ندوة تداعيات تقرير المصير .. برافو رابطة القانونيين (صور)

Quote: في ندوة ناقشت مآلات حق تقرير مصير جنوب السودان قانونيون وخبراء: الانفصال قادم بتداعياته القانونية والاقتصادية الطيب: تقرير مصير جنوب اول سابقة في إفريقيا عمر: مراجعة وتعديل القوانين حتمي كبج: إمكانية الوحدة معدومة، والانفصال قادم لا محالة مسلم : لا امل في الوحدة والانفصال بات غالبا الدوحة – رصد - عادل إبراهيم- حذر خبراء قانونيون واقتصاديون من تداعايات "حق تقرير المصير" لجنوب السودان في حال افضى الاستفتاء المقرر في 9 يناير 2011 الى الانفصال .وشددوا على ضرورة معالجة ما يترتب على هذا الخيار وفي مقدمتها الحدود والجنسية .وعدد المتحدثون خلال ندوة قانونية ،المتغيرات والتداعيات المتوقعة في بنية الدولة سياسيا وقانونيا واقتصاديا ، باعتبار انفصال الجنوب يعد اول سابقة قانونية وسياسية في القارة الافريقية. وتحدث الدكتور محمد سعيد الطيب والدكتور احمد عثمان عمر ، والأستاذ أقيوم اكمجو مسلم ، والأستاذ محمد إبراهيم عبده (كبج) ، عبر أربعة محاور شملت الوضع في القانون الدولي وخلافة الدول ، والتداعيات القانونية لشمال السودان ، والتداعيات القانونية لجنوب السودان ، والجوانب الاقتصادية للانفصال. استهل الندوة الاستاذ ازهري عبد الرحمن، رئيس الرابطة،بمقدمة عن اهمية الندوة ودور القانونيين في مناقشة قضايا الساعة. كما رحب الاستاذ حاتم الفاضل، السكرتير الثقافي بالمشاركين والحضور،وفيمايلي رصد لوقائع ندوة "التداعيات القانونية والاقتصادية لحق تقرير مصير جنوب السودان" التي نظمتها رابطة القانونيين السودانيين بدولة قطر ، بفندق رمادا مساء الجمعة الخامس من نوفمبر الجاري ، حق تقرير المصير بداية تحدث الدكتور محمد سعيد الطيب ، الخبير في القانون الدولي ، عن حق تقرير المصير في القانون الدولي ، معطيا خلفية تاريخية عن هذا الحق في القوانين الدولية ، وضوابط ممارسته وإجراءاته ، وخلافة الدول ، وعضوية المنظمات الدولية والمعاهدات والممتلكات للدولة الوليدة ، مسلطا الضوء على الإشكالات القانونية التي ستبرز للسطح في حال الانفصال . وقال الدكتور محمد سعيد إن القانون الدولي، وقانون الأمم المتحدة تضمنا مبدأ تقرير المصير، كمبدأ وليس حقا، وربطت هذه القوانين بين تقرير المصير وتحقيق السلم الدولي، لأهميته البالغة. ودعمت هذا الطرح ، المجموعتين الإفريقية والأسيوية ، لمحاولتهم الانعتاق من ربقة الاستعمار في ذلك الوقت ، إذن فهنالك اتفاق في الشق الخارجي لتقرير المصيراما الشق الداخلي، ما يختص بالاقاليم ، فهنالك خلاف كبير بين فقهاء القانون الدولي حوله ، واعتبر الدكتور محمد سعيد إن شعب جنوب السودان لو قرر الانفصال في استفتاء 9 يناير ، سيكون أول حالة انفصال بتقرير المصير في إفريقيا ، حيث لم يسبق لدولة افريقية إن انشطرت لقسمين بتقرير المصير وذلك لان الاتحاد الإفريقي تبنى نظرية المحافظة على الحدود القائمة بعد الحقبة الاستعمارية ، وهو ما جعل محاولة انفصال إقليم نيافرا من نيجيريا تبوء بالفشل ، إما نجاح حالة ارتريا فردها الدكتور سعيد إلى إن ارتريا لم تكن جزءا من تاريخ إثيوبيا فحالتها إذن حالة استقلال وليس انفصال . وأضاف الدكتور سعيد إن فترة الثمانينيات والتسعينات شهدت حالات تفكك كبيرة بالذات في دول شرق ووسط أوروبا ، مما غير مفاهيم حق تقرير المصير ، حيث أصبحت تأخذ شكلا من الاحتراف ، والتقنين ، والإلزام لجميع الأطراف ، ليصبح اليوم حق تقرير المصير من "الأوامر النافذة" في القانون الدولي ، وجزء لا يتجزأ من العرف الدولي ، وإلزامي لكل الدول ، تماما ، مثل حقوق الإنسان ، ومحاربة التمييز بغض النظر عن توقيع هذه الدول في هذه الاتفاقيات أم لا .ثم تطرق الدكتور محمد سعيد لمسالة ضوابط الممارسة والإجراءات ، حث اعتبران حق تقرير المصير إما إن يتم عن طريق التراضي بين الأطراف المعنية ، مثل حالة تشكوسلفاكيا ، وان يتم الانقسام بسلاسة ، وهو ما توقعه بالنسبة لجنوب السودان ، وهو عرفا يسمى " الانفصال بالتراضي" ، وأما عن طريق الاستفتاء مثل حالة ارتريا ، أو إن يستخدم الدستور مثل دول الاتحاد السوفيتي سابقا ، حيث تفككت دوله طبقا للدستور . بعدها تحدث الدكتور عن "خلافة الدول" هي عادة ما تحدث عندما يطرأ تغيير في سيادة دولة على إقليم من اقليمها مما يؤدي إلى تكوين بلدين أو أكثر ، مثل حالات الهند باكستان في العام1947 ، وماليزيا سنغافورة في العام 1965 وبنغلاديش باكستان في العام 1975 وتيمور الشرقية واندونيسيا في العام2002م، أوان تتفكك الدولة لدويلات كحالة يوغسلافيا التي تفككت إلى 5 دول .وفي حال تكوين دولة جنوبية في السودان ستسمى "دولة الخلف" ودولة الشمال تسمى "دولة السلف". وتطرق الدكتور سعيد أيضا لموضع الإشكالات القانونية في حال انفصال الجنوب ، مثل موضوع الجنسية قائلا أن المرجعية في هذه الحالة ستكون القانون الاوروربي ، وإعلان الأمم المتحدة في موضوع الجنسية في حالات خلافة الدول الصادر في 2002 وبعض قواعد القانون الدولي العرفي ، والقانون الدولي لحقوق الإنسان وممارسات الدول ، حيث يدعو كل ذلك لعدم وجود "عديمي الجنسية"، واعتبر الدكتور سعيد إن المواطنين الموجودين في الشمال والجنوب من حقهم التمتع بالجنسية التي كانوا يحملونها في حال الانفصال ، كما يجب على الدولتين إعطاء الجنسية للمواطنين الذين يعيشون فيها بصفة الإقامة ، وان يخير من تنطبق عيهم شروط جنسية الشمال والجنوب . تداعيات قانونية ودستورية الدكتور احمد عثمان عمر ، الباحث القانوني ، وصاحب كتاب "اثر الشريعة في القانون السوداني " أفاض في الحديث عن الوضع القانوني لممارسة حق تقرير المصير ، متحدثا عن المواد التي عالجته ، وتحدثت عنه ، في اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي معتبرا إن الحديث في هذا الجانب الشائك هو، تماما ، كالدخول في مركز الأفاعي أو عرين الأسد . وأضاف الدكتور احمد عثمان أن المادة 219 من الدستور الانتقالي هي التي أعطت الجنوبيين الحق في تقريرا لمصير وحددت مواعيده في المادة 222 وتفصيلاتها ، معتبرا إن حق تقرير المصير يؤثر على المستوى الدستوري عبر المؤسسة الدستورية ودستورية القوانين وأيضا على المستوى القانوني . وتحدث عن آثار وتداعيات هذا الحق في حال التصويت للوحدة أو للانفصال، حيث اعتبر انه في حال التصويت للوحدة ، فان ذلك سيؤدى إلى استدامة نظام الحكم الذي أرسته اتفاقية السلام الشامل لحين اعتماد دستور دائم ، حيث ستكون دولة واحدة بنظامين ، يكرس للدولة الدينية في الشمال والدولة المدنية أو العلمانية في الجنوب ، وأيضا ستسقط الكثير من نصوص الدستور بحكم التصويت للوحدة وانتهاء سقوفها الزمنية . أما في حال التصويت للانفصال ، وتعالجه المادة 226 في الدستور الانتقالي ، وهي تسقط كل حقوق الجنوب في جوانب تمثيل الجنوب في الرئاسة و الأجهزة النظامية والأمنية والخدمة المدنية والمفوضيات وعائدات النفط والعاصمة القومية وما يلحق ذلك من تداعيات قانونية ودستورية وتغيير في طبيعة المؤسسات ، وتحدث أيضا الدستور احمد عثمان عن الجدل الدائر حول تلك المادة والتي تحدثت عن وضعية الجنوب لم يتحدث عن حقوق مواطني الجنوب ،، حيث اعتبرها مادة خطيرة ، بحكم جدليه أنها هل تعني الجنوب كدولة أم كمواطنين ؟ معتبرا إن الجنوبيون سيكونون أكثر المتضررين بهذا الانفصال . وتحدث الدكتور أيضا عن المادة (7) الفقرة الثانية التي تبين قانون الجنسية ونزعها بالنسبة للجنوبيين، واعتبره قانون سياسي وليس قانوني. وخلص الدكتور احمد عثمان عمر ا لان المراجعة والتعديل في الدستور مسألة حتمية سواء صوت الجنوبيون للوحدة أو الانفصال ، وان هنالك إمكانية لصدور دستور بديل ، واحتمال مراجعة قانونية تلغي مفاعيل اتفاقية السلام الشامل ، واحتمال سن قوانين جديدة تعيد صياغة الخارطة السياسية ، واحتمال سن قوانين تستهدف المواطنين الجنوبيين بعد تعديل الدستور . لا مجال للوحدة الأستاذ أقيوم أكمجو مسلم ، كان حديثه أكثر تشاؤما ، حيث استبعد إمكانية الوحدة ، مقرا في الوقت نفسه بحتمية الانفصال ولو تأجل الاستفتاء ، مرجعا ذلك لممارسات المؤتمر الوطني الذي اقنع هو أيضا ، أي المؤتمر الوطني ، بان الانفصال قادم لا محالة في ذلك ، وأضاف أقيوم أن 5 سنوات بعد توقيع اتفاقية نيفاشا كانت كافية ليقتنع الجنوبيون بخيار الانفصال لفشل شعار الوحدة الجاذبة ،وتحدث أقيوم عن قضايا الجنوبيين بعد الانفصال ، والمتمثلة في الحدود ، والجنسية ، والعملة ، والبترول ،والتداخل بين الدولتين ، وضرورة إيجاد روابط اقتصادية واجتماعية، داعيا لترك الخطاب المتشنج والتركيز على ما يهم مصالح الجنوبيين والشماليين.وأضاف أقيوم انه يتوقع أن يعتمد الجنوبيين على الجنيه السوداني لبعض الوقت ، ريثما يصدروا عملتهم الجديدة ، أما بخصوص البترول ، فتوقع أن يتم التوصل لاتفاق بين الجنوبيين والشماليين لإدارة قطاع البترول الحيوي بالنسبة للجانبين ، لان إنتاجه في الجنوب ، وموانئ تصديره وأدوات نقله في الشمال ، واعتبر أيضا أن قوافل التجارة البينية ستستمر بين البلدين، وأضاف أقيوم أن ملف المياه لن يفتح إلا بعد تكوين الدولة الجديدة وانفتاحها على دول حوض النيل ، وأما بخصوص الجنسية فقال أن الجنوبيون سيحتفظون بالجنسية السودانية ثم يقررون بعد ذلك ، بعد تكوين الدولة الجديدة ، احتفاظهم بها أم التمتع بجنسية دولتهم الوليدة . وحول إمكانية نشوب حرب جديدة في حال الانفصال استبعد أقيوم هذا الطرح، سواءا بالنسبة لحرب بين الجنوبيين أنفسهم أم بين الجنوب والشمال ، قائلا أن من يتحدثون عن مجازر شبيهة بمجازر رواندا في الدولة الوليدة هم واهمون، معتبرا أن مسالة الحدود محسومة بحدود 1956، وان الحوار الجنوبي- الجنوبي أعطى مؤشرا على أن الدولة الدولة الوليدة ستكون ستنعم باستقرار وتعايش سلمى بين مكوناتها . تدعيات اقتصادية ومن جانبه تحدث الأستاذ محمد إبراهيم (كبج) ، عن الجوانب الاقتصادية للانفصال ،داعيا (العقلاء) في المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لعمل اقتصادي ضخم يحقق نوعا من التواصل بين شطري الوطن في حال الانفصال . .وأضاف كبج أن نصيب الشمال من البترول سيكون في حدود 120 ألف برميل في اليوم ، وان أنابيب النفط سيكون لها دور فعال في التعاون المقبل بين الشمال والجنوب ، حيث لا يجد الجنوب طريقا لتصدير بتروله إلا عن طريق الشمال وذلك لصعوبات جمة لو حاول تصديره عن طريق كينيا ، سيكون إيجار هذه الأنابيب في حدود 200 مليون دولار أو أكثر يستفيد منها الشمال ، وأيضا قال أن الانفصال لن يكون بطبيعته الكلاسيكية ، حيث سيشهد تداخل اقتصادي وقبلي واجتماعي بين ولايات التمازج مثل ولايات النيل الأزرق والنيل الأبيض وشمال بحر الغزال وأعالي النيل. واعتبر كبج ، في حديث عن الخلفية التاريخية لاستعار الحر ب في السودان ، عن أن التنمية غير المتوازنة أدت إلى غبن تنموي أدي لكل هذه الحروب ، مؤكدا أن السلام ليس اتفاقية إنما هو تغييرات اقتصادية ترفع المعاناة عنا المواطنين ، قائلا أن الزراعة هي قاطرة التنمية في السودان ، وان الحكومة ارتكبت اخطاءا إستراتيجية في التوجه نحو الزراعة ، حينما رفعت شعارات "نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع" ولكن اثبت الأيام أن هذا الشعار لم يحقق المرجو بالمرة ، إنما أصبحنا من المستوردين لأكثر حاجياتنا من الزراعة والصناعة رغم اجماع العالم على أن كلا من استراليا وكندا والسودان هي أكثر الدول التي ستساعد العالم على الخروج من أزمة الغذاء لما حباها الله من إمكانيات هائلة في هذا المجال ، وأكد كبج أن منذ 1989 يتزايد استيراد الغذاء بصورة متواصلة في السودان ، فبعد أن كانا نستورد ماقيمته 72 مليون دولار في العام 1990 تصاعد هذا الرق إلى 420 مليون دولار في العام 2002 م ، ثم قفز إلى 811 مليون دولار في 2005 ليصل إلى 2 مليار دولار في 2010 أي 22 ضعفا عن قيمته في بداية التسعينات ، وأيضا تطرق الأستاذ كبج لإنتاجية القمح في السودان حيث ذكر أن إنتاجية القمح في السودان في العام 2009 كانت اقل من 500 ألف طن والمستورد مليون وخمسمائة ألف طن ، وهذا يعزي لخلل استراتيجي في الزراعة ، وتطرق كبج أيضا لان المساحة المزروعة الآن حوالي 2 مليون فدان ،حول النيل ، بينما المتاح هو 4 مليار فدان ، وهذه ال2 مليون فدان تساهم بحوالي 11% من ميزانية الدولة بينما المزروع في القطاع المطري يساوى 20 مليون فدان تساهم بحوالي 5% فقط من الناتج القومي ، وبهذا نجد أن كل هذه المساحات المطرية المزروعة بأدوات زراعة تقليدية لا تساهم كما ينبغي في الناتج القومي ، ولهذا نرى أن كل الصراعات هي في مناطق الزراعة المطرية ، وان أي توجه استراتيجي نحو سلام مستدام يجب أن يكرس لإمكانيات الدولة من بترول وزراعة للأغلبية الساحقة وتعمير القطاع المطري التقليدي لمحاربة الفقر والجوع .وأيضا تحدث كبج عن الصناعة قائلا أن في العام 1986 كان إنتاج السودان من المنسوجات قريبا من 200 مليون ياردة تضاءل في العام 2002 إلى 15 مليون ياردة .وتحت الأستاذ كبج أيضا عن "الأسبقيات المختلة" لوزارة المالية مثل أسبقية توطين القمح بالولاية الشمالية وصرف المبالغ الطائلة في هذا المشروع وفي نفس الوقت إهمال دعم الثروة الحيوانية وقطاع الرعي ، فمثلا السودان يمتلك 40 مليون بقرة ويستورد الألبان من دولة لديها 5 مليون بقرة ، وضرب مثلا آخر حيث صرفت مبالغ طائلة في إنارة الفلل الرئاسية وإنشاءات المدينة الرياضية ، خصما على دعم قطاعات الزراعة والرعي في السودان ، وأيضا إنتاج الايثانول من بقايا السكر التي من المفترض أن تغطى النقص الناتج في الأعلاف ،وتطرق الأستاذ كبج أيضا لان الميزانية تجاز من الجهاز التشريعي ثم يحدث لها اخلال كبير في اعتمادات التنفيذ .