|
|
 Re: ملفات فساد السلطة..للمطالعة فقط..!! (Re: khalid abuahmed)
|
الفساد الحضاري ينخر جسد السودان..تجاوزات مالية وإدارية كبيرة بنهر النيل
كشفت مكاتبات رسمية تحصلت عليها (الحقيقة) بين معتمد شندي السابق جعفر بانقا ووالي نهر النيل السابق أحمد المجذوب عن تجاوزات مالية كبيرة، وقضايا فساد إداري بمحلية شندي. وتشير ذات الوثائق الى اختلاسات وتجاوزات تمت فى مناقصات المحلية تجاوزت الأربعة مليارات وخمسمائة مليون جنيه، وقد تم اثباتها فى تقرير المراجع العام وأثارها المجلس التشريعي بالولاية، ورغم كل المحاولات التى تمت لتوقيف المتورطين إلا أن الأمر لم ينجح، ووصل الأمر حد اختفاء مراجع المحلية فى ظروف غامضة.
من جهة اخرى قالت ذات المكاتبات إن ثمة تلاعب كبير فى ممتلكات المحلية حيث تمتلك المحلية 741 محلاً تجارياً، إلا ان الأوراق الرسمية تشير إلى أنها (300) فقط، علاوة على أنها جميعها فاسدة التعاقد من حيث جهة التوقيع او تجاوز الفترة الزمنية فضلاً عن تغيير الغرض او الرهن او الإيجار من الباطن لآخر (20 او 60 ألف جنيه من المحلية ومن الباطن لآخر من 300 الى مليون جنيه)، وهو ما يعني فقد المحلية فعلياً (372) مليون جنيه.
وفى ذات السياق كشفت وثائق عن تجاوزات إدارية كبيرة لمدير المراجعة الداخلية بالمحلية متجاوزاً كل اللوائح والقنوات الرسمية، وفي ذات الوقت أشارت وثائق عن تورط ثلاثة ضباط إداريين في فساد مالي. وحذر المعتمد من حدوث تمرد وتصدع لاحق بصفوف المؤتمر الوطني على خلفية تدخلات الوالي أحمد المجذوب في انتخابات المؤتمر العام للحزب، واعتبر المعتمد صراحة ان تدخل المجذوب أجج الخلافات وأدى لتفاقم الوضع.
وتشير (الحقيقة) الى ان المكاتبات ضمت ما مجموعه عشرين قضية فساد وقعت فى المحلية، دون ان يتم حسم معظمها قضائياً.
صحيفة الحقيقة
تعريف الفساد
د. حيدر ابراهيم علي
يمكن تعريف الفساد بأنه شكل من اشكال الاستعمار الداخلي حيث تقوم المجموعة الحاكمة بنهب موارد القطر متجاوزة كل القوانين والنظم الادارية وحتى القيم الاخلاقية السائدة. وتسقط السلطة السياسية في هذه الحالة الحدود بين المال كحق عام ترعاه الدولة أو ملكية خاصة يتصرف فيه الحاكم ومؤيدوه وبطانته. ويبدأ الفساد مع غياب احكام رادعة ضد التغول على المال العام أو استغلال المنصب او قبول الرشوة او سيادة المحسوبية. وحسب هذا التعريف، فقد اصبح الفساد في السودان ظاهرة عادية بالمعنى الاجتماعي وجدت الانتشار والقبول وكأنها ليست خروجاً على المعايير السائدة. فالدولة لا تتصدى للمعتدين والجماهير تتعامل مع تجليات وحالات الفساد وكأنها مجرد قصص أو مسلسلات في الواقع وليس على الشاشة. والأهم من ذلك هو ان الفاسدين والمفسدين هم طليعة المجتمع ولا يحسون بالخجل والندم.
حين جاءت السلطة الحالية الى الحكم ورفعت شعارات الدين والاخلاق، ظن الكثيرون ان هذا هو آخر عهد السودان بالفساد، خاصة وقد اجريت في الايام الاولى محاكمات لمسؤولين من العهد «البائد»! وحين اعدم مجدي وجرجس بتهمة تجارة العملة، كما اقيل حاكم احدى ولايات شرق السودان بسبب استغلال منصبه. ولكن بعد فترة وجيزة من ذلك الحماس والطهر الديني، «تذوق الاسلامويون طعم السلطة» حسب تعبير شيخ حسن، واصبح الفساد وهو ذهب المعز في التاريخ الاسلامي وسيلة لكسب التأييد ولتثبيت وتقوية نفوذ الحاكمين. ومن هنا كانت بداية استباحة مال الشعب والدولة. لأننا ليس امام نظام عادي بشري يمكن محاسبته ومساءلته بل هو نظام ديني مقدس يحكم باسم حق إلهي خاصة وانه سوف يطبق شرع الله على هذه الارض. وهذه خطورة الدولة الدينية - مما يدعو الى فصل الدين عن الدولة - فهي لا تعترف بحق الامة او الشعب في اختيارها وبالتالي محاسبتها. فالنظام الذي استولى على السلطة في 30 يونيو 1989 هو حسب اسمه انقاذ سماوي للسودان! وصفة انقاذ ليست بريئة ومثقلة بالمعاني والدلالات ومن يتابع بعض الخطب السياسية والكتابات يصل الى هذه الحقيقة.
من البداية اعتبر حكام السودان الانقاذيون هذا البلد ملكية خاصة: الارض ظاهرها وباطنها وكذلك البشر. فقد حكمت الانقاذ بقوانين استثنائية اعطتها الحق في سجن وتعذيب واستدعاء المواطنين كما تشاء. وفي نفس الوقت يمكن ان تصادر الممتلكات وتجمد الاموال وان تبيع القطاع العام والاراضي لمن تريد. وهذه طبيعة النظام الشمولي حيث ترفع القوانين او تصمم لمصلحته والاهم من ذلك غياب فصل السلطات الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية، بالذات خلال السنوات الاولى. ثم بدأ التراجع نتيجة الضغط المستمر. ولكن السودان شهد هيمنة وسيطرة الحزب الواحد بامتياز، فقد استحوذ الحزب الحاكم على كل الوظائف التي تمكنه من ادارة البلاد بصورة مطلقة. وهذه وضعية شاذة للادارة والحكم حيث يتم استبعاد واقصاء غير المؤيدين او المتعاطفين او المتواطئين او الانتهازيين ولأن اغلب السودانيين مخدمهم الرئيسي هو القطاع العام أو الحكومة فقد جعلت الانقاذ من هذا البلد ضيعة وادخلت الخوف والحذر لدى الكثيرين ولم يعد أي موظف عادي - إن وجد - قادر على مواجهة التجاوزات والفساد في مجال عمله. وهذا ما قصدته بتحول الفساد الى ظاهرة سودانية لأن البعض يمارسه دون تأنيب ضمير والبعض الآخر يصمت أو يغمض عينه أو يعيد دور الممثل المصري عادل امام في مسرحيته الشهيرة. وهكذا استشرى الفسادولا يقف امامه أي فرد أو مؤسسة أو منظمة مدنية.
قضت الانقاذ على ما تبقى من الخدمة المدنية في السودان ذات السمعة العالية والنظيفة وللمفارقة ان يحكم البريطانيون الكفار بعدالة وان يتساهل اصحاب الدولة الاسلامية والمشروع الحضاري. كنت اتوقع ان يهتم الاسلامويون حين وصلوا الى السلطة بموضوع اقرارات الذمة عند تقلد المنصب العام أي ان يبرز المسؤول ما يملك عند تولي المنصب وحين يغادر المنصب - لو حدث! - يظهر وضعيته المالية بعد سنوات وجوده في المنصب. وانني لأتذكر عندما طرح هذا الامر على المجلس الوطني، كيف تهرب المسؤولون وحين وافق المجلس، لم يتم تنفيذ القرار ولم تسلم معلومات إلا من عدد قليل. هذا تناقض غريب لدى من يدعي انه يحكم بشرع الله، فهل تختزل الشريعة الى مجرد الحدود وملابس البنات فأين عدل العمرين وزهد النبي ورفاقه؟ هذا بالنسبة لهم مجرد كلام مثالي، فالشريعة عند الكثيرين منهم ألا تنسى نصيبك وحظك من الدنيا. وهذا افضل ما يعرفونه ويمارسونه في الدين لذلك تباروا في البنيان العالي والسيارات الفخمة المظللة والارصدة التي لا تأكلها النار وظهر الترف والنعمة الجديدة على اشكالهم وفي افراحهم واستهلاكهم. وهذا سؤال يؤرقني بعيداً عن أي سياسة ومجاولات عقيمة: لماذا رفض المسؤولون الاسلامويون (أو تهربوا) عن اقرارات الذمة؟
الشكل الثاني لاستباحة ضيعة السودان هو طريقة جمع الاموال وصرفها. انتشر نظام الجباية وتحول الحكم الفدرالي من وسيلة لبسط ظل السلطة - كما يقول - لكي لا يكون قصيراً ويقتصر الى المركز، الى وسيلة لتعدد مصادر الاموال. كذلك الى بسط ظل الفساد لكي يدخل في النهب اكبر عدد ممكن وبالتالي تصمت افواه اكثر. ولم يعد السودان يعرف الاورنيك المالي (15) الذي يسجل الاموال التي تدخل الى الخزينة العامة. ولم يعد المواطنون قادرون على طلب الايصالات وإلا تعرضوا الى التخويف والملاحقة. ورغم ان تقارير المراجع العام في أحيان كثيرة تكشف مخالفات خطيرة ولكن لا توجد أي ملاحقة او محاسبة وسرعان ما ينسى الناس هذه التقارير لأنها صارت مجرد خطب. وحتى النواب في المجلس الوطني لا يواصلون نقدهم لهذه الوضعية واظن ان مصير السيد مكي بلايل قد يخيف البعض. ولم نسمع عن فتح بلاغات بعد صدور تقارير المراجع العام. وهذا ايضاً ما قصدته بتحول الفساد الى ظاهرة سودانية عادية.
ومن اخطر مظاهر التعود على الفساد ان يتحدث الناس عن الفاسدين باعتبارهم شطار وهذا مفهوم بديل عن العصامية في عصر الفساد. ولم يعد المواطن العادي يجرؤ على مواجهة فاسد خاصة إذا اصبح الاخير «رجل البر والاحسان» وهذا خلل في القيم الاجتماعية سببه تناقض الفقر والترف، فالفاسد يسكت الألسن بتبرعات ########ة من مال لم يأته بأي جهد ولم يضربه فيه حجر الدغش أو الصباح - كما نقول. كيف نحمي اطفالنا من الاعجاب بتلك النماذج خاصة وان التعليم لم يعد هو السلم الاجتماعي الذي يصعد من خلاله الى طبقات وفئات اعلى كما كان يحدث في السابق؟ فالتعليم والوظيفة في الماضي لهما قيمة اجتماعية تعطي صاحبها مكانة اجتماعية ايضاً حتى لو كان افندياً ضغيراً. لذلك من الطبيعي ان يغادر الصغار المدارس بالذات في الارياف ويفضلون بيع العملة مثلاً على اضاعة سنوات مملة في المدرسة وبعد سنوات يتم تعطيلهم لينضموا لجيوش البطالة.
تقودني النقطة السابقة الى الفساد الاكاديمي ايضاً او ما يمكن تسميته بالفهلوة الاكاديمية. يعّرف الاستاذ حامد عمار في كتابه الموسوم: في بناء البشر، الفهلوة بأنها الوصول الى اقصى النتائج بأقل مجهود. وهذا ما يتكرر في مجال الاكاديمي إذ صار التساهل في منح الشهادات فوق الجامعية سمة ظاهرة. فقد تابعت عدداً من الرسائل الاكاديمية لنيل الدكتوراة والماجستير وهي خالية تماماً من شروط العمل الاكاديمي الدنيا مثل اثبات المراجع أو الاستشهاد. كما ان مضمون كثير من هذه الرسائل ضعيف ولا يصلح كمقالات في صحف سيارة. وهذه دائرة شريرة في العلم تضاهي دائرة السياسة، إذ يحمل الكثيرون شهادات عليا ثم يحتلون مواقع في الجامعات ويقومون بمنح آخرين شهادات ويعيدون انتاج جهلهم وركاكتهم وهكذا تدور ساقية الظلام.
هذا طوفان من الفساد يحيط بالسودان دون مقاومة حقيقية. كنت اتوقع ان يساهم - من يسمون بالاسلاميين المعتدلين او المستنيرين بالتصدي لهذه الظاهرة بطريقة منهجية ومستمرة ابراء للحركة الاسلاموية ودفع التهمة واثبات ان الفساد غريب عن الحكم الاسلامي. هذا واجب ديني واخلاقي لم يقم به بعض الاسلامويين ولم يتحمسوا له كما تحمسوا للديمقراطية او الشورى. اتمنى ان يعطوا الفساد اهتماماً قليلاً ليس بالضرورة مثل اهتمامهم بالاستراتيجية والنظام العالمي الجديد وحوار الاديان. ولكن الاخطر من ذلك صمت منظمات المجتمع المدني والتي كنت اتمنى ايضاً ان تعطي محاربة الفساد جزءً ضئيلاً يماثل اهتمامهم بموضوع ختان الاناث واكرر دائماً ان ختان الفقر وختان الفساد يساعد كثيراً في محاربة تلك العادة الضارة. ورغم تأسيس فرع وطني لمنظمة الشفافية في اغسطس من العام الماضي إلا انني لم اسمع عن نشاط عام منذ ذلك الوقت. وكنت على المستوى الشخصي وحسب اهتمامات مركز الدراسات السودانية الذي اطلق دعوة للجنة محاربة الفساد بالقاهرة عام 1995م، التنسيق والتعاون مع هذه المجموعة. ولكن الطريقة السودانية في العمل العام القائمة على الاستلطاف والشللية حرمتني هذا الحق. ومع ذلك، اعتبر هذا المقال دعوة لتنشيط كل المهتمين بمحاربة الفساد والعمل معاً بانكار ذات وتضحية وشعور وطني حقيقي ومستقبلي قبل ان نموت تحت انقاض عمارة ما او نغرق في مجرى مفتوح أو يباع البيت الذي نسكن فيه والجامع الذي نصلي فيه أو المستشفى التي نتعالج فيها.
