من أين أتت كلمة ( الإنفصال ) في قاموسنا السياسي ؟؟

Quote: الآثار السياسية المترتبة على انفصال جنوب السودان (1-2) . الإثنين, 12 تموز 2010 21:27 . .السبيل - في 9 كانون الثاني 2005 وقعت الحكومة السودانية على اتفاق سلام مع الجيش الشعبي لتحرير السودان في نيفاشا بكينيا، لوضع حد للحرب الأهلية السودانيه الثانيه 1983- 2005. وتتمثل أهم معالم الاتفاقية في إعطاء أهل الجنوب حق تقرير المصير بنهاية الفترة الانتقالية في 2011، وتمكين الحركة الشعبية من السيطرة تماماً على إدارة الولايات الجنوبية أثناء الفترة الانتقالية (2005-2011)، ومشاركة أبناء الجنوب في الحكومة الاتحادية بنسبة 28 في المئة، وفي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الشماليتين بنسبة 45 في المئة لأن بعض أبنائها كانوا قد حاربوا مع الحركة الشعبية، إضافةً إلى احتفاظ الحركة الشعبية بمليشياتها المقاتلة إبان الفترة الانتقالية وخروج القوات المسلحة من حدود جنوب السودان، كما أعطتهم فرصة اقتسام عائدات البترول من الحقول الموجودة في الجنوب مناصفة بين حكومة الجنوب والحكومة المركزية، واستثناء الجنوب من تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية وكذلك أبناء الجنوب غير المسلمين في العاصمة القومية، وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب. وقد حظيت اتفاقية نيفاشا بتأييدٍ كبيرٍ من كل القوى السياسية في الشمال والجنوب رغم أنها كانت ثنائية بين المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) والحركة الشعبية، وتم اقتسام السلطة على المستوى الاتحادي والإقليمي والولائي لمصلحة الحزبين. ولعل السبب في ذلك التأييد هو إيقاف الحرب الدامية بين الشمال والجنوب، وأن الاتفاقية كانت شاملة لكافة القضايا المتنازع عليها بين طرفي الوطن. إعداد: د.آدم محمد أحمد لم يراع الاستعمار في تقسيمه للدول الأفريقية العوامل الموضوعية في ذلك التقسيم، حيث قسم الدول الأفريقية جزافا،ً الأمر الذي أدى إلى تقسيم قوميات وقبائل إلى عدة دول، وترك بؤراً للنزاع بين الدول الأفريقية بهدف إثارة الفتن بينها في المستقبل، وضم أقاليم تابعة لدول إلى دول أخرى، وقد كان ذلك إرثاً ثقيلاً أثقل كاهل الدول الأفريقية بعد الاستقلال، وسبباً في الكثير من النزاعات والصراعات بينها. وقد تنبه الآباء المؤسسون لمنظمة الوحدة الأفريقية لخطر ذلك التقسيم على مستقبل الأمن والاستقرار في أفريقيا فنصُّوا في ميثاق المنظمة على ضرورة إبقاء الحدود بين الدول الأفريقية على ما هو عليه بعد خروج الاستعمار وعدم السماح لأي قومية بالمطالبة بالانفصال أو حق تقرير المصير، وأن ترضى كل الدول الأفريقية بالحدود الموروثة. حق تقرير المصير في اتفاق نيفاشا: انفجر الصراع في جنوب السودان في فترة ما قبل استقلال السودان، وقد لعب الاستعمار الإنجليزي دوراً كبيراً في اندلاع الحرب هناك، كما أسهمت الحكومات الوطنية المتعاقبة بدورها في استمرار الحرب، وقد انحصرت مطالب الجنوبيين في فترة ما قبل الاستقلال في منح الجنوب الحكم الفدرالي، وقد اشترط الجنوبيون ذلك ورفضوا التصويت للاستقلال من داخل البرلمان إلا بعد إقرار الأحزاب الشمالية بمنح جنوب السودان حكماً فدرالياً بعد الاستقلال، وقد وافقت الأحزاب الشمالية على ذلك الطلب فصوت الجنوبيون للاستقلال. بعد نيل السودان الاستقلال نكثت الأحزاب الشمالية وعدها، وحركت تظاهرات جابت شوارع بعض المدن السودانية تندد بمطالب الجنوبيين بالحكم الفدرالي، ورفعت شعارات ورددت هتافات مثل «لا فدرالية بين شعب واحد» وقد كان ذلك سبباً في أزمة الثقة التي صاحبت علاقة الشمال بالجنوب، وأدت إلى استمرار حرب الجنوب طوال تلك السنوات. خلال فترة الحرب الطويلة برزت بعض الأصوات الجنوبية التي تدعو لانفصال جنوب السودان عن شماله إلا أنها ظلت أصواتاً معزولة، وفي سنة 1983م كون العقيد جون قرنق ديمبيور الحركة الشعبية لتحرير السودان والتي وضعت ميثاقاً للنضال المسلح بهدف إزالة تهميش أطراف السودان وقد وجد جون قرنق صعوبة بالغة في إقناع بعض قادة الحركة بضرورة شمول شعـارات الحركة كل الهامش السوداني وعدم الاقتصار على الجنوب السوداني، حيث يرى هؤلاء ضرورة العمل على تحرير جنوب السودان وربما فصله عن السودان إذا اقتضت الضرورة. وفي نهاية التسعينيات من القرن الماضي انفصلت مجموعات الحركة الشعبية وكونت حركات جديدة بقيادة لام أكول وريك مشار، وقد طالبت تلك الحركات الجديدة بانفصال جنوب السودان عن شماله وأنه لا مجال لوحدة السودان في ظل توجهات حكومة الإنقاذ الوطني، وأن الجهود يجب أن تنصب تجاه تحرير الجنوب، ورفض هؤلاء شعارات الحركة الشعبية الداعية للوحدة مع الشمال وتحرير كل الهامش السوداني، وأن ذلك يكلف الجنوبيين أكثر مما يطيقون، وأن الهامش السوداني الذي تسعى الحركة الشعبية لتحريره لا يدرك مصلحته وأنه نفسه يقاتل الجنوب بصورة أكثر ضراوة. بدأت مسألة حق تقرير المصير في الظهور بشكل جدي علي مسرح الحياة السياسية السودانية منذ عام 1991م «قبل عشر سنوات من توقيع اتفاق مشاكوس الإطاري»، ثم أخذ يتعمق بصورة أكبر ويكتسب أبعاداً إضافية لدي القوي السياسية السودانية بمختلف أنواعها الحاكمة والمعارضة، حتى تم النص عليه بشكل صريح في دستور عام 1998م، حيث اكتسب حق تقرير المصير قوة ملزمة وأصبح من الصعب التراجع عنه بعد أن تلاعب به الجميع، كل حسب مصلحته وأهدافه الخاصة. حيث شكل إعلان حق تقرير المصير في اتفاق مشاكوس الإطاري صدمة كبيرة ومفاجأة لبعض دول العالم العربي القريب من الشأن السوداني وتوالت ردود الأفعال والتحفظات. هناك العديد من وجهات النظر تري أن الطرح الوحدوي للحركة الشعبية بقيادة جون قرنق، ليس أصيلاً، بل إن التمسك بشعار الوحدة يعود منذ البداية لأسباب تكتيكية، وإن الدعوة الصريحة للانفصال سوف تضيّق من مجالات المناورة والحصول علي الدعم وذلك في الإطار الإقليمي والدولي. فالدول الأفريقية لن ترحب بمثل هذه الدعوة طبقاً لمبدأ الحفاظ علي الحدود السياسية الموروثة من الاستعمار الذي أقرته منظمة الوحدة الأفريقية كما ذكرنا. ثم خوف تلك الدول من انتقال العدوى لها إذا انفصل الجنوب وذلك بسبب التداخلات الإثنية والقبلية العابرة للحدود السياسية، هذا فضلاً عن أن نظام منقستو هيلا مريام الحليف والداعم الرئيسي لقرنق لم يكن ليقبل المناداة بالانفصال أو بحق تقرير المصير. وعليه فقد كان الطرح الوحدوي لقرنق وفقاً لوجهات تلك النظر يرتكز علي الحاجة إلي الدعم السياسي والمادي والعسكري المطلوب لاستمرار حركته، وتحقيق مكتسبات متزايدة على الأرض، فإذا كان هو المطلوب وإن لم ينجح في الوحدة فسوف يضمن السيطرة على الجنوب في كيان مستقل. عقدت الحركة مؤتمرها العام في أيلول 1991م، في مدينة توريت التي كانت تسيطر عليها آنذاك، حيث أكدت الحركة أن الاستقلال وحق تقرير المصير نتيجتان محتملتان إذا تعذر الوصول لاتفاق حول سودان علماني ديمقراطي موحد، وأصبح ذلك المؤتمر علامة بارزة في تاريخ الحركة الشعبية بعد أن صدر عنه ما عرف بإعلان توريت، والذي ورد فيه حق تقرير المصير لأول مرة كخيار ضمن خيارات الحركة التي ظلت قبل ذلك تعلن أنها تحارب من أجل الوحدة وترفض الانفصال. ثم كانت وثيقة فرانكفورت في كانون الثاني 1992م، بين حكومة الإنقاذ التي يمثلها في تلك المفاوضات الدكتور على الحاج محمد، وبين الدكتور لام أكول، وهي الوثيقة التي اعترفت فيها ولأول مرة حكومة سودانية بحق تقرير المصير. اجتمعت مجموعة من المثقفين الجنوبيين على رأسهم بونا ملوال وفرانسيس دينق وجوردون مورتات، وبيتر نيوت كوك، في مدينة أدير بأيرلندا، لمناقشة الوضع في السودان، وأصدر المجتمعون بياناً أطلق عليه إعلان أدير وحددوا فيه ثلاث خيارات هي: 1. الفيدرالية. 2. الكونفيدرالية. 3. الانفصال. علي أن يتم الحسم بين هذه الخيارات عن طريق استفتاء الجنوبيين لكي يحددوا الخيار الأفضل بالنسبة لهم. وعاد شعار تقرير المصير للظهور بصورة أكثر وضوحاً لدى الحركة الشعبية في ندوة واشنطن التي عقدت في تشرين الأول 1993م، وذلك في محاولة لاحتواء الآثار الناجمة عن انشقاق رياك مشار ولام أكول، ولتفادي انقسام القائد كاربينو كوانين نائب جون قرنق في قيادة الحركة الشعبية حيث كانت ملامح هذا الانقسام قد أخذت في التبلور آنذاك، وقد أكدت الحركة الشعبية في هذه الندوة معارضة حكومة الجبهة الإسلامية في الخرطوم، وأية حكومة قادمة لا تحترم حق شعب الجنوب وجبال النوبة والمناطق المهمشة في تقرير المصير. كما ظهر بعد ذلك في المنبر الانفصالي الذي يقوده الوزير السابق بونا ملوال، الذي يتخذ من لندن مقراً له، حيث يقوم بونا ملوال بنشر مقالاته التي تنادي بحق تقرير المصير باعتبار هذا الحق تعبيراً عن طموحات غالبية شعب جنوب السودان، وتنبع أهمية هذا المنبر من أن بونا ملوال هو أحد أهم الشخصيات التي لعبت دوراً بارزاً في اتفاقية أديس أبابا كما كان وزيراً للإعلام في عهد الرئيس نميري عدة سنوات، ما يكسبه وضعاً مميزاً في الأروقة الدولية. وهكذا بدأ حق تقرير المصير يأخذ طريقه كأحد الحلول الرئيسية المقترحة لحل مشكلة الجنوب، نتيجة للمناورات والانقسامات الحزبية، فالفصائل المنشقة في الجنوب وجدت فيه تعبيراً سياسياً مناسباً لتغطية انشقاقاتها التي تعود في جزء مهم منها إلى الصراعات القبلية والصراعات علي السلطة والنفوذ في الحركة. مبادرة الإيقاد وترسيخ حق تقرير المصير: طلب الرئيس البشير من قمة الإيقاد المنعقدة في تشرين الأول 1993م، أن تتدخل لحل المشكلة السودانية، الأمر الذي رحبت به المنظمة خاصة بعد فشل محاولة منظمة الوحدة الأفريقية للتوصل إلى حل، والتي جرت برعاية الرئيس بابنجيدا في أبوجا الثانية في أيار 1992م ونيسان 1993م على الترتيب. وشكلت على إثره لجنة دائمة للسلام في السودان في سبتمبر 1993م، تكونت من رؤساء أربعة من الدول الأعضاء، هي كينيا، أوغندا، إريتريا وإثيوبيا، وبادرت هذه اللجنة إلى دعوة الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان إلي أول لقاء بينهما تحت مظلة الإيقاد في آذار 1994م، ثم عقدت الجولة الثانية بعد ذلك بشهرين في أيار 1994م في نيروبي، وهي الجولة التي شهدت إعلان منظمة الإيقاد عن تصورها في شأن حل النزاع السوداني، والذي عرف فيما بعد باسم إعلان المبادئ. حق تقرير المصير في مقررات القضايا المصيرية في أسمرا 1995م: قامت فصائل المعارضة الشمالية بتكوين التجمع الوطني الديمقراطي من أجل تكثيف جهودها، والتنسيق فيما بينها، وقد سعت القوى السياسية المكونة للتجمع المعارض إلى جذب الحركة الشعبية إلى عضويته. أعلن التجمع الديمقراطي المعارض في حزيران 1995م ما عرف فيما بعد باسم مقررات القضايا المصيرية في أسمرا، والتي جري الاتفاق من خلالها على المبادئ المتعلقة بإنهاء الحرب الأهلية، وقد أقرت هذه المبادئ حق تقرير المصير كمدخل أساسي لإنهاء الحرب. وهكذا، وافقت القوى السياسية الشمالية، على حق تقرير المصير واعتبرته بنداً أساسياً في مواثيقها، رغم أن ذلك الإعلان كان قد وجد معارضة واستهجاناً من قبل الحكومة حينها. اتفاقية الخرطوم للسلام وحق تقرير المصير: بعد فترة وجيزة من إعلان مقررات القضايا المصيرية في أسمرا وقعت الحكومة على اتفاقية الخرطوم للسلام في نيسان 1997م. غير أن هذه الاتفاقية لم تكن في إطار رد الفعل على مقررات أسمرا 1995م، بل تعد في الحقيقة تتويجاً للمسار الذي كان قد بدأته حكومة الإنقاذ في محادثات فرانكفورت في كانون الثاني 1992م، وقد مرت الاتفاقية من الناحية الإجرائية بعدة خطوات، بدأت بالتوقيع على ميثاق للسلام في نيسان 1996م، الذي كان بمثابة إعلان للمبادئ وقعت عليه كل من الحكومة وحركة استقلال جنوب السـودان بقيادة الدكتور رياك مشار، والحـركة الشعبية لتحـرير السودان: «مجموعة بحر الغزال» بقيادة كاربينو كوانين. وتضمنت اتفاقية الخرطوم ديباجة وثمانية فصول، إلا أن أهم فصولها هو ذلك المتعلق بحق تقرير المصير لمواطني جنوب السودان، بعد فترة انتقالية تمتد لأربعة أعوام من تأريخ إنشاء المجلس التنسيقي للولايات الجنوبية التي تم تحديدها بعشر ولايات، ويجري في نهاية الفترة الانتقالية استفتاء على خياري الوحدة والانفصال، على أن يجري هذا الاستفتاء تحت رقابة المنظمات الإقليمية والطوعية الوطنية والأجنبية. فقد منحت الاتفاقية لمجموعة الفصائل المكونة للجبهة الديمقراطية للإنقاذ، حق تقرير المصير والانفصال إذا شاء أهل الجنوب، وحكماً فيدرالياً واسعاً ذا سلطات واسعة يكون الجنوب بموجبه موحداً وشبه مستقل حتى قبل الاستفتاء. كانت حكومة الإنقاذ تراوح في موقفها السياسي من هذه الفصائل وتوظفها كأداة في إطار الاستراتيجية الخاصة بإضعاف قوات قرنق، حيث كان معلوماً للجميع أن الوصول إلى اتفاق مع هذه الفصائل وحدها لن يكون كافياً لجلب السلام أو إنهاء الحرب الأهلية، وقد تطورت الأوضاع بعد ذلك ببطء صاحب المبادرة المشتركة التي قدمتها كل من مصر وليبيا في 1999م وعدم قدرتها على تحقيق تقدم يذكر، إلى أن تبدلت السياسة الأمريكية تجاه السودان مع تعيين السيناتور جون دانفورث كمبعوث رئاسي لواشنطن في السودان الأمر الذي تمخض عنه اتفاقية جبال النوبة في كانون الثاني 2002م لتنطلق بعدها عملية التسوية في كينيا والتي أحدثت اختراقاً هائلاً بتوقيع اتفاق مشاكوس الإطاري. حق تقرير المصير في إطار اتفاق ماشاكوس الإطاري: نص الاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه في ماشاكوس في 20 تموز 2002م، على منح حق تقرير المصير لجنوب السودان بعد مرحلة انتقالية قدرها ست سنوات، ذلك من خلال استفتاء تحت رقابة دولية. وقد نص الاتفاق الإطاري أيضاً على اتفاق الطرفين على العمل سوياً على إعطاء الأولوية للوحدة وجعلها جاذبة لأهل جنوب السودان. ويرى الدكتور هاني رسلان الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ملاحظتين أساسيتين: الملاحظة الأولى: تتعلق بوجود نوع من التعارض في بنية الاتفاق الإطاري نفسه فيما يتعلق بمسألة الوحدة والانفصال، إذ يمنح الجنوبيين الحق في إدارة شئون إقليمهم، الأمر الذي يقتضي إنشاء هياكل مؤسسات وأجهزة إدارية خاصة بالإقليم الجنوبي لتمكين حكومة هذا الإقليم من إدارة شئونه، وهذه خطوة قد تشجع على الانفصال في وقت لاحق، وفي الوقت نفسه ينص الاتفاق على تشجيع الوحدة وجعلها جاذبة بمعني أنه يدعو إلى التركيز على الآليات المفضية إليها، والتي تقتضي إنشاء ودعم الهياكل والمؤسسات والأجهزة ذات البعد القومي والتي تشجع الطرفين على التفاعل والعمل سوياً بشكل منفتح من أجل مستقبل مشترك، مع محاولة التقارب وتخطي المشاكل الناتجة عن الحرب طويلة الأمد التي أفرزت مناخاً عاماً من التوجس وعدم الثقة. وعلي ذلك فإن المحصلة النهائية للفترة الانتقالية ستكون رهناً لعوامل غير منظورة، وقد لا يمكن السيطرة عليها، إذ أنها تعتمد على ظروف وأسلوب تطبيق الاتفاق التي تعتمد بدورها على فهم الطرفين لنصوصه والمناخ الذي سيجري التطبيق من خلاله وكيفية تجاوز المشاكل المعقدة التي ستنشأ خلال التطبيق. الملاحظة الثانية: يؤكد هاني رسلان أنها تقود إلى المشاكل التطبيقية لحق تقرير المصير لجنوب السودان والتي يمكن إيجازها فيما يلي: أ- قضية حدود الجنوب: نص الاتفاق الإطاري علي أن حدود الجنوب هي الحدود المعروفة عند استقلال السودان في كانون الثاني 1956م، إلا أن الحركة الشعبية ومنذ الشوط الأول في الجولة الثانية للمفاوضات طرحت تصوراً مختلفاً لحدود الجنوب، وذلك بأن ضمت المناطق الثلاث المتعارف عليها، مناطق كل من أبيي وجبال النوبة وكلاهما تقع في ولاية جنوب كردفان الحالية، وجبال الأنقسنا جنوب ولاية النيل الأزرق. وقد رفضت حكومة الإنقاذ النظر في هذا الطرح باعتبار أن حدود جنوب السودان معروفة بالضرورة وأن هذه مسألة محسومة في الاتفاق الإطاري إلا أن الحكومة السودانية ولعديد من الاعتبارات رضخت جزئياً لمطلب الحركة الشعبية وأجرت مفاوضات حول هذه المناطق في مسار منفصل ومواز لمسار مبادرة الإيقاد في محاولة لتحاشي الاعتراف بحق تقرير المصير لهذه المناطق، وذلك طبقاً للتصور السائد آنذاك بأن الحركة الشعبية تتمسك بمطلب التفاوض في المناطق كمطلب تكتيكي بالنظر إلى انتماء جزء من قواتها العسكرية إلى هذه المناطق، إلا أن التجربة العملية ومسار المفاوضات أثبتتا خطأ الاعتقاد، فرغم الوصول إلى تفاهم عام حول حكم ذاتي بصلاحيات كبيرة لجبال النوبة وجبال الأنقسنا، إلا أن الموقف أصبح معقداً للغاية بخصوص أبيي وتحول إلى أزمة كبيرة في المفاوضات بسبب إصرار الحركة الشعبية على موقفها بضم أبيي إلى بحر الغزال، ورغم محاولة الولايات المتحدة الأولية لاتخاذ موقف ضاغط على الطرفين لدفعهما إلى التوصل إلى اتفاق، إلا أنها انحازت في النهاية إلى موقف الحركة الشعبية من خلال اقتراحها جعل المنطقة تابعة إدارياً لكل من حكومتي ولاية كردفان وولاية بحر الغزال في الوقت نفسه إلى أن يجري تحديد وضعها النهائي بعد ست سنوات عبر الاستفتاء، وهذا الأمر ستقابله مشكلة أخرى في حينها وهي من هم الذين يحق لهم التصويت على مستقبل منطقة أبيي؟، فالحركة الشعبية تصر علي أن حدود أبيي تقف عند خط 10 شمالاً، وهذا يعني أن الدينكا نقوك هم المعنيون وحدهم بالتصويت، في حين أن الحكومة ترى أن حدود المنطقة هي خط العرض 11.5 شمالاً، وهذا يعني أن قبائل المسيرية التي تتمركز في بابنوسة والمجلد وترتحل إلى الجنوب صيفاً يحق لها التصويت. بالنظر إلى الأغلبية العددية للمسيرية، فإن النتيجة ستكون في هذه الحالة لصالح الشمال، وهو الأمر الذي ترفضه الحركة الشعبية بالطبع. وقد جاء توقيع الاتفاق بعد مخاض عسير من المفاوضات وبرعاية دولة أفريقية تحت مظلة الإيقاد وبضغوط أمريكية للطرفين عبر قانون سلام السودان. في عام 1995م وقعت الحركات المنشقة التي رفضت شعار الانفصال اتفاقية مع حكومة الخرطوم عرفت باتفاقية الخرطوم للسلام وعادت للخرطوم. ومع تعثر تنفيذ الاتفاق انهارت اتفاقية الخرطوم للسلام وعاد قادتها لام أكول ومشار والتحقا بالحركة الشعبية، حيث عادا بعد توقيع اتفاق نيفاشا ضمن ركب الحركة الشعبية لتحرير السودان. نص اتفاق نيفاشا على منح الجنوبيين الحق في تقرير مصيرهم بعد 6 سنوات من توقيع الاتفاق، وذلك إذا فشل الشريكان طوال السنوات الستة في إرساء دعائم الوحدة وأن يستفتي شعب جنوب السودان حول تقرير المصير. أوجه القصور في الاستفتاء على حق تقرير المصير: تمثلت أوجه القصور في الاستفتاء المزمع في عام 2011م في ثلاثة جوانب هي: أ- عدم مشاورة الشماليين في شمال السودان: حيث بقي دور الشماليين في الشمال دوراً هامشياً، ودور المتفرج لمصير الوطن وهو يتمزق دون أن يكون له الحق في الإدلاء برأيه بأي شكل من الأشكال. ب- الشماليون في الجنوب: الشماليون في الجنوب رغم إقامة بعضهم هناك منذ فترة ما قبل الاستقلال لا يشملهم الاستفتاء حيث يقتصر الاستفتاء على قبائل الجنوب فحسب، ولا شك أن ذلك يعتبر أكبر انتهاك لحقوق المواطنة التي تكفلها كافة القوانين والصكوك ذات الصلة لهؤلاء. ج- الجنوبيون في الشمال: وقد نص الاتفاق على خلاف ذلك على منح الجنوبيين في الشمال حق التصويت في الاستفتاء حتى لو أقام أحدهم خمسين عاماً في شمال السودان. دور منطقة أبيي في عملية السلام والوحدة: تعتبر منطقة أبيي من المناطق المتنازع عليها بين الجنوب والشمال، وقد ضمنتها اتفاقية نيفاشا ضمن المناطق الثلاث التي تُرك أمر حسمها لمرحلة لاحقة، وقد جرت عدة محاولات بعد توقيع الاتفاقية لترسيم أبيي إلا أنها جميعها باءت بالفشل منها تقرير الخبراء الذي ووجه بالرفض من قبل الحكومة «المؤتمر الوطني» وقد زاد من حدة الخلاف أن منطقة أبيي من أكثر مناطق السودان غنىً بالثروة النفطية، الأمر الذي جعل الصراع حول أبيي بمثابة قنبلة موقوتة قد تشق اتفاق السلام نفسه. جاء تقرير الخبراء الذي باعد بين أهل المنطقة من دينكا نقوك والمسيرية، ووضح بما لا يدع مجالاً للشك أن مشكلة أبيي تعقدت، ويمكن أن تهدد الأمن القومي السوداني ووحدة البلاد. فقد دُولت المشكلة وأصبحت مثار اهتمام دولي، وصارت من وجهة نظرهم مشكلة بين الإسلام والمسيحية، وبين العروبة والزنوجة، وبين أنصار الحكومة وأنصار الحركة الشعبية، وبين المركز والهامش، وبين الشمال والجنوب، ومعركة تقرير المصير ومعركة منظمات المجتمع المدني الدولي، ومعركة تصفية حسابات قديمة، وكانت نتاجاً لإفرازات لحرب الجنوب، وأخيراً يمكن أن نقول إنها معركة وثائق وبروتوكولات اكتنفها الغموض، ولعبت دوراً سالباً وترك الباب مشرعاً للاجتهاد في غياب النص الواضح. من إفرازات بروتوكول أبيي وتقرير الخبراء ظهرت العديد من الحركات المسلحة وغير المسلحة التي تتبع للمسيرية، كحركة شهامة التي تكونت من قوات الدفاع الشعبي في المنطقة من المراحيل الذين يعتبرون أنهم قد همشوا، وأن المنطقة فقدت الولاية وأبيي، كذلك ظهور العديد من الحركات في الفولة وبابنوسة وغيرها من المدن بغرب كردفان وتعمل بعضها في تنسيق تام مع حركات دارفور وخاصةً حركة العدل والمساواة. فالمجتمع الدولي في شبه خصومة مع النظام السوداني، ويسعى لهزيمته وإزاحته واستبداله نظام ديمقراطي علماني به، على حد زعمهم. ويعتقد الكثيرون أن اشتراكهم في اتفاقية السلام الشاملة جزء من هذا المخطط. كل المبعوثين الدوليين من المجتمع الدولي ينادون بتنفيذ قرار الخبراء دون الدخول في تفاوض ونقاش مع الحكومة لتفهم وجهة نظرها، فالاتحاد الأوروبي ودول أخرى أيضاً والكثيرون يرون ما ترى أمريكا هذا التقرير. وقد بدأت نذر ذلك الخطر تبرز للسطح بعد صراع الشريكين حول المنطقة في منتصف 2008م الأمر الذي أدى إلى احتراب داخل المدينة أدى إلى حرقها بالكامل وتشريد مواطنيها، لذلك فقد اتفق الشريكان على تحويل ملف أبيي لمحكمة التحكيم الدولية حيث أدلى الطرفان بإفاداتهما أمام المحكمة في مطلع 2009م. وقد صدر قرار التحكيم في 17 تموز 2009م بعد طول انتظار وترقب، وقد جاء التحكيم بحسب المراقبين متوازناً أرضى الطرفين شريكي نيفاشا اللذين أكدا التزامهما بتطبيق كل بنود قرار التحكيم، وقد وجد تجاوب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية مع قرار التحكيم الترحيب من المجتمع الدولي خاصةً الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية النافذة علاوةً على بعض الدول العربية والإسلامية والإفريقية. يشغل جنوب السودان حوالي 700 ألف كيلو متر مربع من مساحة السودان البالغة 2.5 مليون كيلومتر مربع تقريبا، أي ما يعادل 28 في المئة. وللجنوب حدود تمتد إلى 2000 كيلومتر تقريبا مع خمس دول هي إثيوبيا وكينيا وأوغندا والكونغو وأفريقيا الوسطى. وتشكل المراعي 40 في المئة من الجنوب السوداني والأراضي الزراعية 30 في المئة بينما تشغل الغابات الطبيعية 23 في المئة والسطوح المائية 7 في المئة من جملة المساحة. وحسب احصاء 2009 بلغ سكان السودان 39 مليونا و154 الف شخص ونيف بينهم 8 ملايين و260 الف شخص، اي 21 قي المئة، في الجنوب، وبينت النتائج ان 520 الفا من الجنوبيين يعيشون في شمال البلاد.