|
|
 Re: البتسويهو بأيدك يغلب أجاويدك - النعمان حسن - الحلقة الثانية قبل الأخيرة (Re: محمد نجيب عبدا لرحيم)
|
الاخ فيصل
شكرا لك على هذا التعقيب واتفق معك فى ان اتفاق الكرمك لم يكن يتضمن الغاء قوانين سبتمبر وانما نص على تجميد القوانين ولكن هذا الاتفاق واجه ازمة قانونية عند مناقشة تنفيذه ولقد وقفت شخصيا على ماشهده الاتفاق من تطور واطلعت على مستند لابد ان يكون موجودا فى مضابط مجلس الوزراء.
فبعد توقيع الاتفاق والنص على تجميد قوانين سبتمبر وليس الغائها تفجر خلاف حول هذا الامر حيث اتضح ان القوانين لا تعرف ما يسمى بالتجميد لان القانون يبقى قانون ولما تصعد هذا الخلاف بين طرفى الاتفاق وتم تداوله فى مجلس الوزراء الذى كان مستعدا لاصدار قرار بالتجميد الا ان الجدل تشعبحول صلاحية مجلس الوزراء فى ان يجمد قانون صادر من السلطة التشريعية وليس مجلس الوزراء فقرر المجلس تكوين لجنة من القانونيين الدستوريين لدراسة هذه الازمة وتم تكوينها من ستة قضاة محكمة عليا برئاسة مولانا هنرى رياض ومولانا دفع الله الرضى واخرين وطلب منها ابداء الراى القانونى حول الخلاف ورفعت اللجنة تقريرها فى الثامن والعشرين من يونيو 89 قبل ايام معدودة من انعقاد الجمعية التاسيسية وقررت اللجنة انه ليس هناك ما يسمى بتجميدالقانون فالقانون اذا لم يلغىاو يعدل بقانون من السلطة التشريعية يبقى ساريا لانه قانون ولايلغى الا بقانون ومن هنا اصبح تنفيذ الاتفاق رهين بالغاء قوانين سبنمبر بقانون تصدره الجمعية التاسيسية وقد كانت بيدى صورة من هذا التقرير فى القاهرة تحصلت عليها من صحفى فرنسى فى صحيفة الليموند الفرنسية قدم للسودان فى مهمة صحفية. التقيتهفى القاهرة عندما حضر لمواصلة تحقيقاته مع قادة المعارضة فى التجمع
هذا التقرير صعد الخلاف حول التنفيذ بين شريكى الحكم حزب الامة والاتحادى لان حزب الامة وزعيمه الصادق تمسك بالتجميد بقرار من مجلس الوزراءفيما تمسكت الحركة بفتوى اللجنة القانونية بان يعرض مشروع قانون امام الجمعية لالغاء قوانين سبتمبر ولكن الصادق رفض ان يطرح مشروع قانون بالجمعية وذلك بسبب مخاوفه بان تستقطب الجبهةالاسلاميةالرافضة للاتفاق مجموعة من نواب الحزب ويفقد الحزب اغلبيته فى مواجهة الاتحادى ومن هنا كان الخلاف حادا بين الشريكين تحت اصرارالحركة بالعمل وفق توصية اللجنة القانونية التى احتكموا اليها وجاء انقلاب الانقاذ قبل ثلاثة ايام من انعقاد الجمعية التى اصر الاتحاديون على طرح مشروع قانون لالغاء قوانين سبتمبر انفاذا للااتفاق مما كان سيضع حزب الامة فى موقف حرج الا ان الانقلاب اتقذ حزب الامة من مواجهة ذلك الموقف.
هذه هى الوقائع وتقرير اللجنة القانونية لابدان يكون فى مضابط مجلس الوزراء انذاك ولقد اطلعت عليه بنفسى الا ان النار التهمته مع محتويات الشقة التى تعرضت لحريق.
لهذا فان ماقلته انت صحيح ولكن ما اوردته انا ايضا صحيح بسبب تطور الاحداث بعد توقيع الاتفاق وهذاما رايت توضيحه.
النعمان
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
محمد نجيب عبدا لرحيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست