وتمنيات من النواب بالقضاء على عمليات الفساد والاعتداء على المال العام في المرحلة القادمة بحسبانها مرحلة ستشهد انفتاحاً اقتصادياً اكبر واقبالاً استثمارياً غير مسبوق وهو الامر الذي شدد عليه النواب في مداخلاتهم ولكنهم خلال الاستطلاعات التي اجرتها معهم « الصحافة» توقعوا ان يستمر الحال على حاله.
ضبط وشفافية للمرحلة المقبلة
وزير المالية والاقتصاد الوطني، الزبير احمد الحسن رأى ان حالات الاعتداء على المال العام لم تكن ظاهرة جديدة ولكنها ترجع الى العام 1956م حيث نال السودان استقلاله ولكنه اعلن ان وزارته بصدد اتخاذ اجراءات كثيرة للمرحلة المقبلة فيما يلي ضبط المال العام ومسألة الشفافية والمحاسبة. وقال الوزير امام البرلمان «نريد اجراءات وتعديلات كثيرة للحد من حالات الاعتداء على المال العام خاصة واننا مقبلون على مرحلة انفتاح واستثمارات» ودعا المجلس الى تشكيل لجنة لمتابعة انفاذ توصيات المراجع العام واعلن في الوقت ذاته ان وزارة الماليةكونت لجنة برئاسة وزير الدولة احمد المجذوب لحصر الشركات الحكومية «التي تزيد اسهم الحكومة فيها عن 20%» وقال إن اللجنة تمكنت من حصر «400» شركة بينما هناك شركات قد اوقفت واخرى تحتضر على حد تعبير الوزير. ولم يجد وزير المالية بداً من الإقرار بأن حالات الاعتداء على المال العام كبيرة ولابد من معالجتها. وعضد وزير الاستثمار مقترح وزير المالية بتكوين لجنة من المجلس الوطني لمتابعة تقرير المراجع العام.
ولخص المراجع العام أبوبكر عبد الله مارن الموقف الراهن بان «75» مؤسسة وشركة حكومية قدمت حساباتها من جملة «94» حواها التقرير وهذه الـ«75» شركة من بينها «16» شركة إما موقوفة أو تحت التصفية ودعا رؤساء الوحدات الى الرد العاجل على الملاحظات التي ترد في التقرير واشار الى ثلاث شركات قال إنها اساسية هي شركة سكر كنانة، سوداتل والشركة العربية للزيوت باعتبارها شركات حكومية لا تقدم حساباتها الى المراجع العام وانما تتم المراجعة عبر مراجعيين خاصين ورأى رئيس اللجنة الاقتصادية ان الاعتداء على المال العام في الوزارات الاتحادية قليلٌ قياساً بالشركات.
صلاة الجنازة على الشركات
وعضد د. بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني مقولة وزير الإرشاد والأوقاف د. عصام احمد البشير الذي قال إن صلاة الجنازة قد اقيمت على احدى شركات الاوقاف التابعة لوزارته ودعا د. بابكر الى اقامة صلاة الجنازة على كافة الشركات الحكومية حتى يتم ضبط النظام الاقتصادي ودعا لتكوين لجنة لمعرفة الاسباب التي تدفع بعض هذه الشركات لعدم تقديم حساباتها.
وشدّد وزير الأوقاف على معرفة أسباب الاعتداء على المال العام وايجاد العلاج المناسب لها وقال إنه لا بد من معرفة الشركات والمؤسسات التي لم تقدم حساباتها واضاف «اذا لم يتم ذلك نكون قد اخلينا بمبدأ العدالة».
ودافعت وزيرة الرعاية الاجتماعية، سامية احمد عن شركة «زكو» التابعة لديوان الزكاة حيث اوضحت للمجلس انه تم تكوين لجنتين لتصفية الشركة وقد اصدرت توصياتها واخطرت المراجع منذ عام 2003م واعتبر ان الشركة الآن في مرحلة اجراءات التصفية ولكن تقرير المراجع العام امام البرلمان قال إن شركة زكو تمت تصفيتها دون اخطار ديوان المراجع العام وقد تم الاتصال بالمسؤولين لتقديم حساباتها قبل وبعد التصفية إلا ان ذلك لم يتم حتى تاريخ التقرير.
على الرغم من ارجاء اجازة التقرير لمدة اسابيع الا ان اجازته تمت في هدوء وبالاجماع، ربما لانه قد عرض في الجلسة قبل الاخيرة من رفع البرلمان لجلساته، وفي استطلاع مع عدد من النواب خارج قبة البرلمان حول الخطورة والتحذيرات التي اشاروا اليها بشأن تقرير المراجع العام وعما اذا كانت تلك الثورة التي حركوها حقيقية أم أنها لزوم انتهاء اعمال المجلس، وكانت المفاجأة ان عدداً منهم بينهم ثلاثة من رؤساء اللجان الدائمة اعتذروا عن الحديث في الامر وتعللوا إما بغيابهم أو عدم المامهم بالتفاصيل، بينما ابدى نائب آخر رفض ذكر اسمه شكوكه حول تقرير المراجع العام نفسه، واعتبر ان ما يعرضه هو جزء من الكثير المثير.
ثورة ... حقيقية ولكن..!!
أجمع النواب الذين استطلعتهم على ان ثورتهم ضد الفساد والاعتداء على المال العام حقيقية وليس لزوم «قفلة» لاعمال دورة المجلس ولكنهم توقعوا تنامي عمليات الفساد.
وقال كمال موسى الحاج يوسف ان ثورة النواب حقيقية وان رأيهم حول ما يرد بتقرير المراجع العام لكل سنة رأي ثابت ولكن نتائج التوصيات التي ترفع تكون مربوطة بأداء الجهاز التنفيذي حيث قال إن هناك ضعف في مسائلة ومحاسبة الجهازين التنفيذي فيما يلي الالتزام بما يرد من توصيات وارجع كمال الحاج ذلك الى سبب ان البرلمان يضم في عضويته نواباً غالبيتهم من حزب واحد هو المؤتمر الوطني حيث تكون المساءلة غير كافية أو أنه يشوبها الكثير من المجاملات بل قال إن البعض في الحزب يرون ان محاسبة مسؤول او وزير تكون خصماً على الحزب. ورأى الحاج يوسف انه يفترض ان تتوفر في الحزب اجهزة للرقابة ومحاسبة التنفيذيين «وهذا غير موجود في المؤتمر الوطني وهذا واحد من عيوبه»
بل ذهب كمال وهو عضو ناشط باللجنة الاقتصادية الى ان بعض المؤسسات مستأسدة في الدولة وانها ترفض الانصياع لقرارات وتوصيات المجلس وانها تمارس عمليات تجنيب الايرادات وتحصيل الرسوم بدون سند قانوني وفتح حسابات خاصة فضلاً عن عدم التزامها باللوائح المالية.
ورأى عبد الله بابكر ان ثورة النواب حقيقية وغير مفتعلة ولكنه اشار الى ان اسلوب بعض الشركات والمسؤولين في اخفاء الحسابات او التهرب من ديوان المراجع العام يجب ان يكون محل وقفة للبرلمان والدولة. ورأى ان المال العام يجب ان يصان.
من هم اللصوص؟
وبسؤالي المباشر حول من هم لصوص المال العام، وجدت ان العديد من النواب يتفادون الاجابة بصورة من الصور، ولكن اغلبهم يرون انها مؤسسات تتمثل في اشخاص او العكس فكمال الحاج يوسف وصفها بالجهات المستأسدة في الدولة ترفض الانصياع للقرارات حتى ان كانت تتناسق مع توجه الدولة وقال إنها تقوم بممارسات كثيرة سببها عدم المحاسبة والكثير من المجاملة، وضرب مثلاً بأن بعض الشخصيات تكون ممارساتها سالبة في بعض المواقع فيتم نقلها الى مواقع اخرى فقط او يتم ترقيتهم الى مواقع احسن واشار الى اسماء معروفة قد نبه اليها المجلس والى اخطائها على حد تعبيره. واكتفى عبد الله بابكرب بالقول إن المجلس سيوجه بان يجد كل مفسد عقابه الصارم وان يكون للقضاء دوره الواضح والشجاع في ذلك وذكر حسن العبيد انهم اشخاص لا احد يتابعهم او يراجعهم أو يسألهم.
وعلى الرغم من ان المجلس الوطني اجاز تقرير المراجع العام بتوصيات حول ضرورة صون المال العام ومحاسبة
المعتدين عليه يبقى السؤال مفتوحاً متى سيتم ذلك؟؟
ما ظهر من فساد.. قمة جبل الثلج !!
* الخبراء والسياسيون ارجعوا اسباب تنامي الاعتداء على المال العام الى النظام السياسي القائم وآحاديته التي تغيب معها المساءلة والمحاسبة ولكنهم - ا يضا - عجزوا عن تسمية لصوص المال العام الذين اعتبرهم الدكتور عبدالرحمن الغالي، نائب الأمين لحزب الأمة القومي (المعارض) اشخاص ومؤسسات تقف وراءها مراكز قوة.وأجمع الغالي ومحمد علي محسن المراجع العام الاسبق وعلي محجوب عضو المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض، على ان الارقام التي يعكسها تقرير المراجع العام لا تمثل الارقام الفعلية للإعتداء على المال العام. وقال محسي لـ (الصحافة) ان الخلل والاعتداء على المال العام كبير وسينمو طالما ليس هناك نهج ديمقراطي مفتوح يتيح المساءلة والمحاسبة ويحول دون تراكم هذه الاعتداءات بتراكمها يشعر المعتدون بالاطمئنان والتمادي.
وربط محسي ما يحدث بالوضع السياسي القائم وآحادية الحكم حيث تغيب رقابة الشعب على المال العام مشيرا الى ان الحزب الواحد في الحكم يدافع عن مسؤوليه ويغض الطرف عن محاسبتهم، ويرى انه لا حل دون الديمقراطية التي مهما تكون علاتها فهي تفتح الباب لمراقبة المال العام ومحاسبة المتلاعبين به.
من جهته لم يذهب د. الغالي بعيدا حيث ربط ما يحدث من فساد مالي بالبيئة السياسية وارجع الاسباب الى ما اسماه غياب الحكم الرشيد الذي تغيب فيه الشفافية والمساءلة والمحاسبة واعتبر الاعتداء على المال العام ابن شرعي لذلك، وانه لا يمثل الا قمة جبل جليد الفساد مشيرا ان تقرير المراجع العام لا يعكس الا جزءا قليلا ورأى الغالي ان لصوص المال العام مؤسسات اشخاص ورائهم مراكز قوة وقال دكتور الغالي إن نسبة الفساد بالسودان تصل الى 79% بما يضعه في المرتبة الثانية بين الدول العربية بعد دولة العراق التي تحتل المركز الاول على حد قوله.
وفضل علي محجوب عضو المكتب السياسي للحزب الاتحادي المعارض ابتدار حديثه بسؤال حول ما يمنع المراجع العام من فتح بلاغات ضد هؤلاء المفسدين .. واضاف هل يمتنع المراجع عن ذلك بنفسه ام ان انتماءه للحزب الحاكم يمنعه؟؟ . ورأى ان المال المعتدى عليه اكبر بكثير ووصف ما يعكسه تقرير المراجع العام بالمبالغ ال########ة معتبرا ان جهات اخرى كثيرة لن تطالها يد المراجع العام. وقال محجوب اننا لم نسمع بالتسويات في اختلاس المال العام الا في الانقاذ حيث يقوم البعض بأخذ الاموال واستثمارها ثم اعادتها مجزأة..!!
الصحافة
العدد رقم: 5297
ويسألونك عن مشروع سندس الزراعي
... بقلم: هاشم بانقا الريح
الوصول إلى منطقة جبل أولياء، حيث تسجيلات أراضي مشروع سندس الزراعي، ليس سهلاً خاصة لمن كان مثلي يأتيها من أم درمان و"يمتطي" المواصلات العامة ذات التعرفة الرخيصة، والحركة السلحفائية، والتوقف المستمر الممل، لكن على أية حال كان لابد من الوصول إلى مجمع محاكم جبل أولياء حيث يقبع قسم التسجيلات الذي منه يمكن الحصول على شهادة البحث الخاصة بقطع أراضي مشروع سندس الزراعي، هذا المشروع الذي كاد أن يبلغ العشرين عاماً من عمره ، وما تزال أحلام مالكيه تراوح مكانها رغم ذهاب إدارة المهندس الصافي جعفر واستبشار المالكين بأن العهد الجديد سيحمل لهم مفاجآت لاسيما بعد أن رأوا على شاشات التلفزيون الرسمي ما قيل أنه "بشريات" المشروع، وربما قرأوا أن الفرج آتيهم وأن السنين العجاف التي قضوها ستعقبها أعوام فيها يغاثون ويعصرون، لكن يبدو أن أمام مالكي أرضي مشروع سندس الكثير قبل أن يزرعوا سنين دأبا، وقبل أن يفكروا في تسويق ما يحصدون.
نسيت أن أقول لكم أنه قبل هذه الزيارة لتسجيلات أرضي جبل أولياء كان لابد من القيام بزيارة لإدارة المشروع للوقوف على آخر المستجدات. والحق يقال أن الإخوة في إدارة الإعلام وكذلك المستشار القانوني كانوا لطيفين في التعامل رغم أنهم لا يملكون معلومات كافية عن تطورات المشروع وكان حري بهم أن يكونوا ملمين بكل صغيرة وكبيرة، وألا يكتفوا فقط باحالتك إلى الموظف المختص في موقع المشروع.
بعد مضي ما يقارب العشرين عاماً بعد قيام أول دفعة من مخضرمي مشروع سندس الزراعي من دفع ثمن أراضيهم بالدولار الأمريكي، بعد مضي هذه المدة الطويلة، ربما تتوقع هذه الفئة أن يكون تعامل الإدارة معها مختلف، ولكن الأمر ليس كذلك أبداً أبداً.
داخل قسم تسجيلات أرضي جبل أولياء والساعة قد تجاوزت الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الحادي عشر من شهر يوليو 2010م، كنت الوحيد وكنت أعرف أن عليّ أن أدفع رسوم قال لي موظف بإدارة المشروع قبل نحو أسبوعين أنها سبعين دولاراً أو ما يعادلها.. نعم سبعين دولاراً.. ليست ديناراً ولا جنيهاً سودانياً..
فتأمّلوا!!
ذهبت إلى هناك وأنا أفكر في كيفية حساب ما يعادل هذه السبعين دولاراً بالعملة المحلية التي سأدفع بها، هل سأدفع بسعر صرف بنك السودان، أم بالسعر السائد في السوق التي لم تعد تسمى سوداء بعد أن تم تقنينها بوجود الصرافات المنتشرة بصورة واسعة والتي يزيد سعر صرفها عن السعر الرسمي.
فاجأني موظف تسجيلات الأراضي بأن طلب مني الذهاب إلى السوق وإحضار جريدة ليعرفوا سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني حتى يتم تحديد المبلغ الذي سأدفعه مقابل تسجيل قطعة الأرض وبالتالي استلام شهادة البحث. لا أخفي عليكم أنني غضبت غضبة مضرية وصحت في الموظف: (أجيب جريدة أنا ليه؟ إنتو إدارة حكومية المفروض إكون عنكم جرايد، ليست المشكلة سعر الجريدة ممكن أدفع سعر أكثر من جريدة، لكن المشكلة عدم وجود نظام.. أنا لا أدافع عن نفسي ولكن عن كل الذين سيطلب منهم ذلك.) وطلبت مقابلة رئيس المكتب، ولكن لم تتم الاستجابة لطلبي، وطلبوا مني أن أنتظر على كرسي.. وقالوا لي (نحن حا نجيب الجريدة ولكن إنت حا تتأخر)، فقلت لهم ما مشكلة. المهم بعد فترة طلبوا مني أن أذهب للمحاسب ودفع الرسوم التي كانت 171 جنيه (أي 171 ألف بالقديم الذي ما يزال يستخدم على نطاق واسع).
أخيراً استلمت شهادة البحث التي كُتب عليها في الجزء الأيمن العلوي: (أورنيك تسجيل الأراضي نمرة 18) ، وفي المنتصف: (شهادة بحث – قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لعام 1925م)، وفي الجزء الأيسر العلوي تحمل شهادة البحث شعار القضاء السوداني، ومختومة مرتين بختم مكتب تسجيلات أراضي جبل أولياء. لكن المشوار المثير لم ينته بعد أيها القارئ الكريم وبينكم – لاشك- ممن يهمه أمر مشروع سندس الزراعي. بعد استلامي لهذه الشهادة مباشرة اتصلت بالسيد عبدالحفيظ الذي لا أعرفه شخصياً ولكن إدارة المشروع عندما زرتها قبل أسبوعين زودوني باسمه وتلفونه وقالوا لي أنه متواجد في موقع المشروع للتسليم على الطبيعة وتوفير المعلومات عن موعد الزراعة. اتصلت بهذا الأخ الذي طلب مني الاتصال برقم موبايل آخر خاص بشخص آخر اسمه (هيثم) على ما أظن، ولا أدري إن كان موظف في المشروع أم في جهة أخؤى، فكل شيئ هنا جائز. اتصلت بهذا الهيثمبه، وبعد أن طلب رقم القطعة، قال لي: (ما حا يكون في زراعة في الخريف دا لكن ممكن في الشتاء.) قلت له شهر كم يعني، قال شهر حداشر. وطلب مني أن أحضر قبل ذلك أي حوالي شهر عشرة للتأكد من ذلك ودفع رسوم الاستلام التي حددها بخمسمائة جنيه ( أي خمسمائة ألف جنيه). فوجئت تماماً وربما يكون بعض المالكين قد فوجئوا مثلي من كثرة هذه الجبايات التي لا تتوقف، وهي لم تعد مستغربة من جهات تطلب منك شراء الجريدة لمعرفة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه حتى تدفع لهم بناءً على ذلك.
تأمّلت الجباية الجديدة المتمثلة في نصف المليون جنيه، التي تنتظر من يودون استلام، ولم أقل استغلال، أراضيهم في مشروع سندس، إذ ربما تظهر المزيد من الرسوم التي لم تكن مطروحة من قبل، وهي رسوم وقتيه تفرضها الإدارة بمزاج غريب وحسب الظروف. إذ كيف يُعقل أن يظل من دفع آلاف الدولارات قبل ما يقارب العقدين من الزمان يجهل أي معلومة عن هذا المشروع، ويظل غير مستفيد مما دفعه طوال هذه المدة، وبدلاً عن الاعتذار له والتعامل معه بطريقة تمسح بعض ما لحقه من حيف وجور، نجد غياب تام للمعلومة، وتسويف ونكث بالوعود، ومع ذلك المزيد من الجبايات!!
لقد أمنت إدارة المشروع أي تحرك من جانب المالكين، ولذا تمادت في عدم الوفاء بوعودها، وهي وعود ظلت تتكرر منذ ما يقارب العقدين من الزمان. ولا أظن أن المالكين في وضع يمكنهم من التحرك الجماعي لانتزاع حقوقهم، ولذا يظل أي شيئ يقدم لهم يستقبلونه بالكثير من الرضاء والغبطة وكأنه هبة جاءتهم من السماء، و"مكرمة" تفضلت بها عليهم إدارة المشروع، ونسوا، بل تناسوا، أنهم دفعوا من حر مالهم شقاء السنين ومدخرات أولادهم على أمل أن ينعموا بشيء من الاستقرار في وطنهم .
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
khalid abuahmed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست