د. عمر القراي: أبيي؟!

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 06-23-2024, 02:23 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2010م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
11-03-2010, 11:01 PM

Omer Abdalla
<aOmer Abdalla
تاريخ التسجيل: 01-03-2003
مجموع المشاركات: 3083

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
د. عمر القراي: أبيي؟!

    أبيي؟! (1-2)
    بقى أقل من سبعين يوماً، على استفتاء أبيي، ولم تكون مفوضيتها، ولم تحدد مراكز التسجيل، ولم يعلن عن بدء التسجيل.. ولعل السبب في كل ذلك التأخير، بالإضافة الى عدم رغبة الحكومة في فقدان منطقة أبيي الغنية بالنفط، الخلاف الذي افتعل مؤخراً، بدعوى حق المسيرية في التصويت في أبيي.. فما حقيقة وضع منطقة أبيي، وما الذي جعلها منطقة نزاع، فضل أهلها إعطاءهم حق الإنتماء لجنوب السودان، بدلاً من العيش مع القبائل العربية، التي كانوا يتعايشون معها لمئات السنين، وهم يتبعون لشمال السودان؟ يقال ان شعب الداجو كان يسكن منطقة أبيي قبل القرن الثامن عشر، ولكنه هاجر منها الى الجنوب الغربي مغادراً السودان، وفي القرن الثامن عشر زحفت إليها قبائل دينكا نقوك، من منطقة أعالي النيل، وهم مزارعون ورعاة مستقرون ذوي قرابة بدينكا أعالي النيل في جنوب السودان. أما قبائل المسيرية الرعاة الرحل، الذين ينسبون الى العنصر العربي، كسائر قبائل وسط السودان، فقد كانوا يجوبون هذه المنطقة، بمواشيهم في دورات معروفة، ينزحون في الصيف والجفاف جنوباً حتى بحر الغزال، ويرجعون في الخريف شمالاً حتى وسط كردفان. ولم يكونوا أبداً مستقرين كقبائل الدينكا، وكانت العلائق بينهم وبين دينكا-نقوك طيبة، خاصة على عهد دينق ماجوك زعيم الدينكا وبابو نمر زعيم المسيرية. في عهد الحكم الثنائي اعتبر مقر المسيرية مديرية كردفان (التي تعتبر من ضمن الشمال)، بينما اعتبر مقر دينكا- نقوك بحر الغزال (التي تعتبر من ضمن الجنوب). ولكن في عام 1905م إعتبر الحكم الثنائي أن الزعامات التسعة لدينكا-نقوك تابعة لكردفان.
    وعندما إندلعت الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب (1956-1972)، شعر أهالي منطقة أبيي بطبيعة إنتماءاتهم العرقية أنهم لا يمكن ان يكونوا محايدين، فمال المسيرية لتأييد حكومات الشمال، ومال دينكا نقوك لتاييد حركة التمرد الجنوبية، التي كانت تمثلها في تلك الحقبة الأنانيا الأولى. ومما عمق الخلاف مقتل 72 من دينكا- نقوك بواسطة المسيرية في مدينة بابنوسة في عام 1965م. وكان لموقف الحكومة السلبي، والتي كان على رأسها السيد الصادق المهدي، اكبر الاثر في إنحياز أعداد كبيرة من أبناء دينكا نقوك الى حركة الانانيا، إذ شعروا ان عدم التحقيق في الجرائم التي ارتكبها بعض المسيرية، تواطؤ من القبائل العربية، شمل حتى المسئولين في قمة السلطة، والذين كان من المفترض الا ينحازوا مع فئة من الشعب ضد أخرى. لقد حوت إتفاقية أديس أبابا التي أوقفت الحرب عام 1972م، بنداً يعطي منطقة أبيي حق الاستفتاء، لتقرر إذا كانت تريد ان تعتبر من ضمن الشمال أو الجنوب، ولكن هذا البند لم ينفذ حتى ألغيت الإتفاقية في عام 1983م، واشتعلت الحرب من جديد بين الشمال والجنوب. وفي منطقة أبيي استمر الهجوم على دينكا-نقوك، مما دفع بعضهم الى انشاء كتيبة خاصة بهم في أنانيا 2، التي بدأت حركتها في أعالي النيل عام 1975م. لقد فاقم إلغاء إتفاقية أديس ابابا من الأوضاع، وضاعف من الصراع في منطقة أبيي، إذ إستمر انحياز المسيرية للحكومة في الشمال. ومع بداية انتصارات الحركة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب، بدأت حكومة الشمال بقيادة السيد الصادق المهدي، تسلح المسيرية، بغرض إستخدامهم، لوقف الجيش الشعبي لتحرير السودان من أن يزحف شمالاً. ولقد تكونت على يد حكومة السيد الصادق المهدي مليشيات عرفت ب (المراحيل) كانت تهاجم أعضاء قبيلة دينكا-نقوك من الكبار في السن والنساء والاطفال، وتحرق قراهم وتأخذ بعضهم كعبيد، حين يكون الشبان في صفوف الجيش الشعبي لتحرير السودان يقاتلون في مواقع مختلفة في الجنوب.. لقد مثلت كتيبة دينكا-نقوك أحدى أول الفصائل التي قادت حركة الثورة في بداية الحرب الأهلية الثانية (1983-2005م)، ولهذا نجد ان عدد من ابنائهم في مواقع متقدمة في الجيش الشعبي لتحرير السودان. بمجئ حكومة الإنقاذ في 89 ضمت المليشيات العربية، رسمياً، لما سمي بالدفاع الشعبي، وزاد تسليحها باسلحة حديثة ومدافع آلية. لقد أدى الهجوم المكثف على العزل من قبيلة دينكا-نقوك بهم للنزوح بعيداً عن أبيي.. وهذه الآن حجة من حجج المسيرية، في ان المنطقة لهم لأن كثير من دينكا-نقوك هجروها في سنين الحرب، وعادوا اليها بعد السلام.
    لماذا اشتد الصراع الآن حول أبيي؟!
    لعل ذلك يرجع للاسباب التالية:
    1- المصالح الحياتية لأهل المنطقة: فدينكا-نقوك يريدون ان يعيشوا، ويزرعوا، ويربوا حيواناتهم، دون مضايقة من أحد. والمسيرية يريدون ان يتنقلوا عبر المنطقة، لترعى ابقارهم دون ان يعترضها أحد بدعوى انها اتلفت زرعه. كل فريق يحاول ان يجد سلطة تدعم وتحمي مصلحته. مع ان المطلوب سلطة قانون محايدة ترسم مسارات الرحل بحيث تحافظ على أراضي ومحاصيل المزارعين.
    2- وقوع المنطقة بين الشمال والجنوب، وجمعها لخصائص الطرفين، يجعلها عظم نزاع، يتوقف استقرارها على حل الإشكاليات في علاقة الشمال بالجنوب، لأن كل فريق يريد ان يضمها له. ومن هنا تعين ان يسأل أهلها الى أي مكان ييدون الإنحياز.
    3- ظهور البترول بكميات كبيرة في المنطقة: في عام 2003 ساهمت أبيي باكثر من ثلث بترول السودان الخام. ويرى الخبراء ان مخزونها يزيد على ضعف هذا الانتاج. كما ان خطوط الأنابيب تمر بها من حقول هجليج والوحدة الى بورتسودان مروراً بالخرطوم.
    4 - مصلحة الحكومة في الشمال، اصبحت مرتبطة بمصالح القبائل العربية في المنطقة، لأنها لفترة طويلة كانت تمدها بالسلاح والعتاد.. ولأن أي خلاف مع هذه القبائل، يدفعها لفضح دور الحكومة في التسليح والإبادة، مما يمكن ان يشكل إتهامات دولية جديدة، شبيهه بإتهامات دارفور.. لهذا فإن انتصار هذه القبائل، أصبح يعني انتصار الحكومة، وهزيمتها تعني هزيمة الحكومة.. في المقابل ترى الحركة الشعبية، ان رفع الظلم عن قبائل جنوبية، هو من أهم اولوياتها التي قامت من أجلها، وهزيمة دينكا-نقوك لهذا تعني هزيمة الحركة الشعبية.
    بعد توقيع إتفاقية السلام الشامل بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان، أعلنت البروتوكولات الخاصة بالإتفاقية ومن ضمنها البروتوكولات الخاصة بمنطقة أبيي. البرتوكول الأول تم التوقيع عليه في محادثات مشاكوس 2002م. ولقد حدد ان حدود جنوب السودان، هي ما تركه عليها الاستعمار عام 1956م. بهذا تم استبعاد منطقة جبال النوبة، والنيل الازرق، وأبيي من الجنوب، واعتبرت كلها من ضمن الشمال. بعد ذلك انفق المحاورون من الحركة الشعبية لتحرير السودان عدة سنوات، وهم يحاولون اعطاء هذه المناطق الثلاث، حق الإستفتاء، لإختيار أن يكونوا مع الجنوب أو مع الشمال، بعد إجراء استفتاء الجنوب. لكن الحكومة رفضت هذا الأمر، محتجة بأن محادثات مشاكوس، جعلت حدود المناطق الثلاث لصالح الشمال.
    وبعد ضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية، عبر مبعوثها جون دانفورث، قبلت الحكومة ان توقع على وثيقة (بروتوكول حسم نزاع أبيي) والتي وضعت أبيي في إدارة خاصة تابعة لرئاسة الجمهورية كما نصت وثيقة بروتكول حسم نزاع أبيي، على قيام مفوضية تسمى (مفوضية
    حدود أبيي Abyei Borders Commission “ABC”) لتحل مشكلة حدود المنطقة.
    ولم يطبق شئ من هذا البروتوكول سوى تكوين مفوضية حدود أبيي من 15 عضواً يعينون كالآتي: خمسة تعينهم الحكومة وخمسة تعينهم الحركة الشعبية – وثلاثة تعينهم Intergovernmental Authority on Development وشخصين واحد من الولايات المتحدة الأمريكية، وواحد من بريطانيا. واعتبرت هذه اللجنة هي لجنة الخبراء، ووافق عليها الطرفان، وذكرا انهما سيتقيدان بقرارها، واتفق على ان تكتب اللجنة تقريراً نهائياً على ان يبرز الخمسة المحايدون فقط التقرير النهائي. بعد زيارة المنطقة، والسماع للطرفين، والرجوع الى مراجع تاريخية، ووثائق لدى الحكومة البريطانية، ذكرت اللجنة الحقائق التالية:
    * تعتقد حكومة السودان ان الزعامات التسعة لدينكا نقوك والتي حولت في عام 1905م لكردفان تقع جميعاً جنوب بحر العرب وهذا خطأ.
    * إدعاء دينكا- نقوك بأن حدودهم مع المسيرية يجب ان تجري من بحيرة كيلاك الى المجلد لا أساس له من الصحة.
    * ان المصادر التاريخية والحقائق البيئية ترفض إدعاء المسيرية بأن منطقتهم تمتد جنوب بحر العرب، وهي منطقة لم يحدث ان ادعوها أثناء الحكم الثنائي على السودان.
    * مع ان للمسيرية حق ثانوي (موسمي) للرعي في مناطق شمال وجنوب مدينة أبيي إلا ان ادعاءهم حق السيطرة الدائم على هذه المناطق لا تدعمه مستندات او أدلة ملموسة.
    هنالك دليل دامغ يؤيد زعم دينكا-نقوك بان لديهم حق السيطرة على المنطقة على طول بحر العرب والرقبة الزرقا.
    * السجلات الإدارية لعهد الحكم الثنائي وشهادات الأشخاص اللصيقين بالمنطقة أكدت وجود مناطق استقرار قبائل دينكا-نقوك شمال بحر العرب بين عام 1905-1965م.
    * إن الحدود الفاصلة بين دينكا-نقوك والمسيرية تقع في وسط القوز تقريباً بين خط عرض ْ10:10 وْ35: 10ش.
    بناء على هذه الحقائق خرجت لجنة الخبراء بالقرارات التالية:
    1-لدينكا- نقوك حق قانوني في إدعاء السيطرة الواقعة من كردفان حتى حدود بحر الغزال شمال خط العرض ْ10: 10 ش والتي تمتد من الحدود مع دارفور الى الحدود مع أعالي النيل.
    2- في المنطقة شمال خط العرض ْ10:10 ش وخلال القوز حتى وتتضمن تبلدية (شمال خط عرض ْ35:10 ش) للدينكا-نقوك والمسيرية حق ثانوي مشترك.
    3- للطرفان حق متساو في المنطقة المشتركة ولذلك من الحكمة ان يقسموا القوز بينهما ويجعلوا الحدود الشمالية على خط مستقيم تقريباً على 30 ْ22:10 ش.
    4- يمكن لدينكا-نقوك والمسيرية استعادة حقهما الثانوي المؤسس لاستعمال الأرض جنوب وشمال هذه الحدود.
    ويتضح من قرار لجنة الخبراء ان منطقة أبيي هي منطقة قبائل دينكا نقوك، ولا يمنع هذا قبائل المسيرية ان تواصل حقها في الرعي، كما كانت تجوب المنطقة شمالاً وجنوباً. ولقد سلمت اللجنة قرارها للسيد رئيس الجمهورية يوم 14 يوليو 2005م، وقامت الحكومة برفضه في الحال، وزعمت ان لجنة الخبراء قد استعملت معلومات، ووثائق، ومصادر بعد عام 1905م، لتحديد الحدود. كما رفض المسيرية قرار لجنة الخبراء، بدعوى ان اللجنة تجاوزت إختصاصاتها، ويجب ان يرفع تقريرها في شكل توصية، لرئيس الجمهورية الحق في قبولها أو رفضها. ولم ترض الحركة الشعبية عن موقف الحكومة، وصرح سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية، ورئيس حكومة الجنوب، وقائد الحركة الشعبية، بان اللجنة عملت وفق الصلاحيات التي حددت لها في ملحق بروتوكول أبيي، والذي وقعت عليه حكومة السودان والحركة الشعبية، ولقد جاء هناك ان قرار اللجنة نهائي وغير قابل للإعتراض. وقد حث جان برونك، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، الطرفين لقبول نتيجة لجنة الخبراء. ولم يعمل السيد الرئيس منذ اكتوبر 2005م وفق قرار الخبراء، ولم يقم بنشره على قطاع واسع، كما نص بروتوكول أبيي.
    وكان من نتائج رفض حكومة المؤتمر الوطني لقرار لجنة الخبراء، ان تجدد التوتر والتحرش، وبعض الصدام، في منطقة أبيي في عام 2007. وخلال 2008م جرت تلك الصدامات بين الجيش الشعبي لتحرير السودان ومليشيات المسيرية، كما جرت بينه وبين قوات من جيش الحكومة. ولقد راح ضحية الصدام المسلح حوالي 75 شخص في ديسمبر 2007م. وزاد العدد في إشتباكات مارس 2008م ونزح الآلاف من ديارهم، وقدروا ب 25 ألف شخص.
    في يونيو 2008 وافق الرئيس البشير، ونائبه سلفاكير ميارديت، رئيس حكومة الجنوب، ان يلجأوا للتحكيم الدولي في قضية أبيي. ورفع الأمر الى محكمة التحكيم الدائمة Permanent Court of Arbitration (PCA) بالهيج بهولندا.
    ولقد ضمت لجنة التحكيم الدولية 5 محامين دوليين متميزين هم:
    1- بروفسير بايير- ماري ديوي من فرنسا رئيساً.
    2- القاضي إستيفن م. أسكوبل.
    3- بروفسير و. ما يكل ريسمان.
    4- القاضي عون الخواصنه.
    5- بروفسير جيرهارد هافنر.
    وعينت الحركة الشعبية رياك مشار نائب رئيس الحركة، و الوزير لوك بيونق دينق، كأعضاء، وقاري بورن، ودوندي مايلز كمراقبين. وعينت حكومة السودان السفير الدرديري محمد أحمد كعضو، وكممثلين للحكومة مراقبين عينت بروفسير جيمس كارفورت، و د. نبيل الرحبي، وبروفسير آلن بيلت، ورودمان وندي، ولوريتا ميلنتوبي.
    في اثناء عمل لجنة التحكيم، وقبل صدور قرارها جرت اشتباكات، على اثر تحويل جزء من الوحدات المشتركة المدمجة للمنطقة، مما اثار الذعر ونزح في ديسمبر 2008 م ما قدر بثمانية أو تسعة ألف شخص.
    وافق قرار لجنة التحكيم على ما وضعته لجنة الخبراء، من حدود جنوبية، ولكنه عدل الحدود الشمالية، والشرقية، والغربية، بما قلل من مساحة منطقة أبيي. إعادة ترسيم الحدود، وفق قرار لجنة التحكيم، أعطت مناطق غنية بالنفط مثل هجليج للشمال. واعطت حقل بترول واحد على الاقل للجنوب. ولقد قررت لجنة التحكيم، ان مدينة أبيي هي قلب أرض دينكا-نقوك. واصبح معظم المسيرية، حسب الحدود الجديدة، يقعون خارج منطقة أبيي، مما سوف يحرمهم من التصويت في الإستفتاء. وبمجرد صدور القرار اعلنت الحكومة والحركة الشعبية، قبولهما به، وكان هذا الإعلان مصدر راحة لامريكا، والاتحاد الأوربي، والامم المتحدة. ولكن ألف من قبيلة المسيرية إجتمعوا في منطقة ستيب في 5 أكتوبر 2009م، واقسموا على تحدي قرار لجنة التحكيم، بعد رفضه، وقالوا انه افقد المسيرية 56 قرية في منطقة أبيي. ورغم انها قبلت قرار التحكيم، لم تملك الحكومة نفسها، وساندت المسيرية في موقفهم، بل وشجعتهم على عدم قبول قرار التحكيم. واخذت تتحدث باسمهم، وتطالب لهم بالحق في التصويت في الإستفتاء، وهو حق لم يعطه لهم قانون إستفتاء أبيي- سنناقشه لاحقاً- الذي حدد بأن قبيلة دينكا نقوك، والمواطنين الآخريين المقيميين في أبيي، هم الذين يحق لهم التصويت.. ومعلوم ان المسيرية لا يقيمون في المنطقة، بل يتجولون فيها، ووضعهم معروف قبل الإتفاقية، إذ لم يطالبوا بأكثر من حق الرعي، ولم يحرموه في أي مرحلة من التاريخ.. فهل تريد حكومة المؤتمر الوطني ان تزج بهم في حرب ليس لهم مصلحة في خوضها، مادام حقهم في الرعي محفوظ، ولم يقل أحد بحرمانهم منه؟!

    د. عمر القراي

    (عدل بواسطة Omer Abdalla on 11-03-2010, 11:45 PM)

                  

11-05-2010, 01:33 AM

Omer Abdalla
<aOmer Abdalla
تاريخ التسجيل: 01-03-2003
مجموع المشاركات: 3083

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: د. عمر القراي: أبيي؟! (Re: Omer Abdalla)

    *
                  

11-05-2010, 10:07 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: د. عمر القراي: أبيي؟! (Re: Omer Abdalla)



    عمر عبد الله..حبابك يا صديقي

    كتر خيرك على اشراكنا في مساهمة استاذنا دكتور القراي..و لقد قرأت الجزء الأول..و انتظرت اضافة الجزء الثاني.. حتى نتمكن من فهم الصورة كاملة..و التي كنا نتوقع في نهايتها رأي الدكتور في المسألة برمتها..و طرح تصور قد يكون بارقة امل للخروج من النفق..

    الدكتور عمر القراي صعب الإختلاف معه ، و هو باحث مجتهد كثيرا ما نبحث عن مساهمته لإتسامها بالموضوعية و جدية البحث واعتماد الإحكام في طرح المعلومة..و لكنه في هذه المساهمة ( على الأقل الجزء الأول منها) قد نهج درب الإستعجال..و كأني به يريد أن يقول قولا في المسألة و السلام.. يعني شكلو داير يلحق السوق و السلام.. نعم هي عبارة قاسية من شخص في مستوى التلميذ حينما يقولها في حق من هو في مكانة استاذه..و لكن يقيننا أن الدكتور يقدر المختلف معه في رأي اكثر مما يتفق معه..و هذا ما دفعنا لكتابة الملاحظات هنا..

    مشكلة أبيي هي مشكلة سياسية بحتة ، و لقد خلقتها الظروف السياسية المحيطة بالمشهد السوداني ..و هذه الصفة السياسية لم تكن صنيعة سودانية و انما هي صنيعة اجنبية املتها القوى الدولية على اهل السودان ، و مثل ذلك الإملاء لم يكن الغرض منه ما يخدم مصالح السودان عامة و مصالح اهالي منطقة أبيي خاصة..و بصورة أدق.. وضعية برتكول أبيي هو هندسة أمريكية خالصة الصنع..و أن امريكا كان هدفها ،ولا زال ، أن تكون ادارة صناعة البترول و الحقول المنتجة كلها تحت ادارة واحدة..غض النظر عن نوع هذه الإدارة شمالية أو جنوبية.. هذا من جانب.. من الجانب الآخر ، الإدارة الأمريكية دوما تتدخل في المناطق الأخرى (مثل افريقيا) و في حساباتها دور القوى الدولية الأخرى ..و هنا نقصد بالتحديد الصراع مع الصين.. فهندسة برتكول أبيي كان الغرض منها اساسا ضرب تمدد نشاط الصين في المنطقة ، يعني لا مسيرية ولا دينكا نقوك ولا مؤتمر وطني ولا حركة شعبية ولا سودان ، كل تلك العناصر لم تكن في حسابات امريكا ( و هي تهندس برتكول أبيي)..

    الصراع اليوم، كما نفهم ، هو صراع موارد ، و ليس من اطرافه اهل السودان الإ من ارتضى منهم أن يكون ادوات لخدمة الأجندة الدولية ( المؤتمر الوطني و الحركة الشعبية كليهما ارتضيا هذا الدور)..و هذا هو الجانب الذي كنا نتوقع من استاذنا دكتور عمر القراي أن يضعه في حساباته.. لأن اهل السودان يحتاجون أن يفهموا هذه الوضعية حتى يدركوا جيدا لماذا ثارت و تثار باستمرار قضية أبيي..

    الظروف التي ادت لصياغة البرتكول ، و نتمنى أن يتناولها اهل التأريخ بدقة و يولوها بعض من اهتماهم ، هي ظروف استثنائية ..و كان الطرفان في حالة خوار تام ، و الكل يسعى الى توقيع الإتفاقية و بالتالي انهاء الحرب ..و هو مطلب مشروع لا اعتراض عليه..و لكن المشكلة جاءت حينما تم تناول مناطق التماس الثلاثة (النيل الأزرق ، جنوب كردفان/جبال النوبة ، و أبيي..و قد تجاهل المتفاوضان جنوب درافور /حفرة النحاس و الآن تطل برأسها) تم ذلك بعجلة..و تم التوقيع على البرتكولات الثلاثة على علاتها..ثم ثارت التساؤلات هنا و هناك..

    هندسة برتكول أبيي لم تراعي المسائل على ارض الواقع..و لم تضع قيمة لوضعية التداخل و ما احدثه من حقوق مكتسبة عبر مئات السنين..و لم تكن هناك ملتقيات تستهدف الـ
    Grass Roots
    حتى تستبين الأوضاع على الأرض هناك.. كل المساءل كانت فوقية بحتة..و كلها كانت عبارة عن صفقات في ظاهرها تؤدي للإنفراج ، و لكن في باطنها تؤدي الى التهلكة..!

    التدابير اللاحقة قامت على مرجعية اساسية و هي البرتكول..و لأن البرتكول قام على اساس معوج.. فكل نتائجه كانت معوجة و لم توفق في حل المشكلة بصورة ترضي كل الأطراف..و بالتالي من البديهي ان تثار التساؤولات حول تقرير لجنة الخبراء..ثم تستمر الوضعية الى غاية ان تصل دائرة التحكيم الدولي في لاهاي..و هي الأخرى لم تصل الى جوهر الموضوع و بالتالي معالجته بصورة جذرية..و انما اكتفت بوضعية التلفيق و التوفيق الجزافي..
    دائرة التحكيم.. لم تكلف نفسها بالبحث في الأمور على أرض الواقع (مثلها و مثل الإدارة الأمريكية حينما قامت بهندسة برتكول أبيي) و انما اعتمدت على الورق..و بالتالي قرارها كان على الورق..و يصعب تطبيقه على أرض الواقع و الدليل ما يحدث الآن..!

    في المجتمعات التي تحترم انسانها في المقام الأول ، تسعى لتنشئة انسانها على احترام القانون ، لأن القانون يكون بطريقة عادلة و بالتالي الجميع يتواضع على احترامه و الإحتكام له..و اليوم حينما ترى شعوب العالم الأول جوطة المسيرية ضد البرتكول و تقرير لجنة الخبراء و قرار تحكيم لاهاي ، فالكل يعقد حواجب الدهشة و الإستغراب لأن القانون عندهم مسألة مقدسة..و من يرفض الإنصياع له يعد في عداد السفهاء.. و لكن..!!

    الدولة السودانية لم تحترم انسانها على مر السنين..و بالتالي تواترت مسألة الريبة و عدم الثقة في الدولة السودانية و سلوكها..و اذا وضعنا هذه الحقيقة في الإعتبار فاننا نتوصل الى أن سلوك الدولة السودانية في معالجة قضية أبيي اتسم بالشكوك و الريبة و المؤامرة التحتانية..فهي لم تكن تفهم طبيعة المشكل على حقيقته و انما ذهبت الى فرض تدابير فوقية يصعب تطبيقها على ارض الواقع..و هذا ما يراه كثير من ابناء و بنات المسيرية بأن برتكول ابيي فيه كثير من الهنات..و طالما الأمر كذلك فأن كل التدابير التي تقوم على المعوج ستكون معوجة..و لن تحسم القضايا بصورة جذرية..!

    هذا هو تصورنا للمشكل..

    و بعد اذن الأخ عبد الله و استاذنا القراي.. نقدم ملاحظاتنا على مساهمة القراي..

    كبر
                  

11-05-2010, 10:13 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: د. عمر القراي: أبيي؟! (Re: Kabar)



    ملاحظات على مساهمة دكتور عمر القراي:



    اولا: المساهمة اتسمت بموقف ايدولوجي لا نرتضيه في شخص مؤرخ.. لأن المؤرخ شخص موضوعي و محايد..صحيح قد يكون الدكتور لم يطرح نفسه كمؤرخ..و لكن حكمنا عليه بكثير من مساهماته المطروحة للرأي العام..ايدولوجية الطرح نراها في نقطة أن الموقف من المؤتمر الوطني مهما كان ليس بالضرورة هو الأساس لمحاكمة حقوق الأخرين و تجريدها مجانا..كلنا نختلف مع المؤتمر الوطني و نرى أنه ادى بالبلاد الى التهلكة..و لكن ذلك لا يمنعنا من أن ننظر للمساءل بحيادية و موضوعية قدر الإمكان.. بنفس القدر موقفنا من الحركة الشعبية ليس بالضرورة أن يكون اساسا لتجاهل حقوق الأخرين..و كنا نتوقع من الدكتور أن يهتم اكثر بالدينكا و المسيرية بعيدا عن محاكمة الطرفين على اساس مواقف الحركة الشعبية و المؤتمر الوطني.. فلماذا لا ننظر لأهل المنطقة من جميع الأطراف بأنهم ضحايا اوضاع سياسية متشابكة ظلت تظلمهم على مر عصور الدولة السودانية..؟

    ثانيا: سرعة تواتر الأحداث و تطور ثورة التواصل خلق وضعية متشابكة للغاية..و الأمور باتت تؤخذ على استسهال كبير..و هذا نتوقعه من ضحايا ثقافة الإستهلاك العابرة..و لكن من الأشخاص الذين نتوسم فيهم العمق و الحكمة و الصبر على مكابدة البحث ، امثال استاذنا القراي ، فهذه مسألة صعبة الإبتلاع..ثورة التواصل و سرعتها الرهيبة فرضت ، و تفرض دوما ، قوانين حراكها و بالتالي تخلق مفاهيمها و تروج لها بسرعة..و الأقسى أن المفاهيم تخرج اليوم و بعد اقل من اشهر تكون قد باتت في حكم المسلمات التي لا تناقش.. مثلا.. فكرة حقوق الرعي..و الحقوق الثانوية ..و حق العبور ..و اخير حق الإستفتاء بالنسبة للمسيرية .. هي كلها حقوق فرضها خطاب الإعلام الإستهلاكي.. و من ثمة اصبحت في باب المسلمات..و اصبح الجميع يتعامل باحكام قيمة مسبقة بأن حقوق المسيرية فقط هي تلك الحقوق..و لكن ماذا عن المصالح الأخرى؟.. ماذا عن مصلحة البترول؟.. ماذا عن مصلحة الإستقرار و العيش بكرامة؟ و ماذا يقول الناس عن الوجود المتواتر لقرابة الثلاثمئة سنة ، أليس ذلك باساس كافي للحديث عن حقوق اصلية و ليست حقوق ثانوية كما يريد اعلام الإستهلاك فرضها على المسيرية؟..فما هو رأي استاذنا عمر القراي في ذلك؟

    ثالثا: ارتكب بعض من ابناء المسيرية اخطاء تأريخية فادحة ، و لم نخشى الجهر بتلك الحقيقة ، و في هذا الموقع قبل سنوات اخذنا نقولها صراحة أن المسيرية ، و بسبب القليل منهم كان يديرون حروب وكالة نيابة عن حكومات المركز في السودان ، و حينما جهرنا بتلك الحقائق لم نكن نستجدى احد ، و انما كنا نسعى لنوع من الشفافية و ان العلاج الحقيقي للقضايا لن يكون الا بمواجهة مكمن الداء بوضوح و عقلانية. و سخرنا في هذا المنبر ، و نحن من ابناء المسيرية ، من الدولة التي تضع في دستورها اسماء قبائل بعينها و تصنف لهم الحقوق بحجة الدستور كما في نسبة بترول المسيرية و الدينكا المذكورة في الدستور الإنتقالي . فعلنا ذلك لأننا نؤمن بان اهل السودان جميعا من حقهم الإستمتاع بثروات السودان ، و ان تكون هناك اخلاق تعرف كيف تميز بين منطقة الإنتاج و منطقة غير الإنتاج بصورة تحفظ كرامة الجميع..النقطة التي اريد أن اقولها ليس من العدل محاكمة المسيرية كلهم بمواقف قلة قليلة منهم..و اكثر من ذلك نعيب على كل اهل السودان تجاهلهم لقضايا المنطقة و الإكتفاء بما ينوبهم من فتات الإعلام الموجه..تشوهت سمعة المسيرية عالميا و نفهم ذلك و نقدره و المسئول منه ابناء و بنات المسيرية الذين لم يكن يضعوا في بالهم خبث الصراع و طريقة ادراته ..و لكن المؤسى حقا أن اهلنا في السودان يحاكموننا بأراء الآخرين..

    رابعا: اضحك كثيرا في نفسي حينما اقرأ في وسائل الإعلام و الميديا كافة ..الحرص على وصف المسيرية بأنهم قبيلة عربية..و في نفس الوقت تتحدث نفس الوسائل اياها عن منطقة أبيي بأنها المنطقة الغنية بالنفط..فالجميع يسعى لأن يلبسنا هوية و يحدد لنا اجندة الصراع على اساسها..و قد يستغرب الكثيرون اليوم اذا قلنا لهم كثير من ابناء و بنات المسيرية توصل لقناعة مفادها أن عروبة المسيرية لن تجدى فتيلا في تطوير المنطقة..و أن عروبية المسيرية و اسلامهم لم يحميهم من ظلم الدولة السودانية على مر عصورها..و ان عروبة المسيرية لن تنفعهم في استخراج البترول و تطوير صناعات توفر العمل و تساهم في الدخل المحلي و تكون اساس لتنمية مستقرة تجعل انسان المنطقة يعيش في كرامة و انسانية..كل هذه الخواطر كنا نتمنى أن يفطن لها اهلنا في السودان و ان يقفوا معنا و مع حقوقنا سواءا كنا دينكا أو مسيرية..بكرة الإستفتاء ح يحصل..و اهلنا في الجنوب سيختارون الإستقلال.. فهل يسكت اهل السودان عن الظلم الذي يحيق بالدينكا نقوك (خصوصا سيكونون هامش في الدولة الجديدة ، و المسيرية ايضا سيظلون هامشا)؟ و هل سيسكت مثقفى السودان و نخبته عن حقوق المسيرية و يتركونهم يحترقون بنيران الغش و المحو عن الوجود؟

    هذا هو السودان يا اصدقائي و يا صديقاتي..و بدل أن ننخرط في الدفاع عن حقوق كل السودان ، وجدنا انفسنا ضحايا لصراع شرس و انغمسنا في الدفاع عن القبائل..و هو دفاع عن الوجود و الحق في الوجود..!!
    مؤسى حقا يا اصدقائي ويا صديقاتي.. أن يزور منطقة أبيي نجم هوليوود جورج كلوني..و لم تكلف ثلة من مثقفي و مثقفات السودان بالتبرع بزيارة المنطقة ، ان شاء الله من باب العلم ساكت بطبيعتها..صحيح الظروف قاسية و الحكومة تضيق على حركة الناس في السودان ، خصوصا نقاط التوتر ، و لكن شرف المحاولة ساكت ما حصل.. و هذه هي العوجة..!
    و المؤسى ان نجتر حقائق السودان دون أن نكلف انفسنا باختبار واقعها على الأرض..و هذا هو الخسران بعينه..!!
    نتمنى أن يحتمل استاذنا دكتور القراي طفح هذه المرارات..فهو من القلائل الذين نحترمهم و نقدرهم بحق و حقيقة..و نعلم أن قلمه يحدث الفرق..!

    دمتم..

    كبر


                  

11-06-2010, 00:01 AM

Omer Abdalla
<aOmer Abdalla
تاريخ التسجيل: 01-03-2003
مجموع المشاركات: 3083

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: د. عمر القراي: أبيي؟! (Re: Kabar)


    أخي وصديقي الأستاذ كبر
    عاطر تحياتي وودي
    وشكرا على المساهمة القيمة والملاحظات التي لا أشك أن الأخ القراي سيوليها الاهتمام اللازم بالتعليق والرد في مقبل الأيام وقد لفت نظره لها عند اطلاعي عليها قبل قليل
    عمر
                  

11-10-2010, 06:19 AM

Omer Abdalla
<aOmer Abdalla
تاريخ التسجيل: 01-03-2003
مجموع المشاركات: 3083

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: د. عمر القراي: أبيي؟! (Re: Omer Abdalla)


    أبيي!! (2-2)
    أشكر جميع الذين إتصلوا بي، وكتبوا إليّ، وهم غير راضين عن الحلقة السابقة من مقالي، من أبناء وبنات قبيلة المسيرية.. فقد كانوا جلهم موضوعيين، وأثاروا مسائل هامة، ما عدا رسالة واحدة، شتمتني صاحبتها، وأساءت إليّ، واتهمتني بالتحيز للدينكا وكراهية المسيرية!! وأنا لا أنطلق من نظرة عنصرية، ولا أتحامل لإعتراضي عموماً على سياسات المؤتمر الوطني، كما ذكر أحد المناقشين الكرام، ولكني –وارجو الله ان يعينني- ابتغي الحق، واطلبه في مظانه، ثم لا أماري فيه إلا مراء ظاهراً.. من النقاط الموضوعية التي أثارها أبناء المسيرية، أنني ذكرت مذبحة بابنوسة، التي قتل فيها المسيرية ما يزيد على سبعين من الدينكا، ولم أذكر ما حدث قبل ذلك وبعده، من اعتداءات من الدينكا على المسيرية. كما طرحوا ان لجنة تحكيم لاهاي ليست محايدة، وتتكون من اصدقاء لأمريكا والحركة الشعبية. وأنا لم اعدد كل وقائع العنف بين الدينكا والمسيرية، ولم أذكر، مثلاً، الحادثة التي قطع فيها المسيرية يد احد الدينكا، من غير المحاربين، ودقوا بها (نقارة) الحرب!! وإنما ضربت المثل بحادثة واحدة، صعدت حدة الخلاف.. وأنا لا أعتقد ان الدينكا لم يقتلوا من المسيرية، ولكني أرى ان المسيرية بمساعدة حكومات الشمال، وتسليحها لهم، كانوا أسرع للعنف، واقدر على الإنتقام والإعتداء من الدينكا.. ولقد سجلت منظمات حقوق إنسان عالمية، وإقليمية، وحتى المنظمة السودانية لحقوق الإنسان- حين كان مقرها بالقاهرة -حالات إختطاف واسترقاق للدينكا قام بها المسيرية والرزيقات، ومن ذلك مثلاً (ظاهرة الرق ليست مستحدثة بل قديمة، وهي قد ارتبطت بداية بالصراعات القبلية في المنطقة، غير انها اتسعت بشكل يدعو للقلق في ظل النظام الحالي الذي تقوم سلطاته بالتشجيع على ممارسة الرق وتنظيمها والاشراف عليها. وتقوم السلطات بتجنيد أعداد من ابناء المسيرية والرزيقات ضمن قوات الدفاع الشعبي وتوفر للمجند منهم حصاناً وبندقية كلاشنكوف ومبلغ 50 الف جنيه للقيام بغارات على القرى التي تشتبه السلطات في انها تدعم الحركة الشعبية لتحرير السودان، ويحتفظ المغيرون من هؤلاء المجندين بما يحصلون عليه من رقيق وأبقار وممتلكات باعتبارها مغانم الحرب الجهادية.
    • يشارك في الغارات على القرى والبلدات المراحيل – وهو الاسم الذي يطلقه الأهالي المحليون على مجموعات المجندين – وافراد الدفاع الشعبي أو القوات المسلحة. وسواء تمت الغارات بمشاركة الاطراف الثلاثة أو عن طريق مجموعة واحدة منها يتم نقل حصيلة الغارات من رقيق وابقاروخلافه الى مناطق تقع تحت سمع وبصر السلطات السودانية.
    • يتم تجميع الرقيق والغنائم الاخرى في حظائر معدة لهذا الغرض تقوم بحراستها قوات نظامية (قوات مسلحة و قوات دفاع شعبي) وتقع هذه الحظائر على مسافة تتراوح بين 5 الى 7 ساعات سيراً على الأقدام من المناطق التي استهدفتها الغارات.
    • في مرحلة لاحقة ينقل الرقيق الى مدن المجلد والميرم عبر رحلات تستغرق من 6 الى 9 أيام ويتم أثناء هذه الرحلات إعدام أعداد كبيرة من الرجال بضربهم، وهم مقيدي الايدي والأرجل، بهراوات على الرأس، كما يتم الاحتفاظ باعداد من الشباب كمجندين، وتتعرض النساء الى عمليات أغتصاب متكرر بواسطة الحراس والعاملين على نقلهم، ويتم أثناء الرحلة ربط كل 9 أو 10 من الرقيق بواسطة حبل طويل الى بعضهم البعض.
    • يتم بيع الرقيق الى اسياد جدد حيث تستخدم النساء في أعمال الزراعة والرعي وجلب الماء وطحن الذرة (بلا مقابل) بالاضافة لتقديم خدمات جنسية نزولاُ على رغبات اسيادهن، ولا تتبدل معاملة الرقيق بعد انجابهن من سادتهن كما لا يعامل اطفالهن بذات المعاملة التي يحظى بها الاطفال الطبيعيون للسادة ويطلق على الرقيق اسماء جديدة تكون في الغالب اسماء عربية (راجع دورية حقوق الانسان السوداني: الرق في السودان. المنظمة السودانية لحقوق الانسان فبراير 2000)
    ولم يرد في أي مصدر، ان الدينكا استرقوا الرزيقات أو المسيرية، وفي ذلك إشارة للغلبة الظاهرة.. فإذا وقع القتل، فإنه بلاشك قد كان أكثر في الدينكا. أما تحكيم لاهاي فإن المسيرية لم يعترضوا عليه بمجرد تكوين اللجنة، ولم يطعنوا في حيادها إلا بعد ان وضعت خارطة جديدة للمنطقة، تستبعد كثير من قراهم.. ومع ذلك فإن تحكيم لاهاي، ولجنة الخبراء قبله، وتصريحات االحركة الشعبية، كلها ضمنت للمسيرية حقهم في الرعي حتى بحر العرب، وهو ما يمثل مصلحتهم الحقيقية.. ولكن المؤتمر الوطني، يريد ضم أبيي للشمال ليحوز كل البترول في المنطقة، وهو لو فعل، لن يعطي المسيرية منه شئ، كما لم يعط كل أهل السودان الذين ازدادوا فقراً بعد ان ظهر البترول.
    لقد قام قانون إستفتاء أبيي، بتحديد المنطقة على النحو التالي: («منطقة أبيي» يقصد بها الرقعة الجغرافية المنصوص عليها في المرسوم الجمهوري رقم 18 لسنة 2009م الخاص باعتماد قرار محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي)(تعريفات مقدمة قانون إستفتاء أبيي لسنة 2009م).. وهذا يعني أن الإستفتاء سيتم وفق ما حدد قرار التحكيم المنطقة.. وهو لهذا سيستبعد عن الإستفتاء، كل من اخرجته الحدود الجديدة، من الذين كانوا في الماضي يعتبرون ضمن المنطقة، ومن هؤلاء أهل القرى التي اشار اليها المسيرية، حين ذكروا ان التحكيم قد أبعد حوالي 58 قرية من قراهم من منطقة أبيي. ولقد نص قانون استفتاء أبيي على تكوين المفوضية الخاصة بالإستفتاء وجاء عنها((1) تنشيء رئاسة الجمهورية خلال أسبوع من صدور هذا القانون مفوضية تسمى «مفوضية استفتاء منطقة أبيي» تكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام والحق في التقاضي باسمها).
    وجاء عن تكوين المفوضية ما يأتي: (1) تتكون المفوضية من الرئيس ونائبه وخمسة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول وفقا لأحكام المادة 58 (2) (ج) من الدستور مع مراعاة اتساع التمثيل ليشمل المرأة ومنظمات المجتمع المدني الأخرى (المادة 10 من القانون). والمفوضية لم تقم حتى الآن!! وطريقة تكوينها بواسطة رئيس الجمهورية، مثل مفوضية الإنتخابات، تجعلها عرضة للتحيز، خاصة وأنها تقوم بمهام كبيرة، كانت تقتضي ان يكون تكوينها متنوعاً، وممثلاً لأهل المنطقة. جاء عن مهام المفوضية: (1- تضع المفوضية معايير الإقامة في منطقة أبيي وفقا للمادتين 6(1) (2) و8 من بروتوكول حسم نزاع أبيي لتأمين وضمان تمتع الناخبين كافة دون تمييز بمباشرة حقهم في إبداء الرأي الحر في استفتاء سري يجري وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون). أما المادة 6 (1) من بروتوكول أبيي فإنها تقرأ (سكان منطقة أبيي سيكونون: أ-أعضاء مجتمع دينكا نقوك والسودانيين الآخرين المقيمين في المنطقة. ب- معايير الإقامة سوف يتم تحديدها بواسطة مفوضية إستفتاء أبيي) المادة 6 (2) تقرأ (سكان أبيي سيكونوا مواطنين في كلا غرب كردفان وبحر الغزال مع التمثيل في المجالس التشريعية للولايتين كما حددت المفوضية القومية للإنتخابات، ولكن قبل الإنتخابات ستحدد رئاسة الجمهورية مثل هذا التمثيل).. يتضح مما تقدم ان بروتوكول أبيي لم يعتبر المسيرية من السكان المقيمين في المنطقة وإن أعطاهم حق المرور بها والرعي خلالها. بالإضافة لما ذكرنا أعطى القانون المفوضية السلطات التالية:
    (أ) تنظيم الاستفتاء والأشراف عليه وفقا لأحكام الدستور بالتعاون مع إدارة منطقة أبيي والحكومة وحكومة جنوب السودان.
    (ب‌) إعداد سجل الاستفتاء ومراجعته واعتماده وحفظه وإصدار بطاقة التسجيل.
    (ج‌) تحديد مراكز الاقتراع الثابتة والمتحركة حسب الحال وفقا لأحكام هذا القانون.
    (د‌) وضع الضوابط العامة للاستفتاء واتخاذ التدابير التنفيذية اللازمة لذلك.
    (ه) وضع الإجراءات الخاصة بتنظيم الاستفتاء واعتماد المراقبين.
    (و‌) تحديد التدابير والنظم والجدول الزمني ومراكز التسجيل والاقتراع في الاستفتاء بالإضافة إلى تحديد نظم الانضباط والحرية والعدالة والسرية في إجراء التسجيل والاقتراع والمراقبة الضامنة لذلك.
    (ط‌) إلغاء نتيجة الاستفتاء في أي مركز اقتراع بناء على قرار من المحكمة إذا ثبت وقوع أي فساد في صحة الإجراءات في ذلك المركز على إن تراجع الخلل وتعيد تنظيم الاقتراع في ذلك المركز في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور القرار، وإذا تعزر إعادة الاقتراع في المدة المحددة يسقط سجل المركز من السجل الكلي
    والاقتراع.
    (ن‌) تعيين موظفي الاستفتاء والتسجيل وتحديد مهامهم وسلطاتهم والإشراف عليهم وفقا لنصوص هذا القانون) (المادة 14 من القانون).
    ولقد حدد القانون من الناخب الذي يحق له التصويت فجاء (يشترط في الناخب أن يكون من سكان منطقة أبيي حسب المادة 6 (1) من بروتوكول حسم نزاع أبيي وهم:
    (1) أعضاء مجتمع دينكا نقوك.
    (2) السودانيون الآخرون المقيمون في منطقة أبيي حسب معايير الإقامة التي تحددها المفوضية وفق المادة 14 (1) من هذا القانون.
    (3) يبلغ الثامنة عشرة من عمره.
    (4) سليم العقل.
    (5) مقيدا في سجل الاستفتاء.
    (المادة 24 من القانون)
    وهكذا إعتمد قانون استفتاء أبيي على بروتوكول أبيي وحصر الناخبين في دينكا نقوك والسكان السودانيين الآخريين الذين اجبرتهم ظروف الحياة أن يعيشوا مستقرين في المنطقة ولم ينص على المسيرية ولم يعتبرهم من ضمن المقيمين وانما اعتبرهم عابرين كما ذكرنا.
    ومن المواد الضعيفة في قانون إستفتاء أبيي المادة التي تتحدث عن إعاقة الاستفتاء فقد جاء فيها (يجوز لأي رئيس لجنة مركز استفتاء في حالة وقوع شغب أو عنف أو أية أفعال من شأنها إعاقة سير الاقتراع في المركز المعني تأجيل عملية الاقتراع فورا وذلك بإعلانه إيقاف الاقتراع)(المادة 35(1) من القانون).
    إن هذه المادة يمكن ان تستغل لإيقاف الإقتراع في أي مركز، إذا سارت الأمور فيه بخلاف ما تريد السلطة، ما دام من يقرر حدوث الشغب وتأثيره، هو رئيس لجنة المركز، الذي عينته المفوضية، التي عينها رئيس المؤتمر الوطني. لقد كان الأولى أن يقال ان اللجنة وليس فقط رئيسها، إذا قررت ان حدث ما هو شغب تستعين بالشرطة، التي تطلب الإذن من قاضي، يأتي الى موقع المركز، ليحدد إذا كان هناك شغب وأنه سيعطل فعلاً الاستفتاء أم لا.
    جاء عن الإعلام المصاحب للعملية: (2) يجب على المفوضية وإدارة منطقة أبيي توفير وضمان الفرص والمعاملة المتساوية والمنصفة في وسائل الإعلام لدعاة خياري الاستفتاء.
    (3) لا يجوز تقييد حرية التعبير بطرق أو وسائل مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك سوء استخدام السلطة والنفوذ في أجهزة أو وسائل الإعلام المملوكة للدولة مما يؤدي إلى المساس بحرية التعبير ونشر المعلومات والآراء.
    (4) تعين المفوضية لجنة إعلام ونشر مستقلة ومحايدة لتقوم بحملة إعلامية لتوعية سكان منطقة أبيي عن إجراءات الاستفتاء (المادة 43 من القانون). هذا ما نص عليه القانون، ولكن في الواقع لم يتم أي إعلام عن استفتاء أبيي. وقد يقول قائل ان السبب هو عدم تكوين المفوضية، ولكن الإعلام الحكومي في الإذاعة والتلفزيون، كان يمكن ان يتم لو كانت السلطة ترغب في ذلك. إن المؤتمر الوطني مسيطر على الإعلام ولم يتحدث عن أبيي إلا مؤخراً، حيث حرض المسيرية على رفض قرار التحكيم الذي قبل هو به وصرحت حكومته بذلك!!
    لقد حدد القانون ان يجري الإستفتاء تحت مظلة مراقبة محلية ودولية.. جاء عن المراقبين:(1) يجب أن تتم عملية الاستفتاء بمراقبة دولية وإقليمية ومحلية وذلك بقيام إدارة منطقة أبيي والحكومة وحكومة جنوب السودان بالتنسيق مع المفوضية، إلى جانب الدول الراعية للاتفاقية، بدعوة أو قبول طلبات الدول أو المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية لحضور ومراقبة الاستفتاء وفقا لأحكام هذا القانون وتحديد ممثليهم على أن تقوم المفوضية باعتماد الممثلين رسميا.
    (2) دون المساس بأحكام البند (1) أعلاه، تقوم المفوضية بتشكيل لجان المراقبة على الاستفتاء من الفئات التالية:
    (أ‌) المستشارون القانونيون بوزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية والتنمية الدستورية بحكومة جنوب السودان.
    (ب) الموظفون السابقون من الخدمة المدنية أو من أشخاص من المجتمع المدني المشهود لهم بالأمانة والاستقامة.
    (ج) منظمات المجتمع المدني، والصحافة ووسائل الإعلام.
    (د) مراقبون محليون وإقليميون ودوليون.
    (3) يجب على لجنة الاستفتاء في كل مركز استفتاء أن تعد أمكنة مناسبة للمراقبين لتمكينهم من القيام بمهامهم بسهولة ويسر.
    (4) تضع المفوضية اللوائح اللازمة لتنظيم اعتماد المراقبين.
    (المادة 59 من القانون).
    ولقد حدد القانون للمراقبين طبيعة عملهم وتفاصيل المسائل التي يراقبونها فجاء عن ذلك (يكون للجنة المنصوص عليها في المادة 59 (2) أعلاه، أو لأي عضو فيها أن يمارس الاختصاصات الآتية:
    (‌أ) مراقبة إجراءات التسجيل والاقتراع والفرز والعد والتأكد من نزاهة التسجيل
    والاقتراع وإجراءات فرز وعد الأصوات وإعلان النتيجة.
    (‌ب) التأكد من حياد الأشخاص المسؤولين عن التسجيل والاقتراع والفرز والعدّ
    والتزامهم بأحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه.
    (‌ج) زيارة ومعاينة مراكز التسجيل والاقتراع والفرز والعد في أي وقت ودون إعلان مسبق عن تلك الزيارة.
    (‌د) حضور كافة مراحل التسجيل والاقتراع والفرز والعد وعلى وجه الخصوص حضور ومراقبة عملية فتح صناديق الاقتراع وقفلها
    (ه) التأكد من حرية التسجيل وسرية الاقتراع وكتابة تقارير حول ذلك حسب ما تحدده اللوائح.
    (2) لا يجوز للجان المراقبة وأي عضو فيها التدخل بأي طريقة كانت في أعمال لجان التسجيل والاقتراع أو موظفيها ومع ذلك يجوز لهم توجيه الأسئلة شفاهة أو كتابة إلى رئيس لجنة المركز(المادة 60 من القانون).
    ولعل من يقرأ هذه المواد يسر لوجود المراقبة المكثفة، وفرصتها في مراقبة كل خطوات الإستفتاء، ولكنه لا يلبث ان يفجع، حين يعلم ان اللجنة الفرعية، يمكن ان ان ترفع توصيتها للمفوضية بإلغاء حق أي مراقب في المراقبة، وسحب إعتماده كمراقب، ومن ثم ابعاده من المركز، بحجة انه قام بعمل يتعارض مع القانون او اللوائح، فقد جاء عن ذلك : (يجوز للمفوضية بناء على توصية اللجنة الفرعية في المقاطعة المعنية إلغاء تشكيل أي من لجان المراقبة المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون، أو سحب اعتماد عضوية أي عضو فيها في أي وقت إذا ثبت لها قيامه بأي عمل يتعارض مع أحكام هذا القانون أو اللوائح.
    (المادة 61 من القانون). والمفوضية هي الخصم والحكم في هذا الأمر، ويمكنها ان تبعد كل المراقبين الذين تدرك مدى مقدرتهم على المراقبة، وعدم ترددهم في مواجهة المفارقات. إن قانون إستفتاء أبيي قد وضع بنفس الطريقة التي وضع بها قانون الإنتخابات، ولقد نقدنا ذلك القانون، وقلنا ان يمكن ان يستغل لتزوير الإنتخابات وقد حدث ذلك بالفعل. و الآن فإن على أبناء أبيي، أن يكونوا حذرين وواعين، حتى لا تضيع حقوقهم بين يدي أناس لا يرعون عهداً ولا ذمة.
    د. عمر القراي

    (عدل بواسطة Omer Abdalla on 11-11-2010, 02:52 AM)

                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de