بحثا عن الحقيقة " المرحوم الاميرالاي عبدالله بك خليل "

Quote: أنتخب كأول رئيس لحزب الأمة عام 1949م1. في الانتخابات العامة لعام 1953م فاز ممثلاً لحزب الأمة في دائرة كوستي الشمالية. وهي الانتخابات التي فاز فيها حزب الأمة بـ22 مقعدا في مقابل 53 مقعدا لمنافسه الأول الحزب الوطني الاتحادي، ولكن سرعان ما تتالت الانقسامات داخل الحزب الوطني الاتحادي بعد دخول الأزهري في مواجهة مع السيد علي الميرغني زعيم الختمية. وفي نهاية يونيو 1956م سقطت حكومة الأزهري وتمّ تشكيل حكومة الائتلاف من حزب الأمة وحزب الشعب الديمقراطي الموالي للختمية، وتكونت الحكومة الجديدة برئاسة السيد عبد الله خليل سكرتير عام الحزب. احتدم الخلاف بعدها داخل حزب الأمة بين تيار يقوده رئيس الحزب السيد الصديق المهدي وسكرتير عام الحزب السيد عبد الله خليل. التيار الأول كان يرى فض الائتلاف مع حزب الشعب الديمقراطي، وعقد ائتلاف بديل مع الحزب الوطني الاتحادي، وانتخاب الزعيم إسماعيل الأزهري رئيسا للوزراء ضمن معادلة للإسراع بإجازة الدستور. الذي استقر في ذهن هذا التيار في حزب الأمة أن حزب الشعب الديمقراطي كان غير جاد في إجازة الدستور. وكان واضحا من توازن القوى داخل حزب الأمة وداخل هيئته البرلمانية أن الحزب متجه نحو هذا الخيار، ولكن رئيس الوزراء آنذاك السيد عبد الله خليل كان متشككا في صحة هذا الخيار، وقرر قطع الطريق أمام هذا الاحتمال وسلّم السلطة لقيادة القوات المسلحة ضمن اتفاق سياسي معهم على أن يرتبوا أوضاع البلاد ويضعوا لها دستورها وبعد ستة أشهر يعودوا إلى ثكناتهم. كانت أغلبية حزب الأمة الممثلة في التيار الذي كان يقوده الرئيس رافضة للانقلاب وأول ضحاياه. ولكن استطاع رئيس الوزراء أن يقنع الإمام عبد الرحمن المهدي بهذه الأهداف فأخرج بيان التاييد للحكم العسكري وأذيع للجماهير البيان الذي تلاه السيد عبد الرحمن علي طه قطب الحزب الشهير، بالرغم من أنه و13 من أعضاء المكتب السياسي للحزب، وعددهم الكلي 15، كان معارضا لتسليم السلطة للحكم العسكري. حينما تم ذلك في 17 نوفمبر 1958م كان الصديق المهدي (رئيس الحزب) في رحلة لإيطاليا خارج البلاد فقطع رحلته ورجع للبلاد معبرا عن معارضته البالغة لإجراء تسليم السلطة للعسكر، وقام بقيادة معارضة حكم عبود.