المواطن الجنوبي بين سندان نيفاشا ومطرقة الانفصال/كور داو منوير دينق

Quote: الرنك عاصمة قومية.. لِمَ لا..؟! تقع مدينة الرنك في الجزء الشمالي من ولاية أعالي النيل على الضفة الشرقية للنيل الأبيض، وهي منطقة دينكا «أبيلانق»، والرنك اسم من أسماء الأسد عند الدينكا، وتبعد عن الخرطوم حوالي «476» كليومتراً، وقد سُميت المدينة باسم عمدتها وأميرها في المهدية الرنك شوم «الأمير عبد القادر»، وهي عاصمة مقاطعة ومدينة اقتصادية تشتهر بالزراعة الآلية، وتأتي بعد القضارف من حيث الانتاج، وتوجد بها مشاريع مروية لزراعة القطن والمحاصيل النقدية الأخرى التي توقفت لأسبابٍ اقتصادية منذ نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، وتنتج المنطقة أجود أنواع الفحم النباتي «الطلح» وتعتبر من المناطق المنتجة للصمغ العربي، بالإضافة إلى الثروة الحيوانية والثروة السمكية والغابية، وأخيراً تم اكتشاف البترول بها، وتمتاز المنطقة بغزارة الأمطار وأجواء صحوة مما يساعد على الاستقرار البشري وسهولة تربية الحيوان لوجود مراعٍ طبيعية خصبة. والرنك مدينة حديثة مكتملة البنيات التحتية، إذ تم ربطها بالمركز بطريق السلام «مسفلت» كما تم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء، وتوجد بها أكبر شبكة مياه في جنوب السودان، وتبعد عن مطار فلوج بحوالي «150» كيلومتراً. وهذا الموقع الجيوبلتكي المتميز جعل المدينة والمنطقة قبلة وهدفاً لكل القبائل السودانية، وتعتبر مجتمعات الملكية هي أولى المجتمعات التي سكنت فيها بعد الدينكا، ومن ثم قبيلة التعايشة التي هاجرت إليها بعد هزيمة الخليفة عبد الله التعايشي في أم دبيكرات، بالإضافة إلى الهجرات القبلية التي جاءت متأخرة إلى المنطقة من الشمال والجنوب والغرب والشرق. والتي تعايشت وتمازجت مكونة مجتمع الرنك، فأصبحت المنطقة تمثل سوداناً مصغراً، ورمزاً للتعايش القبلي والتسامح الديني، فهي بوتقة لانصهار الثقافات والعادات السودانية السمحة، مكونة الشخصية السودانية. وعلى الرغم من أن المنطقة قد تأثرت في الحرب الأخيرة، إلا أن العقد الاجتماعي القبلي ظل متماسكاً ولم تحدث أية احتكاكاتٍ أو صراعاتٍ قبلية، بل ظل شعار التعايش والتسامح القبلي مرفوعاً حتى تم توقيع اتفاقية السلام الشامل عام 2005م. وفي تقديري أن التجربة «الرنكية» نسبة لاسم المنطقة في التعايش والتسامح، تحتاج إلى دراسة وتسليط الإعلام عليها، لأنها تمثل نموذجاً للمجتمع السوداني الذي نسعى له جميعاً والمفقود الآن في كثير من المجتمعات السودانية. وحلاً لمشكلة الوحدة المستعصية وتكريماً لهذا المجتمع الفريد، نرى أن من الضروري نقل العاصمة إلى الرنك. والحديث عن نقل العاصمة وتأجيل الاستفتاء أصبح كالحديث في الكلام الممنوع، فالعاصمة تعتبر عند أصحاب المشروع الحضاري من الثوابت المقدسة التي لا تتغير ولو حدث «تسونامي» أو «زلزال»، ومثال ذلك حرمة مواصلة الحفلات الخاصة للمسيحيين بعد الساعة الحادية عشرة مساءً عند هيئة الافتاء الشرعي التي أصدرت فتوى بحرمة مواصلة المسيحيين لحفلاتهم إلى ما بعد ذلك الوقت، وقد صدرت تلك الفتوى عن تلك الهيئة رداً على مفوضية غير المسلمين التي تقدمت بمقترح مد فترة مناسبات رعاياها بالخرطوم، وكذلك فإن تأجيل الاستفتاء أمر محرم أو بقرة مقدسة على قول الإمام الصادق المهدي لدى أصحاب مشروع السودان الجديد، ومع ذلك فإني مصرُُ على انتهاك هذه الحرمات وتلك المقدسات، وذلك بتقديم مقترح الرنك عاصمة لسودان موحد كمواطن سوداني، ولست رئيساً لحزب سياسي أو جماعة، أو زعيماً لطائفة، بل مواطن يؤرقني ويؤلمني أن أرى السودان مقسماً ومشتتاً إلى دويلات صغيرة متحاربة، وإني أضم صوتي إلى الذين سبقوني في هذا الطرح بأن نقل العاصمة إلى الجنوب يمكن أن يكون أحد العوامل المشجعة للوحدة، خاصة في هذه الأيام التي تبقت من عمر الاستفتاء، والسودان قد أصبح على شفا حفرةٍ من الانقسام والتشرذم، وأن الوحدة الجاذبة أصبحت في مهب الريح بسبب تمترس وتعصب وتمسك كل فريقٍ بمشروعٍ مقدس لا يمكن مسه ناهيك عن التنازل عن شبرٍ منه. ولأن مدينة الرنك تمثل وسط السودان تقريباً وهي مدينة جنوبية مستثناة من تطبيقات الشريعة الإسلامية بحسب نصوص إتفاقية السلام الشاملة، لذلك يمكن للجميع العيش فيها دون إكراه، ولا شك في أن نقل العاصمة للجنوب ولو مؤقتاً لحين معالجة القضايا العالقة التي من المتوقع أن تمتد إلى سنوات، أمرٌ مهم. ونقل العاصمة إلى الجنوب سيرفع الحرج عن أصحاب المشروع الحضاري، ويمكنهم العيش فيها كما يعيشون في الدول الأوربية التي يحملون جنسياتها وهي أمريكيا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا ... الخ.. التي لا تؤمن بالإسلام، وهذا المقترح يتيح للولايات الشمالية تطبيق الشريعة الإسلامية بما فيها الخرطوم دون تدخل أصحاب الديانات الأخرى. ونقل العاصمة وتأجيل الاستفتاء يمكن أن يهدئ نفوس الشريكين، ويساعد في إعادة الثقة بين الشريكين، والعمل على تحقيق التنمية في الجنوب وتقوية الروابط الاجتماعية التي تزعزعت بفعل الحروب، وتساعد في نشر الثقافة، وتجارب نقل العواصم ليست بجديدة، فهنالك التجربة النيجيرية بنقل العاصمة من كانو إلى لاغوس ومن ثم إلى أبوجا، وبما أن الدستور السوداني الانتقالي قد حول معظم السلطات التنفيذية القومية إلى الولايات، فإن مهمة الحكومة القومية هي التخطيط ورسم السياسات، وبالتالي فإن العاصمة الجديدة تحتاج إلى عددٍ محدود من الوزارات والوزراء، وكذلك من القوى العاملة من الموظفين والعمال، ويمكن للشريكين تقاسم تكلفة مشروع المطار الجديد بالعاصمة، وتشجيع الرأسمالية على الاستثمار في بناء عدد من الفنادق الفاخرة للضيافة. وفي تقديري أن هذا المقترح، علاوة على ما تفضل به السيد عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية أمام البرلمان لدورته الحالية، من إمكانية تقديم المزيد من المشاركة في السلطة وإعادة تقسيم الثروة، وإننا نقدمه عبر بوابة الصحافة للرأي العام السوداني للتداول والمدارسة وتطويره وتسويقه، وأن يجد من يقدمه إلى جهات الاختصاص. والله ولي التوفيق