|
|
 Re: ملفات فساد السلطة..للمطالعة فقط..!! (Re: khalid abuahmed)
|
المراجع الداخلي لشركة الصمغ العربي يكشف أسرارا مذهلة..
د. بشرى إلياس: إستشري الفساد بصورة كبيرة
من يصدق أن شركة الصمغ العربي المحدودة ذات السمعة العالمية المشهورة يكون هذا مصيرها... من يصدق أن شركة الصمغ العربي التي كانت بمثابة المحلول الوريدي لشرايين الإقتصاد السوداني، ولحكومة الإنقاذ الوطني أيام العسرة أن تركل ولا يلتفت إليها أحد... نعم حديث كثير ومثير قيل ويقال عن هذه الشركة، إلا أن محدثنا في هذه المرة هو من المؤتمنين على أسرار هذه الشركة ومن قدامى موظفيها، نال درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال بموجب أطروحة بعنوان الإستراتيجية التسويقية في إدارة المنشآت: دراسة تطبيقية على شركة الصمغ. ألا وهو الدكتور إدريس إلياس محمود مدير الشركة المكلف السابق، ومدير إدارة المراجعة الداخلية بالشركة. فإلى ما قاله عن هذه الشركة التي تخضع الآن للتصفية على حسب قوله.
د. بشرى.. كثر الحديث عن هذه الشركة وعن الفساد الذي فيها بصورة واسعة.. فإلى أي مدى تلك الصورة صحيحة، وأنت الذي تراجع أنشطتها؟
وصل الآن الفساد إلى مراحل متقدمة خاصة في عهد د. منصور خالد رئيساً لمجلس الإدارة. وما أثير عن قضية نيفاشا لا يساوي قطرة مما يحدث الآن في الشركة... وهذا الفساد تمثل في مظاهر كثيرة، أولها أن معظم العقود التي ابرمتها الشركة تكلف الشركة مبالغ طائلة، وإصلاح هذه العقود نفسها يكلف الشركة المليارات.. ثانياً أن الإدارة التي تعمل الآن (الإدارة المكلفة) أول ما بدأت جمدت اللوائح، والإدارات نفسها، وتعديل الهيكل دون الرجوع إلى مجلس الإدارة. بدأت إجراءات التصفية
*منذ متى بدأ هذا التجميد؟
قبل ثلاث سنوات أو أربع سنوات.. بدأت إجراءات تصفية الشركة منذ الآن حيث تم بيع بعض السيارات، ولم يصرف الموظفون مرتباتهم لمدة ثلاثة شهور، وهم الآن يتعرضون لمضايقات لا حدود لها.. بل تفشت العنصرية والقبلية بصورة منتنة.. بل أن الإدارة المالية رهنت الشركة كلها لشركة واحدة تتحكم فيها.. وتحولت بذلك الشركة من رائدة في مجال الصادر إلى شركة سمسار.
*ما هي هذه الشركة؟
أنا أحتفظ بإسم الشركة ولكن هذا ما هو واقع.. ومن بين صور الفساد أيضاً إبتعاث موظفين حديثي العهد بالشركة للتحضير بإسم الشركة بالخارج بينما هناك من لهم عشرات السنوات ولم يحصلوا على ذلك.. وكذلك إستيراد جوالات بإسم الشركة بمبالغ طائلة، وشراء عربات من غير إستشارة الإدارات بالشركة وغيرها. المخالفات الكبيرة بهذه الشركة التي تحتاج إلى مراجعة وتصحيح.
*إلى ماذا تعزو هذا الإنفلات الإداري؟
أعتقد أن المدير الحالي إذا لم يجد سندا من رئيس مجلس الإدارة، لما تصرف هذا التصرف..رجل بلا خبرة
*من هو المدير الحالي الذي تقصده؟
نفس المدير العام المكلف.. فالحكاية ترجع لواحد من أمرين إما أنه وجد سنداً من رئيس مجلس الإدارة د. منصور خالد أو أن رئيس مجلس الإدارة لا يعرف هذا الرجل، تم تعيينه مجاملة.. فهو رجل لا خبرة له حيث كان موظفاً صغيراً بشركة سكر كنانة، ووضع في موضع أكبر من إمكانياته، بالتالي لا يستطيع أن يخرج بالشركة إلى بر الأمان... فحتى العقود التي عقدت ببانكوك، أو تايلند جميعها تنقصها الدراسة.. فلا يمكن أن يسافر شخص واحد ليبرم عقودا تكلف الشركة المليارات... فمثلاً الجوالات التي إشترتها الشركة بمبلغ (550) ألف دولار وهو مبلغ كبير فقد سبق أن تم عرضها للشركة رفضتها، وهي جوالات بلاستيك قابلة للتلف مع سخانة بورتسودان المعروفة، وللأسف عربة ماركة 2008م، 2009م
*كم الكمية التي تم إستخدامها حتى الآن؟
إستخدمت نسبة ضئيلة منها لا تتجاوز الـ (5%) من جملة مليوني جوال تقريباً.. كان يمكن إستيرادها على دفعات وحسب الحاجة بدلاً عن دفعة واحدة..
لكن كما قلت فإن الرجل ليست لديه خبرة ولا دراية وأفقد البلاد عشرات الآلاف من الدولارات..
لجان تحقيق متبقية
د. بشرى وأنت من موقعك كمراجع داخلي ماذا فعلت لإيقاف هذا الفساد حسب وضعك؟
الغريب في الأمر أن هذه الصفقة عندما عرضت علينا، كنت حينها مديراً لإدارة الإستثمار في الشركة ورفضتها لأسباب موضوعية.. وبدون أن تمر على أوراق هذه الصفقة أو إلى الإدارات الأخرى تم إستيراد الجوالات للأسف.. وهذا فيه مخالفات كثيرة منها العملة الصعبة التي صرفناها، وقابلية هذه الجوالات للتلف ولمصلحة من هذا..
وأنا من هنا أناشد بأن تتشكل لجنة من قبل الجمعية العمومية للتحقيق في كل هذه المحخالفات وليس من قبل مجلس الإدارة الحالي... يجب التحقيق مع المدير وكل من ساهم في هذه المخالفات.
*ماذا تم بشأن تقارير لجان التحقيق السابقة حتى تدعو لتشكيل لجان أخرى؟
أهم التقارير كان تقرير نيفاشا الذي كلف الشركة ملايين الجنيهات، ولم يطلع عليه أحد في الشركة حتى الآن، حيث تم رفعه لرئيس مجلس الإدارة لكنه لم ير النور.. ونحن نسأل أين ذهب هذا التقرير. عقد بنك النيلين والجزيرة
*وماذا عن تقرير محاسبة المدير العام ونائبه؟
حتى الآن لم نسمع عنه أي شئ، فقط هناك إعلان للتحقيق مع المدير ونائبه وإستقال المدير العام ثم لم نسمع عنها شيئا.. وكان سبب ذلك هي عقود بنك النيلين والجزيرة التي وقعها نائب المدير العام متوكل بكري والتي تصل إلى الملايين ولم تستشر فيها المستشار القانوني للشركة.. والإتفاقية مدتها عام واحد ولكن مضت أعوام ولا نعرف عنها شيئا حتى الآن.
*أنتم كمديري إدارات بالشركة ما دوركم؟
لا توجد إدارات كما ذكرت لك فقد تم تجميد الإدارات منذ اربع سنوات تحول السادة مديرو الإدارات إلى رؤساء أقسام لا مهام لهم.. كل المهام والسلطات في يد السيد المدير العام المكلف وهو المسئول عن ما يحدث في الشركة.. قبل شهور فقط تم إعادة السادة مدراء الإدارات. إلى رئيس مجلس الإدارة
*إلى أية جهة تحملون هذه الإخفاقات؟
أحمل كل هذه الإخفاقات للسيد د. منصور خالد رئيس مجلس الادارة شخصياً، والمدير العام المكلف متوكل بكري.
*لماذا لا تواجهون السيد رئيس مجلس الإدارة بهذه الحقائق؟
لقد ذكرت له أنا شخصياً في إجتماع معنا وقلت له أن الشركة بها كثير من الفساد الذي ينبغي أن يعالج.. ولكن الفساد إزداد في عهده.
*إذا طلبنا منك أن تصف لنا وضع الشركة الآن؟
بدأت تصفية الشركة بالفعل، وتم بيع السيارات لبعض الأشخاص دون أن يسأل أحد من حقوق الموظفين. في حين أن كثيرا من التجار ضمنوا حقوقهم سواء كان بالضغط على المدير العام المكلف بوضعه في الحراسة أو بعقود وتنازلات من سيارات.
*لكن حتى الآن لم نسمع عن هذه التصفية؟
بماذا تفسر أن تباع سيارات الشركة لشخص واحد بدون الملاك الآخرين وبدون الموظفين أنفسهم.. ألا يعتبر ذلك تصفية؟
*نقلت الصحف أن المدير الجديد د. الدسوقي أستلم مهامه بالشركة؟.
حسب علمي لم يمارس نشاطاً بالشركة..؟
في ظل هذه الإدارة خسرنا عملاءنا في الداخل والخارج لعدم مصداقيتها، ومن هنا أناشد المساهمين أصحاب الوجعة أن يتحركوا لإنقاذ شركتهم فهم أولى بها بأموالهم.مجلس الصمغ لا يفعل شيئاً
*أنت جزء من هذه الشركة وإداري فيها ألا يمثل هذا إدانة لك؟
نحن لن نسكت لأننا أخطرنا مجلس الإدارة مراراً وتكراراً، وأتصلت بالسيد منصور خالد مرات عديدة ولم يرد عليّ وإتصلت بسكرتيره عبد الملك، والسيد ناجي ووعدني بتحديد موعد مع د. منصور ولكن مع الأسف لم نصل إليه، وعليه نحن لن نسكت.. ونحن كمراجعين أبدينا رأينا في كثير من الأشياء ولم يأخذ بأيدينا (لم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد)، بل أعطينا الكثير للسادة أعضاء المجلس.
ومن هذا المنطلق أناشد السيد رئيس الجمهورية أن يتدخل.. وأقول له أن الوضع الآن صار إلى ما قبل العام 1969م قبل إنشاء الشركة عندما كان يتحكم في هذه السلعة خمس شركات الآن تتحكم أكثر من 40 شركة والخاسر هو حزام الصمغ العربي الممتد من دارفور إلى القضارف.
*وماذا أنت قائل عن مجلس الصمغ العربي؟
كنت اتصور أن يعلن رئيس المجلس لوظائف المجلس عبر الجريدة الرسمية وعليه وحسب وجهة نظري أن المجلس لا يستطيع فعل شئ بل العكس والصمغ تدهور سعره حتى وصل إلى (500) دولار من (25) ألف دولار وخير مثال مجلس الحبوب الزيتية
حوار: أنور شمبال
السوداني
لمحة من شراسة فساد الحكومة بالارقام
في دولة الفساد هناك شواهد لا حصر لها يمكن أن تشكل حدوداً هلامية لشكل هذه الدولة.. الرشوة والإختلاس والسرقة والبغاء والسمسرة والكسب الحرام حالات شائعة.. ظاهرة الرشوة لدى صغار الموظفين طريقة تساعد في توفير لقمة إضافية.. المقاولات المهمة وعقود الإستيراد الكبيرة لا تتم إلا بعد دفع الرشاوى الكبيرة جداً، وفي معظمها لأشخاص معدودين مرتبطين بالنظام بدرجة كبيرة.. انخفاض رواتب الموظفين والمتقاعدين، وإزدياد البطالة، وتدني المستوى المعيشي العام، وانتهاء الطبقة المتوسطة، وإنحلال سيطرة الدولة في جميع الأمور.
وفي احدث تقرير لمنظمة الشفافية الدولية في العام 2007م احتلت الدول الأفريقية ومن بينها السودان مراكز متقدمة في قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم وابرز التقرير عدداً من مظاهر الفساد منها فساد النظام القضائي والذي حصرته في التدخلات السياسية في انظمة القضاء كأن يتم تعيين القضاة من قبل السلطة السياسية وتعطيل الأخيرة للأحكام القضائية الصادرة فضلاً عن شيوع الرشاوى في النظام القضائي واستشراء الفساد بكل أنواعه دلالة على غياب حكم القانون ومبدأ الشفافية والمحاسبة الذي يكفله النظام القضائي.. من هنا رأت المنظمة ان مظاهر الفساد هذه تقلب موازين العدالة، ويتمتع بموجب ذلك المذنبون بالحصانة ويكتم صوت الابرياء.
ما سبق يجعلنا نتساءل عن ماهية الفساد؟ وكيف يكون النظام فاسداً؟ ماذا عن الفساد المالي والاداري داخل أروقة الحكم وعجز العدالة عن الوصول إليه؟ وماذا عن ادارة الثراء الحرام ومدى فعاليتها في مراقبة الفساد الحكومي؟ واقرارات الذمة مدى التزام المسؤولين بها؟
كل ما سبق كانت أسئلة مشروعة حاولنا أن نجد لها إجابات حتى نحدد مكمن الداء وكيفية استئصاله.
ولعل اقرب تصوير لما يعنية الفساد السياسي تلك القصة التي تناقلتها الكثير من الوسائط عن سؤال الولد لابيه عن معنى الفساد السياسي؟ فأجابه: لن أخبرك يا بني لأنه صعب عليك في هذا السن، لكن دعني أقرّب لك الموضوع فقال: أنا أصرف على البيت لذلك فلنطلق عليّ اسم الرأسمالية، وأمك تنظّم شؤون البيت لذلك سنطلق عليها اسم الحكومة، وأنت تحت تصرفها لذلك فسنطلق عليك اسم الشعب، واخوك الصغير هو أملنا فسنطلق عليه اسم المستقبل، أما الخادمة التي عندنا فهي تعيش من ورائنا فسنطلق عليها اسم القوى الكادحة، ثم قال له: اذهب يا بني وفكر عساك تصل إلى نتيجة وفي الليل لم يستطع الطفل ان ينام، فنهض من نومه قلقاً فسمع صوت أخيه الصغير فوجده بل «حفاضته»، ذهب ليخبر امه فوجدها غارقة في نوم عميق ولم تستيقظ، وتعجب أن والده ليس نائماً بجوارها، فذهب باحثاً عن أبيه فنظر من ثقب الباب الى غرفة الخادمة فوجد أبوه معها وفي اليوم التالي، قال الولد لابيه: لقد عرفت يا أبي معنى الفساد السياسي، فقال الوالد: وماذا عرفت؟ فقال الولد: عندما تلهو الرأسمالية بالقوى الكادحة وتكون الحكومة نائمة في سبات عميق فيصبح الشعب قلقاً تائهاً مهملاً تماماً ويصبح المستقبل غارقاً في القذارة.. وعلى ذلك يمكن أن نقيس الفساد في الجوانب الأخرى فكما هو معروف أن للفساد أنواعاً عديدة مثل الفساد الإداري والاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي والفساد الديني والإعلامي والغذائي والدوائي.
من هنا يمكن القول إن الفساد ينتج من السلوك غير المسؤول للمسؤولين وسوء إدارة ميزانية الدولة بجانب ضعف الأجور وفي السودان تعد الأسباب معقدة ومتداخلة ومتجزّرة في سياسة الدولة ونظامها الاجرائي وتطورها السياسي وتاريخها الاجتماعي هذا ما قاله اللواء عادل عبد العزيز من جهاز الأمن والمخابرات في ورقته التي قدمها عن الرؤى الاستراتيجية لمكافحة الفساد في السودان في ندوه علمية عن: «مكافحة الفساد من أجل التنمية» نظمها معهد الدراسات والبحوث الجنائية والاجتماعية بجامعة الرباط الوطني
إذا قلنا إن للفساد بدولة السودان جذوراً تاريخية متجذرة في سياسة الدولة ونظامها الاجرائي فإننا لا بد وأن نرجع لتاريخنا السياسي القريب من خلال افادات ذاكرة الملف «صحيفة الرأي العام» والتي أتت بشواهد تعكس نتائج مخالفة للتعميمات السابقة وذلك من خلال مقارنة عقدها الكاتب بين أوضاع وزراء بدايات الحكم الوطني 1955م المادية والعقارية ووزراء الحكم الوطني 2005 ويذهب الكاتب إلى القول إن الفروقات ستكون كبيرة ومثيرة ويتسطرد في سرد دفوعاته ويبدأ بأول حكومة وطنية وهي حكومة الأزهري 1954-1956، لم يكن وزراؤها كما قال يمتلكون مخصصات مالية أو امتيازات وكانوا يأتون لمقار اعمالهم بسياراتهم الخاصة أو عن طريق سيارات الأصدقاء أو الأجرة ويرجعون الى منازلهم عن طريق العربات الحكومية التي لا تقف دقيقة واحدة أمام منازلهم كما هو محرم استخدامها لاي اعمال خارج الدوام اليومي الا بإذن من رئيس الوزراء شخصياً وكيف وجدت اللجنة التى كونها نميري بعد انقلابه في 1969 لحصر ارصدة الازهري وممتلكاته والتي كما قال وجدت ان رصيده في البنك لا يتعدى الجنيهات وان منزله كان مرهوناً للبنك العقاري لسداد ما عليه من ديون ويذهب إلى طلب الفريق عبود سلفية لتشييد منزل يستقر فيه وأسرته بعد ان ابعد عن السلطة بعد ثورة اكتوبر ومنحته الثورة المبلغ نظير ما قدمه. ويرى الكاتب أن وزراء الحكومات الوطنية في فترتي الخمسينيات والستينيات كانوا يعيشون على مرتباتهم المحدودة وأحياناً يأتيهم الدعم من اصدقائهم وأقاربهم لمواجهة متطلبات الضيافة حيث بيوتهم مفتوحة على مدار اليوم والساعة، ولقد رحل العديدون منهم الى رحاب ربهم من منازل ايجار منهم السيد حسن عوض الله نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية من منزل ايجار بام درمان، لأن منزل الأسرة البعيد الذي امتلكه باعه لصالح دعم الحزب الاتحادي في الانتخابات العامة عام 1965م والسيد يحيى الفضلي وزير المواصلات حمل نعشه من منزل ايجار للأوقاف بالخرطوم وكذلك الوزير السيد نصر الدين السيد بالخرطوم بحري والوزير السيد محمد نور الدين من المساكن الشعبية بالخرطوم بحري.
لكن ماذا عن وزراء ما قبل عام 2005 حتى اليوم قبل للإجابة على هذا السؤال يمكننا أن نقف فقط على تقرير المراجع العام حول ميزانية العام 2005 لنقف على حجم الفساد فيه.
أعلن المراجع العام السوداني أن اجمالي مبالغ الاعتداء على المال العام في الأجهزة الحكومية الاتحادية باستثناء قطاع المصارف في الفترة من الأول من سبتمبر 2004 وحتى نهاية أغسطس 2005 قد بلغ (542.5) مليون دينار مقارنة بـ(396) مليون دينار من نفس الفترة للعام الذي سبقه بزيادة بلغت (146.5) مليون دينار.
وقال في خطاب له أمام البرلمان: إن الحسابات الختامية للموازنة العامة في ذات الفترة حققت عجزا بلغ (102.7) مليار دينار، بنسبة بلغت (9%) من اجمالي الانفاق العام الفعلي.
وأكد أن الانفاق الحكومي قد أظهر تجاوزاً بلغت نسبته (17%) مما يمثل مخالفة لقانون الاعتمادات المالية
وقال المراجع العام إن هناك (217) وحدة حكومية خاضعة لرقابته تمت مراجعة (112) منها للعام المالي 2004 وأعوام أخرى، داعياً المؤسسات الحكومية إلى الالتزام بتنفيذ أحكام قانون ديوان المراجعة العامة وقفل الحسابات والقوائم المالية ورفعها للديوان في مدى لا يتجاوز ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية.
وجاء التقرير وثيقة اتهام كاملة متكاملة سواء النص صراحة أو تلميحاً وذلك بالرغم من أن المراجعة شملت عدد (116) وحدة فقط من مجموع (204) وحدات وبالرغم من عدم تمكنه من مراجعة وحدات الجهاز المصرفي وما يعرف بالشركات والهيئات المحصنة والتي تحاشى التقرير ذكرها صراحة وكذا عدد (64) وحدة لم تقدم حساباتها للمراجعة إذ هناك وحدات غير خاضعة لرقابة ديوان المراجعة القومية. والسؤال هنا ماهو عدد الوحدات التي لا تقع تحت مسؤولية المراجع العام؟ ولمن تتبع؟ ولماذا لا تصلها فرق المراجعة كل هذا يؤكد أن المبالغ المعتدى عليها اكثر بكثير مما جاء به التقرير اذ تمثل فقط قمة جبل جليد الفساد.
ان أبرز ما توصل اليه التقرير هو تأكيده في عدة مواضع عدة منه ان الادارة المالية للبلاد بمستوياتها المختلفة قد خالفت الدستور والقوانين واللوائح مما يستوجب مساءلتها قانونياً وفي شأن عجز الموازنة وتجاوز تقديرات الانفاق أظهرت الموازنة عجزاً بلغ (127.2) مليار دينار مقابل العجز المجاز وقدره (10) مليارات اي بنسبة عجز بلغت (9%) من اجمالي الانفاق العام مقابل النسبة المقدرة بـ(.07%) سبعة من مائة في المائة، أي تضاعف العجز (12) مرة فقد اظهر الانفاق العام على الفصل الثاني تجاوزاً قدره (6.6) مليارات دينار بنسبة (2%) وهذا يخالف قانون الاعتماد المالي لسنة 2004م في بنده5/2 وكذلك المادة 91/ 3 من دستور عام 1998م- وكذلك تجاوز الانفاق الفصل الرابع بمبلغ (69.1) مليار دينار اي بنسبة (2%) وهو بدوره مخالفة للدستور والقانون وهذا ما أورده خطاب المراجع في الصفحة 8. في شأن ولاية وزارة المالية على المال العام.
ان مبدأ ولاية وزارة المالية على المال العام قد فرق كثيراً ومن عدد من الوحدات اذ جاء في الجزء الثالث من الصفحة 8 من تقرير الحسابات الختامية ما يلي (يتم في بعض الوحدات تجنيب كامل أو جزئي للإيرادات وعدم توريدها في الحساب الرسمي للحكومة بما يخالف المادة 13/7 من لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية ومنشورات وزارة المالية).
كما تقوم بعض الوحدات بفرض رسوم لم تتم اجازتها من السلطة المختصة ولا ربط لها بالموازنة بحيث يتم تجنيبها والصرف منها (صفحة 9 نفس المصدر).
لائحة الخدمة العامة تحظر الجمع بين وظيفتين إلا أن بعض الوحدات يخالف ذلك بصورة فاضحة واورد وكالة السودان للانباء مثال (صفحة رقم 12).
يتم دفع حوافز متعددة للشخص الواحد فقد تم على سبيل المثال في ادارة الطب العلاجي بوزارة الصحة الاتحادية دفع عدد 34 حافزاً لشخص واحد في ديسمبر من عام 2005م (الصفحة 16و17) هذه كلها مخالفات تستدعي المساءلة القانونية في شأن الفساد.
والأسباب الواردة في التقرير بشأن الاعتداء على المال العام تتكرر سنوياً ويأتي على رأسها انعدام الرقابة والصرف خارج الموازنة وعدم الالتزام بقواعد الشراء والتعاقد وعدم الدقة في اعداد الميزانية وعدم ارسال نسخ من العقود المبرمة ومقاولات الانشاءات الجديدة كل هذا يؤكد اهمية الدور الذي كانت تقوم به الوحدات الحكومية المركزية التي تراقب هذه القضايا والتي تمثّلت قبل تصفيتها في وحدات المخازن والمهمات والاشغال العامة والنقل الميكانيكي والتي كانت تتمتع بسمعة طيبة في المحافظة على الأموال العامة وكانت تعتبرها جريمة في حق الوطن.
المبالغ التي تم نهبها في الوحدات الحكومية القومية والولائية وغيرها حسب التقرير بلغت (904.3) مليار دينار بزيادة قدرها (66.7) مليار دينار عن المال المنهوب في عام 2004م وهذه قطرة من بحر نتيجة ما سبق أن ذكرناها من المراجعة كانت قاصرة على بعض الوحدات وليس كلها.
جاء الاعتداء على المال العام بأشكال وأساليب مختلفة تختلف في دفع مبالغ لجهات مباشرة دون توسيط حساب الحكومة وفي تضارب بعض ارقام الايرادات والمصروفات لبعض الجهات الحكومية، نذكر على سبيل المثال:
أظهر الحساب الختامي ان العائد من استثمارات الحكومة يعادل (37.1) مليار دينار فيما أثبتت المراجعة أن العائد الذي دخل حساب الدولة فعلاً بلغ (14.1) مليار دينار فقط.
وفي جانب عائدات البترول أظهر الحساب الختامي أن نصيب الحكومة من خام البترول بلغ (541.9) مليار دينار بينما أظهرت المراجعة أن هذا العائد في الحقيقة بلغ (681.6) مليارا اي بفارق (140) مليارا أي ما يعادل (700) مليون دولار لا يعرف المراجع أين ذهبت وأين نصيب الجنوب فيه وأين نصيب الولايات الشمالية والجنوبية المنتجة للبترول من هذا الفرق؟
وفي التقرير لا يقتصر امر البترول على الاموال الطائرة من فوق الخزينة العامة بل يتعداه إلى عمليات تقطيع اوصال عائدات البترول وتقليلهافعائدات الخام المستخدم محلياً للعام 2005م والبالغة (192.4) مليار دينار تحولت ببساطة إلى (55.5) مليار حيث جرى خصم مبلغ (136.9) بحجة عمل تسوية؟
كما أن هناك مبلغ (6) ملايين دينار لم يجد المراجع العام ما يفيد بتحويلها لحساب الحكومة. كذلك وجد المراجع العام مبلغ (44) مليار دينار من حساب البترول الاحتياطي قد حولت لما سمى بالحساب الخاص (السندات) تم تحويل مبلغ (65) مليار دينار من عائدات البترول لجهات وزارة الدفاع -شركة جياد- مجمع إبراهيم شمس الدين وذلك دون أن تمر بحساب الحكومة من وزارة المالية وخلافه.تم خصم مبلغ (41.874) مليون من عائدات الخام المستخدم محلياً كعمولة للمؤسسة السودانية للنفط بمعدل (5%) من صافي نصيب الحكومة من الخام السوداني ولم تحسب ضمن عائدات البترول (هذا قليل من كثير أتى به التقرير ولكن الورق لا يسع كل هذا في الصفحات 30و31).
في شأن القروض والمنح
لم يكن الاختلال المالي قاصراً على الموارد الذاتية بل تعداه للقروض الاجنبية اذ جاء في صفحة 35 من تقرير الحساب الختامي للحكومة، أن ما قيمته (26.9) مليارا من القروض قد سحب بواسطة وحدة تنفيذ السدود ولم تتحقق المراجعة من صحة هذه المبالغ لعدم وجود اي مستندات تثبت ذلك، كذلك جاء في صفحة 36 من التقرير (ان تقديرات المصادر الأخرى في موازنة عام 2005م) شهادات شهامة وصكوك الاستمثار المختلفة لم تدرج ضمن ايرادات الموازنة علماً بأن التقرير ذهب إلى ان التقدير لايرادات هذه المصادر يبلغ 71 مليار دينار.
في شأن الخصخصة لم تظهر في الحساب الختامي اي عائدات للخصخصة كما كان الحال في عام 2004م هذا بالرغم من ان عائدات الخصخصة الفعلية لعام 2005م قد بلغت مبلغ 132.8 مليون دينار، فقد اتضح انها لم تورد لحساب الحكومة الرئيسي لوزارة المالية (صفحة 38).
واذا كانت عائدات الخصخصة (132.8) ولم تورد في خزينة الحكومة فإن الادهى من ذلك أن التقرير قد اثبت ان المصروفات المدفوعة لاتمام عملية الخصخصة بلغت (618.8) مليار دينار، وهنا لا تعليق في شأن الانفاق العام حتى المصروفات القومية الممركزة التي تتولى وزارة المالية بنفسها ودون غيرها الصرف عليها لم تسلم من فوضى الانفاق العام، فقد بلغ اجمالي الصرف عليها مبلغ (276.985) مليون دينار من اجمالي الاعتماد البالغ (247.00) مليون دينار.
بما يظهر تجاوزاً في الصرف بنسبة 12% من الاعتماد بالمخالفة لأحكام المادة 91/3 من دستور السودان للعام 1998م صفحة رقم 48. كما أن الصرف على الضيافة الرسمية تجاوز الاعتمادات المالية بالضعف إذ تم اعتماد مبلغ 5 مليارات دينار للصرف على الضيافة الرسمية بينما بلغ الصرف الفعلي مبلغ (10.3) مليار دينار.
كما زاد الصرف على احتياطي الطوارئ إذ بلغ (113) مليار دينار في حين ان الاعتمادات المالية كانت فقط مبلغ (80) مليار دينار (ص 58).
هذا قليل من كثير مما جاء في تقارير المراجع العام والتي تمثل صحيفة اتهام للحكومة عموماً وللتنفيذيين المسؤولين عن الإدارة المالية في البلاد ومن ثم يأتي السؤال المباشر عن إقرارات الذمة لهؤلاء المسؤولين التي تعني توضيح ما يملكه «المقر» سواء كان نقداً او منقولاً او ثابتاً ويشمل ذلك دخله الدوري او الطارئ مع بيان سببه ومصدره وما صرّح به في وقت سابق مدير ادارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، الهادي محجوب مكاوي، في حوار أجرته معه (الصحافة) يفيد: أن ادارته لم تستلم منذ عام 1989م أية اقرارات للذمة، مؤكدا ان القانون يلزم الاشخاص الخاضعين لاقرارات الذمة بتقديمها، وفي حالة الرفض تتم معاقبتهم بالسجن ستة أشهر أو الغرامة أو العقوبتين معاً.
وأكد ان الادارة ليست لديها آلية لمتابعة الشخصيات الخاضعة لاقرارات الذمة وهي لشاغلي المناصب الدستورية والقيادية بالدولة وهم «رئيس الجمهورية ونوابه ومساعدوه والمستشارون والوزراء الاتحاديون ووزراء الدولة والولاة والوزراء الولائيون والمعتمدون، إلى جانب رئيس القضاء والمراجع العام والقضاة والمستشارين القانونيين بوزارة العدل، والموظفين بديوان المراجع العام وضباط قوات الشعب المسلحة والشرطة والأمن وشاغلي المناصب القيادية بالخدمة العامة»، ودعا الى ضرورة انشاء آلية برئاسة الجمهورية لاتخاذ اجراءات ضد أي مسؤول يرفض تقديم اقرارات الذمة برفع الحصانة عنه، مشيراً الى أنه لم يتم تكوين اللجنة الخاصة بفحص اقرارات الذمة التي يرأسها وزير العدل حتى الآن، وكشف أن وزارة العدل تعد حالياً مشروع قانون لمحاربة الفساد، وأن إدارته قدمت مقترحاً للوزارة لضم كافة النيابات المعنية بالمال العام والفساد وغسيل الأموال والدجل والشعوذة تحت مظلة إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه.
وعلمت «الصحافة» بعد ذلك أن إدارة الثراء الحرام استلمت هذا العام إقرارات ذمة من بعض المسؤولين ونحن الآن في انتظار رد الإدارة على أسئلتنا بعد حصولنا على موافقة وزارة العدل في ما يتعلّق بهذه الاقرارات وعدد المسؤولين الذين تقدّموا بها والسبب وراء امتناع الآخرين عن التقديم.. وماذا عن تطبيق العقوبة المدرجة في حالة الرفض واجراءات رفع الحصانة وهل كونت اللجنة المختصة لفحص الاقرارات المقدّمة وما هي الأدوار الأخرى التي تقوم بها.. إلى غيرها من الأسئلة المتعلّقة بالاقرارات.
-------
الصحافة
منقول من صحيفة الراى العام - الاحد25سبتمبر2005
تفاصيل تجاوزات ومخالفات كبرى للمال العام بأحد المستشفيات الحكومية بالخرطوم!!(1)
التهام غذاءات المرضى بمستندات مزورة!تحقيق / التاج عثمان
المخالفات والتجاوزات التي نوردها من خلال هذا التحقيق كثيرة ومتنوعة وللأسف انها شملت حتى إلتهام المبالغ المخصصة لغذاءات المرضى طريحي الفراش بتلك المستشفى!! بجانب الهواتف السيارة، وإيجارات المنازل والسيارات، وأعمال الصيانة والدفعيات التي تتم بدون تصديق، وعدم إرفاق كشوفات الصرف.. وشملت أيضاً نثريات تسيير المكاتب، والحوافز، والمكافآت.. «كوم» من الإختلاسات للمال العام، وتجاوزات مالية عديدة.. وإليكم تفاصيل أكبر عملية تزوير ونهب للمال العام جرت وقائعها المؤسفة بأحد المستشفيات الحكومية بالعاصمة الخرطوم.
غذاءات المرضى
للأسف، فإن أول ضحايا عملية التزوير والاختلاسات كانوا المرضى الذين أجبرتهم ظروفهم المرضية لزوم أسرة تلك المستشفى، ومعظمهم، وإن لم يكن أغلبهم من المرضى الفقراء.. ولذلك خصصت لهم الدولة غذاءات، كما هو متبع، ولكن البعض التهم غذاءاتهم دون وجه حق!!.. فدفعيات غذاءات المرضى الشهرية التي تسدد لمتعهد غذاءات تلك المستشفى فيها «ازدواجية»، حيث يتم سداد المطالبة الشهرية للغذاءات مرتين: مرة بموجب شيكات، ثم مرة أخرى تستخرج نفس المطالبة بأذونات صرف نقدية خصماً على الخزينة، ولكن بمستندات مزورة!!.. وبلغت دفعيات متعهد الغذاءات لشهور: «فبراير، ومارس، وأبريل» مبلغ «58500 و1075» تفاصيلها كالآتي:
* الشيك رقم «1038» بتاريخ 13/3/2005م، بمبلغ «36429450» ديناراً، عبارة عن مطالبة شهر فبراير.
* الشيك رقم «1086» بتاريخ: 13/4/2005م بمبلغ «39571800» دينار مطالبة شهر مارس.
* الشيك رقم «1127» بتاريخ 20/5/2005م بمبلغ «31557250» ديناراً مطالبة شهر أبريل وجميع الشيكات الثلاثة باسم المستفيد وهو المتعهد، والشيكات لا غبار عليها، فهي صحيحة استناداً الى مستندات الدفعيات، ودفاتر لجنة الغذاءات، ودفاتر احصاءات المرضى.. ولكن «اللعبة تمت من خلال مستندات مزورة» بواسطتها تم استخراج مبالغ نقدية لغذاءات المرضى مرة ثانية، وذلك بأذونات صرف نقدية بمستندات مزورة، باسم متعهد الغذاءات بمبلغ«991204» دينارات، تفاصيلها كالآتي:
* إذن صرف رقم «411919» بتاريخ 10/4/2004م، بمبلغ «2799135» دينارات مطالبة غذاءات شهر فبراير 2005م.
* إذن صرف رقم «411937» بتاريخ 13/4/2005م بمبلغ «395718» ديناراً، عبارة عن مطالبة شهر مارس 2005م.
* إذن صرف رقم «412137» بتاريخ 1/6/2005م بمبلغ «3155725» دينارات مطالبة قيمة غذاءات أبريل 2005م.
مستندات مزورة!!
بتفحص دفعيات الغذاءات السابقة يمكن استخلاص الآتي:
* تم دفع استحقاقات الغذاءات عن فبراير ومارس وأبريل مرتين، مرة بشيكات صحيحة، ومرة نقداً بموجب مستندات «مزورة»، ويتضح أن هنالك مبلغاً وقدره «991204» دينارات «تسعمائة واحد وتسعين ألفاً ومائتين وأربعة دينارات» صرفت دون وجه حق!!!.
* متعهد الغذاءات أثبت بأن جميع مستحقاته سددت بموجب شيكات صحيحة، وأنه لم يستلم أي مبالغ نقدية في الفترة من يناير وحتى يونيو 2005م.
* مطالبة غذاءات شهر مارس 2005م تم استخراجها مرتين، مرة بشيك، ومرة اخرى بإذن صرف، في نفس يوم الشيك، وبنفس المبلغ، ونفس المستندات، مما يؤكد سبق الإصرار على «لهف» المال العام!!!
* جميع مستندات أذونات الصرف المزورة عليها تصديق واعتماد بعض مسؤولي المستشفى، وعليها ختم الصراف، بما يفيد صحة الدفع!!.
إيجار المنازل
معروف في الخدمة المدنية أن مخصصات إيجارات المنازل لموظفي الدولة لا تمنح لكل من هب ودب، بل أنها تعتبر شروط خدمة، تحدد بواسطة مجلس الوزراء، وبتصديق من وزارة المالية، مع اشتراط وجود اعتماد في الميزانية المصدقة لإيجارات المنازل، وأن يكون مخصص إيجار المنزل منصوص عليه في شروط خدمة الموظف..
ورغماً عن انتفاء كل الشروط المذكورة السابقة، إلا أن هنالك مبالغ ظلت تخرج من خزينة المستشفى شهرياً باسم إيجارات منازل عدد من كبار موظفي تلك المستشفى لشهور «فبراير، ومارس، وأبريل، ومايو، ويونيو 2005م» بواسطة «8» أذونات صرف تحمل الأرقام: «411672»، و«411717»، و«411787». و«411901»، و«412036»، و«412253»، و«411820»، و«412273»، بواقع «60000» دينار إيجار شهري للمنزل الواحد، وبعضها مساهمة في إيجار، أي سداد جزء من إيجار المنزل، وبلغت جملة المبالغ التي خرجت من خزينة المستشفى لايجار منازل مسؤولي المستشفي خلال هذا العام «1435000» دينار «مليون واربعمائة خمسة وثلاثين ألف دينار»!!.
مطالبات الموبايلات
لوائح الخدمة المدنية تنص صراحة على عدم سداد مطالبات الهواتف السيارة لموظفي الدولة، مهما بلغت درجاتهم الوظيفية، إلا بعد الحصول على تصديق من مجلس الوزراء الموقر، وهناك منشور صادر من المجلس يحدد ضوابط استعمال الهواتف السيارة داخل دواوين الدولة، إلا أنه تم صرف مبالغ نقدية لسداد مطالبات الهاتف السيار لإثنين من قياديي تلك المستشفى دون تصديق من مجلس الوزراء، بلغت في مجملها «100000» دينار «مائة ألف دينار»، بواقع «10000» دينار «عشرة آلاف دينار»، لشهور «فبراير، ومارس، وأبريل، ومايو، ويونيو» 2005م، خرجت من خزينة المستشفى بأذونات صرف تحمل الأرقام:
«411754» بتاريخ 27/2/2005م، «412270» بتاريخ 26/6/2005م، «412085» بتاريخ 23/5/2005م، «411821» بتاريخ 14/3/2005م، «411192» بتاريخ10/4/2005م، «411673» بتاريخ 2/2/2005م، «411740» بتاريخ 22/2/2005م.
اللص الشريف!!
زهير السراج
* ذكرت أمس بعض نماذج المخالفات المالية والادارية الكثيرة التي حدثت داخل المركز القومي لطب وجراحة العيون التابع لوزارة الصحة الاتحادية، والاستيلاء على المال العام بطرق متنوعة، مثل دفع ايجارات لمنازل وعربات وفواتير الهاتف السيار لمسؤولين كبار في المركز، وحصولهم على حوافز مالية ضخمة، وتلاعبهم في اعمال الصيانة، وارتكابهم لمخالفات اخرى بدون وجود تصديقات بذلك من السلطات المختصة، او اعتمادات في الميزانية المصدقة لمقابلة هذه المصروفات، أو عقود موثقة بواسطة المستشار القانوني لوزارة الصحة. لا شئ البتة.. بل أموال تنهب من الخزينة تحت مسميات مختلفة بدون وازع من ضمير او اخلاق، لتُصرف على ملذات القائمين على امر المركز، حتى غذاءات المرضى لم تسلم من الجشع والنهب.. حيث كانت دفعيات متعهد الغذاءات تُدفع مرتين لنفس المطالبة.. مرة بشيك يذهب للمتعهد، ومرة اخرى بإذن صرف مزور تذهب بموجبه الأموال المنهوبة لجيوب آخرين.
* ومما يؤسف له أن اعتمادات وتوقيعات كبار المسؤولين بالمركز، توجد على هذه المستندات المزورة كدليل دامغ لا يقبل الانكار.. على مدى الجشع والطمع والاصرار على الاستيلاء على المال العام.. حتى لو كان هذا المال مخصصاً لإطعام المرضى.. وممن يحدث هذا؟! من الاشخاص المسؤولين عن حياة هؤلاء المرضى!! ماذا يمكن أن نسمي هذا؟! هل تكفي كلمات مثل الطمع والجشع والأنانية واللصوصية والسرقة لاختيار الاوصاف المناسبة لتنطبق على هذا الذي حدث في المركز القومي لطب وجراحة العيون أو أى مكان آخر، حدثت أو تحدث فيه جرائم مشابهة؟!!
* ولم تقتصر الجرائم على نهب المال العام بدون حياء او خجل أو وازع من ضمير، أو خشية من عذاب يوم القيامة، وبعض المتورطين في تلك الجرائم ممن يدعون انهم من اهل الدين والطهر والنقاء، وظلوا يحركون ألسنتهم بالوعظ والنصح والارشاد للعاملين بالمركز كلما وجدوا لذلك سبيلاً. واعتقد العاملون البسطاء ان (القبة تحتها فكي).. ثم ظهر لهم ان الفكي ليس إلا لصاً متنكرا في ثياب الواعظين لينهب ويسرق بدون ان يجرؤ أحد على ان ينظر اليه مجرد نظرة شك، دعك من ان يشير اليه باصبع الاتهام أو يقول له انت لص، وإلا فُقئت العين، وقُطع الاصبع واللسان من خلاف جزاءاً وفاقاً على اتهام الانقياء الاطهار، اصحاب العفة والفضيلة، والايمان الذي لا يتسرب اليه الباطل من بين يديه.. بينما الباطل لم يكن يتسرب فقط من بين اليدين.. بل أن اليدين هى التي كانت تمتد لتعُب من الباطل، وتنهب أموال المرضى والفقراء!!
* أقول .. لم تقتصر الجرائم على نهب المال العام فقط، بل تنوعت وتعددت لتشمل التزوير، والعبث في الدفاتر الرسمية، وتجاوز الاجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح، والاستهانة بالنظم الادارية والمالية والمحاسبية.. وغير ذلك مما بينه وفصله تقرير لجنة المراجعة.
* باختصار شديد.. كانوا يفعلون ما يشاءون، و قتما ما يشاءون وكيفما يشاءون.. في غياب أو تغييب كامل للدولة والقوانين والأخلاق، وكأن هذه المؤسسة الطبية ضيعة خاصة يتصرفون فيها بما يحلو لهم.. ثم يرددون كلما سنحت لهم الفرصة.. ( هي لله.. هي لله). إن الله برئ مما تفعلون!!
* لقد كنت اتوقع أن توصي لجنة المراجعة التي رصدت كل هذه الجرائم والمخالفات.. وابرزتها بشكل لا يقبل الجدل أو النكران في تقرير مفصَّل اكثر وضوحاً من الشمس في رابعة النهار كما يقولون- ان توصي بتعديل القوانين لانزال الاعدام بالمتورطين في هذه الجرائم، فالذي يسرق مال المرضى، لا يستحق غير هذه العقوبة.. أو على الاقل أن تكون توصيتها بتقديمهم للعدالة لتقتص منهم حسب القوانين الموجودة.. ولكنها كانت رحيمة بهم.. فاوصت باسترداد المبالغ المنهوبة منهم، والا اُتخذت الاجراءات القانونية في مواجهتهم، وقد صارت مثل هذه التوصية للأسف الشديد، هى السائدة في دواوين الدولة التي تُكتشف فيها حالات الفساد.. مما كان له الأثر الكبير في تشجيع الفاسدين على الاستيلاء على المال العام، فاذا لم يتم اكتشافهم.. كان ذلك (خيراً وبركة)، واذا اكتُشفوا اعادوا المال المسروق بدون ان يعرف احد، او يضاروا في سمعتهم او مالهم أو انفسهم.. وكان ذلك ايضاً (خيراً وبركة)، وهو المدخل لفساد الأمم وهلاكها.. مما حذَّر منه الرسول الكريم محمد «ص» حين قال: (إنما أهلك الذين من قبلكم، انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحد.. فوالله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها). فأين نحن من هذا الدين الحنيف، والعدل الذي ليس بعده أو قبله عدل؟!!
منقول من صحيفة الصحافة
حديث المدينة
عثمان ميرغني
سقوط وزير ..!
عمارة في جارن سيتي بالخرطوم تملكها وزارة الداخلية من أربعة طوابق كاملة التشييد وتحتها معدات طبية باهظة التكاليف سقطت ليلة أمس الأول.. انهارت فوق بعضها ركاما كقطعة بسكويت غمست في ماء..
سقوط العمارة سيشيد برجاُ من التحليلات حول اسباب الكارثة التي أحرقت حوالى (12) مليار جنيه هي قيمة المبنى والأجهزة الحديثة التي قضى عليها تحته.. وقبل ذلك ارتالا من علامات الاستفهام حول المسلك الذي يتبعه وزير الداخلية اللواء عبد الرحيم محمد حسين في ادارة هذه الوزارة التي صارت تبنى في كل يوم عمارة في الوقت الذي يكابد فيه رجال الشرطة أسوأ أوضاع وظيفية بمرتبات مهينة وواجبات مهولة.
وفي ذات اللحظة التي انهارت فيها الطوابق الأربعة الضخمة (مساحة الطابق 1750 مترا مربعا) تقف بقربها وبجوار دار الشرطة ببري عمارات أخرى سامقة بعضها هياكل والآخر آهل بالسكان يطالها الخوف غير البريء من احتمالات أن تجثو على ركبتيها طاما انها تشترك في نفس الوزارة بنفس المقاول بنفس الجهة الاستشارية التي تشرف عليها.
صحيح أن الأسباب الحقيقية لانهيار العمارة ستظل معلقة على ذمة الخبراء الذين يناط بهم التحقيق في الأمر ..لكن الذي لا يحتاج الى تحقيق هو منهج ادارة العمل العام عموما ووزارة الداخلية خاصة.. عندما تترك الأقدار كلها بيد رجل واحد او عصبة ممن حوله يتصرفون بلا كابح أو رقيب وكأنما مؤسسات الدولة ملك لمن يولي أمرها ... لقد لطف الله بأقداره أن أبعد أرواح الناس عن كارثة العمارة لكن الحادث فضح كيف تكون المصائر اذا علقت في رقاب الأفراد وابعدت المؤسسات..
ولئن سقطت العمارة لأنها كائن يرى بالعين المجردة فإن كثيرا آخر مما لا يرى بالعين المجردة قد سقط او كاد لكن بعيدا عن الابصار .. كم تملك وزارة الداخلية وغيرها من الجهات الحكومية من الشركات ؟؟ وماهو الوضع المالي والاداري لهذه الشركات ؟ ومن يقف وراء تأسيس جامعة الرباط التي لا هي حكومية ولا خاصة.. وتتبع لوزارة الداخلية ولا تتبع ؟؟ من هم الخبراء الفنيون المعنيون بأمر كل امبراطورية المباني التي تقيمها وزارة الداخلية ؟؟ هل هناك مستشارون أكفاء يوصون باتخاذ القرار ؟؟
هل تحصل وزارة الداخلية على ترخيص من وزارة التخطيط العمراني المباني التي تقيمها؟؟ أم انها سلطة فوق سلطة القانون الذي يلزم أى جهة مهما كانت أن تحصل على هذا الترخيص.. صدقوني المعلومات التي تجمعت لدي.. رغم أنف القانون تجعل المأمور الوحيد به المواطن المغلوب على أمره الذي ربما ينفق كل ماله ووقته للحصول على ترخيص بناء لمنزل من حجرة واحدة .. ويدفع غرامة فورية اذا مر فريق التخيط العمراني على منزله ولم يجد التصريح والخارطة في أى لحظة تمر بها فرق التفتيش..
في أى بئر عميق توزع هذه المقاولات ؟؟ لماذا لا يتنافس السودانيون كلهم في الحصول على هذه العطاءات ؟؟ ليس في وزارة الداخلية فحسب بل في كل سيول المشاريع التي تكل بأعناقها في صمت مريب..
سقوط العمارة يجب أن يسقط معه منهج عمل مجحف يجعل مؤسسات العمل العامن ملكا للأفراد يديرونها كما يديرون ممتلكاتهم الخاصة ..وحان الوقت للتفتيش والبحث عن مكمن هذا الخلل .. التفتيش في العقلية التي تدار بها الدولة في كل أركانها ..
تظنون أن العمارة وحدها التي سقطتت ؟؟ سأقدم لكم قصة سقوط أكثر فجاعة.. الاسبوع القادم باذن الله .. حينها ستكتشفون أن العمارة مجرد "حادث صغير" بريء .. لم نخسر بسبب الا بضعة عشر من مليارات الجنيهات .. من حر مال شعب فقير ..
سيدي وزير الداخلية.. هل ستنتظر مثلنا قرار لجنة التحقيق؟؟.
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
khalid abuahmed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست