حلفا الجديدة تقرع الاجراس .............. احذروا غضبة الحليم
بعد زيارة المتعافى حلفا الجديدة تقرع الاجراس .............. احذروا غضبة الحليم الخرطوم : مزدلفة محمد عثمان [email protected] وكأن تصاريف الدهر وخطوبه التى المت باهالى حلفا منذ التهجير لم تكن كافية .. فلابد من من تجريعهم المزيد .. ولابد من اذاقتهم فن جديد من صنوف العذاب والهوان والضيم والفقر .. ليطرقوا بعدها ابواب جديدة طلبا للمساعدة .. وليبحثوا من جديد عن اصقاع تاويهم ..بعدما امتلأت تخوم العاصمة واطرافها بالهاربين والباحثين عن عيش كريم عز عليهم فى البلد البديل "حلفا الجديدة" .. فياليتهم ظفروا بتلك القديمة ولم يبارحوها .. وياليتهم مكثوا هناك فى "جنة الارض" كما يحلو للاجداد تسميتها .. وياليتهم استمروا فى عليائهم الجغرافى ينظرون للقادمين من "السودان" الجنوبى بعيون يملاها الكبرياء وبصدور تفيض عزة وكرامة .. لكنها تصاريف القدر .. قذفت بهم الى وادى جديد .. استمتعوا فيه قليلا بمياه سهلة مدرارة .. وبمنازل "الطوب" المسقوفة بالاسبستوس .. لكن سرعان ما انقلبت النعمة الى نغمة .. وتبدل الحال الى صراع متطاول مع "الملاريا" وحرب طاحنة مع "الاسبستوس" ومفرزاته السرطانية القاتلة .. وعندما بقى الامل الوحيد فى الارض والزراعة .. اذا بايدى تسعى لانتزاع املهم وتتجول بين ظهرانيهم لتاخذ مالديهم لانهم فشلوا .. وهم لم يخفقوا ولم يهنوا الا بسبب السياسات العرجاء التى عمت البلد اقتصاديا وسياسا ..ولم يفشلوا الا لان الاعين والاموال كانت تصرف جنوبا وغربا ولايصلهم الا الفتات .. ولماذا يخصوا اهالى حلفا بالاهتمام والدعم والتمويل طالما كانوا صامتين ؟؟ لم يعرفوا يوما الصوت العالى .. ولم يدركوا معنى التمرد ورفع السلاح ولم تراودهم انفسهم الابية على الشكوى والذلة لخلق الله .. لكن غضبة الحليم دائما ما تكون فوق التصور .. ودعوة المظلوم ليس بينها ورب العالمين حجاب .. والحراك الان اقوى مما يتوقعه الكثيرون .. فحين تمس الايدى مصدر الرزق والعلاج والدواء يكون الصمت جريمة ولانهم ما جبلوا على ارتكاب ""الجرائم" فلسان حالهم يقول "لن نصمت" .. ولن نلدغ من جحر الاذعان مرتين ... عيد الاضحى .. كان مشحونا على غير العادة .. فوزير الزراعة الاتحادى عبد الحليم اسماعيل المتعافى حط بمروحيته الخاصة على مشروع حلفا الجديدة الزراعى بنحو مفاجئ وقبل يومين من الوقوف بعرفة .. استبشر المزارعين خيرا بقدومه فى ذاك التوقيت المتزامن مع فرحة العيد .. لكن امال غالبيتهم سرعان ما خابت .. فالوزير وصلهم وفى جعبته افكار ماخطرت بقلب بشر من اهالى حلفا.. جاء الوزير يعرض تمليك المشروع لشركات وطنية .. ويبلغهم ايضا بنيته حل مؤسسة حلفا الجديدة بنهاية العام ومنح العاملين حقوقهم .. فانقسم الناس هناك مابين مؤيد ومعارض .. صوت الرافضين كان اقوى .. والمناصرين تباروا للتبشير بالخطوة لانها المخرج من ازمات تمويل متلاحقة كادت تعصف بالمشروع من اساسه وهكذا جمع المتعافى رهط مؤيديه ونقل اليهم افكاره بينما كانت مجالس المزارعين فى القرى المتفرقة تغلى بالرفض والرغبة فى المقاومة ... واشتعلت بدورها خطوط الهواتف النقالة .. مابين الخرطوم وحلفا .. تجول الخبر يمنة ويسرى " خلاص الجماعة حيبيعونا" .. " الحكومة قررت تبيعنا تانى " ... " المشروع حيتخصص ياجماعة" .. " نتكلم مع مين ؟؟ وانتو عندكم مين اصلا فى الحكومة عشان يعمل حاجة " ... هكذا عصفت الحيرة بالوجوه .. وتنادت قيادات المنطقة المنتخبة للمجلس الوطنى والتى تصادف وجودها فى حلفا لقضاء عطلة العيد .. ولم يجدوا بدا من الاتصال ايضا بابن المنطقة المعروف "جمال محمد حسنين " المشهور بـ"جمال زمقان" والذى كان ايضا فى حلفا بتلك الايام .. خاصة وان الرجل سبق وامسك قبل سنوات برئاسة مجلس ادارة مشروع حلفا لكن خلافات وصدامات قوية وقعت بينه ووزير الزرعة الراحل مجذوب الخليفة عجلت بمغادرته موقعه .. والشاهد ان الدهشة عقدت لسان الجميع .. فكيف يقدم الوزير على خطوته تلك دون ان يعرض دراسة جدوى ودون اخطار مسبق قبل وقت كاف .. كل ما نقله المتعافى للمزارعين فى حلفا كان اعتداده بتجربة شبيهة طبقها فى مشروع الرهد الزراعى ... وكذلك فى مشروع السوكى .. احال الاراضى هناك لشركات خاصة وخلصت التجربة الى نجاح كبير كما يقول وفائدة اكبر للمزارع . غير ان مشروع حلفا يتمتع بخصوصية لاتتوافر فى غيره من المشروعات كالجزيرة والمناقل والرهد ، ولايمكن ايضا مقارنته بكنانة القائم على الاستثمار المحض او حتى بمشروعات "اروما " لتجفيف البصل اوصناعة الكرتون والتى انشأت لغرض تطويرى فى المنطقة فالسمة التى تميز مشروع حلفا " خدمية واعاشية" بحتة وبالتالى يفترض ابعاده كليا عن اصابع المستثمرين خاصة وانه اقيم نتيجة لبناء السد العالى وبتعويض من حكومة مصر وقتها متضمنا اقامة قرى سكنية ومرافق خدمية كما شمل التعويض اقامة خزان ومصنع للسكر واراضى للمزارعين ، وبالفعل انشأ خزان خشم القربة فى العام 1963م وبعد استعراض بعض البدائل لاعادة توطين المهجرين استقر الراى على اقامة مشروع زراعى فى سهل البطانة غرب نهر عطبرة واعقبه بناء مصنع السكر فى العام 1964م تمهيدا لتوطين الاهالى ، وقسمت الاراضى الزراعية الواقعة فى مساحة 400 الف فدان بنسبة 60% للعرب مقابل 40% للمهجرين ، توزعت على ثلاثة اقسام هى حواشات المزارعين واراضى الاملاك زائدا مزارع الدولة ومنح مصنع السكر 36 الف فدان .. والغريب انه شيد فى موقع بعيد جدا وبات منفصلا كليا عن حلفا كما استحوذ بمفرده على ما لايقل عن 85% من مياه خزان خشم القربة ، خاصة فى السنوات الست الاخيرة بعدما انخفضت نسبة التخزين فى الخزان لتراكم الطمى ، يضاف الى ان العمال المشغلين فيه لايمتون بصلة لحلفا وسوادهم الغالب من خارجها ، وتحول مصنع السكر الى منشأة قومية .. لم تجن منها المنطقة اى فائدة .. بما يخالف الهدف الاساسى لتشييده والمفارقة الملفتة ان سعر رطل السكر فى حلفا نفسها اعلى من ثمنه فى مدينة كسلا البعيدة.. ووفق لوائح مؤسسة حلفا باتت تشرف مباشرة على حواشات المزارعين ، اما اراضى الاملاك فتقع فى منطقة اسكان اهالى حلفا ووزعت ملكا حرا لتعويض الذين كانوا يملكون اراضى فى حلفا القديمة وفى السنوات العشر الاخيرة تدهور المشروع على نحو بالغ وضعفت انتاجيته بسبب مشكلات فى الرى نجمت عن تراكم الطمى بكميات هائلة فسدت القنوات وواجهت المحصولات موجه من العطش كما ان استخدام الخزان فى توليد الكهرباء يحدث تضارب بين متطلبات التوليد واحتياجات المحاصيل للرى ، علاوة على كل ذلك تاثر المشروع بانتشار الحشائش المعمرة كالمسكيت مضافا اليه ضعف التمويل الرسمى ما ادى الى ضعف المدخلات مقرونا بافتقار المشروع للاليات والمعدات وامام كل تلك التعقيدات وعندما تولى المهندس جمال زمقان فى العام 2003 م رئاسة مجلس ادارة مؤسسة حلفا الزراعية سارع للاستعانة بشركة بيت الخبرات السودانية لاعداد دراسة حول المشروع وتشريح ازماته وطرق معالجة معضلاته وهكذا جلس 26 من كبار المختصين ذوى الخبرة الطويلة لتحضير الدراسة التى كلفت وقتها 230 مليون جنيه ولم تترك شاردة ولا واردة الا وضمنتها فى الدراسة لانقاذ المشروع من الانهيار ، فكان الشق الاسعافى منها يبحث فى وقف التدهور وتطهير القنوات لتمكين المزارع من الزراعة ووقف الهجرة للعاصمة بعد فشل المشروع ، وبحسب معلومات حصلت عليها "الاحداث" فان جمال زمقان الذى اشترط العمل فى منصبه ذاك دون راتب او مخصصات وضع الخطة الاسعافية على طاولة الرئيس عمر البشير ووزير المالية وقتها الزبير محمد الحسن ، الذين اقتنعا بالافكار ووافقا فوريا على المبلغ المخصص لاسعاف المشروع والبالغ فى مجمله 130 مليار جنيه ، لكن المبلغ الذى استلم فعليا وانفق على ازالة المسكيت وتطهير القنوات كان 36 مليار جنيه ، وبينما كان زمقان يسعى بحثا عن الحلول كان القدر يخبئ مشهدا غير متوقع .... بدات فصوله بازمة بين مزارعى احدى القرى القريبة من مصنع السكر بسد مسؤولوه قنوات تسقى محصولات تلك القرية ... فتضجر الاهالى وذهبوا الى زمقان شاكين من تهديد العطش للمحصول .. ولان الرجل جبل على انصاف اهالى جلدته فما كان منه الا ان دعاهم لسد المياه عن مصنع السكر وحراسة الترع التى تسقى اراضيهم ثم خطبهم " من مات دون ماله وارضه فهو شهيد" وبالفعل نفذ الاهالى الوصية .. لكن الحال ذاك لم يعجب وزير الزراعة وقتها مجذوب الخليفة ، فاحتدم الخلاف بينه وزمقان ليصدر الوزير قرارا بحل مجلس ادارة مؤسسة حلفا .. فلم يكتمل تنفيذ الخطة الاسعافية وضاعت دراسة الجدوى فى الاضابير .. اما زمقان الذى كرمته رئاسة الجمهورية استثناء فى اكتوبر من العام 2000 بمنحه نجمة الانجاز بعد اياديه البيضاء فى "التصنيع الحربى" بمجمعاته الفرعية "جياد " و" اليرموك" فقرر من يومها على مايبدو الابتعاد عن ساحة العمل العام ، لكنه كما يقول اهالى حلفا ليس بعيدا عن هموم المنطقة ويفعل مابمقدوره لمساعدتهم واعانتهم. وبالرجوع الى دراسة بيت الخبرات السودانية فالواضح انها اجتهدت فى تشريح الوضع وركزت بشكل اساسى على حتمية ان تضع معالجات المشروع الزراعى فى اعتبارها الاول مصلحة المزراع ، كما انها مالت فى اتجاه حل مؤسسة حلفا وتحويلها لشركة مساهمة عامة وبحكم الارض والاصول والمصنع يمنح المزراع اسهم لاتقل عن 25% . وبطبيعة الحال فالوصول الى معالجات لاى قضية باجراء دراسة جدوى ليس بالامر العسير ، لكن تبقى المعضلة الرئيسة فى الجهة المنوط بها التنفيذ وخبرتها مقرونة برؤية ورغبة اقوى لانزال الافكار على الارض ، ومن هنا يظهر الماخذ الاخر على فكرة المتعافى والتى تستند بحسب المعلومات على منح اراضى مشروع حلفا لشركات وطنية تشاركها الدولة ، وسمى الوزير شركات يديرها قيادات معروفة من حلفا للدخول فى التنفيذ لكن بالاتصال باولئك الاسماء المذكورة اكدوا انهم لم يخطروا بالفكرة من الاساس بينما يشكك الحلفاويين بجدوى الخطوة خاصة وان الجهات المقترحة لاتتمتع بالخبرة الكافية ولم يسبق ان قدمت للمنطقة مايبرر تسليمها اراضى المزارعين الشاسعة وان كان لابد من خصخصة المشروع فيجب ان تكون الخطوة نفسها لصالح المشروع دون غيره ... وبحسب الدراسات التى اجريت فان المشروع لن ينهض من وهدته بفعل شركة وطنيه او اثنين لكنه بحاجة لتدخل حكومات خارجية مقتدرة تضخ فى شرايينه ما لايقل عن 500 مليون دولار وبحسب النائب البرلمان عن حلفا سيد محجوب فان اجتماعا ضمه الى الوزير قبل مغادرته لحلفا استمر لنحو ثلاث ساعات ناقش مايعتزمه من خطوات فى المشروع ، ويشير لـ"الاحداث " بان المتعافى ابلغه بعدم نيته بيع المشروع او خصخصته لكنه سيستجلب شركات وطنيه ويدخل معهم كحكومة طرفا ثالثا و طرح صيغتين اما المشاركة او تأجير المزارع ارضه للشركة القادمة ونوه محجوب الى ان المتعافى يتحدث عن امكانية وضع الصيغتين تحت التجربة بان يزرع المزارع جزء من الارض وتتولى الشركة زراعة الجزء الاخر ويخضع النتيجتين للمقارنة . ويشير النائب الى انه نقل للوزير بعدم احتمال اهالى حلفا لاى هزات جديدة وان ما ينتويه يحمل فى طياته مزيد من المعاناة والتشريد فضلا عن اسهام مقترحه فى تفكيك الاسر الزراعة خاصة وان الموافقة عليه تنزع اى دور للمزارع بينما شهدت لجنة الزراعة بالمجلس الوطنى بان مشروع حلفا يعد الافضل بعدما انفتحت شهية الشباب للعمل فى اعقاب مساع التاهيل المبذولة ، ويقول محجوب انه سرد للمتعافى نماذج لحالات ترغب فى الرجوع للمنطقة وكيف ان البعض وصل حد عرض منزله فى العاصمة للبيع املا فى الرجوع وفلاحة الارض ، وينوه النائب الى ايمانه الشخصى بخصوصية مشروع حلفا كونه اعاشى فقط وبعيد كليا عن الشبهات الاستثمارية والربحية واردف يقول " الحواشة فى حلفا تعين اسرة كاملة فلابد من خصوصية فى التعامل مع القضية" ثم يضيف " مأخذى على توجه الوزير انه لم يراعى خصوصية المشروع ولم يخضع الفكرة لمشورة قيادات المنطقة او المختصين بالامر ، ويشير الى ان تجربة الرهد المراد تطبيقها فى حلفا نفسها تواجه مشكلات فيما يخص اراضى الاملاك والتى تعد خارج الدورة الزراعية ومساحتها فى حلفا حوالى 24 الف فدان ، لايمكن التكهن بمصيرها سيما وانها تواجه اصلا مشكلة فى الحصول على المياه ، ويعتقد سيد محجوب ان غياب القانون المنظم للعمل فى مشروع حلفا واحد من اكبر الازمات فلا توجد نصوص تنظم العلاقة بين المزارع والشركة الجديدة ولا حتى بين المزارع والدولة مثلا على غرار مشروع الجزيرة ، واطلق محجوب مناشدة قويه لرئيس الجمهورية ونائبه على عثمان باعتباره مسؤولا عن النهضة الزراعية للتدخل وقال " اناشدهم بان يتقوا الله فى حق الاهالى بحلفا ويتعاملوا مع قضايتهم بحذر شديد حتى لايخلق توجه المتعافى هزة فى مجتمعنا المتماسك والمسالم " ويرى نائب رئيس اتحاد الاملاك امين محمد عثمان ان وزير الزراعة لم يكن موفقا فى قراراه المتخذ دون اى دراسة او تمحيص ويتساءل ما اذا كانت حكومة الولاية على دراية بما يخطط له المتعافى ، قبل ان يتحسر على الحال الذى وصل اليه اهالى حلفا ومزارعيها بعدما اجبروا على التهجير ويرجع بذاكرته الى الوراء حين وعد المهجرين بامتلاك كل واحد منهم "حواشة" من 5 افدنة كاعاشة بجانب فدانين لكل منزل لتستزرع بالخضروات وسواها ، ويقول أمين " كان لدينا 12 الف فدان 5 الاف منها تزرع بنوع مميز من النخيل يصدر لمصر بينما الـ7 الاف الباقية تخصص لمحاصيل ذات عائد كالقمح وغيره " ويضيف بأسى " جاءت الحكومة العسكرية وأمرتنا بالرحيل " لكن عند الوصول لم يكن التقسيم عادلا للحواشات البعض اخذ اكثر من الاخرين ، وقاسمنا المستوطنون العرب بينما يفترض ان تكتمل اجراءاتهم بعد انشاء خزان ستيت .، وينتقد امين بعنف اهمال الدراسة التى اجراها جمال زمقان حينما تولى رئاسة مجلس ادارة مؤسسة حلفا خاصة وانها شرحت الازمة ووضعت معالجة لانقاذ المشروع من الانهيار وشدد على ضرورة ان يجيب وزير الزراعة على السؤال الخاص بالدافع الاصلى وراء استجلاب شركات هل بسبب فشل المزارع ام اخفاق المؤسسة فى ادراة المشروع والمستفيد الحقيقى من وراء الشركات التى يعتزم جلبها للامساك بمفاتيح اراضى حلفا ، ويضيف باهمية ان توكل الشركات المقترحة لادارة ابناء حلفاء اللصيقين بالاهالى ويقدمون اليهم مساعدات واعانات مستمرة دون سواهم ويرى امين محمد عثمان بان المخرج يكمن فى جمع المتعافى لخبرات وابناء حلفا ليسمع منهم ويقرر بعدها مايشاء . ويذهب معتصم توفيق وهو احد شباب المزارعين فى حلفا لتاكيد رفض منح الاراضى لشركات خاصة وان المزارع سيتقاسم التكلفة مع تلك الجهات والتى تنفق مبالغ طائلة فى التحضير كما ان الحكومة والشركات كما يقول يهمها فى المقام الاول مصالحها الذاتيه ولن تعير ماسواها اهتماما ويتهم معتصم فى حديث هاتفى مع "الاحداث" اتحاد المزارعين بالعجز وموالاة الحكومة والائتمار بامرها مايصعب من فرضية مقاومة الخطوة المرتقبة خاصة وان الوزير كما يقول استخدم تقنية "البروجكتر" فى عرض الاليات والحديث عن حزمة فوائد ، لكن معتصم يشير الى ان كل ماقاله و عرضه الوزير لم يقنعه بجدوى وقيمة ماينوى فعله .وفى ذات الوقت يبدو كغيره من شباب المزارعين فى حالة يأس من احتمالات انصلاح الحال او تراجع الوزير خاصة بعد ابرام شركة الاقطان المحدودة اتفاقا من ثمانية بنود مع اتحاد مزارعى حلفا استنادا على تجربة الشركة فى التسويق والانتاج حيث اتفق الطرفان على تولى شركة الاقطان ادارة وزراعة وانتاج وتسويق القطن بحلفا بنحو كامل وتحسب التكلفة ليدفعها المزارعون كما تمول الشركة وتدفع احتياجات محصول الذرة لمزارعى القطن وتصاحب موجة التململ والرفض الكبير لمقترح المتعافى حرب بيانات واسعة عمت شوارع حلفا ، ولايكاد يمر يوم الا وتوزع فى الاسواق اوراق ومنشورات مذيلة بتوقيع افراد من الموجوعين تستنكر وترفض تحويل الاراضى لشركات وكان فتح الرحمن عبدالله احدهم مصدرا بيانه رقم 3 افتتحه بمقطع يقول ............وداعا روضتى الغناء .. وداعا معبدى القدسى ثم ختمه بالقول ( سيدي المتعافي : مؤسسة حلفا الجديدة الزراعية هي مولد تاريخ هجرتنا من وادي حلفا وقدمت لنا الكثير الكثير وتعني لنا عثمان ادريس والمجمع الثقافي وود المصطفي وام الكرام وهؤلاء افراد من عقد فريد فارجو ان لاتقطع العقد وتنثر حباته ).

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>

احدث عناوين سودانيز اون لاين الان

اراء حرة و مقالات	Latest Posts in English Forum
Articles and Views	اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases	اخبار و بيانات

الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة

About Us
Contact Us
About Sudanese Online

اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين

News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums

If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]