أمهلته أسبوعاً واحدًا
«البحرية »تطالب مديرها السابق بإعادة (470) مليون جنيه
وجهت الإدارة القانونية بشركة الخطوط البحرية السودانية، انذارا قانونيا للمدير العام السابق للشركة لاعادة 47.202.859 (سبعة واربعون مليون ومئتان وأثنان الف وثمانمائة تسعة وخمسون دينار)، وذلك استنادا الي تقرير المراجع العام.
واشارت الوثيقة التي حصلت (الصحافة) علي نسخة منها الى أن المدير العام السابق للشركة الدكتور مصطفي نوارى، معرض للأتهام تحت المواد 177 و178 من القانون الجنائى والمادة (6) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه.
وقد امهلت الادارة القانونية د. نوارى اسبوعا لرد المبلغ اعلاه للخزينة العامة، والا ستضطر لاتخاذ الاجراءات القانونية.
وتشير (الصحافة) الى أن الانذار صادر بتاريخ 4 سبتمبر 2005 وموجه لدكتور نوارى عبر السفارة السودانية في لندن محل اقامة الدكتور نوارى.
وكشف تحقيق صحفى تجريه (الصحافة) ان النائب العام وجه بفتح بلاغ جنائى ضد د. مصطفى نوارى تحت المواد 177، 178 من القانون الجنائى. والمادة (6) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بموجب اخطار بالنمرة وع/م ت/بتاريخ 23/11/ 2004م.
وكان المراجع العام قد أصدر تقريرا من 17 صفحة كشف فيه حصول المدير العام السابق على المبلغ، وطالب ديوان المراجع العام باسترداد المبلغ.
نقلا" عن جريدة الصحافة السودانية
أخيرا .. سندس يتنفس الصعداء
** ما حدث أخيرا يستدعي إعادة ما حدث سابقا .. أي ، قبل عشرين سنة أو أقل قليلا ، تلقت صحيفتنا دعوة من إدارة مشروع سندس الزراعي ، وذلك لتغطية حفل إنجاز ما تم إنجازه هناك ، فاختارتني الصحيفة لتغطية حفل الإنجاز ، فذهبت ، ولكن ظلت الدهشة ترافقني في الطريق حتى وصلت أرض المشروع .. والدهشة مردها أن إنجازات الحكومة كانت تغطى في ذاك العهد بواسطة كبار الصحفيين الإسلاميين ، أي بما يسمونهم بالبدريين ، وأنا كنت محض محرر تحت التدريب وحديث عهد بالحياة الطلابية ، ولذلك كنت حائرا عن هذا الاختيار الذي لم يصادف أهله ، وان إنجازا أنجزه الشيخ الصافي جعفر يجب أن يغطيه رئيس التحرير شخصيا وليس صحفي تحت التدريب ، أوهكذا كنت أحدث نفسي في طريق الخرطوم - جبل أولياء...!!
** ولكن عندما ترجلت من البص مع بعض الشيوخ والسادة المترجلين ، تبخرت دهشتي واختفت حيرتي ، حيث عرفت لماذا اختارتني الصحيفة ولم يأت رئيس تحريرها شخصيا لهذا الإنجاز المحتفى به .. فالإنجاز كان مجرد « حفرة كبيرة » .. لا أدري بكم عامل تم حفرها ولا في كم يوم تم تعميقها ، ولكنها كانت قاب قوسين أو أدنى من الشاطئ ، وعلى حافتها لافتة خضراء حروفها تشير بأنها « بيارة المشروع » .. وكانت هناك على الناحية الشمالية منها « راكوبة » .. الراكوبة كانت في مواجهة الحفرة تماما ، فجلسنا تحتها ثم احتفلنا واحتفينا وهللنا وكبرنا وصلينا صلاة الشكر بمناسبة تلك : « الحفرة » .. عفوا ، لكي لا أنسى ، كان البعض يبكي في مشهد مؤثر جدا .. لم أكن أدري لماذا يبكون ، حيث كنت صغيرا ، ولكن فيما بعد ، أي بعد عقد ونصف ونيف ، اكتشفت سر ذاك البكاء .. حيث كانت دموعهم عهدئذ بمثابة « بكاء مقدم » ، على وزن « دفع مقدم » .. أي ، أدمعت أعينهم - قبل كمتاشر سنة - على ما سيصيب حال مشروعهم لاحقا ، إلي يومنا هذا .. ولم تكن في أمر دموعهم نبوءة أو علم الغيب ، ولكنها فراسة البدريين .. وبمناسبة البكاء ، كتب أحد الملاك بسندس قائلا : شيخ الصافي أبكاني مرتين ، مرة في المنابر وأخرى في سندس ..لقد صدق ، علما بأن البكاء الثاني هو : البكاء المر الذي لم يتوقف حتى موسمنا هذا .. كل الملاك يبكون حال مشروعهم ، والحمد لله على كل حال .. وهكذا حال الدنيا حين تؤسس مشاريعها بلا دراسة وبلا تخطيط ، أو حين يتولى أمور مشاريعها غير أهلها .. !!
** المهم .. كل تلك الخواطر والذكريات صالت وجالت في خاطري وأنا اقرأ خبرا صغيرا ببعض صحف الأسبوع الفائت يخبر الناس بأن الحكومة أعفت الشيخ الصافي جعفر عن إدارة مشروع سندس بعد عشرين عاما من التهليل والتكبير وصلاة الشكر على أرض مشروع لم ينتج بعد غير التجارب والوعود ، رغم أنه لا يبعد عن النيل إلا بمقدار بعد سواد العين عن بياضها .. أعفوه لأن المشروع لم ينتج غير الوعود ..عفوا ، لم يعفوه عن إدارة سندس ، بل نقلوه إلي المجلس الأعلى للذكر والذاكرين أمينا .. نقل وليس إعفاء ، فالشيوخ لايعفون عن مناصبهم حين يفشلون عن اداء واجبهم ، بل ينقلون إلي مناصب آخرى لتتحف الناس بتجارب أخرى تعلمهم « قيمة الصبر » .. ولو كان بالصبر وحده يدخل المسلم الجنة ، لبشرنا ملاك سندس بالفردوس الأعلى ، ولكن ليس بالصبر وحده يدخلونها ، بطاعة الله ثم برحمته الواسعة .. سبحان الله ، « كمتاشر سنة » عمر المشروع الذي يتوسد شاطئ النيل ، ومع ذلك لم يساهم في سوق الخضار بجبل أولياء إلا بالوعود والتجارب وزيارات المسؤولين .. على كل حال ، خيرا فعلت الحكومة بإعفاء الصافي جعفر ، أقصد بنقله إلي أمانة الذكر والذاكرين ، ولكن ما كان يجب أن يتم الإعفاء - النقل - بهذا الهدوء .. لقد ضيعت الحكومة على نفسها فرصة ذهبية كان يجب استغلالها برنامجا انتخابيا .. نقل شيخ الصافي من سندس لايقل إنجازا - عند ملاك أراضي سندس - عن إنجازات أخرى من شاكلة : سد مروي والبترول وسلام الجنوب .. ومع ذلك ، أجد العذر للحكومة لعدم قطعها المسلسل اليومي لبث بيان مهم يوضح الإعفاء أو النقل بصوت عمر الجزلي ، فالحكومة لم تفعل ذلك ربما خشية من أن يموت بعض الملاك فرحا ، خاصة أن البعض مات ..« كمدا » ...!!
الطاهر ساتي..
اليكم ..الصحافة-العدد 6001
إدارة عموم الزير!!زهير السراج
للذكرى ( ترعتى كنانة والرهد )
* للكاتب المصري الساخر علي سالم مجموعة قصصية قديمة باسم العنوان أعلاه.. ومنها قصة تحمل نفس الاسم..
* وهي باختصار تتحدث عن أمير طيب القلب عطوف على شعبه «وهو أمر نادر الحدوث بالطبع ـ والتعليق من عندي». وللأمير وزير على العكس تماماً منه، وتتجسد فيه كل الصفات السيئة لبطانة السوء، مثل الكذب والنفاق والمحسوبية والاعتداء على المال العام، والفظاظة والقسوة على الرعية... الخ.
* بلغ الأمير ذات يوم أن بعض رعاياه في حاجة إلى «زير» يشربون منه الماء، فأمر لهم بزير، وبشخص يملأه وينظفه ويحرسه. وأعطى توجيهاته للوزير لمتابعة التنفيذ. ثم مرَّ على الموضوع بضعة أعوام، ودخل إلى عالم النسيان إلى أن تذكره الامير في أحد الأيام، وسأل عنه الوزير، فأجابه بأن كل شيء على ما يرام، وأن الناس يثنون على سموه، ويشكرونه صباح مساء على هذا المشروع الكبير.. فتساءل الأمير في حيرة «أي مشروع؟».. فقال له الوزير ان الناس تزاحموا على الشرب من الزير، فكان لابد من تعيين مجموعة من العاملين لحمايته، وانشاء مبنى لاقامتهم، ومبنى آخر لسكنهم، ومبنى للزير نفسه.. وكان لابد أن يتبع ذلك انشاء جهاز اداري للزير، وآخر مالي، لأن الدولة أصبح لها مبان وأثاثات و«عهدة» وعاملون... الخ.
* وهكذا تمضي القصة.. حتى تصل إلى انشاء «إدارة قائمة بذاتها للزير» أطلق عليها الكاتب اسم «ادارة عموم الزير»، تضم بداخلها مجموعة من الادارات المتخصصة مثل ادارة الفخار وهي مختصة بشؤون الزير نفسه، وادارة الحديد وهي مختصة بحمَّالة الزير، وإدارة الخشب وهي مختصة بالغطاء، وإدارة الصفيح وهي المسؤولة عن الكوز!
* وبالطبع فان لكل إدارة كادراًَ من العمال والموظفين والخبراء، وميزانية مكوَّنة من فصل أول، وفصل ثانٍ، وفصل ثالث وعربات لكبار الموظفين... الخ!
* وبما أن إدارة عموم الزير ـ هكذا يقول الوزير للأمير الذي يستمع اليه باندهاش ـ على اتصال دائم بدواوين الدولة الاخرى، فكان لابد من انشاء إدارة للتنسيق والعلاقات العامة، مهمتها التنسيق مع وزارات الاشغال، والمالية والاقتصاد، والداخلية والخارجية!!
* ويتساءل الامير.. «الخارجية؟!.. ما شأن ادارة عموم الزير بوزارة الخارجية؟».
فيجيب الوزير.. «المؤتمرات يا سيدنا، المؤتمرات.. لقد أصبح لادارة عموم الزير شهرة عالمية، ومديرها يحضر كل سنة عدة مؤتمرات في باريس ولندن ونيويورك.. وفي المؤتمر الأخير الذي عُقد في طوكيو.. ألقى خطاباً أعجب كل الحاضرين.. لدرجة اننا اضطررنا الى طبعه وتوزيعه على الدول..».
ويسأله الأمير: «وهل في هذه الدول كلها ادارات عموم للازيار؟».
فيرد الوزير بفخر: «لا يا سيدنا.. اننا نفخر على دول العالم اجمع بأن تجربتنا هي الرائدة.. ولكن تلك الدول التي تديرها العقليات التقليدية، فليس لديها سوى محطات ومؤسسات ومعاهد للمياه وللدراسات المائية!!».
* المهم.. فان الامير يقوم بزيارة ادارة عموم الزير، فيجد كل شئ كما رواه الوزير، ما عدا الزير الذي ليس له وجود.. ويكتشف الامير ان الناس يموتون بالعطش منذ سنوات في ذلك الجزء من إمارته، فيأمر بحل الإدارة واحضار زير يشرب منه الناس ويعاقب الوزير!!
* تُرى.. كم «إدارة عموم زير» في بلادنا؟!
* سأذكر لكم واحدة ..
* هل تذكرون طيب الذكر المرحوم.. «مشروع ترعتي كنانة والرهد» الذي مات وشبع موتاً؟!
* هذا المرحوم الغالي.. لا تزال لديه هيئة اسمها «هيئة تنفيذ ترعتي كنانة والرهد».. لها مبنى مستأجر وموظفون وعربات ومرتبات وميزانية.. الخ!!
* من يصدّق ذلك؟!!
* اللهم لا نسألك حلّ الهيئات.. ولكن نسألك اللطف ببلادنا، منها!!
مشروع سندس الزراعي: فوضى الادارة، وزراعة الفساد
مشروع سندس الزراعي هو أحد عجائب "ثورة الإنقاذ الوطني"، فقد افتتح بمهرجانات عديدة متكررة، و ذرف القائمون على أمره الدمع فرحاً بقيامه مراراً وتكراراً، دون أن ترى أي ثمرة من ثماره النور. وفي افتتاحه الأخير أعلن رئيس الجمهورية تنازل الحكومة عن نصيبها فيه لصالح تحوله لشركة مساهمة عامة. نحاول فيما يلي إضاءة بعض ما خفي عن الجماهير حول سندس.
نشأة المشروع :
نشأ مشروع سندس الزراعي في مايو 1992م بموجب قانون الشركات لسنة 1925م ، ويعمل على اساس انه شركة مساهمة عامة برأس مال ابتدائي 60 مليون دينار تساهم فيه حكومة السودان بمبلغ عشرة مليون دينار بنسبة 17% سددت بالكامل .
دفعت حكومة السودان في سنة 1999م مبلغ 50 مليون دينار اضافية على ان يحسب المبلغ كمساهمة بالنسبة للحكومة في رأس المال على ان تقوم الشركة بعمل كافة الاجراءت القانونية المتعلقة بدفع رأس المال ولم تتخذ الشركة أي اجراء حيال ذلك الامر حتي الان .
احتاج المشروع الي مبيدات مستوردة مما دفع الشركة لتوقيع عقد مع شركة صينية لتوفير قرض تجاري لتمويل الطلمبات وملحقاتها ومحطتين تحويليتين للكهرباء ومعدات خطوط الضغط العالي التي تغذي المشروع ومرافقه بالكهرباء من محطة المجروس بالخرطوم .
وقع العقد في 12/8/1999م وكان اصل القرض مبلغ 15.5 مليون دولار من موارد الشركة وتم دفع 10% من قيمة القرض كمقدم (1.5) مليون دولار من موارد الشركة الذاتية في 13/9/1999م . فترة سداد القرض 7 سنوات تشمل سنتين كفترة سماح .
خلال الفترة من 99 حتي مارس 2005م تم دفع مبلغ 9.7 مليار دينار من حكومة السودان للمشروع .
سندس ظلم الاهالي مستنداً على نفوذ الدولة :
من اهم القضايا التي تستوقفك عند مراجعة ملف مشروع سندس الزراعي ، غموض الوضع المالي والمحاسبي للمشروع ، حيث ان إدارته لم تقدم أي حسابات لديوان المراجع العام منذ تأسيسه في عام 1992م وحتي العام المالي 1999م والعام 2003م ولم تستجب لمطالبة البرلمان بتمليكها هذه المعلومات .
الاستيلاء على المشاريع القائمة بالمنطقة دون تعويض ملاكها ببيع بعض المشاريع المستثمرة اصلا والمملوكة للاهالي لمستثمرين اخرين، والسماح لمستثمرين بحفر ابار داخل حيازات المشروع الشئ الذي يتعارض مع الضوابط التي أعلنت عنها ادارة المشروع. عزم هذه الإدارة تحويل المشروع لشركة خاصة مما ينتهك حقوق الملاك الذين نزعت اراضيهم، عدم اصدار قانون خاص بالمشروع اسوة بالمشاريع القومية بالبلاد مما ادي الي خلل اداري كبير والي عدم وضوح علاقات الانتاج .
تلك النقاط تمثل بعض المخالفات القانونية والادارية وغياب الشفافية في مشروع سندس الزراعي والذي انقضت 13 عاماً منذ قرار انشائه في العام 1991م ابتلع خلالها مائة مليون دولار وفرت منها الدولة سبعين مليون دولار واقيمت له العديد من الاحتفالات معلنة عند بدء افتتاحه، كان اخرها في 12/7/2005 دون ان يحتفل الملاك والمزارعون بخطوات تشير ببداية الانتاج .
التهم المشروع مشروعات زراعية قائمة اهمها مشروع لبرا الزراعي الذي تم نزعه لصالح مشروع سندس وهذه المشروعات مصدقة من وزارة الزراعة .
اما الوضع القانوني فهو غير واضح هل المشروع شركة محدودة ام قطاع حكومي. وقد اشتكي من ذلك الامر المهندس فيصل ابراهيم وزير الزراعة بولاية الخرطوم امام برلمان ولاية الخرطوم ولم يقم البرلمان بواجبه ولم يقدم حلاً لهذه المشكلة .
كذلك اشتكى من ذلك محافظ محافظة جبل اولياء والذي تقع حوالي اكثر من 60% من ارض المشروع في محافظته ، غير ان المشروع عطل التنمية في محافظته لاكثر من 13 عاماً وكان يمكن زراعة الاراضي بواسطة المواطنين بالطريقة العادية ولكانت استثمرت آلاف الافدنة بتشغيل آلاف المزارعين بهذه المحافظة و لعادت بمليارات الدينارات وبالتالي عطل المشروع التنمية في ولاية الخرطوم لانه كان يمكن انتاج الخضر للعاصمة، ولكن اصبحت الاراضي بوراً .
ينافي المشروع الاغراض التي من اجلها نزعت اراضي الاخرين فقد تحول المشروع فجاة من نص القرار الجمهوري الذي انشئ به والذي سماه تنمية جبل اولياء فحول من مشروع زراعي ( زراعة وانتاج حيواني ) الى تمليك حيازات بغرض انشاء مصانع ، والاعلان عن ترويج مشاريع سياحية وسكنية وتجارية واستثمارية اخرى وهذا ينافي تماماً الاغراض التي نص عليها القرار الجمهوري.
اما من ناحية التمويل فلم يجد مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطني طريقة لتمويل المشروع، فبدأت عبقريات الادارة في ايجاد تمويل للمشروع تتجلى ، فمرة تتحدث الادارة عن تمويل ذاتي من الارض التي سيملكها الناس، ومرة اخرى تستنجد بالحكومة ووزراء ماليتها المتعاقبين للتمويل فكان ان دفعت الحكومة حتي 1996م اكثر من 600 مليون جنيه باسعار تلك الفترة ، وبدأ اخذها من 1992- 1996 م ، ودفع بعض المغتربين قيمة الحيازات 5 فدان بسعر احد عشر ألف دولار، وذهب عضو مجلس الادارة المنتدب الي الخليج اكثر من 9 مرات لما يسميه بالترويج، والمعلومات عن التمويل ما زالت سرية. وزير المالية الحالي دفع في اول شهر لتسلمه الوزارة مبلغ 7 مليون دولار لتقوم ادارة المشروع بدفعها في الاعمال المدنية المتعلقة بالبيارات وتمت ترسية العمل بلا عطاءات شفافة لشركة دانفوديو بحوالي 13 مليار دينار .
وعن توفير الطلمبات للمشروع فبعد جولة لعضو مجلس الادارة المنتدب شملت هولندا وروسيا وباكستان وماليزيا وايطاليا على مدى فترة امتدت لعشر سنوات فشل في توفير طلمبات وفشل في توفير تمويل للمشروع حاليا ولجأ اخيرا للصين في الاعوام 2000- 2001م وطالبهم بتصنيع طلمبات بضمانة حكومة السودان ( تيكو السودان ) رغم القدرات الفنية الضعيفة في تصنيع طلمبات من هذا النوع.
اما عن توزيع الحيازات فحتى الان لم تسلم ادارة المشروع الحيازات التي تم شراؤها بواسطة المواطنين داخل وخارج السودان ما عدا حيازة واحدة وزعت لاحد المواطنين داخل مشروع لبرا الزراعي في فبراير 2005م بدون اخطار صاحب المشروع، واختاروا مكاناً شمل منشآت دواجن وبوابة رئيسية وسمحوال بحفر بئر بلدية في الوقت الذي تمنع فيه ادارة المشروع حفر أي بئر من هذا النوع منافية بذلك قراراتها السابقة . وادارة مشروع لبرا الزراعي ما زالت تقاضي ادارة مشروع سندس في الاعتداء الذي تم على حيازتها دون اخطارهم .
اعتدى المشروع على اراضٍ مسجلة باسم الشيخ الياقوت ليستصلحها حتي تفيد سكان المنطقة، باعها مدير سندس الصافي جعفر للمغتربين واشتكى اصحاب هذه الاراضي الي عبدالباسط سبدرات وزير العدل ايامها ثم خاطبوا على عثمان النائب الاول ولم يجدوا رداً على هذه المظالم ووعدوهم بالمتابعة معهم ، وجلسوا مع المدير نفسه اكثر من 10 مرات ووجدوا منه المماطلة وهو صاحب سلطة وهم اصحاب الحق ويستند في حجته على ان هذا القرار صادر من رئاسة الجمهورية .
هذا المشروع تضررت منه القرى اولاً وذلك باخذ حرم هذه القرى وضمها للمشروع وثانياً والاهم ان الترع التي قامت ادارة المشروع بحفرها في فترة الخريف تضر بالمنازل وهدمت اغلبها . ورغم ذلك ما زالت الحكومة تحتفل!!
جانب من قصص غسيل الأموال َوكـَيِّها في السودان
من أغرب المخالفات التي ضربت عالم المال وحار في أمرها رجال الأعمال هذه الأيام ظهور ما يعرف بـظاهرة ( الجوكية أو الفـُقـَرَة ) من الأميين ، حملة مائات الملايين من الدولارات وآكلة أموال الأمراء والملوك بالباطل وذلك باستغلال بله وإيمان الأسر الحاكمة في بعض بلدان الخليج بالكهانة والخرافة وعبثها بعوائد ثروات الشعوب النفطية على هذا النحو الماجن.
طالعتنا الصحف في الأسبوع المنصرم بالأخبار والتحليلات عن سابقة نهب لم يشهدها تاريخ السودان القديم ولا الحديث ، إذ فاقت الأموال المنهوبة هذه المرة المائتى مليون دولار أمريكي وكان اللصوص من أفضل أبناء السودان وخيِّريه بشهادة الدولة !!.
عدة سيناريوهات يتداولها بعض المسؤولين وتعج بها مجالس المدينة عن كيفية نهب ودخول الكوتة الأولى من هذه الأموال إلى السودان ، فقائل أن طائرة صغيرة هبطت في 1996 م بمطار الخرطوم تحمل أموالا منهوبة من دولة خليجية متعاونة أمركيا وعرض من بها على حكومتنا إدخال المبالغ ( 42 مليون دولار ) للبلاد ، وإلا فالبديل هو التزود بالوقود والاتجاه إلى دولة أفريقية معروفة بمثل هذا الضرب من الأنشطة الإقتصادية ومفتوحة الأبواب على طول الخط ، فوافق مسؤول عسكري رفيع المستوى وقتها بالسماح لهذه الأموال بالدخول وحماية أصحابها ، علها تسهم في تحريك الإقتصاد الوطني وتكسر جموده وتخفف وطأة الحصار الغربي على البلاد.
كما يروى أن السيد وزير الداخلية الحالي قد لعب دورا كبيرا جدا في مساعدة المجموعة في تهريب الكوتة الثانية من الأموال المسروقة ( 207 مليون دولار ) إلى داخل السودان ( فالشرطة يد أمينة وعين ساهرة ) ومن ثم تدشين هؤلاء الأبطال لسوق المال والأعمال والسياسة عبر الأوسمة والأنواط والنياشين وإظهارهم مع رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين في الدولة في افتتاح منشآت رجل البر والإحسان هذا ، وابن السودان البار ذاك ، ثم يتلوه اغراق الصحف بتهاني هولاء النفر الكريم للرئيس بمناسبة وبلا مناسبة عبر أعلانات تغطي الصفحات الكاملة بصورة للمجرم فلان بن فلان من الجهة اليمنى في صفحات الوسط تقابلها مباشرة صورة الرئيس محلاة بالورود ، بل أصبح من المعروف أن وزير الداخلية سبق أن منح المرحوم ( ا . م أ. إ ) الطائرة الرئاسية الخاصة ، فأقلته والمجموعة هذي إلي قريته بدارفور للعزاء في وفاة والدته !!. الأمر الذي نخشىأن يحرك كوامن قرنق وغيرته ، فهو الشريك الجديد في قصر الرئاسة ويغيظ كثيرا شعب السودان العظيم من هوان رئاسة بلاده على رئيسه باستقبال اللصوص في بلاطه وتكريمهم والثناء عليهم في خطبه ، وتوسيطهم أخيرا لحل مشكلة دار فور!!. كل هذا يحدث دون أدنى اعتبار لمكان الحاكم أومكانة حكمه في قومه بكل ما يرمزان إليه من عزة وكرامة لأمة قوامها ثمانية وثلاثون مليون نسمة يفيض عليها وطن المليون ميل مربع بشساعته فتتطلع للمزيد من السكان ، لأن الرجال موضع التكريم المتوالي هؤلاء مجهولو مصادر الثروة في السابق وهذا على أقل تقدير، ومحتالون رسميون ودجاجلة بمعلومات اليوم الشرطية ، خاصة بعد البلاغ الجنائي الذي فتحته الشيخة ( ف ) حرم الشيخ ( ز) " حفظه الله " ، في قسم الخرطوم شمال ( وإنه لشرف عظيم لهذا القسم ) بنهب مبلغ 207 مليون دولار منها بواسطة نفر من أبناء السودان الأوفياء ورجال بره وإحسانه وهم ( ص.آ.ع. و ) وسيدة الأعمال ( إ.ا ) والسيد ( ع . ج ) والشيخ ( س.أ ) والمرحوم( ا . م أ. إ ) ، فأثارت سخرية القدر حفيظة الكاتب عثمان ميرغني فقال فيهم وفي الدولة من ورائهم وبملء الفيه ما لم يقله مالك في الخمر !!.
رواية أكثر تفصيلا تقول إن مبلغ الـ 207 مليون دولار دخل عبر البحر الأحمر بعشرة عربات لانكروزر استيشن ورفض وزير الداخلية جمركتها في بورتسودان وأصر على إجراء اللازم في جمارك الحاويات سوبا ، فاصطدم بسلطات الجمارك بحجة أن أجهزة أمنية عالية الحساسية والسرية داخل هذه العربات لا يسمح باطلاع كائنا من كان عليها ، فانتصر لرأيه وأرسل طائرة صغيرة لاستلام المبالغ في منتصف الطريق ، ثم غرمت جملة العربات مبلغ 250,000 دينار مقابل فتح الشمع الأحمر قبل الكشف الجمركي كإجراء روتيني .
ثم تواترت القصص والروايات السابقة واللاحقة للواقعة الأخيرة للمجرمين المحتفى بهم ، فقد سبق لهم أن قاموا بنهب مبلغ 42 مليون دولار في 1996 م من أمير خليجي أدت لسجن ( ص.آ.ع . و ) عامين في القاهرة والذي لم يتجاوز حظه في تلك الصفقة المليوني دولار باعتبار أنها كانت التجربة الأولى له في الاحتيال الدولي ، كما أدت العملية لتصفية المرحوم ( ا . م أ. إ ) الحائز على نصيب الأسد في دولة إفريقية مجاورة بواسطة المافيا الدولية بعد أن نُسِجَ له سيناريو راح ضحيته شباب برآء لا ناقة لهم فيما حدث ولا جمل واختطف على أثر ذلك ( ود الـ ... ) من دولة عربية يدخلها السودانيون بغير تأشيرات دون علم بمصيره إلى الآن.
لكن الطريف في الأمر أن هذه التجارب فتحت لهم بصائر الاحتراف بعد حادثتي الأمير القطري والشيخة( ف ) ، فقاموا بالسفر في العام قبل الماضي إلى باريس والنزول بجوار فندق ( ريدس ) الذي يقيم فيه الشيخ خليفة آل ثاني أمير دولة قطر المخلوع للنصب عليه بعرض قدرتهم على إعادته للحكم في بلاده إلا أن الترتيبات الأمنية الفرنسية لحمايته حالت دون تمكنهم من مجرد الالتقاء به والنظر إليه، فعادوا أدراجهم يجرون أذيال الخيبة والهزيمة ، لكن بلغ بهم التتخصص في الاحتيال والقدرة على اختراق الدولة السودانية بما يمكن أن يغريهم بالتقدم لمقابلة الرئيس بوش واقناعه بسهولة إنجاز مشروع الشرق الأوسط الكبير بأسرع مما يتصور إن عهد لهم به ودفع ربع ما أنفقه في العراق ( .. وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك .. )
إن تحريك الملف بعد عدة سنوات جاء في سياق الفعل ورد الفعل السُمْعَوي بين مجموعة الرئيس وحواري علي عثمان فيما يتلعق باستغلال المال العام والمناصب العليا للدولة من قبل أسر المتنفذين ، فقد سبق أن اشتكى الرئيس نفسه من كثرة الشنشة المحومة حول استثمارات أشقائه وأهله والاشتباه في مصادرها ، فوجد في قصص غسيل الأموال الجديدة تكأة بعد أن علم باستلام الأستاذ علي عثمان محمد طه رغم ما عرف به من طهارة اليد واللسان مبلغ ثلاثمائة وستون ألف دولار عبارة عن مقدم ثلاثة سنوات لإيجار منزله بالرياض ( الرياض الحي بالخرطوم عزيزي القارئ وليست العاصمة السعودية ) بواقع عشرة آلاف دولار للشهر الواحد من أكبر المتهمين الخمسة ( ص. آ .ع . و ) ، ليقيم فيه مكتب لإحدى شركاته . وعلي عثمان المحامي والقاضي والسياسي والحاكم المخضرم المعروف يفترض فيه وفي أمثاله التشكك والاشتباه في شرعية وقانونية مصدر ثروة هذا الرجل ، هذا إن لم يكن على علم يقيني بها عبر معلومات جهاز الأمن الاقتصادي فيتفادى تقاضي أموال الغسيل ، حتى ولو غسلت في البحر سبعة مرات آخرها بالتراب وكواها وزير داخليته بأعلى درجات الحرارة !!. لكن ربما كان عالما بهذا ومنح عن طواعية - وهو المفاوض السهل في نيفاشا - خصومه فرصة تسديد هدف نظيف في شباكه . فانتفخ الرئيس وهاج وماج بعد تلقيه خبر نائبه وخبر وزير داخليتة وأخبار آخرين من سماسرة السوق والسياسة ، وكلف فورا وزير العدل بمتابعة الملف بنفسه ، فكلف هذا الأخير بدوره وكيل نيابة الخرطوم ووكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بالتوجه لتلك الدولة العربية والتحقق من صحة ما جرى داخل الديوان الملكي هناك ، فوجدا أن صراعا داخليا مثل الذي عندنا تماما يقوده ولي العهد الحالي يقف خلف تحريك الملف ويفضح والدة الأمير الشاكية والباحثة له عن ولاية عهد أبيه بالكهانة والسحر ببياض الـ 207 مليون دولار التي استلمها أربعة من الفقرة وخامستهم سيدة طليقة تزوجت بعد الصفقة مباشرة بالفنان أ . د واشترت لبناتها العربات اللكزز التي بها يجبن شوارع الخرطوم هذه الأيام .
كما كلف رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية وهى أداة جيدة لإخراج الأحكام القضائية بالوزنة المطلوبة للسلطة بحماية الإجراءات ضد هذه المجموعة لتأخذ مداها دون أن يشير إلى مصير وسام ابن السودان البار الذي فقد القيمة والمعنى ، وما إذا كان سيودع معروضات الشرطة أم يدفن خلف جداران السجن العتيقة لاستحقاقه ذلك بجدارة !!.
نموذج فساد طازج
الطاهر ساتي
** الوثائق التي نشرتها الحقيقة - أول البارحة - بمثابة دعوة لنيابة الأموال العامة والأمن الاقتصادي والمراجع العام إلى زيارة الهيئة العامة للطيران المدني عاجلا غير آجل .. نعم تلك الهيئة غارقة في بحر الفساد ، المالي منه والإداري .. ولقد اجتهدت العلاقات العامة بالهيئة في نفي تهمة الفساد ، وذلك بعدد البارحة ، ولكنها لم ولن تفلح .. فالوثائق التي أحيلت إلى إدارة التحقيقات تضج بكل ما هو مخالف للوائح المال العام ، وأبطالها بعض بني جلدتنا النافذين بالهيئة وبالتنسيق والتعاون مع بعض اللبنانيين ..سأترقب ، مع القراء الكرام ، تحقيقا وافيا يكشف إهدار مال العامة بالطيران المدني .. !!
** لن استرجع وثائق أول البارحة ، وهي العقودات الموقعة مع لبنانيين ، بمئات الآلاف من الدولارات ، لأداء مهام إدارية وصفتها الهيئة ب( إعداد الهيكل التنظيمي والإداري للطيران المدني ) .. فتأمل هذا البؤس ياصديق .. لبنانيون يعدون الهياكل الإدارية لمرافقنا العامة ، وكأن الرؤوس السودانية لم تعد تصلح لغير العمامة والطواقي .. ثم بعيدا عن هؤلاء الذين يهلكون إدارة الطيران المدني ، هناك أيضا لبنانيون يستنزفون خزائن الدولة كمستثمرين وليسوا كخبراء إداريين ، والوثائق هي التي تتحدث .. وإليكم - أدناه - نموذج فساد ثنائي طازج جدا ، أي (لبناني سوداني ) .. !!
** ملابس العاملين بالهيئة ومطاراتها ، كانت تستورد - قبل 15 مارس الفائت - باتباع لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية المعروفة في أوساط خدمتنا المدنية ، وهي اللائحة التي تلزم الهيئة بفتح باب العطاءات لتتنافس الشركات بالجودة والسعر ، لتختار لجنة المشتروات العطاء الأفضل .. هكذا كان يتم استيراد احتياجات الهيئات والمرافق الحكومية ، تحت سمع وبصر اللوائح الجديرة بالاحترام .. ولكن ، يوم 15 مارس الفائت ، جاءت الهيئة بشركة لبنانية ، اسمها شركة رستم ، لتستورد ملابس العاملين بمطار الخرطوم ، ووقعت معها عقد الاستيراد ، بلا عطاء وبلا منافسة وبلا يحزنون .. قيمة العطاء (249.318.34 دولار ) .. مئتان وتسعة وأربعون الف وثلاثمائة وثمانية عشر دولارا وخمسة وثلاثون بنسا .. يعني بالبلدي كدة : ربع مليون دولار إلا قليلا ..!!
** عند صرف المبلغ ، رفضت المراجعة الداخلية تمرير (الصفقة ) ..وقالت بالنص ، حسب الوثيقة التي بطرف الصحيفة ما يلي : السيد المدير العام ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، العقد الموقع بين الهيئة وشركة رستم عبارة عن توريد زي العاملين بمطار الخرطوم ، فأرجو أن أوضح الآتي : هذا العطاء كبير وكان يجب أن يطرح في عطاء عام للتنافس عليه ، الأسعار المقدمة من الشركة عالية جدا إذ لايعقل أن يكون سعر القميص وارد الصين بمبلغ (30.50 دولار ) ، أي مايعادل سبعون جنيها سودانيا ، وذلك تسليم ميناء بورتسودان بدون إضافة قيمة الجمارك والترحيل وأي مصاريف أخرى .. هكذا قالت المراجعة كلمتها بصدق ونزاهة ، ولكن - كسر رقبة - تم تنفيذ العطاء .. تخيل ، قميص بسبعين جنيه ، ثم أضف على السبعين قيمة جماركها وترحيلها .. وهذا يعني أن قيمة القميص الذي يرتديه العامل بمطار الخرطوم تساوي - تقريبا - مائة جنيه ونيف .. القميص فقط .. ربما يكون حريرا ونحن لانعلم ، وكذلك الذين يرتدونه ..!!
** والعطاء هذا لم يتوقف عند حد القميص ، بل البنطال أيضا ، وكذلك الحذاء .. قيمة البنطال – بدون جمارك وترحيل - ( 19.50 دولار ) .. أي ، ( 45 جنيه) .. أما قيمة الحذاء ، بدون جمارك وترحيل ، تساوي ( 25.0 دولار ) .. أي ، ( 57 جنيه ) .. إذا ضفت لتلك الأرقام جماركها وترحيلها ، يصبح العامل بمطار الخرطوم مرتديا بنطالا بقيمة ( تسعين جنيه تقريبا ) ، وحذاء قيمته ( مائة جنيه تقريبا ) .. وعليه ، أجمع كل الأرقام أعلاه لتعرف بأن هندام العامل بالمطار يكلف الدولة – حسب أسعار التاجر اللبناني – مبلغا قيمته تقريبا (300 جنيها ) .. هكذا حال المال العام بالهيئة ، ولذلك لم يعد مدهشا أن تبدي المراجعة الداخلية دهشتها من تلك الأسعار الفلكية التي لم تخض غمار المنافسة الشريفة .. دهشتها ليست مدهشة ..فلننتظر دهشة نيابة الأموال العامة والمراجع العام والأمن الاقتصادي ، إن كانوا يندهشون.. !!
يشفع بعضهم لبعض ، بالباطل
الطاهر ساتي
** نوار ، زوجة الشاعر الفرزدق ، لم تكن تحب زوجها ، وهربت منه ذات يوم .. ولكي لا يسترجعها الفرزدق بأمر الخليفة يزيد بن معاوية ، استجارت بصديقتها زوجة الخليفة وطلبت منها أن تأمر زوجها الخليفة بألا يعيدها إلى الفرزدق ، واستجابت زوجة الخليفة الحسناء اللادنة لطلب صديقتها وأمرت الخليفة بذاك الطلب ، ولذلك عندما جاء الفرذدق شاكيا لم يسمع الخليفة شكواه ، بل طرده من مجلسه .. فعلم الفرزدق فيما بعد أن زوجة الخليفة الحسناء لعبت دورا أساسيا في عدم استماع الخليفة لشكواه ، فأنشد معاتبا الخليفة : ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزرا ، مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا .. وهكذا لسان حال السلطة الرابعة في بلادي ، كما حال الفرزدق .. !!
** فلندع ما تحت الدواهي ، ونعرض نماذجا مما على السطح .. صدرت الحقيقة ذات صباح بخبر يفيد بأن المدير العام للصندوق القومي للتأمين الاجتماعي تخطى رقاب لوائح المال العام ونصوص قانون الخدمة العامة ، وباع عقارا يمتلكه سيادته للصندوق الذي سيادته مديره العام بمبلغ تجاوز ملياري جنيه ، ثم استأجر عقارا آخر يمتلكه سيادته أيضا لذات الصندوق الذي سيادته مديره العام أيضا .. ولم يلتزم عند البيع والإيجار بتلك اللوائح والنصوص ، بل تم البيع والإيجار بنهج ( زيتنا في بيتنا ) .. وقالت الحقيقة ، فيما قالت ، إن بعض معاوني المدير شاركوا في تلكما الصفقتين الفاسدتين ، منهم نائبه ومدير مكتبه وكذلك مدير إحدى إداراته ثم موظف .. فالأربع ، خامسهم المدير العام ، هم الذين أفسدوا ، هكذا قالت الحقيقة.. فانتبهت نيابة الأموال العامة لما حدث للأموال العامة المؤتمن عليها بالصندوق ، ثم تحرت وتأكدت من صدق الحدث ، وحبست المدير ومعاونيه يوما وآخر ، ثم أطلقت سراحهم بكفالة مقدارها ( مبلغ البيع ) .. وإلى هنا كادت العدالة أن تأخذ مجراها .. ولكن - فجأة كدة - حدث ما لم يكن في حسبان العدالة ، حيث المدير ذاته لايزال هو المدير في ذات الصندوق ، ولايزال يعاونه في الإدارة كل الذين تعاونوا معه في ذاك الفساد .. قانون الخدمة يأمر بإيقاف الموظف عن العمل حين تحوم حوله شبهة الفساد ، فما بال قانون الخدمة لا يأمر بهذا في من سجلوا اعترافا نيابيا وردوا المبلغ - على داير المليم - في خزينة نيابة الأموال العامة ..؟.. السؤال للوزيرة سامية أحمد محمد ، وزيرة الرعاية الاجتماعية المناط بها مهام حفظ أموال العامة المؤتمن عليها بطرف الصندوق ..!!
** ثم صدرت الحقيقة ذات يوم بخبر آخر يفيد بأن عميد كلية ودمدني التقنية اختلس مبلغا يقدر بمليار، أو كما قال تقرير المراجع العام نصا .. فانتبهت نيابة الأموال العامة بالجزيرة ، وتحرت من صدق الحدث ، فحبست العميد لتقديمه إلى القضاء ، أوهكذا مجرى العدالة .. ولكن - فجأة كدة - حدث ما لم يكن بحسبان العدالة ، حيث تفاجأت ود مدني يوم الأربعاء الفائت بزيارة وفد رفيع المستوى بقيادة الدكتور عبد الله عيسى رئيس هيئة التعليم التقني ومستشاره الشيخ محمد علي المجذوب .. وتم إطلاق سراح العميد بعد ساعة من وصول الوفد إلى أرض الحدث .. وبالمناسبة ، هيئة التعليم التقني التي ذهبت إلى مدني - شافعة - هي الجهة الاتحادية المناط بها إدارة الكليات التقنية ، وحماية أموال العامة التي في خزائنها .. وبالمناسبة أيضا ، القانون الذي يحمي المال العام - ما لم يكن حبرا على الورق فقط - يمنع الضمان الشخصي ، مهما كان وزن الشخص الضامن ، بل يجب على المعترف أن يورد المبلغ كاملا ، كما فعل مدير الصندوق .. دي ثقافة قانونية ساي .. وليس بعيدا عنها ، نسأل ولاة أمر التعليم العالي بالوزارة وهيئة التعليم التقني: أين أنتم من تلك الثقافة القانونية ؟ .. وإن كنتم كذلك ، فكيف يأتمنكم أهل الجزيرة - بل كل أهل السودان - على أموالهم العامة ..؟ .. و..و..هكذا حال الصحافة في بلدي ، كما حال الفرزدق ، بحيث تقدم الأدلة والوثائق مؤتزرا لمن يهمهم أمر المال العام ، ولكنهم لا يستمعون إليها ، تأثرا بمن يأتيها عريانا .. ولذلك ننصح : بالله عليكم ، لايشفع بعضكم لبعض في قضايا المال العام بالباطل ، فإن فيها حق معلوم ، للمواطن المحروم .. !!
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
khalid abuahmed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست